ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی سازمان ملل متحد برای افغانستان، در تازهترین گزارش خود یک بار دیگر از کشورها خواسته برای پیگیری حسابدهی در قبال نقضهای جدی حقوق بشری در گذشته و اکنون، به شمول نقض حقوق زنان و دختران، یک سازوکار همهجانبه تأسیس نمایند.
آقای بنت اشکال گوناگون تبعیض را که زنان و دختران در افغانستان تجربه میکنند و نیز مشکلاتی را که آنها در دسترسی به عدالت و حفاظت با آن مواجهاند، در این گزارش مستند کرده است.
ایشان همچنان خاطرنشان کرده است که چگونه نفس نظام «قضایی»، به جای اینکه از زنان و دختران حفاظت نماید، برای ستم بر آنها و خاموش کردن صدای آنها مورد استفاده قرار میگیرد.
آقای بنت در ذیل فهرست توصیههایش برای تحقق عدالت، از کشورها درخواست نموده است تا یک سازوکار مستقل حسابدهی با مأموریت و صلاحیت فراگیر ایجاد کنند تا شواهد و مدارک نقضهای جدی حقوق بشر و جرایم بینالمللی، از جمله آزار و اذیت بر مبنای جنسیت، را گردآوری و نگهداری نمایند و بر اساس آنها، پرونده ایجاد کند تا از روند محاکمهی مرتکبین پشتیبانی نماید.
یک سازوکار حسابدهی اختصاصی میتواند ابزار کلیدی در راستای رفع مصئونیتی باشد که طالبان را در اعمال ستم علیه زنان و دختران و محدودیتهای دیگر، بیپروا نموده است. چنین سازوکاری میتواند از طریق تلاشهای جاری و آتی در دیوان کیفری بینالمللی، اقدام کنوانسیون سیدا در دیوان بینالمللی عدالت و اشکال دیگر صلاحیتهای حقوقی، دسترسی به عدالت را پشتیبانی نموده و در حسابده نمودن مرتکبین نقض حقوق بشر، موثر واقع شود.
هرچند عدالت برای جرایم مبتنی بر جنسیت باید در اولویت چنین سازوکاری قرار بگیرد، آقای بنت در همراهی با دفتر کمیساری عالی حقوق بشر ملل متحد، گروهی از کشورهایی که از مناطق مختف جهان نمایندگی میکنند و ائتلافی از گروههای حقوق بشری افغانستانی و بینالمللی، تأکید نموده است که چنین سازوکاری باید مأموریت و صلاحیت همهجانبه داشته باشد و بتواند موارد نقض حقوق بشر را در گذشته و حال، مورد پیگیری و رسیدگی قرار دهد. این ائتلاف همچنان خاطرنشان کرده است که عدالت واقعی برای قربانیان نباید با معیارهای دوگانه و برخورد گزینشی در روندهای تحقیق و محاکمه تضعیف شود.
با در نظرداشت اجماع فزاینده بر ضرورت ایجاد سازوکار حسابدهی برای افغانستان، این امیدواری شکل گرفته است که اتحادیهی اروپا، در قطعنامهی سالانهی خود در مورد افغانستان در ماه سپتامبر، چنین سازوکاری را پیشنهاد نماید. در جلسهای که شورای حقوق بشر در هفتهی آینده برای بررسی این گزارش تشکیل میدهد، انتظار میرود کشورها و گروههای منطقوی حمایت خود را از چنین طرحی اعلام کنند.
