• بيان صحفي
    ديسمبر 30, 2011
    قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن سعوديين إصلاحيين نظموا عدة مظاهرات منذ أواسط ديسمبر/كانون الأول 2011 رغم الحظر المطلق على التظاهرات والصادر في مارس/آذار الماضي. في الرياض والبريدة والقطيف سارعت قوات الأمن بتوقيف المتظاهرين الذين تظاهروا سلمياً على احتجاز مئات الأفراد دون محاكمة لمدد طويلة في سجون الاستخبارات.
  • Letter
    ديسمبر 16, 2011

    تدعو هيومن رايتس ووتش سيادتكم إلى التدخل في قضية عامر عيادة، وخمسة مدعى عليهم آخرين، محكوم عليهم ببتر أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى. مثل هذا الحُكم يجب ألا يُنفذ في أي ظرف من الظروف، بما أنه ينطوي على التعذيب، في خرق لالتزامات المملكة الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. كما أن في هذه القضية، هناك ادعاءات بانتهاكات جسيمة لحق المدعى عليهم في المحاكمة العادلة، مما يلقي بظلال من الشك حول ما إذا كان الرجال المحكوم عليهم بهذا الحكم مذنبين بما أدينوا فيه. 

  • بيان صحفي
    ديسمبر 16, 2011

    قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في رسالةأرسلتها إلى هيئة حقوق الإنسان السعودية إن على المحكمة السعودية العليا إلغاء حُكم صادر من محكمة أدنى درجة ببتر أيدي وأقدام ستة أشخاص "بدون" مُدانين في جريمة سرقة مسلحة. هذا الحُكم يُعتبر تعذيب وهو محظور دولياً. 

  • بيان صحفي
    أكتوبر 11, 2011

    قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الاشتباكات في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية تُظهر الحاجة الملحة لوقف المسؤولين السعوديين للاعتقالات التعسفية في حق المتظاهرين السلميين، وأقارب الأشخاص المطلوبين، ونشطاء حقوق الإنسان.

  • بيان صحفي
    سبتمبر 26, 2011
    قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن إعلان الملك عبد الله بأن المرأة السعودية ستصبح قادرة على المشاركة في الانتخابات البلدية في عام 2015، وسيُفتح أمامها باب العضوية في مجلس الشورى، هو خطوة طال انتظارها نحو زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة. ولم يُقدم الملك عبد الله في بيانه الصادر في 25 سبتمبر/أيلول 2011 أية إشارة إلى إصلاح مجالات التمييز الأخرى ضد المرأة، مثل نظام الوصاية الذي يسمح للرجل بالسيطرة على المرأة، والحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات.
  • بيان صحفي
    سبتمبر 11, 2011
    قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي للسلطات السعودية أن تُسقط الاتهامات المنسوبة إلى محامي حقوق الإنسان وليد أبو الخير، والتي يبدو أنها سياسية الدوافع.
  • بيان صحفي
    أغسطس 3, 2011

    قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على رئيس القضاء السعودي، صالح بن حميد، أن يلغي جميع إجراءات التقاضي الجنائية بحق فهد الجهني، الصحفي السعودي المتهم بالتشهير بمسؤول محلي. كان الجهني قد كتب عمّا وصفه أنها محاولات من المسؤول – وهو مفتش صحة – بابتزاز النقود من أصحاب المتاجر في حوطة، وهي بلدة تقع جنوبي الرياض.

  • Letter
    أغسطس 2, 2011

    تتوجه هيومن رايتس ووتش لجلالتكم بهذا الخطاب لدعوتكم إلى سحب مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله وذلك لأن هذا المشروع يمثلخطرا على حماية حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.

  • بيان صحفي
    أغسطس 1, 2011
    قالت هيومن رايتس ووتش في رسالة وجهتها إلى الملك عبد الله، ملك السعودية، إن عليه سحب مشروع قانون مكافحة الإرهاب من النظر في مجلس الوزراء لأنه ييسر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة إلى التشاور مع الخبراء الدوليين لحقوق الإنسان من أجل صياغة مشروع قانون مكافحة إرهاب جديد من شأنه حماية الحقوق الأساسية، لا المساس بها.
  • Memorandum
    أغسطس 1, 2011

    تعبر هيومن رايتس ووتش عن انشغالها العميق بالنتائج السلبية التي قد تحصل في مجال حقوق الإنسان كنتيجة لاعتماد مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله (مسودة قانون مكافحة الإرهاب). وفي حال المصادقة على مسودة القانون، فان الأسباب التي من شأنها أن تمثل خطرا على حماية حقوق الإنسان تتلخص في النقاط التالية: إشكاليات تعريف الإرهاب، التضييق الكبير الذي سوف يطرأ على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات ، الصلاحيات المبالغ فيها الممنوحة للشرطة والنيابة العامة، انتهاكاللحق في الخصوصية، والحد من استقلالية المحاكم والحق في المحاكمة العادلة.