(نيويورك) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن الشرطة في منطقة شينجيانغ في الصين تعتمد على قائمة رئيسية تضم 50 ألف ملف وسائط متعددة تعتبرها "عنيفة وإرهابية" لتحديد الإيغور وغيرهم من السكان المسلمين التُرك الذين ينبغي استجوابهم.
وجد تحقيق جنائي أجرته هيومن رايتس ووتش في البيانات الوصفية (Metadata) لهذه القائمة أنه خلال تسعة أشهر من 2017 إلى 2018، أجرت الشرطة ما يقرب من 11 مليون عملية تفتيش لما مجموعه 1.2 مليون هاتف خلوي في أورومتشي، عاصمة شينجيانغ التي يبلغ عدد سكانها 3.5 مليون نسمة. سهّلت أنظمة المراقبة الجماعية الآلية للشرطة في شينجيانغ تفتيش الهواتف هذا.
قالت مايا وانغ، مديرة الصين بالإنابة لدى هيومن رايتس ووتش: "استخدام الحكومة الصينية المسيء لتكنولوجيا المراقبة في شينجيانغ يعني أن الأويغور قد يتعرضون للاستجواب من الشرطة لمجرد قيامهم بتنزيل القرآن وحفظه على هواتفهم. ينبغي للحكومات المعنيّة تحديد شركات التكنولوجيا المشاركة في المراقبة الجماعية والرقابة الاجتماعية واتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء مشاركتها".
أثارت هيومن رايتس ووتش مرارا وتكرارا مخاوف بشأن نهج الصين في مواجهة الأعمال التي تسميها "الإرهاب" و "التطرّف". يُعرّف قانون مكافحة الإرهاب في الصين "الإرهاب" و "التطرّف" بطريقة فضفاضة وغامضة بشكل مفرط تُسهّل الملاحقات القضائية والحرمان من الحرية والقيود الأخرى على أفعالٍ لا تهدف إلى التسبب في الموت أو الأذى الجسدي الخطير لأغراض سياسية أو دينية أو أيديولوجية.
وجدت البحوث التي أجرتها هيومن رايتس ووتش ما مجموعه أكثر من ألف ملف فريد على حوالي 1,400 هاتف لسكان أورومتشي تتطابق مع تلك الموجودة في القائمة الرئيسية للشرطة. كشف تحليل هذه الملفات المتطابقة أن أكثر من نصفها، 57%، يبدو أنها مواد دينية إسلامية شائعة، بما في ذلك مقاطع لتلاوة سُوَر القرآن.
القائمة جزء من قاعدة بيانات كبيرة (52 غيغابايت) تضم أكثر من 1,600 جدول بيانات من منطقة شينجيانغ أويغور ذاتية الحكم سُرِّبت في 2019 إلى"ذا إنترسبت"، منظمة إعلامية في الولايات المتحدة الأمريكية. أفادت ذا إنترسبت أن شرطة أورومتشي أجرت عمليات مراقبة واعتقالات من 2015 إلى 2019 بناء على نصوص تقارير الشرطة التي كانت جزءا من قاعدة البيانات هذه.
القائمة الرئيسية لملفات الوسائط المتعددة التي فحصتها هيومن رايتس ووتش موجودة في جزء مختلف من نفس قاعدة البيانات ولم يتم الإبلاغ عنها أو تحليلها من قبل. تم تقريب بعض الأرقام الواردة في هذا التقرير حتى لا تتمكن السلطات من تحديد مصدر التسريب.
يكشف تحليل البيانات الوصفية لهذه القائمة الرئيسية عن ملفات الصور والصوت والفيديو التي تحتوي على محتوى عنيف، ولكن أيضا مواد أخرى ليس لها صلة واضحة بالعنف. تحتوي ملفات الوسائط على مواد:
- عنيفة أو مروعة، بما في ذلك محتوى يصوّر عمليات قطع رؤوس أو أشكال التعذيب التي يبدو أن جماعات مسلحة مثل عصابات المخدرات المكسيكية وغيرها من كارتيلات المخدرات أو المقاتلين الشيشان أو "تنظيم الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ ’داعش‘) قد نفذتها؛
- تُظهر المنظمات الأجنبية، بما في ذلك "حركة استقلال تركستان الشرقية" التي تصنفها الحكومة الصينية كجماعة انفصالية، "مؤتمر الأويغور العالمي"، وهو مجموعة يديرها الأويغور في المنفى، وبث بلغة الأويغور من قبل "إذاعة آسيا الحرة"، وهي وسيلة إعلامية تمولها الحكومة الأمريكية؛
- تشمل محتوى سمعي بصري مؤيد للديمقراطية مثل "بوابة السلام السماوي"، وهو فيلم وثائقي عن مذبحة الحكومة الصينية في "ميدان تيانانمين" المتصلة بالاحتجاجات التي قادها الطلاب في 1989؛
- تشمل أسماء مدن في سوريا، بما في ذلك أفلام وثائقية عن التاريخ السوري وحلقتين بثتا في 2015 من برنامج سفر مشهور باللغة الصينية، عنوانه "على الطريق" (侣行)، واللتين تتضمنان إشارات إلى النزاع السوري؛
- تتضمن محتوى دينيا إسلاميا شائعا، بما في ذلك تلاوات القرآن وأناشيد الزفاف.
