قالت كل من هيومن رايتس ووتش، والكرامة، وشبكة حقوق الإنسان الأوروبية المتوسطية، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، وإندكس أون سنسورشيب [مرصد الرقابة]، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وصحفيون بلا حدود، ومؤسسة سمير قصير- مركز سكايز للحرية الإعلامية والثقافية إن على الرئيس بشار الأسد أن يفرج عن كافة النشطاء السلميين، والعاملين في الإعلام، وعمال الإغاثة الإنسانية، كجزء من العفو الذي تم الإعلان عنه يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2012. تم احتجاز هؤلاء الأشخاص لا لشيء إلا لممارسة حقوقهم الأساسية مثل حرية التجمع وحرية التعبير، أو لمساعدة الآخرين، وعلى هذا فما كان ينبغي احتجازهم أو ملاحقتهم قضائياً من الأصل، على حد تعبير تلك المنظمات

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على محكمة استئناف إربيل أن تتراجع على الفور عن حكم الإدانة الصادر بتاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2012 بحق صحفي مستقل نشر تقريراً عن فساد مزعوم في الجهاز الأمني التابع لحكومة الإقليم. وعلى سلطات حكومة إقليم كردستان أن تجري تحقيقاً سريعاً ودقيقاً ومحايداً في مزاعم تعرض الصحفي كرزان كريم بالضرب والتعذيب أثناء الاحتجاز، وتعرض محاميه للتهديد من قبل مسؤولي الجهاز الأمني، كما قالت هيومن رايتس ووتش.

– قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن القانون الأردني المقترح الذي يطالب المنشورات الإلكترونية بالحصول على ترخيص والذي يمنح السلطات التنفيذية سلطة إغلاق المواقع غير المرخصة، هو قانون يهدد حرية التعبير على الإنترنت. كانت الحكومة الأردنية قد أرسلت في 22 أغسطس/آب 2012 مسودة بتعديلات على قانون المطبوعات والنشر إلى البرلمان كي يوافق عليه.

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات السعودية عليها أن تسقط التهم عن محرر موقعالشبكة الليبرالية السعودية الحرة الإلكتروني، لانتهاكها حقه في حرية التعبير حول مسائل العقيدة والرموز الدينية. وجه الادعاء الاتهام إلى رائف بدوي بموجب قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية لسنة 2007، بزعم أن موقعه الإلكتروني "يتطاول على القيم الدينية" إذ يوفر منصة للجدل الحر حول العقيدة والرموز الدينية.