قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على المسؤولين الأمريكيين على مستوى الدولة والمستوى المحلي أن يحترموا حقوق المتظاهرين في حرية التعبير وحرية التجمع، وأن يمنعوا استخدام القوة المفرطة ضدهم وأن يحققوا فيه.

(شيكاغو، 7 يوليو/تموز 2010) – قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم ويستند إلى بيانات تم جمعها من جميع أنحاء ولاية إلينويز، إن الأغلبية العظمى من أدلة الـ DNA التي يتم جمعها من ضحايا الاغتصاب في إلينويز لا يمكن التأكيد بأنها خضعت للاختبار بالفعل. وانتهى التقرير إلى أن التأخر في اختبار الأدلة المادية التي يتم الحصول عليها من الضحايا، المعروفة بمصطلح "باقة الاغتصاب"، هو دليل على إخفاق قسم التحقيق الجنائي في إلينويز في التصدي على النحو الواجب لجرائم الاعتداء الجنسي.