ما أن يبدأ المرء في الاعتقاد بأن الأمور لا يمكن أن تكون أسوأ مما هي عليه بالنسبة للجان العسكرية في غوانتانامو، حتى يقع من الأحداث ما يثبت خطأ هذا الاعتقاد. وتبدأ القصة برمتها في أواخر شهر يناير/كانون الثاني في ثنايا جلسة جزئية لسماع الدعوى في القضية المقامة بحق خمسة رجال متهمين بالضلوع في هجمات 11/9، حين انقطع فجأة البث الصوتي، الذي كان يجري بمعدل تأخير 40 ثانية للحيلولة دون تسرب المعلومات التي قد تكون على درجة ما من السرية. وتنبه للصمت ممثلو الإعلام والمراقبون الذين جلسوا خلف جدار من الزجاج العازل للصوت في القسم الخلفي من القاعة. لقد أثار ذلك الانقطاع الدهشة حتى لدى القاضي العسكري، الذي كان باعتقاده أنه هو الشخص الوحيد المخول بضغط زر الإيقاف.

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الحكومة الأمريكية مخطئة في عدم ملاحقة مسؤولي الاستخبارات المركزية (سي آي آيه) جنائياً، الذين دمّروا أدلة على وقوع أعمال تعذيب. البيانات المتلفزة للرئيس السابق جورج دبليو بوش أظهرت أنه يقر بالمسؤولية الشخصية عن الأمر بالتعذيب، ويظهر منها ضرورة أن تسعى إدارة أوباما لمقاضاة مسؤولي الولايات المتحدة الكبار المسئولين عن التخطيط للتعذيب والمعاملة السيئة والتصريح بهما، بحق المحتجزين، على حد قول هيومن رايتس ووتش.