إسرائيل وفلسطين

في 2023، استُهدف المدنيين وهوجموا وقُتلوا بشكل غير مسبوق في التاريخ الحديث لإسرائيل وفلسطين.

في 7 أكتوبر/تشرين الأول، شنّ مسلحون بقيادة "حماس" من قطاع غزة هجوما على جنوب إسرائيل، فقتلوا عمدا مدنيين، وأطلقوا النار على الحشود وعلى الناس في منازلهم، وأخذوا رهائن إلى غزة، من بينهم كبار السن والأطفال، وهي أفعال ترقى إلى جرائم حرب. بحسب السلطات الإسرائيلية، قُتل أكثر من 1,200 شخص، معظمهم مدنيين، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وظل 133 شخصا في الأسر كرهائن حتى 15 ديسمبر/كانون الأول.

بعد ذلك بوقت قصير، قطعت السلطات الإسرائيلية الخدمات الأساسية، بما في ذلك الماء والكهرباء، عن سكان غزة ومنعت دخول الوقود والمساعدات الإنسانية الضرورية باستثناء القليل منها، وهي أعمال عقاب جماعي ترقى إلى جرائم حرب، ومستمرة حتى وقت كتابة هذا التقرير. استهدفت الضربات الجوية الإسرائيلية قطاع غزة بشكل متواصل، فأصابت المدارس والمستشفيات وحوّلت أجزاء كبيرة من الأحياء إلى أنقاض، بما في ذلك في هجمات غير قانونية مفترضة. استخدمت القوات الإسرائيلية أيضا الفسفور الأبيض بشكل غير قانوني في مناطق مكتظة بالسكان، وأمرت جميع السكان بإخلاء شمال غزة، وشردت نحو 85% من سكان القطاع، البالغ عددهم 1.9 مليون شخص، حتى 11 ديسمبر/كانون الأول. قُتل أكثر من 18,700 فلسطيني، معظمهم مدنيين، وبينهم أكثر من 7,800 طفل، ما بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و12 ديسمبر/كانون الأول، حسب سلطات غزة.

فاقم الحصار الوضع الإنساني الناجم عن القيود الشاملة التي تفرضها إسرائيل منذ 16 عاما على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى غزة. حرم الإغلاق المطوّل والقيود المصرية على حدودها مع غزة، 2.2 مليون فلسطيني في غزة، مع استثناءات نادرة، من حقهم في حرية التنقل وفرص تحسين حياتهم، وقلّص بشدة إمكانية حصولهم على الكهرباء والرعاية الصحية والمياه، ودمّر الاقتصاد.

في الضفة الغربية، بين بداية 2023 و12 ديسمبر/كانون الأول، قتلت القوات الإسرائيلية 464 فلسطينيا، من بينهم 109 أطفال، بحسب "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا)، وهو أكثر من ضعف عدد القتلى المسجل في أي سنة أخرى منذ 2005، عندما بدأت "الأمم المتحدة" في تسجيل الوفيات بشكل منهجي. شمل ذلك عمليات القتل غير القانوني الناتجة عن استخدام إسرائيل المنتظم للقوة القاتلة المفرطة، وفي بعض حالات الإعدام خارج نطاق القضاء.

احتجزت السلطات الإسرائيلية أيضا 2,873 فلسطينيا إداريا، دون تهمة أو محاكمة بناء على معلومات سرية، حتى 1 ديسمبر/كانون الأول، وفقا لأرقام "مصلحة السجون الإسرائيلية". يمثل هذا الرقم أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود، وفقا لمجموعة حقوق الإنسان الإسرائيلية "هموكيد".

خلال النصف الأول من 2023، وافقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 12,855 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وهو أعلى رقم سجلته جماعة "السلام الآن" الإسرائيلية، التي تتبعت الخطط بانتظام منذ 2012. نقل المدنيين إلى أراضٍ محتلة يشكل جريمة حرب.

خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2023، وصلت حوادث عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم إلى أعلى متوسط يومي لها منذ أن بدأت الأمم المتحدة بتسجيل هذه البيانات عام 2006، بمعدل ثلاثة حوادث يوميا مقارنة باثنتين يوميا عام 2022 وواحدة في 2021. شمل ذلك أعمال شغب لحشود من المستوطنين في حوارة وترمسعيا. ارتفع هذا المعدل إلى أكثر من خمس حوادث يوميا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول.

لا تزال منظمات المجتمع المدني الفلسطينية البارزة محظورة قانونيا باعتبارها منظمات "إرهابية" و"غير قانونية"، وداهمت القوات الإسرائيلية مكاتبها في أغسطس/آب 2022.

قمع السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين، كجزء من سياسة تهدف إلى الحفاظ على هيمنة اليهود الإسرائيليين على الفلسطينيين، يرقى إلى  الفصل العنصري والاضطهاد، وهما جريمتان ضدّ الإنسانية.

