وقتی که گروه طالبان در آگست 2021 کنترل افغانستان را به دست گرفت، فعالان حقوق بشر در خارج از کشور – اهل افغانستان و خارجی – پریشان شده بودند. اما ما به سرعت وارد عمل شدیم تا به بهترین شکل ممکن کمک کنیم. ما ناامیدانه تلاش کردیم تا به دوستان و همکاران مان کمک کنیم تا از کشور فرار کنند. ما برای جمع آوری اطلاعات در باره موارد در حال ظهور نقض حقوق بشر از سوی طالبان تلاش کردیم. ما از دولت‌ها خواستیم که به فشار بر طالبان ادامه دهند تا اوضاع بدتر نشود.
در عین حال، ما همچنین به شدت نگران بحران‌های قریب الوقوع اقتصادی و انسانی در افغانستان شدیم که به دلیل قطع ناگهانی کمک‌های آموزشی، صحی، بشردوستانه و توسعه‌ای آغاز شد. ما به ایالات متحده و سایر کمک‌کنندگان هشدار دادیم که فروپاشی اقتصادی وضعیت کل جمعیت افغانستان را خراب خواهد کرد – آسیبی که مردم علاوه بر ستم‌گری‌های طالبان متحمل خواهند شد. برای ادامه ی کارکردهای اساسی اقتصادی ما از تفاهم ایالات متحده و سایر کمک کنندگان با مقامات جدید وزارت مالیه و بانک مرکزی افغانستان – حتی در موجودیت مخالفت آنها با مقامات طالبان – حمایت کردیم.
ما این کار را نه بخاطر سود برای طالبان، بلکه برای کاهش آسیب به مردم افغانستان انجام دادیم.
اما طالبان اکنون تلاش‌های ما را تضعیف کرده و تقریباً تمام گام‌های مثبتی را که جامعه بین‌المللی برای کاهش بحران انسانی از سال 2021 برداشته، از بین برده اند. با این کار، آنها زمینه فاجعه بزرگتری را فراهم کرده‌اند.
چند هفته پیش، مقامات طالبان فرمان‌های جدیدی صادر کردند که بر اساس آن زنان از تحصیلات عالی و کار در اکثر سازمان‌های غیردولتی منع شده‌اند. و حتی زمانی که به زنان اجازه داده‌اند که به کارهای حیاتی ادامه دهند - به عنوان مثال، در بخش بهداشت - مقامات دستور داده‌اند که زنان فقط در صورتی می‌توانند کار کنند که با یکی از اعضای مرد خانواده همراه باشند، الزامی که رعایت آن تقریبا غیرممکن است. بر اساس دستور اوایل مارچ 2022، زنان و دختران از تحصیلات بالاتر از صنف ششم همچنان محروم هستند و سایر احکام زنان را از اکثر مناصب دولتی منع کرده‌است. هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که حقوق بشری زنان و دختران در آن بیشتر از افغانستان سرکوب شود.
محدودیت‌های جدید اکنون به یکی از عوامل اصلی بحران انسانی در افغانستان تبدیل شده‌است. بسیاری از سازمان‌های بشردوستانه عملیات خود را به حالت تعلیق درآورده‌اند یا حتی کشور را ترک کرده‌اند، زیرا ماندن آنها را مجبور به نقض بی طرفی، انسانیت و استقلال می‌کند که اصول اساسی امور بشردوستانه اند.
فروپاشی فعالیت‌های بشردوستانه نمی‌توانست در زمانی بدتر ازین رخ دهد. اکثریت جمعیت افغانستان بیش از یک سال است که از ناامنی غذایی و سوء تغذیه رنج می‌برند. 20 میلیون نفر در حال حاضر در شرایط بحرانی یا اضطراری ناامنی غذایی حاد هستند، از جمله بیش از 6 میلیون نفر که در آستانه شرایط قحطی-مانند قرار دارند. تقریبا 900000 کودک و 800000 زن باردار و شیرده اکنون از سوء تغذیه حاد شدید رنج می برند. زنان و دختران – که از قبل با محدودیت‌های بسیاری روبرو اند – شدیدترین آسیب را از این وضعیت وخیم می‌بینند، زیرا از امرار معاش ابتدایی محروم اند و با موانع بیشتری برای دریافت کمک‌های بشردوستانه روبرو هستند.
