(نیویارک) - د بشري حقونو د څار سازمان نن وویل چې د افغانستان شمال د پنجشیر په ولایت کې د طالبانو امنیتي ځواکونو په غیر قانوني توګه د مخالف وسله والې ډلې سره د تړاو په تور اوسیدونکي بندیان کړي او شکنجه کړي دي.
د ۲۰۲۲ کال د می له نیمایي راهیسې، په دې ولایت کې جګړې زیاتې شوي ځکه چې د ملي مقاومت جبهې (NRF) ځواکونو د طالبانو په واحدونو او پوستو بریدونه کړي دي. په مقابل کې، طالبانو دې ولایت ته زرګونه جنګیالي واستول، کوم چې د هغو ټولنو په نښه کولو لپاره د لټون عملیات ترسره کړي چې دوی ادعا کوي چې د ملي مقاومت جبهې (NRF) ملاتړ کوي. په نورو ولایتونو کې د پلټونکو عملیاتو په ترڅ کې، طالب ځواکونو نیول شوي جنګیالي او نورو بندیان په خپلسري توګه اعدام کړي او په زوره یې ورک کړي، چې دا کړنې جنګي جرمونه ګڼل کیږي.
د بشري حقونو د څار په سازمان کې د اسیا د برخې مشرې پیټریشیا ګوسمن وویل، «په پنجشیر ولایت کې د طالبانو د ملي مقاومت د جبهې په وړاندې د جګړې په ځواب کې په چټکۍ سره د ملکي وګړو په وهلو لاس پورې شوی دی.» «په خپلو لیکو کې د جدي سرغړونو مسؤلینو ته په سزا ورکولو کې د طالبانو اوږدمهاله پاتې راتلل ډیر ملکي وګړي له خطر سره مخ کوي."
د بشري حقونو یوه مدافع چې له څو پخوانیو بندیانو او یوې سرچینې سره یې د طالبانو د توقیفونو په اړه مرکې کړي د پنجشیر د وضعیت په اړه د بشري حقونو د څار ادارې سره خبرې کړې دي.
پخوانیو بندیانو د جون په لومړیو کې راپور ورکړ چې د طالبانو امنیتي ځواکونو د پنجشیر په خنج ولسوالۍ کې شاوخوا ۸۰ اوسیدونکي بندیان کړل او وهل ورکړل ترڅو دوی مجبور کړي چې د ملي مقاومت جبهې (NRF) په اړه معلومات ورکړي. له څو ورځو وروسته، طالبانو ۷۰ تنه خوشې کړل، خو ۱۰ تنه یې چې خپلوان یې د دغې ډلې په غړيتوب تورن کړل، د ډله ییزې سزا په توګه له ځانه سره وساتل.
پخوانیو بندیانو وویل چې د ولسوالۍ په زندان کې نږدې ۱۰۰ نور بندیان دي چې د ملي مقاومت جبهې (NRF) سره د اړیکو ادعا پری کیږي. هیچا د دوی کورنیو یا مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه درلود. نورکسان په غیر رسمي توقیف ځایونو کې ساتل شوي دي.
نړیوال بشردوستانه قانون، یا د جګړې قوانین، چې د افغانستان په وسله والو شخړو کې د پلي کیدو وړ دي، د جګړې ټولې ښکیلې خواوې مکلفوي چې د خپل په توقیف کې له هر چا سره انساني چلند وکړي. نیول شوي کسان باید ژر تر ژره د جنایي جرم په تور محاکمه شي یا خوشې شي. د بشری حقونو د نړیوال قانون محافظتوته هم تطبیقیږی. مدافع وکیلانو او د کورنۍ غړو ته د بندیانو د لاسرسي څخه انکار منع دی او د شکنجې او جبري ورکیدو خطر زیاتوي. ډله ایزه سزا - د نورو د ادعا شویو کړنو لپاره د افرادو سزا - د جګړې له قوانینو څخه سرغړونه ده او جنګي جرم ګڼل کیږي.
دبشري حقونو ډلو او سيمه ييزو او نړيوالو رسنيو خبر ورکړى، چې په پنجشير ولايت کې د طالبانو لخوا د نيول شويو کسانو موقعیت نه دى په ډاګه شوى او يو شمېر يې له ملي مقاومت جبهې (NRF) سره د تړاو په شک وژل شوي دي. په ځینو ځایونو کې د وژل شویو کسانو جسدونه نورو ته د ښکاره خبرداری په توګه ښودل شوي دي.
د ملي مقاومت جبهه (NRF) چې مشري یې احمد مسعود کوي، په پنجشیر او ګاونډیو ولایتونو کې د وسله والو مخالفینو اصلي ډله ده. په دې کې ځینې هغه جنګیالي هم شامل دي چې په پخوانیو افغان ملي امنیتي ځواکونو کې یې دنده ترسره کړې وه
په پنجشیر کې د طالبانو سرتیري د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب تر قوماندې لاندې دي، چې د می په ۲۱ مه یې ویلي و چې چارواکي به هیچا ته اجازه ورنکړي چې په دغه ولایت کې "امنیت ګډوډ" کړي. دفاع وزارت او د استخباراتو عمومي ریاست په پنجشیر کې عملیات څاري.
وروسته له هغه چې طالبانو د ۲۰۲۱ کال په اګست میاشت کې د افغانستان واک تر لاسه کړ، د دوی ځواکونو د پوځي او استخباراتي افسرانو په ګډون ډېرې خپلسري وژنې ترسره کړي او د جبري نادرکه کیدو کړنې يې ترسره کړي دي. داسې هیڅ نښه نشته چې دوی دې د سرغړونو مسؤل ځواکونو سره حساب او کتاب کړی وي
ګوسمن وويل: "په پنجشير کې د طالبانو ځواکونو ډله ييزې سزاګانې وضع کړي او د بنديانو د ساتنې حقونه يې له پامه غورځولی دی." "دا په سیمه کې د طالبانو له واک څخه لس میاشتې وروسته د جګړې پر مهال د طالبانو د سرغړونو وروستۍ بېلګه ده."
