قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين الذي تم نشره يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 أكد ارتكاب الحكومة البحرينية لانتهاكات ممنهجة وفاضحة لحقوق الإنسان أثناء قمعها للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي وقعت في وقت سابق من هذا العام. وخلُص التقرير إلى أن انعدام المحاسبة من قبل السلطات البحرينية أدى إلى انتشار "ثقافة الإفلات من العقاب" وحصول انتهاكات ممنهجة لقوانين حقوق الإنسان الدولية والقوانين البحرينية.
