على النائب العام المصري أن يحقق في الاحتجاز غير القانوني والمعاملة السيئة بحق العشرات من المتظاهرين المعارضين في القاهرة على يد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في 5 و6 ديسمبر/كانون الأول 2012. تم احتجاز 49 شخصاً على الأقل من المتظاهرين المعارضين للرئيس محمد مرسي بشكل غير قانوني أمام بوابة قصر الاتحادية الرئاسي، وهي المنطقة التي احتلها الإخوان المسلمون في ذلك التوقيت وأشرف عليها الأمن المركزي، على حد قول محتجزين وشهود عيان لـ هيومن رايتس ووتش. تمت أعمال الاحتجاز إبان مصادمات مسلحة أسفرت عن مقتل 10 أشخاص أغلبهم من أعضاء الإخوان المسلمين، وإصابة 748 آخرين طبقاً لوزارة الصحة.

إن عائلات المتظاهرين الـ45 الذين قتلوا والمئات الذين جرحوا حين تعاملت الشرطة بوحشية وقوة مفرطة مع مظاهرات الاحتجاج على الحكم العسكري من 19 إلى 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، ما زالت في انتظار العدالة بعد مرور عام على الأحداث.

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في رسالة وجهتها إلى أعضاء الجمعية التأسيسية المصرية إن على الجمعية أن تعدل المواد الواردة في مسودة الدستور والتي تقوض حقوق الإنسان في مصر ما بعد مبارك.

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن حُكم المحكمة العليا الإيطالية بتأييد إدانة 23 عميلاً استخباراتياً أمريكياً يتناقض بشكل صارخ مع إخفاق الولايات المتحدة في مقاضاة أي مسؤول متورط في برنامج التسليم القسري الخاص بوكالة الاستخبارات المركزية (الـ سي آي أيه) غير القانوني. في 19 سبتمبر/أيلول 2012 أيدت محكمة النقض العليا الإيطالية أحكام إدانة 22 عميلاً لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) وأحد ضباط القوات الجوية الأمريكية على ذمة اختطاف الإمام المصري الشهير باسم أبو عمر في فبراير/شباط 2003.