مسئولیت این بحران کاملاً بر عهده طالبان است، نه کمک کنندگان و گروه‌های امدادرسان.
آیا می توان طالبان را متقاعد کرد که مسیر خود را معکوس کنند؟ آنها با وجود پیامدهای روشن اقتصادی و ژئوپلیتیکی، این محدودیت‌ها را حفظ می‌کنند و صراحتاً به دنبال «توجیه» سیاست‌های خود با استنادات تحریف‌شده به قوانین اسلامی هستند و این نشان می‌دهد که مواضع آنها تغییرناپذیر است. آنها همچنین اظهارات آشکارا زن ستیزانه درباره جایگاه زنان در جامعه به عنوان جنس ثانوی یا تابع مردان ابراز می کنند، در حالی که درخواست های مکرر برای تغییر جهت از سوی نهادهای سازمان ملل متحد و آژانس‌های آن، رهبران دیگر کشورهای مسلمان مانند ترکیه و عربستان سعودی و سازمان همکاری اسلامی (OIC) متشکل از ۵۷ کشور مسلمان و آکادمی بین المللی فقه اسلامی مرتبط به آن را رد می‌کنند. برای اینکه امیدی برای تغییرات مهم در موضع آنها باقی بماند، اجماع بین‌المللی در محکومیت محدودیت‌های طالبان باید حفظ شوند.
رهبران منطقه‌ای و ائتلاف‌های چندجانبه و نه فقط سازمان همکاری اسلامی، بلکه جاپان به عنوان کشوری که اکنون ریاست گروه ۷ را به عهده دارد، اندونزی و مالزی به عنوان رهبران منطقه‌ای در آسیا، و کشورهای گروه 20 مانند هند که اکنون ریاست گروه 20 را به عهده دارد، باید در این راه پیشرو باشند. حتی چین و روسیه باید تحت فشار قرار گیرند تا این محکومیت را حفظ کنند. دیپلمات‌ها به ما گفته‌اند که هر دو دولت به طور خصوصی نگرانی‌هایی را با رهبران طالبان در مورد سیاست‌های آن گروه در مورد حقوق زنان مطرح کرده‌اند و هر دو با بیانیه‌های کلیدی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد محدودیت‌های طالبان موافقت کرده‌اند. همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید حمایت قاطع خود را از مذاکره این سازمان با طالبان در مورد این موضوعات ابراز کنند.
اولین قدم این است که طالبان به محدودیت‌ها بر کار زنان در آژانس‌های بشردوستانه، معلمان زن، کار زنان در مراقبت‌های صحی و خدمات ملکی پایان دهد. این گروه همچنین باید به محدودیت‌هایش بر آموزش زنان و دختران در مکاتب متوسطه و دانشگاه‌ها پایان دهد. در نهایت، طالبان باید تمام اقدامات محدود کننده حقوق زنان را بردارد – اقداماتی که ناقض هر یکی از تعهداتی است که این گروه قبل از به قدرت رسیدن به کشورهای دیگر، سازمان ملل، و حتی به ما در دیده بان حقوق بشر داده بود.
هیچ کشوری نمی‌تواند با نیمی از جمعیت بزرگسال‌اش در بند خانگی به حیات خود ادامه دهد. این چیزی است که تمام جهان باید به طالبان بفهماند: برخورداری کامل و آزادانه مردم افغانستان از حقوق بشری شان نه تنها یک ضرورت اخلاقی و یک تعهد قانونی، بلکه امر حیاتی برای آینده افغانستان نیز است. افغانستان نمی‌تواند از بحران‌های عظیم خود رهایی یابد مگر اینکه تمام جمعیت آن آزاد باشند.
