في أعقاب هجوم "حماس" على إسرائيل، وحملة القصف الإسرائيليّة التي تلته على غزّة، حصل نقاش كبير بين الخبراء وغير الخبراء على حدّ سواء حول القانون الإنساني الدّولي، القانون الذي يحكم النزاعات المسلّحة والاحتلال العسكري، وانطباقه على الأعمال العدائيّة الحاليّة بين إسرائيل والجماعات الفلسطينيّة المسلّحة.
مع تصاعد الاتهامات، بات من المهمّ فهم التعريف القانوني لمصطلحات مثل "جرائم الحرب" وما تعنيه في القانون.
القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، موجود بشكل ما منذ آلاف السنين، لكنّ النسخة الحديثة منه منصوص عليها في "اتفاقيات جنيف" لعام 1949، إلى جانب اتفاقيات أخرى، وفي القانون العرفي الدولي.
القانون الإنساني الدولي مُلزم للدول، بما في ذلك إسرائيل، وكذلك الجماعات المسلّحة غير الحكوميّة المشاركة في النزاعات، مثل حماس و"الجهاد الإسلامي"، رغم أنّها لا تستطيع التصديق رسميّا على المعاهدات.
من المهمّ القول إنّ قواعد القانون لا تخضع للمعاملة بالمثل، أي أنّها تنطبق بغض النظر عمّا فعله الطرف الآخر. لا يُمكن أبدا تبرير الانتهاكات – مثل استهداف المدنيين عمدا أو فرض عقاب جماعيّ عليهم – بادّعاء أنّ الطرف الآخر ارتكب انتهاكات، أو أنّ هناك اختلال في موازين القوى أو غير ذلك من المظالم.
تنطبق قوانين الحرب في حالات محدّدة فقط، لا سيما أثناء النزاعات المسلّحة أو الاحتلال، بينما تنطبق قوانين أخرى، وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان، في جميع الأوقات، وهي التي تحكم واجبات جميع الدول بحماية حقوق الأشخاص في الأقاليم الخاضعة لولايتها أو تمارس فيها درجة من السيطرة.
يحكم القانون الإنساني الدولي سير الأعمال العدائيّة، وهو مختلف عن القانون الذي يحكم قرار استخدام القوّة. مهما كانت شرعيّة القرار المتعلّق باستخدام القوّة، على جميع الأطراف الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
مجموعة القوانين هذه هي التي تحكم الاحتلال أيضا، أي عندما تمارس دولة سيطرة فعليّة على منطقة ما دون موافقتها ودون أن يكون لها حق سياديّ عليها، مثل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيّة.
بصرف النظر عن عدد مطالب الضمّ التي يتم تقديمها، ينصّ القانون الإنساني الدولي على أنّ دولة الاحتلال لا تكتسب السيادة على الأراضي المحتلّة. يتعيّن على سلطة الاحتلال ضمان معاملة السكان بشكل إنساني، وتوفير الاحتياجات الأساسيّة لهم، بما في ذلك الغذاء والرعاية الطبيّة.
القواعد الأساسيّة لقوانين الحرب
تتمثل القاعدة الأساسيّة في القانون الإنساني الدولي أثناء النزاعات في أنّ جميع الأطراف ملزمة بالتمييز في كل الأوقات بين المقاتلين والمدنيين. لا يجوز أبدا استهداف المدنيين والأعيان المدنيّة بالهجمات؛ ويجوز للأطراف المتحاربة فقط استهداف المقاتلين والأعيان العسكريّة.
لا يكفي ببساطة الاكتفاء بقول إنّ المدنيين ليسوا هدافا للهجمات؛ يفرض القانون الإنساني الدولي على أطراف النزاع اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتقليص الضرر اللاحق بالمدنيين والأعيان المدنيّة.
تُحظر أيضا الهجمات التي لا تُفرّق بين المقاتلين والمدنيين أو التي يُتوقع أن تتسبّب في أضرار غير متناسبة للسكّان المدنيين مقارنة بالمكاسب العسكريّة.
بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب معاملة أي شخص يتمّ احتجازه، مثل أسرى الحرب، معاملة إنسانيّة، ويُحظر أخذ الرهائن واستخدام الأشخاص كـ"دروع بشريّة".
عند شنّ هجوم قد يؤثر على السكان المدنيين، تفرض قوانين الحرب على الأطراف إعطاء "انذار مسبق بوسائل مُجدية"، ما لم يكن ذلك مستحيلا. فاعليّة الإنذار تعتمد على الظروف، وإذا كان المدنيون عاجزين عن المغادرة في اتجاه منطقة أكثر أمانا، لن يكون الإنذار مجديا.
لكن إعطاء الإنذار لا يُعفي الأطراف من واجب حماية المدنيين. يجب الاستمرار في حماية المدنيين الذين يُخلون المكان بعد الإنذار. حتى في هذه الحالة، يجب عدم استهدافهم ويجب على المهاجمين اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لحمايتهم.
تُحظر التصريحات التي لا تمثل إنذارات حقيقيّة لكنها تهدف إلى استخدام التهديد بالعنف لبث الرعب بين السكان، مثل تلك التي تجبرهم على المغادرة.
الاحتلال الإسرائيلي
تحتلّ إسرائيل الضفّة الغربيّة، بما فيها القدس الشرقيّة، وغزّة، اللتان تشكّل معا الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، منذ 1967.
خلافا لما تدّعيه الحكومة الإسرائيليّة، سحب إسرائيل لقواتها البريّة من غزّة في 2005 لم يُنه احتلالها لها.
ذلك لأن إسرائيل حافظت منذ ذلك الحين على سيطرة فعليّة على غزّة، بما في ذلك مياهها الإقليميّة ومجالها الجوّي، وحركة الناس والبضائع، باستثناء حدود غزّة مع مصر، ممّا جعل القطاع سجنا في الهواء الطلق.
وفقا للقانون الإنساني الدولي، يجب على إسرائيل، باعتبارها سلطة الاحتلال، ضمان تلبية الاحتياجات الأساسيّة لسكّان غزّة، مثل الغذاء والماء.
القانون الدولي لحقوق الإنسان يحكم أيضا الواجبات القانونيّة للسلطات الإسرائيلية تجاه سكّان الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، لا سيما في ظلّ طول مدّة الاحتلال.
إضافة إلى ذاك، فإنّ حماس والسلطة الفلسطينيّة، بصفتهما السلطات الحاكمة بحكم الأمر الواقع، تتحملان مسؤوليّة حماية حقوق السكان الخاضعين لحكمهما، لكن وظيفتيهما لا تعفي إسرائيل من واجباتها بصفتها سلطة الاحتلال.
جرائم الحرب
تُعدّ جرائم الحرب انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب يرتكبها أفراد بقصد إجرامي، أي بشكل متعمّد أو متهوّر. تشمل جرائم الحرب مهاجمة المدنيين عمدا وأخذ الرهائن والعقاب الجماعي.
تُعدّ الغارات الجويّة والهجمات الصاروخيّة التي تشنها إسرائيل وحماس وغيرها من الجماعات المسلّحة والتي تستهدف المدنيين أو العشوائيّة انتهاكا لقوانين الحرب، وتُعتبر جرائم حرب إذا نُفذت بقصد إجرامي.
كل من يرتكب جريمة حرب يتحمل المسؤولية الجنائيّة، وكذلك المسؤولون عن إصدار أوامر بارتكاب جرائم حرب أو المساعدة على ارتكابها أو تسهيلها. قد يتحمل القادة والزعماء المدنيون أيضا المسؤولية الجنائيّة بموجب مبدأ مسؤولية القيادة إذا كانوا على علم أو كان عليهم أن يعلموا بجرائم ارتكبها مرؤوسوهم دون منعها أو معاقبة المتورطين فيها بالشكل المناسب.
على مدار الأيام الـ20 الماضية، ارتُكبت جرائم حرب متعددة، ولا تزال تُرتكب، في إسرائيل وفلسطين، مع مخاوف كبيرة من شنّ القوات الإسرائيليّة والجماعات الفلسطينيّة المسلّحة لهجمات غير قانونية وعشوائيّة تُلحق أضرارا بالمدنيين.
