(لاهه) - دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد که دیوان کیفری بین المللی (ICC) زمانی که به تحقیقات خود در مورد وضعیت در افغانستان ادامه می‌دهد باید به جنایات شدید بین‌المللی که توسط همه طرف‌ها ارتکاب یافته‌اند رسیدگی کند. در 31 اکتبر 2022، قضات دیوان کیفری بین المللی اعلام کردند که تحقیقات دفتر دادستانی در مورد جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی در افغانستان می تواند از سر گرفته شود.
در ماه مارچ 2020، پس از سالها تحقیقات اولیه، قضات دیوان کیفری بین المللی به دفتر دادستانی اجازه دادند تا تحقیقات خود را آغاز کند. با این حال، یک ماه بعد، زمانی که دولت سابق افغانستان از دادگاه خواست تا تحقیقات را به دولت افغانستان موکول کند، تحقیقات متوقف شد. کریم خان دادستان دیوان کیفری بین المللی با اشاره به تسلط طالبان بر افغانستان، در سپتامبر ۲۰۲۱ از قضات دادگاه برای از سرگیری تحقیقات اجازه خواست.
پتریشیا گاسمن معاون بخش آسیا در دیده بان حقوق بشر گفت که «دیوان کیفری بین المللی فرصتی نادری برای پیشبرد عدالت در کشوری را فراهم می کند که حسابدهی در آن اصلاً وجود ندارد. این تحقیقات باید به جنایات جدی توسط همه طرف‌های درگیری از جمله نیروهای آمریکایی رسیدگی کند، تا اینکه عدالت حتی زمانی که قدرتمندترین کشورها دخیل هستند تامین شود.»
از آنجایی که دیوان کیفری بین‌المللی آخرین راه حل است، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی فقط در صورتی می‌تواند درخواست تعویق (مانند درخواستی که دولت قبلی افغانستان ارائه داد) را لغو کند که قضات موافقت کنند که دولت در واقع مایل یا قادر به تحقیق در مورد جنایات مورد بحث نباشد. تصمیم قضات دیوان کیفری بین‌المللی بیش از یک سال پس از درخواست اولیه دادستان اتخاذ شد و شامل فرآیند محدودی برای در نظر گرفتن نظرات قربانیان می شود. قضات این را مهم دانستند تا مشخص کنند که با توجه به حاکمیت طالبان چه کسی از افغانستان نمایندگی می کند و اقدامات لازم برای دادن فرصتی برای شنیده شدن آن مقامات انجام می شود. در صدور اجازه به دادستانی برای از سرگیری تحقیقات اش، قضات در نظر گرفتند که افغانستان در حال حاضر تحقیقات واقعی یی را انجام نمی دهد که تعویق را توجیه کند، همچنان مقامات فعلی علاقه ای به پیگیری درخواست تعویق دولت سابق در سال 2020 نشان نمی دهند.
این تحقیقات شامل جنایات جدی یی می شود که از ماه می 2003، زمانی که افغانستان برای اولین بار به دیوان کیفری بین المللی پیوست، در کشور ارتکاب یافته اند. جنایات در صلاحیت دادگاه شامل جنایات احتمالی علیه بشریت و جنایات جنگی توسط طالبان و نیروهای وابسته به آن و نیروهای ملی امنیتی افغانستان است. این صلاحیت همچنین شامل جنایات احتمالی در سایر کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی از اول جولای 2002 می‌شود که با درگیری‌های مسلحانه جاری ارتباط دارد و به اندازه کافی با وضعیت افغانستان مرتبط است. بنابراین، شامل جنایات احتمالی توسط نیروهای مسلح ایالات متحده و آژانس اطلاعات مرکزی (سیا) هم در افغانستان و هم در بازداشتگاه های مخفی سیا در لهستان، رومانی و لیتوانی می شود که همه اعضای دیوان کیفری بین‌المللی اند.
دادستان دیوان کیفری بین المللی با اعلام درخواست خود برای از سرگیری تحقیقات در سپتامبر 2021 اشاره کرد که هر گونه تحقیق، بر جنایات احتمالی طالبان و دولت اسلامی ولایت خراسان (ISKP)، یک گروه وابسته به داعش، متمرکز خواهد بود، در حالی که جنایات احتمالی توسط نیروهای امنیتی افغانستان و پرسنل آمریکایی را از اولویت خارج می کند. قربانیان نقض حقوق، دیده بان حقوق بشر، و سایر سازمان های غیر دولتی از این تصمیم به دلیل ایجاد استاندارد دوگانه انتقاد کردند. علیرغم بیانیه عمومی دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، مجوز دادگاه برای از سرگیری تحقیقات «به تمام جنایات و مرتکبین احتمالی مربوط می‌شود».
پژوهش دیده بان حقوق بشر نقض بی‌شمار قوانین بشردوستانه بین‌المللی (قوانین جنگ) توسط نیروهای دولتی افغانستان، و شکنجه و بدرفتاری با زندانیان توسط نیروهای ارتش ایالات متحدهو سیا از زمان حمله آمریکا به افغانستان در سال 2001 را مستند کرده است. گزارش های دیده بان حقوق بشر همچنان دریافته است که نیروهای افغان تحت حمایت سیا در افغانستان قبل از تسلط طالبان مرتکب اعدام های صحرایی و سایر نقض های جدی شده اند بدون اینکه مجازات شوند. دولت آمریکا در دوران ترامپ دادگاه را با اقدامات تلافی جویانه در مورد تحقیقات احتمالی افغانستان تهدید کرد و بر فاتو بنسودا، دادستان وقت دیوان کیفری بین المللی، و یکی دیگر از مقامات ارشد دادگاه تحریم هایی را اعمال کرد. این ها اقداماتی اند که بعدها از سوی دولت بایدن لغو شدند.
