(نیویورک) - دیده بان حقوق بشر امروز گفت که نیروهای امنیتی طالبان در پنجشیر در شمال افغانستان به طور غیرقانونی ساکنان متهم به ارتباط با یک گروه مسلح مخالف را بازداشت و شکنجه کرده است.
از اواسط ماه مه 2022، با حمله نیروهای جبهه مقاومت ملی (NRF) به واحدها و پوسته های طالبان جنگ در این ولایت تشدید شده است. در پاسخ، طالبان هزاران جنگجو را در این ولایت مستقر کرده اند. این نیروها با هدف قرار دادن مردم محل که به گفته طالبان از جبهه مقاومت ملی حمایت می کنند، دست به عملیات جستجو زده اند. در جریان عملیات جستجو در سایر ولایات، نیروهای طالبان دست به اعدام های صحرایی و ناپدید کردن های اجباری جنگجویان اسیر و سایر بازداشتی ها زده اند. این اعمال جنایات جنگی هستند.
پاتریشیا گاسمن، معاون مدیر بخش آسیا در دیده بان حقوق بشر گفت که «نیروهای طالبان در پاسخ به جنگ علیه مخالفان جبهه مقاومت ملی در ولایت پنجشیر به سرعت به ضرب و شتم غیرنظامیان متوسل شده اند.» همچنان «ناکامی طولانی مدت طالبان در مجازات کسانی که در صفوف شان مسئول سوء استفاده های جدی هستند، غیرنظامیان بیشتری را در معرض خطر قرار می دهد.»
یک مدافع حقوق بشر که با چندین بازداشتی سابق و یک منبع دارای اطلاعات مستقیم در مورد بازداشت های طالبان مصاحبه کرده است، در مورد وضعیت پنجشیر با دیده بان حقوق بشر صحبت کرده است.
بازداشتی های پیشین در اوایل ماه جون گزارش دادند که نیروهای امنیتی طالبان حدود 80 باشنده ولسوالی خنج پنجشیر را بازداشت کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند تا مجبور به ارائه اطلاعات در مورد جبهه مقاومت ملی کنند. پس از چند روز، طالبان 70 نفر را آزاد کردند، اما همچنان 10 نفر را که بستگانشان را به عضویت در این گروه متهم می‌کنند، نگه داشته اند. عملی که نوعی مجازات دسته جمعی است.
بازداشتی های سابق گفتند که بازداشتگاه ولسوالی نزدیک به 100 نفر دیگر را که به ادعای طالبان با جبهه مقاومت ملی ارتباط دارند، نگهداری می کند. هیچ کدام به خانواده یا وکیل مدافع دسترسی نداشتند. برخی دیگر در بازداشتگاه های غیررسمی نگهداری می شوند.
قوانین بین‌المللی بشردوستانه یا قوانین جنگ که در درگیری‌های مسلحانه افغانستان قابل اجرا است، همه طرف‌های متخاصم را موظف می‌کند که با هر کسی که در بازداشت هستند رفتاری انسانی داشته باشند. افرادی که بازداشت می شوند باید به سرعت متهم به یک جرم جنایی شوند یا آزاد شوند. حمایت های حقوق بین المللی حقوق بشر نیز لازم الاجرا اند. ممانعت از دسترسی بازداشتی ها به وکلا و اعضای خانواده ممنوع است و خطر شکنجه و ناپدید کردن اجباری را افزایش می دهد. مجازات دسته جمعی - مجازات افراد برای اعمال ادعایی دیگران - نقض قوانین جنگ و جنایت جنگی است.
گروه های حقوق بشر و رسانه های داخلی و بین المللی گزارش داده اند که محل نگهداری برخی از مردانی که در ولایت پنجشیر در بازداشت طالبان قرار گرفته اند فاش نشده است و برخی افراد مظنون به ارتباط با جبهه مقاومت ملی کشته شده اند. در برخی جاها اجساد کشته شدگان به عنوان هشداری آشکار برای دیگران به نمایش گذاشته شده است.
جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود، اصلی ترین گروه مخالف مسلح در پنجشیر و ولایات همجوار است. این شامل برخی از جنگجویانی است که در نیروهای ملی امنیتی سابق افغانستان خدمت کرده بودند.
نیروهای طالبان در پنجشیر تحت فرمان ملا محمد یعقوب وزیر دفاع طالبان هستند که در 21 ماه مه اعلام کرد که مقامات این گروه به کسی اجازه نمی دهند تا «امنیت این ولایت را برهم بزند». وزارت دفاع و ریاست عمومی استخبارات بر عملیات در پنجشیر نظارت دارند.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان در آگوست 2021، نیروهای آنها از جمله افسران و کارمندان استخبارات، دست به چندین اعدام صحرایی و ناپدید کردن های اجباری زده اند. هیچ نشانه ای ازینکه آنها نیروهای خود را بخاطر نقض های ارتکاب یافته بازخواست کرده باشند وجود ندارد.
گاسمن گفت که «نیروهای طالبان در پنجشیر دست به مجازات های دسته جمعی زده اند و به حقوق بازداشتی ها بی اعتنایی کرده اند.» و نیز «این فقط آخرین نمونه از سوء استفاده های طالبان در طول جنگ در 10 ماه پس از گرفتن قدرت از سوی این گروه است.»
