(هاګ،) – د بشري حقونو د څار سازمان نن وویل، د جرمونو نړیواله محکمه (ICC) باید د افغانستان د وضعیت په اړه خپلو پلټنو ته دوام ورکولو پر مهال د ټولو خواوو له خوا ترسره شوي جدي نړیوال جرمونه وڅیړي. د ۲۰۲۲ کال د اکټوبر په ۳۱ مه، د نړوالې جنايي محکمه (آی سي سي) قاضیانو اعلان وکړ چې د څارنوالۍ د دفتر لخوا په افغانستان کې د بشریت ضد جرمونو او جنګي جرمونو په اړه تحقیقات بیا پیل کیدی شي.
د ۲۰۲۰ په مارچ کې، د کلونو اوږده ابتدايي تحقیقاتو وروسته، د آی سي سي قاضیانو د څارنوالۍ دفتر ته واک ورکړ چې تحقیقات پیل کړي. خ یاده څېړنه یوه میاشت وروسته له هغه ودرول شوه کله چې پخواني افغان حکومت له محکمې وغوښتل چې خپلې څېړنې ته دې وځنډوي. د طالبانو لخوا د افغانستان د نیولو په حواله، د آی سي سي څارنوال، کریم خان د ۲۰۲۱ کال سپتمبر په کې د محکمې له قاضیانو څخه د تحقیقاتو د بیا پیلولو لپاره د اجازې غوښتنه وکړه.
د بشري حقونو د څار په اداره کې د اسیا مرستیالې مشرې پټریشیا ګوسمن وویل، "آی سي سي په داسې یو هیواد کې د عدالت د پرمختګ لپاره یو نادر فرصت وړاندې کوي چیرې چې حساب ورکونه په بشپړ ډول شتون نلري." " اړینه ده چې دا څیړنه د متحده ایالاتو د ځواکونو په ګډون د جګړې د ټولو اړخونو جدي جرمونه وڅیړي ترڅو عدالت تامین شي حتی کله چې خورا ځواکمن هیوادونه پکې ښکیل وي."
لکه څنګه چې د آی سي سي محکمه د وروستۍ اقدام په توګه کارول کیږي، د آی سي سي څارنوال یوازې کولی شي د تحقیقاتو د نه کولو غوښتنه باطله اعلان کړي لکه څنګه چې د پخواني افغان حکومت لخوا شوې وه که چیرې قاضیان موافقت وکړي چې یاد حکومت په حقیقت کې د ورته جرمونو د تحقیق کولو لیوالتیا یا وړتیا نلري. د آی سي سي قاضیانو پریکړه د څارنوال د لومړنۍ غوښتنې وروسته له یو کال څخه ډیر وخت واخیست، او د قربانیانو نظرونو ته د پام کولو لپاره یو محدوده پروسه شامله وه. قاضیانو دا مهمه وګڼله چې دا معلومه کړي چې څوک د طالبانو د حکومت لاندې د افغانستان استازیتوب کوي او داسې ګامونه پورته کړي چې چارواکو ته فرصت ورکړي چې غږ یې واوریدل شي. څارنوالانو ته د خپلو پلټنو د بیا پیلولو په اجازه ورکولو کې، قاضیانو په دې نظر و چې افغانستان اوس ریښتینې څیړنې نه کوي چې د د تحقیقاتو نه ترسره کولو توجیه وکړي او دا چې اوسني چارواکي د هغې غوښتنې تعقیبولو کې لیوالتیا نه ښيي چې پخواني حکومت په ۲۰۲۰کې وړاندې کړې وه.