قطاع غزة

وسط العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، دُمِّرت أكثر من 46 ألف وحدة سكنية وتضررت 234 ألف وحدة أخرى، أي 60% من إجمالي المساكن في غزة، حتى 24 نوفمبر/تشرين الثاني، وفقا لمنظمات إغاثة. تضررت 342 مدرسة على الأقل، وفقا لـ أوتشا، ونُفّذ 187 "هجوما على مرافق الرعاية الصحية"، مما ألحق أضرارا بـ 24 مستشفى، بحسب "منظمة الصحة العالمية".

تسببت الضربات الجوية الإسرائيلية والحصار بتوقف معظم المستشفيات عن العمل. أجبر نقص الكهرباء والوقود منشآت مياه الصرف الصحي وتحلية المياه والمخابز على الإغلاق، وساهم في انقطاع الاتصالات. أدى نقص المياه إلى خلق أزمة صحة عامة. بدأت بعض شاحنات المساعدات تدخل غزة في 21 أكتوبر/تشرين الأول، ودخل المزيد منها أثناء وقف إطلاق النار لعدة أيام والذي بدأ في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، إلا أن المساعدات لم تكن كافية لتلبية احتياجات سكان غزة.

لم يأخذ أمر إسرائيل بإخلاء شمال غزة في الاعتبار احتياجات كبار السن وذوي الإعاقة والمرضى، الذين لا يستطيع كثير منهم المغادرة، وقد تؤدي هذه الخطوة إلى التهجير القسري، وهو جريمة حرب.

أدت جولة سابقة من الأعمال العدائية في مايو/أيار، والتي شملت غارات إسرائيلية على غزة وهجمات صاروخية على إسرائيل من قبل الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة، إلى مقتل 33 فلسطينيا على الأقل في غزة، بينهم 12 مدنيا على الأقل، ومدنيين اثنين في إسرائيل، وفقا لـ أوتشا.

سياسة الإغلاق الإسرائيلية

منذ 2007، منعت السلطات الإسرائيلية معظم سكان غزة من السفر عبر معبر بيت حانون (إيرز)، وهو معبر المسافرين الوحيد من غزة إلى إسرائيل والذي يمكن للفلسطينيين من خلاله السفر إلى الضفة الغربية والخارج. غالبا ما تبرر السلطات الإسرائيلية الإغلاق، الذي بدأ بعد أن استولت حماس على السلطة السياسية في غزة من "السلطة الفلسطينية" بقيادة "فتح" في يونيو/حزيران 2007، بأسباب أمنية. مع ذلك، لا تستند سياسة الإغلاق إلى تقييم فردي للمخاطر الأمنية، وينطبق حظر السفر الشامل على الجميع باستثناء الذين ترى السلطات الإسرائيلية أن لديهم "ظروف إنسانية استثنائية"، ومعظمهم من الأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج طبي ضروري ومرافقيهم، وكذلك رجال الأعمال البارزين.

حتى الذين يسعون للحصول على رعاية طبية عاجلة خارج غزة يواجهون أحيانا الرفض أو التأخير في الحصول على الموافقات. أفادت منظمة الصحة العالمية أن 839 فلسطينيا في غزة توفوا بين 2008 و2021 أثناء انتظار الرد على طلباتهم للحصول على الموافقة.

خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2023، عبر 1,653 فلسطينيا في غزة بمتوسط يومي معبر إيرز ، وفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "غيشا". يمثل هذا زيادة مقارنة بالسنوات السابقة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تصاريح العمل، لكنه لا يزال أقل من 7% من المتوسط اليومي الذي يزيد عن 24 ألف قبل بداية "الانتفاضة الثانية"، أو "الانتفاضة الفلسطينية"، في سبتمبر/أيلول 2000.

بلغ متوسط صادرات غزة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2023، ومعظمها من المنتجات المتجهة إلى الضفة الغربية وإسرائيل، حمولة 607 شاحنات شهريا، أي أقل من المتوسط الشهري البالغ حمولة 1,064 شاحنات قبل تشديد الإغلاق في يونيو/حزيران 2007، وفقا لـ غيشا. فرضت السلطات قيودا مشددة على دخول مواد البناء وغيرها من المواد التي اعتبرتها مواد "مزدوجة الاستخدام" والتي يمكن استخدامها أيضا لأغراض عسكرية. تشمل قائمة هذه المواد أيضا أجهزة الأشعة السينية والاتصالات، وقطع غيار وبطاريات الأجهزة المساعدِة للأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من المواد المدنية الضرورية.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول وحتى وقت كتابة هذا التقرير، أغلقت السلطات الإسرائيلية معابرها إلى غزة، ومنعت دخول الأشخاص والبضائع، بمن فيهم السكان الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة، ومنعتهم من مغادرة غزة عبر معبر إيرز. لجأت السلطات الإسرائيلية بانتظام إلى مثل هذه التدابير التي تستهدف المدنيين وترقى إلى مستوى العقاب الجماعي غير القانوني.