وجدت هيومن رايتس ووتش أيضا قائمة أخرى ذات صلة في قاعدة البيانات لديها نفس خوارزمية التجزئة "MD5" – وهي العلامة الفريدة التي تميّز هذه الملفات. تحتوي هذه القائمة على ما يبدو على نتيجة البحث لتطبيق "جينغ وانغ وايشي" (Jingwang Weishi)، وهو تطبيق للمراقبة. غطّت نتائج البحث تسعة أشهر بين 2017 و2018. تُظهر هذه البيانات أن التطبيق أجرى خلسة ما يقرب من 11 مليون عملية تفتيش شملت ما مجموعه 1.2 مليون هاتف ووجد إجماليا تراكميا يبلغ 11 ألف مطابقة لأكثر من ألف ملّف مختلف على 1,400 هاتف.
وجد تحليل هيومن رايتس ووتش لأسماء الملفات وتصنيف الشرطة أو ترميزها لحوالي ألف ملف ما يلي:
- 57% من الملفات الألف هي مواد دينية شائعة، بما في ذلك تلاوات لسُوَر القرآن.
- نحو 9% من الملفات المطابقة تتضمن محتوى عنيفا، بما في ذلك الجرائم التي ارتكبها أعضاء في داعش.
- 4% من الملفات المتطابقة تتضمن دعوات إلى العنف، مثلا من خلال الحثّ على "الجهاد".
- لا يمكن تحديد 28% من الملفات المتطابقة بناء على المعلومات المتاحة وحدها (مثلا، اسم الملف وتسميات الشرطة).
حللت هيومن رايتس ووتش أيضا هذه الهواتف البالغ عددها 1,400، والتي تم تحديدها من قبل الشرطة:
- نحو 42% من الهواتف احتوت على مواد عنيفة أو مروعة؛
- 12% من الهواتف احتوت على مواد دينية إسلامية شائعة؛
- 6% من الهواتف احتوت على ملفات سياسية بشكل صريح، مثل نشيد "تركستان الشرقية" – وهو الاسم الذي يستخدمه بعض المسلمين التُرك للإشارة إلى المنطقة التي تسميها الحكومة الصينية "شينجيانغ" – ومقاطع فيديو عن الحرب السورية، والاحتجاجات الداعية إلى الديمقراطية في هونغ كونغ؛
- 4% من الهواتف احتوت على ملفات تدعو إلى العنف مثل "الجهاد"؛
- 48% من الهواتف احتوت على ملفات لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تحديدها.
يُلزم القانون الدولي الحكومات بتعريف الجرائم الجنائية بدقة واحترام الحق في حرية التعبير والفكر، بما في ذلك اعتناق الآراء التي تعتبر مسيئة. يُعد تجريم حيازة المواد التي تعتبر متطرفة، حتى لو لم يكن لدى المتهم نيّة لاستخدامها لإلحاق الأذى بالآخرين تهديدا خطيرا بشكل خاص لحرية المعتقد والخصوصية والتعبير. هذه الحقوق مكفولة بموجب "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" و"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي وقعته الصين لكنها لم تصادق عليه.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة إجراء تحقيق دولي مستقل على وجه السرعة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقمع الحريات الأساسية في شينجيانغ من قبل الحكومة الصينية ضد الأويغور وغيرهم من المسلمين التُرك. أوصى عدد غير مسبوق من خبراء حقوق الإنسان المستقلين التابعين للأمم المتحدة ومئات المنظمات غير الحكومية من جميع أنحاء العالم بمثل هذا الإجراء.
قالت وانغ: "تُساوي الحكومة الصينية بطريقة شائنة وخطيرة بين الإسلام والتطرف العنيف لتبرير انتهاكاتها المقيتة ضد المسلمين التُرك في شينجيانغ. ينبغي لمجلس حقوق الإنسان الأممي اتخاذ إجراءات طال انتظارها من خلال التحقيق في انتهاكات الحكومة الصينية في شينجيانغ وخارجها".