په دې څېړنه کې د ۲۰۰۳ کال د مې له میاشتې راهیسې چې افغانستان په لومړي ځل د آی سي سي غړی شو، په هېواد کې ترسره شوي جدي جرمونه تر پوښښ لاندې راولي. د محکمې په واک کې دننه جرمونه د بشريت ضد جرمونه او د طالبانو او اړوندو ځواکونو او افغان ملي امنیتي ځواکونو لخوا جنګي جرمونه شامل دي. په صلاحیت کې د ۲۰۰۲ کال د جولای له لومړۍ نیټې راهیسې د آی سي سي په نورو غړو هیوادونو کې ادعا شوي جرمونه هم شامل دي چې د روانې وسله والې جګړې سره تړاو لري او د افغانستان له وضعیت سره کافي تړاو لري. نو، په دې کې به د متحده ایالاتو د وسله والو ځواکونو او د مرکزي استخباراتو ادارې (CIA) لخوا په افغانستان کې او په پولنډ، رومانیا او لیتوانیا کې د CIA په پټو توقیف ځایونو کې د آی سي سي ټول غړي شامل وي.
د ۲۰۲۱ په سپتمبر کې د تحقیقاتو بیا پیلولو لپاره د غوښتنې په اعلانولو کې، د آی سي سي څارنوال اشاره وکړه چې هر ډول تحقیقات به د طالبانو او د داعش خراسان څانګې (ISKP) لخوا د ادعا شویو جرمونو باندې تمرکز وکړي، پداسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونه او د امریکايي پوځیانو لخوا د ادعا شویو جرمونه به لومړیتوب ونه لري. د سرغړونې قربانیانو، د بشري حقونو د څار سازمان، او نورو غیر دولتي سازمانونو په دې پریکړه نیوکه وکړه چې دوه ګونی معیارونه رامنځته کوي. د ای سي سي څارنوال د عامه بیان سره سره، د محکمې لخوا د تحقیقاتو د بیا پیل کولو اجازه "د ټولو ادعا شویو جرمونو او ټولو خواوو پورې اړه لري."
د بشري حقونو د څار سازمان په څېړنه کې د افغان حکومتي ځواکونو له خوا له نړیوالو بشري قوانینو څخه بې شمېره سرغړونې موندلې او په ۲۰۰۱کال کې پر افغانستان د امریکا په مشرۍ له یرغل راهیسې د امریکا د پوځ او سي آی اې له خوا له بندیانو سره د شکنجې او ناوړه چلند اسناد هم موندل شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان همدارنګه موندلي چې د سي آی اې تر ملاتړ لاندې افغان ځواکونو د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په افغانستان کې بی قانونه اعدامونه او نورې جدي سرغړونې کړې وې. د متحده ایالاتو حکومت د ټرمپ د ادارې پرمهال محکمې ته د احتمالي تحقیقاتو په اړه د انتقامي اقداماتو ګواښ وکړ او د هغه وخت د آی سي سي څارنوال فاتو بینسودا او د محکمې یو بل لوړ پوړي چارواکي باندې یې بندیزونه ولګول، هغه عمل چې د بایډن ادارې وروسته لغوه کړ.
د بشري حقونو د څار سازمان ویلي، د امریکا او افغان ځواکونو له خوا د ادعا شویو جرمونو په اړه د حساب ورکولو نږدې بشپړ نشتوالي ته په پام سره، د آی سي سي څارنوال باید د دې پلټنو په اړه په خپله پریکړه له سره غور وکړي او د جګړې د ټولو اړخونو لخوا د خورا جدي سرغړونو د مخنیوي لپاره خپل صلاحیت بیا تایید کړي. .
د بشري حقونو د څار سازمان هم د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې له خوا ډېر ستر جرمونه مستند کړي چې باید وڅېړل شي. د طالبانو ځواکونو غیرقانوني وژنې، په زوره نادرکه کول، او نور جدي سرغړونې ترسره کړي، چې په عمده توګه د حکومت پخواني امنیتي ځواکونه او چارواکي او خبریالان په نښه کړي، چې ډیری ښځې هم پکې شاملې دي. د طالبانو امنیتي ځواکونو هم په پنجشیر او نورو ولایتونو کې خلکپه خپلسري ډول بندیان کړي او شکنجه کړي او په ډله ییزه توګه یې په هغو خلکو چې له مخالفو ډلو سره د تړاو په تور یې نیولي دي مجازاتکړي دي.
