14 يناير/كانون الثاني 2020
تونس: قوانين قمعية تحجب المكاسب الحقوقية
غياب المحكمة الدستورية يُعرقل الحقوق
غياب المحكمة الدستورية يُعرقل الحقوق
إصلاحات إيجابية للنساء شوهتها اعتقالات مستمرة للنشطاء والمعارضين
تشديد القمع على حرية التعبير
ينبغي إلغاء القوانين التي تنتهك الخصوصية وحرية المُعتقد
السلطات فرضت الرقابة على الفرقة بدلا من حماية حرية التعبير
حكم بالإعدام، ثم احتجاز تعسفي، والآن المنفى
انتقد "التطرف" في المناهج الدراسية
صدر حكم بالإفراج عنه منذ 19 شهرا، لكنه لا يزال في الحبس الانفرادي
ملاحقة ومراقبة قضائية لانتقاد المحاكم على فيسبوك