القتل العمد للمدنيين الإسرائيليين وأخذ مئات الرهائن من قبل حماس والجماعات المسلّحة الأخرى يُعتبر جرائم حرب، وكذلك الأمر بالنسبة للصواريخ التي تُطلق على التجمعات الإسرائيليّة بشكل عشوائي. وفقا للحكومة الإسرائيليّة، قُتل حوالي 1,400 إسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
نفذت إسرائيل قصفا مستمرّا لقطاع غزّة المكتظ بالسكان، الذي يأوي 2.3 مليون نسمة. بحسب وزارة الصحة في غزّة، قُتل أكثر من سبعة آلاف فلسطيني، منهم حوالي ثلاثة آلاف طفل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. في بعض الحالات، تسببت القنابل في تحويل مباني بأكملها، بل أجزاء من الأحياء، إلى أنقاض.
استخدمت القوات الإسرائيليّة الفسفور الأبيض، وهو مادة كيميائيّة تشتعل عندما تلامس الأكسجين، مسببة حروقا مروّعة وشديدة، في أحياء مكتظة بالسكان. قد يتسبب الفسفور الأبيض في حروق تصل إلى العظام، وغالبا ما تكون الحروق التي تصيب 10% من جسم الإنسان قاتلة.
انخرطت إسرائيل أيضا في معاقبة سكّان غزّة بشكل جماعي من خلال قطع الغذاء والماء والكهرباء والوقود عنهم. هذه جريمة حرب، كما هو الحال بالنسبة إلى منع وصول الإغاثة الإنسانيّة عمدا إلى المدنيين المحتاجين.
في جولات العنف السابقة، بما في ذلك في 2021، وثقت "هيومن رايتس ووتش" انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب من قبل القوات الإسرائيليّة والجماعات الفلسطينيّة المسلّحة.
هناك أيضا مخاوف من أن تأمر إسرائيل بتهجير الكثير من السكان المدنيين من غزّة، وهو أمر لا يُسمح به إلا إذا اقتضته حاجة المدنيين للأمن أو فرضته أسباب عسكريّة حتميّة. يجب أن يتمكّن السكّان المدنيون من العودة بأسرع وقت ممكن، فالتهجير الدائم جريمة.
إضافة إلى ذلك، ارتكبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومازالت ترتكب، جرائم دوليّة أخرى، بما في ذلك فيما يتعلق بمستوطنات الضفة الغربيّة. إذا نقلت سلطة الاحتلال أيّا من سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلّة، بشكل مباشر أو غير مباشر، يُعدّ ذلك جريمة حرب.
وجدت هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقيّة أخرى أيضا أن السلطات الإسرائيلية ترتكب جريمتي الفصل العنصري والاضطهاد، وهما جريمتان ضدّ الإنسانيّة، في حق ملايين الفلسطينيين. القمع المنهجي لسكّان غزّة يُشكّل جزءًا من هذه الجرائم المستمرّة.
يجب أن تُفضي الجرائم الدوليّة إلى المحاسبة. تتمتع "المحكمة الجنائيّة الدولية" في لاهاي بولاية قضائيّة على جرائم الحرب وغيرها من الجرائم الدوليّة الخطيرة التي تُرتكب في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة أو انطلاقا منها (أراضي دولة فلسطين، وهي عضو في المحكمة الجنائيّة الدوليّة)، ومن قبل مواطنين فلسطينيين.
يُشرف المدّعي العام للمحكمة على تحقيق مستمرّ، كانت قد فتحته المدعية العامة السابقة في 2021، بشأن جرائم حرب محتملة في فلسطين.
حثّت هيومن رايتس ووتش المدّعي العام على تقديم بيان رسمي واضح بشأن انطباق ولاية المحكمة الجنائية الدوليّة على الوضع الحالي، وهذا سيكون بمثابة إشارة واضحة إلى أنّ جميع المتورطين في جرائم الحرب قد يواجهون المحاكمة.
المحاسبة الفعّالة شرط حيوي لوضع حدّ للفظائع.