د داعش خراسان څانګې ځواکونو د ډیرو غیرقانوني بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، په عمده توګه په هزاره او شیعه ټولنو او همدارنګه نورو مذهبي اقلیتونو باندې، چې په ترڅ کې يې لږترلږه ۱۵۰۰ ملکي وګړي وژل شوي او په زرګونو نور ټپیان شوي دي. د بریدونو دغه ډولونه د هزاره او شیعه ټولنو لپاره ویجاړونکي دي، په شمول د پخوانیو افغان او طالبانو حکومتونو کې د دې سرغړونو لپاره د اوږدې مودې معافیت له امله.
برسېره پردې، د طالبانو بیرته واک ته راتلل د ښځو او نجونو د پراخو حقونو سرغړونکو پالیسیو د بیرته راستنېدو لامل شو، په شمول د نجونو د منځني ښوونځیو تړل او د زده کړې، حرکت، بیان، او د کار څخه د ښځو په ایستلو نور محدودیتونه شامل دي. طالبانو هغه ښځې وهلي، بندیانې او شکنجه کړي دي چې د خپلو حقونو د غوښتلو په مظاهرو کې یې برخه اخیستې وه. همجنسبازان، دوه جنسه او ټرانسجنډر (LGBT) خلک هم تر برید لاندې دي. د آی سي سي د روم قانون د بشریت په وړاندې د جرم په توګه د جنسیت پر بنسټ د هرې پیژندل شوې ډلې تعقیب شامل دی. د څارنوالۍ دفتر د جنسیت پر بنسټ د ځورنې لپاره د حساب ورکولو د لا ښه والې لپاره د پالیسۍ یو نوی نوښترامنځته کوي.
د بشري حقونو د څار سازمان وویل چې د آی سي سي تحقیقات به د ډیرو ستونزو سره مخ شي. یو ډک امنیتي چاپیریال، په کوم کې چې طالبان په مکرر ډول هغه خلک تهدیدوي او ډاروي چې د دوی په وړاندې خبرې کوي، او په افغانستان کې د عدالت لپاره یو ستونزمن سیاسي چاپیریال دواړه د آی سي سي تحقیقاتو اړتیا او هغه ستونزې چې محکمه یې د شواهدو په راټولولو کې مخامخ کیدی شي په ګوته کوي. آی سي سي د پولیسو ځواک نلري، نو باید د آی سي سي په غړو هیوادونو، په ځانګړې توګه افغانستان باندې تکیه وکړي، ترڅو په تحقیقاتو، نیولو او محاکمو کې د محکمې سره همکاري وکړي.
په افغانستان کې بشري او اقتصادي کړکېچ چې له امله يې زرګونه افغانان له هېواده تېښتې ته اړ شوي، ښايي په نورو هېوادونو کې له ځينو قربانيانو او شاهدانو سره د مرکو لپاره زمينه برابره کړي. آی سي سي باید په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي دفتر سره همغږي وکړي، چې دواړه باید د جرمونو قربانیانو او د هغوی کورنیو ته د عدالت د رسولو لپاره د آی سي سي د هڅو ملاتړ وکړي.
ګوسمن وویل، "په افغانستان کې د آی سي سي کار د ښځو او نجونو، توکمیزو لږکیو او د LGBT خلکو په ګډون د ناوړه جرمونو قربانیانو ته د عدالت لپاره حیاتي دی." "د هیواد په لسیزو اوږده شخړه کې د معافیت دوام به یوازې د بې ثباتۍ، فساد، تبعیض او د تاوتریخوالي د بیا تکرار لامل شي چې افغان ولس یې له ډیرې مودې راهیسې زغملی دی."
