قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الوثائق التي اكتشفتها مؤخرا هيومن رايتس ووتش في طرابلس تكشف تفاصيل جديدة عن مستوى عال من التعاون في نقل المشتبه بتورطهم في الإرهاب بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وهيئات الاستخبارات الليبية. وأضافت هيومن رايتس ووتش أن الوثائق تؤكد على ضرورة مساءلة الولايات المتحدة وبريطانيا عن انتهاكات الماضي.

تعبر هيومن رايتس ووتش عن انشغالها العميق بالنتائج السلبية التي قد تحصل في مجال حقوق الإنسان كنتيجة لاعتماد مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله (مسودة قانون مكافحة الإرهاب). وفي حال المصادقة على مسودة القانون، فان الأسباب التي من شأنها أن تمثل خطرا على حماية حقوق الإنسان تتلخص في النقاط التالية: إشكاليات تعريف الإرهاب، التضييق الكبير الذي سوف يطرأ على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات ، الصلاحيات المبالغ فيها الممنوحة للشرطة والنيابة العامة، انتهاكاللحق في الخصوصية، والحد من استقلالية المحاكم والحق في المحاكمة العادلة.