الدعوة الجديدة التي أطلقها الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى نقل المعتقلين من غوانتانامو والإنهاء التدريجي لـ"الحرب" مع القاعدة يمكنها إعطاء دفعة البداية لسياسة أمريكية في مكافحة الإرهاب أكثر اتساقاً مع الالتزامات الأمريكية في مجال حقوق الإنسان.

ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات السعودية أن تضمن محاكمة عادلة لرجل الدين الشيعي نمر النمر.

أكتب إليكم سعياً إلى استيضاح عاجل يتعلق بالخطوات التي اتخذتها أو تتخذها السلطات الكويتية للتحقيق مع أي ضابط من ضباط القوات الخاصة الذين يزعم قيامهم باعتداء بدني جسيم على الناشط الحقوقي سليمان بن جاسم بعد إلقائهم القبض عليه بالقرب من مظاهرة في منطقة الأندلس يوم 17 أبريل/نيسان 2013، وتقديمهم إلى العدالة.

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الزيادة الملفتة في عمليات الإعدام في العراق تُبرز فشل منظومة العدالة العراقية في الوفاء بالمعايير الدولية المتعلقة بالمحاكمة العادلة.

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه بناء على دراسة أجراها الحزبان الديمقراطي والجمهوري الأمريكيان ظهرت أدلة "غير قابلة للدحض" على أعمال تعذيب يتحمل أرفع المسؤولين الأمريكيين مسؤوليتها؛ مما يستدعي فتح الحكومة الأمريكية لتحقيق مستفيض في الانتهاكات بحق المحتجزين منذ 11 سبتمبر/أيلول 2001، وأن توفر الإنصاف والتعويض للضحايا.

إذا كانت هناك لحظة مواتية للوفاء بوعدكم الذي قطعتموه قبل ما يزيد عن أربع سنوات بإغلاق السجن، فقد حانت الآن

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطاتالسعودية أن تكشف فوراً عن مكان وحالة الناشط الأردني خالد الناطور، وأن تطلق سراحه أو تتهمه بجريمة محددة.

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن محاكمة المواطنين الإماراتيين الـ94 المتهمين بجرائم تمس الأمن القومي يوم 4 مارس/آذار 2013 تثير مخاوف جسيمة على عدالة المحاكمة، تشمل الحرمان من التواصل مع المحامين وحجب مستندات محورية تتعلق بالتهم والأدلة المقدمة بحقهم. بين المحتجزين اثنين من محاميي حقوق الإنسان البارزين، هما محمد الركن ومحمد المنصوري، علاوة على قضاة ومدرسين وقادة طلابيين، بينهم 10 على الأقل من السيدات. زعم العديد من المتهمين التعرض لإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز، بحسب هيومن رايتس ووتش.

ما أن يبدأ المرء في الاعتقاد بأن الأمور لا يمكن أن تكون أسوأ مما هي عليه بالنسبة للجان العسكرية في غوانتانامو، حتى يقع من الأحداث ما يثبت خطأ هذا الاعتقاد. وتبدأ القصة برمتها في أواخر شهر يناير/كانون الثاني في ثنايا جلسة جزئية لسماع الدعوى في القضية المقامة بحق خمسة رجال متهمين بالضلوع في هجمات 11/9، حين انقطع فجأة البث الصوتي، الذي كان يجري بمعدل تأخير 40 ثانية للحيلولة دون تسرب المعلومات التي قد تكون على درجة ما من السرية. وتنبه للصمت ممثلو الإعلام والمراقبون الذين جلسوا خلف جدار من الزجاج العازل للصوت في القسم الخلفي من القاعة. لقد أثار ذلك الانقطاع الدهشة حتى لدى القاضي العسكري، الذي كان باعتقاده أنه هو الشخص الوحيد المخول بضغط زر الإيقاف.