منذ بداية عام 2003، تخوض قوات الحكومة السودانية وإحدى الميليشيات الإثنية المعروفة باسم "الجنجويد" نزاعاً مسلحاً ضد جماعتين متمردتين هما جيش/حركة تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة. ووفي سياق عملياتها ضد المتمردين قامت قوات الحكومة بشنّ حملةٍ منهجية من "التطهير العرقي" ضد السكان المدنيين الذين ينتمون إلى نفس المجموعات الإثنية التي ينتمي إليها المتمردون. وقامت القوات الحكومية السودانية وميليشيا الجنجويد بإحراق وتدمير مئات القرى، متسببة في عشرات الآلاف من الوفيات في صفوف المدنيين، وتشريد الملايين من الأشخاص، واغتصاب الآلاف من النساء والفتيات والاعتداء عليهن.

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الحكومة وقوات المتمردين المتقاتلة في أنجمينا العاصمة التشادية عليها ألا تُعرض المدنيين للخطر. وأفادت وكالات الإغاثة الإنسانية بأن أعداداً كبيرة من الإصابات المدنية قد وقعت خلال الأيام الثلاثة الماضية من القتال في الشوارع.

اتهمت هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد القوات الحكومية، ومنها قوات الحرس الرئاسي النخبوية، بالقيام بمئات من عمليات القتل غير المشروع وإحراق آلاف البيوت المدنية منذ أواسط عام 2005 في حملتها المضادة للتمرد في المنطقة الشمالية من جمهورية أفريقيا الوسطى.

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم أن مقاضاة المدعى العام في المحكمة الجنائية الدولية لقائدين سودانيين على الفظائع المرتكبة في دارفور يمكن أن تساعد في وضع حدٍّ لحالة الإفلات من العقاب التي اتسم بها هذا النزاع. وفي وقتٍ سابقٍ اليوم قدم المدعى العام إلى الدائرة التمهيدية طلباً بإصدار مذكرات استدعاء بحق اثنين من المشتبه بهم ليمثلا أمام المحكمة.