• بيان صحفي
    فبراير 5, 2012
    قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات المصرية أن تُسقط جميع الاتهامات المنسوبة إلى المنظمات غير الحكومية غير المسجلة، وأن توقف التحقيق الجنائي مع هذه المنظمات. وعلى السلطات ألا تتخذ أية تحركات إلى أن يقدم البرلمان المصري الجديد تشريعاً يتسق مع المعايير الخاصة بالقانون الدولي. المنظمات الخاضعة للتحقيق لم تكن مسجلة بموجب قانون الجمعيات الصادر في عهد مبارك والسبب في حالات عدة يرجع لأن الحكومة لم ترد على طلبات التسجيل التي قدمتها المنظمات.
  • مقالات
    يناير 25, 2012

     

    مع إحياء مصر لذكرى ثورة 25 يناير/كانون الثاني المدنية التي أدت إلى إخراج حسني مبارك من الحكم بعد 30 عاماً قضاها رئيساً، لا يوجد اتفاق على كيفية الاحتفال، أو حتى إن كانت الفرحة هنا لائقة أو مقبولة.

  • بيان صحفي
    يناير 25, 2012

     

    قالت منظمة الكرامة وهيومن رايتس ووتش اليوم إن إعلان المؤسسة العسكرية 24 يناير/كانون الثاني 2012 عن رفع حالة الطوارئ ما عدا أعمال البلطجة ما هي إلا دعوة لاستمرار الانتهاكات. وقالت المنظمتان إن على الحكومة استخدام قانون العقوبات والمحاكم الجنائية المدنية للنظر في القضايا الجنائية. كما أن عليها إلغاء قانون رقم (34) الذي يجرم المشاركة في المظاهرات أثناء حالة الطوارئ.

     

  • بيان صحفي
    يناير 16, 2012
    قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم يحدد الأولويات الأساسية للإصلاحات التشريعية والمؤسسية إن على البرلمان المصري الجديد أن يصلح على وجه السرعة ترسانة القوانين التي استخدمتها حكومة مبارك من أجل تقييد الحريات. هذه القوانين استخدمت من أجل تقييد حرية التعبير وتقييد الانتقادات الموجهة للحكومة، والحد من حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع، وأدت لاحتجاز الافراد لأجل غير مسمى وبلا اتهامات، وساعدت في حماية قوات الشرطة المُنتهكة للحقوق من المحاسبة.
  • بيان صحفي
    ديسمبر 22, 2011
    قالت هيومن رايتس ووتش إن القاهرة شهدت تصعيداً في الاعتداءات البدنية من قبل أفراد الجيش والشرطة المصرية على المتظاهرات والمتظاهرين والصحفيين والنشطاء، وبعض الاعتداءات كانت جنسية. وتعتبر التقارير الإخبارية والصور الخاصة بالمتظاهرين والمتظاهرات في القاهرة الذين تعرضوا للضرب والسحل في الشوارع خلال الأيام القليلة الماضية، هي الوقائع الأخيرة ضمن هذا النمط من الاعتداءات.
  • بيان صحفي
    نوفمبر 27, 2011

    قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الأسابيع السابقة على الانتخابات البرلمانية المصرية المقرر بدءها في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 شهدت انتهاكات متكررة لحرية التعبير وحرية التجمع. وأضافت المنظمة أنه على مدار الشهور التسعة الأخيرة استخدم ضباط الجيش والشرطة القوة في تفريق التظاهرات السلمية، واعتقلوا المتظاهرين والمدونين بسبب انتقاد الجيش، ولم يكفلوا سيادة القانون أثناء العمليات الشرطية. 

  • مقالات
    نوفمبر 23, 2011

    ها هو الجيش يعيد الجماهير بقوة إلى ميدان التحرير بما يمارسه من قوة غاشمة. لم يتمكن المسؤولون عند المشرحة ليلة الأمس من تجاهلنا، إذ تجمع الأهالي في انتظار خروج جثث 22 متظاهراً شاباً ماتوا إثر الإصابة بالرصاص في ميدان التحرير في وقت مبكر من اليوم. وراحت سيدة تصرخ: "تعالوا شوفوا عملوا في شباب البلد أيه". ابنها الراحل شهاب البالغ من العمر 21 عاماً، وهو طالب جامعي، كان من النشطاء الشباب الذين قادوا مظاهرات يناير.

  • بيان صحفي
    نوفمبر 22, 2011

    قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكام العسكريين لمصر أن يأمروا فوراً قوات الأمن المركزي بوقف استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين وأن تقلل من تواجدها في محيط المناطق القريبة من ميدان التحرير لدرجة تسمح بكفالة الحق في حرية التجمع  مع الحفاظ على الأمن. قامت قوات الأمن المركزي والجيش بإطلاق الذخيرة الحية والرصاص المطاطي على المتظاهرين، وقامت بضرب متظاهرين واستخدم القوة المفرطة في المظاهرات التي بدأت في القاهرة يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب شهادات العديد من الشهود.

  • بيان صحفي
    نوفمبر 15, 2011
    قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات المصرية تحضر لترحيل 118 محتجزاً إريترياً إلى إريتريا، حيث سيصبحون عرضة لخطر الاضطهاد. في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2011 قام حراس في سجن الشلال في أسوان بضرب 118 رجلاً، بينهم 40 شخصاً حصلوا بالفعل على وضع اللاجئ، من أجل إجبارهم على توقيع أوراق تفيد بموافقتهم على العودة "الطوعية" إلى إريتريا، بحسب مصادر على اتصال بالمحتجزين.
  • بيان صحفي
    نوفمبر 15, 2011

    قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على النيابة العسكرية أن تُفرج فوراً عن المدون علاءعبد الفتاح والمنسوبة إليه اتهامات على صلة بمظاهرة الأقباط في9 أكتوبر/تشرين الأول 2011التي سقط فيها قتلى. وقد تم احتجاز المدون علاء عبد الفتاح ثم نُسبت إليه اتهامات بالتحريض وسرقة سلاح عسكري، ولم تعرضالنيابة أية أدلة لدعم هذه الاتهامات. وقد تم احتجازه مع بدء النيابة العسكرية في استجواب نشطاء ورجال دين مسيحيين بشأن تورطهم المزعوم في تحريض الأقباط علناً على التظاهر في ذلك اليوم.