على الحكومة التايلاندية أن توقف فوراً خطتها بترحيل 73 شخصاً من الروهينغيا المسلمين بطريق إعادتهم إلى بورما. يجب أن تسمح السلطات التايلاندية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالوصول بدون أي إعاقة إلى هؤلاء الأشخاص وغيرهم من مهاجري القوارب القادمين من ولاية أراكان في بورما، لتحدد ما إن كانوا يسعون للجوء وإن كانوا مستحقين للحصول على وضع اللاجئ.