دیده بان حقوق بشر گفت که با توجه به اینکه پاسخگویی در مورد جنایات احتمالی نیروهای آمریکایی و افغان تقریباً به صورت کلی غایب است دادستان دیوان کیفری بین المللی باید در تصمیم خود مبنی بر اولویت زدایی این بخش تحقیقات تجدید نظر کند و مجدداً بر صلاحیت خود برای رسیدگی به جدی ترین نقض ها توسط همه طرف های درگیری تاکید کند.
دیده بان حقوق بشر همچنان جنایات سنگین توسط طالبان و گروه دولت اسلامی را مستند کرده است که باید بررسی شوند. نیروهای طالبان مرتکب قتل های غیرقانونی، ناپدید کردن اجباری، و سایر ستم گری های جدی شده اند که عمدتاً شامل هدف قرار دادن نیروهای امنیتی و سایر مقامات دولت سابق، روزنامه نگاران، و همچنان بسیاری از زنان می شوند. نیروهای امنیتی طالبان همچنان دست به بازداشت های خودسرانه و شکنجه زده اند و مجازات های دسته جمعی را بر ساکنان پنجشیر و سایر ولایاتی که آنها را به ارتباط با گروه های مخالف متهم می کنند تحمیل کرده اند.
نیروهای داعش خراسان مسئولیت ده ها حملات غیرقانونی، عمدتاً بر جوامع هزاره و شیعه، و همچنین سایر اقلیت های مذهبی را بر عهده گرفته اند که حداقل باعث کشتن ۱۵۰۰ غیرنظامی و زخمی کردن هزاران نفر دیگر گردیده است. این الگوهای حملات، از جمله به دلیل معافیت از مجازات طولانی مدت از این جنایات هم در دولت قبلی افغانستان و هم تحت حاکمیت طالبان برای جوامع هزاره و شیعه ویرانگر بوده است.
علاوه بر این، تسلط طالبان منجر به بازگشت گسترده سیاست های نقض حقوق زنان و دختران، از جمله بستن عملی تقریباً تمام مکتب های متوسطه دخترانه به علاوه سایر محدودیت ها بر آموزش، آزادی گشت و گذار، آزادی بیان، و حذف زنان از نیروی کار شده است. طالبان زنانی را که برای احقاق حقوق خود در تظاهرات شرکت کرده بودند مورد ضرب و شتم، بازداشت و شکنجه قرار داده اند. افراد لزبین، همجنس گرا، دوجنسه و ترنسجندر (LGBT) نیز مورد حمله قرار می گیرند. اساسنامه رم (دیوان کیفری بین المللی) آزار و اذیت هر گروه قابل شناسایی، از جمله بر اساس جنسیت را به عنوان جنایت علیه بشریت می شناسد. دفتر دادستانی در حال توسعه سیاست ابتکاری جدید برای ایجاد مسئولیت در قبال ستم گری جنسیتی است.
دیده بان حقوق بشر گفت که تحقیقات دیوان کیفری بین المللی با مشکلات متعددی مواجه خواهد شد. محیط امنیتی پرآشوب، که در آن طالبان مکرراً افرادی را که علیه آنها صحبت می کنند، تهدید و ارعاب می کنند. چشم انداز سیاسی دشوار تامین عدالت در افغانستان هم نیاز به تحقیقات دیوان کیفری بین المللی و هم مشکلاتی را که دادگاه ممکن است در جمع آوری مدارک با آن مواجه شود، برجسته می کند. دیوان کیفری بین المللی فاقد نیروی پلیس است، بنابراین باید به کشورهای عضو دیوان کیفری بین المللی، در این مورد به ویژه افغانستان، برای همکاری با دادگاه در اجرای تحقیقات، دستگیری و تعقیب متکی باشد.
بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان که باعث فرار هزاران افغان از کشور شده، ممکن است فرصتی برای مصاحبه با برخی قربانیان و شاهدان در کشورهای دیگر ایجاد کند. دیوان کیفری بین‌المللی باید با هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و دفتر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد افغانستان هماهنگی کند، که هر دو باید از تلاش‌های دیوان بین‌المللی کیفری برای اجرای عدالت برای قربانیان جنایات و خانواده‌هایشان حمایت کنند.
گاسمن گفت «کار دیوان بین‌المللی کیفری در افغانستان برای تامین عدالت برای قربانیان جنایات وحشتناک، از جمله زنان و دختران، اقلیت های قومی، و دگرباشان جنسی حیاتی است. ادامه معافیت از مجازات در نتیجه درگیری چند دهه یی کشور تنها بی ثباتی، فساد، تبعیض و تکرار خشونتی را که مردم افغانستان برای مدت طولانی تحمل کرده اند، بیشتر خواهد کرد.»
