– قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة أن تدقق في سجل البحرين الحقوقي المؤسف أثناء الاستعراض الدوري الشامل لملف البحرين أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 21 مايو/أيار 2012. ينبغي على المجتمع الدولي أن يضغط على البحرين من أجل تبني إجراءات محددة لضمان حرية التعبير والتجمع السلمي ولإنهاء التعذيب وللإفراج عن السجناء السياسيين ولفرض آليات للمحاسبة والمساءلة تتمتع بالمصداقية لمواجهة الانتهاكات المستمرة.
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم بعد مقابلات مع عدد كبير من الضحايا والمحامين إن جنود الجيش ضربوا وعذبوا متظاهرين قبضوا عليهم في مظاهرة على مقربة من وزارة الدفاع في الرابع من مايو/أيار 2012. كما أخفق الجيش في حماية المتظاهرين من اعتداءات عصابات مسلحة عليهم في ساعات النهار الأولى من يوم 2 مايو/أيار، في المظاهرة نفسها، التي بدأت في 27 أبريل/نيسان بحي العباسية في القاهرة.
– قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة أن تدقق في سجل البحرين الحقوقي المؤسف أثناء الاستعراض الدوري الشامل لملف البحرين أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 21 مايو/أيار 2012. ينبغي على المجتمع الدولي أن يضغط على البحرين من أجل تبني إجراءات محددة لضمان حرية التعبير والتجمع السلمي ولإنهاء التعذيب وللإفراج عن السجناء السياسيين ولفرض آليات للمحاسبة والمساءلة تتمتع بالمصداقية لمواجهة الانتهاكات المستمرة.
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم بعد مقابلات مع عدد كبير من الضحايا والمحامين إن جنود الجيش ضربوا وعذبوا متظاهرين قبضوا عليهم في مظاهرة على مقربة من وزارة الدفاع في الرابع من مايو/أيار 2012. كما أخفق الجيش في حماية المتظاهرين من اعتداءات عصابات مسلحة عليهم في ساعات النهار الأولى من يوم 2 مايو/أيار، في المظاهرة نفسها، التي بدأت في 27 أبريل/نيسان بحي العباسية في القاهرة.
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على سلطات البحرين إسقاط الاتهامات الجنائية ذات دوافع سياسية، المنسوبة إلى نبيل رجب، الناشط الحقوقي، وأن تُفرج عنه فوراً. من المقرر بدء محاكمة رجب في 16 مايو/أيار 2012 بتهمة "إهانة هيئة نظامية" متمثلة في وزارة الداخلية، التي انتقدها على تجاهلها الاعتداءات على صبية ومتظاهرين شبان، وبسبب تجاهلها تعديات على محلاتيملكها تجار شيعة.
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن إخفاق السلطات المغربية في متابعة التحقيق حول ضرب الشرطة لمساعد باحث في هيومن رايتس ووتش، هو نموذج حي لإفلات الشرطة من العقاب على العنف الذي تمارسه.
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الحكومة العراقية تنفذ اعتقالات جماعية وتحتجز أشخاصاً بطريقة غير قانونية، في منشأة سجن "معسكر الشرف" (أو كامب أونور) سيئ السمعة في المنطقة الخضراء ببغداد، استنادا إلى لقاءات عديدة مع ضحايا وأفراد عائلات ومسئولين حكوميين. الحكومة كانت زعمت قبل عام أنها أغلقت السجن، الذي وثقت هيومن رايتس ووتش أعمال تعذيب جسيمة به.
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن البرلمان الكويتي أصدر قانوناً في 10 مايو/أيار 2012 يدعم بقوة التوسع في تدابير إجراءات التقاضي السليمة في الكويت. هذا القانون من شأنه إلغاء عملية تجديد الاحتجاز السابق على المحاكمة لعدد غير محدد من المرات؛ بما يحد كثيراً من فترات الاحتجاز على ذمة التحقيق. ينبغي أن يوقع سمو أمير الكويت، الأمير صباح بن أحمد الجابر الصباح على مشروع القانون قبل أن يتم تفعيله.
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن قوات الأمن السورية تلقي القبض بشكل تعسفي على نشطاء سلميين وتحتجزهم بمعزل عن العالم الخارجي، رغم تعهد الحكومة بموجب خطة عنان "النقاط الست" بالإفراج عن جميع من تعرضوا للاحتجاز التعسفي. قالت هيومن رايتس ووتش بعد مقابلة عشرات النشطاء والشهود وأقارب المحتجزين إن الاعتقالات مستمرة، وتشمل متظاهرين ونشطاء سلميين مشاركين في تنظيم وتصوير وتغطية المظاهرات، وتشمل أيضاً موفري مساعدات إنسانية وأطباء.
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على المجلس الانتقالي الليبي أن يعدل فوراً القانون الجديد الذي يحمي أفراداً من الملاحقة القضائية بعد أن ارتكبوا جرائم إن كان ما اقترفوه يهدف إلى " إنجاح أو حماية الثورة" ضد معمر القذافي. القانون يسمح للسلطات أيضاً باحتجاز الأشخاص لمدة تصل إلى شهرين إذا كانوا يعتبرون "تهديدا للأمن".
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن البرلمان المصري وافق في 6 مايو/أيار على تعديل قانون الأحكام العسكرية، وهي التعديلات التي لم تضع حداً للتوسع في المحاكمات العسكرية للمدنيين في الآونة الأخيرة. في عام 2011 تعرض أكثر من 12 ألف مدني – بينهم أطفال – لمحاكمات عسكرية غير عادلة، لم تكفل لهم إجراءات التقاضي السليمة الأساسية المتوفرة في المحاكم المدنية، وعددها أكبر من عدد المحاكمات العسكرية للمدنيين على مدار فترة حُكم الرئيس السابق حسني مبارك.
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن قوات الأمن اليمنية اعتقلت تعسفاً عشرات المتظاهرين وغيرهم ممن ترى فيهم خصوماً للرئيس السابق علي عبد الله صالح، منذ بدأت المظاهرات المعارضة للحكومة في فبراير/شباط 2011. وثقت هيومن رايتس ووتش 37 حالة لجأت فيها قوات الأمن لاحتجاز أفراد لأيام وأسابيع وشهور دون اتهامات، بينها 20 حالة لأشخاص ظلوا وراء القضبان – وآخرون تم القبض عليهم – بعد نقل السلطة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011.
