الدعوة الجديدة التي أطلقها الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى نقل المعتقلين من غوانتانامو والإنهاء التدريجي لـ"الحرب" مع القاعدة يمكنها إعطاء دفعة البداية لسياسة أمريكية في مكافحة الإرهاب أكثر اتساقاً مع الالتزامات الأمريكية في مجال حقوق الإنسان.

تكتب إليكم جماعات حقوق الإنسان والحقوق المدنية الموقعة أدناه، لتنقل إليكم بيانا بالمخاوف المشتركة بشأن سياسة القتل المستهدف الأمريكية. يحث بياننا المرفق الإدارة على اتخاذ خطوات ضرورية لـ: الكشف علنا عن المبادئ والمعايير الرئيسية لعمليات القتل المستهدف، وضمان أن تكون العمليات التي تستخدم فيها الولايات المتحدة القوة المميتة في الخارج متفقة مع القانون الدولي، وتمكين عملية مراقبة من جانب الكونجرس ومراجعة قضائية حقيقية، وضمان إجراء تحقيقات فعالة، وتتبع والتعامل مع الضرر اللاحق بالمدنيين.

لقد أثارت فينا أبلغ القلق تقارير تناقلتها مصادر إخبارية حسنة السمعة تفيد بأنكم تدرسون تعيين شخص، يقال إنه تورط على نحو وثيق في إنشاء مراكز الاعتقال السرية التابعة للوكالة (والمعروفة بـ"المواقع السوداء")، في منصب المدير الجديد للجهاز السري التابع لوكالة المخابرات المركزية.

ما أن يبدأ المرء في الاعتقاد بأن الأمور لا يمكن أن تكون أسوأ مما هي عليه بالنسبة للجان العسكرية في غوانتانامو، حتى يقع من الأحداث ما يثبت خطأ هذا الاعتقاد. وتبدأ القصة برمتها في أواخر شهر يناير/كانون الثاني في ثنايا جلسة جزئية لسماع الدعوى في القضية المقامة بحق خمسة رجال متهمين بالضلوع في هجمات 11/9، حين انقطع فجأة البث الصوتي، الذي كان يجري بمعدل تأخير 40 ثانية للحيلولة دون تسرب المعلومات التي قد تكون على درجة ما من السرية. وتنبه للصمت ممثلو الإعلام والمراقبون الذين جلسوا خلف جدار من الزجاج العازل للصوت في القسم الخلفي من القاعة. لقد أثار ذلك الانقطاع الدهشة حتى لدى القاضي العسكري، الذي كان باعتقاده أنه هو الشخص الوحيد المخول بضغط زر الإيقاف.