يقلص الإغلاق إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية. بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2023، انقطعت الكهرباء التي يتم توفيرها مركزيا عن العائلات في غزة لمدة 13 ساعة يوميا في المتوسط، وفقا لـ أوتشا. يعرقل انقطاع التيار الكهربائي المستمر والمطوّل العديد من جوانب الحياة اليومية، بما فيها التدفئة والتبريد ومعالجة مياه الصرف الصحي والرعاية الصحية والأعمال التجارية. فرض الانقطاع صعوبات خاصة على الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يعتمدون على الضوء للتواصل باستخدام لغة الإشارة أو المعدات التي تعمل بالكهرباء للتنقل، مثل المصاعد أو الكراسي المتحركة الكهربائية. أكثر من 96% من المياه الجوفية في غزة، مصدر المياه الطبيعي الوحيد المتبقي، "غير صالحة للاستهلاك البشري"، وفقا لـ"سلطة المياه الفلسطينية" و أوتشا. هذا يترك معظم سكان غزة يعتمدون على تحلية المياه والمياه القادمة عبر إسرائيل، والتي تعطلت وسط الأعمال العدائية. قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، كان حوالي 80% من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية، وفقا لـ "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى" (الأونروا).

تقيّد مصر أيضا حركة الأشخاص والبضائع عبر معبر رفح مع غزة، وأحيانا تغلق المعبر تماما. في الأشهر الثمانية الأولى من 2023، عبر 27,975 فلسطينيا بمتوسط شهري في كلا الاتجاهين، وهو أقل من المتوسط الشهري الذي يزيد عن 40 ألف قبل الانقلاب العسكري في مصر عام 2013، وفقا لـ غيشا.

الانتهاكات التي ارتكبتها حماس والجماعات المسلحة الفلسطينية

قتلت حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة في 7 أكتوبر/تشرين الأول مدنيين عمدا وارتكبت مجموعة من الانتهاكات الأخرى، بما فيها احتجاز المدنيين كرهائن، وإطلاق آلاف الصواريخ العشوائية على المراكز السكانية الإسرائيلية، وجميعها جرائم حرب. أثناء هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، هاجم مقاتلون بقيادة حماس مهرجان "تجمع سوبر نوفا سوكوت" الموسيقي في الهواء الطلق، وقتلوا 260 شخصا على الأقل، وفقا لخدمة الإنقاذ الإسرائيلية، واقتحموا المنازل. هددت الجماعات المسلحة بإعدام الرهائن. أطلقت سراح بعض الرهائن في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني مقابل إطلاق إسرائيل سراح سجناء فلسطينيين، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد.

حققت هيومن رايتس ووتش في انفجار وقع في 17 أكتوبر/تشرين الأول في المستشفى الأهلي بمدينة غزة، وتسبب بسقوط عشرات الضحايا، ووجدت أنه ناجم على ما يبدو عن ذخيرة محرك صاروخ غير موجه مفترضة، مثل تلك التي تستخدمها الجماعات الفلسطينية المسلحة عادة.

في يونيو/حزيران 2022 ويناير/كانون الثاني 2023، نشرت سلطات حماس فيديوهات يبدو أنها تُظهر أفيرا مانغستو وهشام السيد، وهما مدنيان إسرائيليان لديهما إعاقات نفسية اجتماعية يبدو أنهما احتُجزا لأكثر من ثماني سنوات بعد دخول الرجلين غزة. احتجازهما بمعزل عن العالم الخارجي غير قانوني.

حكمت المحاكم في غزة على 203 أشخاص بالإعدام منذ يونيو/حزيران 2007 عندما سيطرت سلطات حماس على غزة، بينهم 14 شخصا بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2023، وفقا لـ "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" و"الميزان" ومقرهما غزة. نفذت سلطات حماس 33 إعداما منذ يونيو/حزيران 2007 بسبب جرائم جنائية عادية و"التعاون" مع إسرائيل، ولم تُنفّذ إعدامات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023.

فرّقت سلطات حماس المتظاهرين بالقوة خلال مظاهرات "بدنا نعيش" في الصيف ضد الظروف المعيشية الصعبة، واعتدت على بعض المتظاهرين والصحفيين واعتقلتهم، حسب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان. تلقت "الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان-ديوان المظالم"، 56 شكوى تتعلق باعتقالات تعسفية و81 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة ضد سلطات حماس بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2023.

منعت سلطات حماس بعض النساء من السفر بموجب التعليمات الصادرة في فبراير/شباط 2021 والتي تسمح للأولياء الذكور بالتقدم إلى المحاكم لمنع النساء غير المتزوجات من مغادرة غزة عندما يؤدي هذا السفر إلى "ضرر محض"، وهو مصطلح واسع يسمح للرجال بتقييد سفر النساء متى أرادوا. في يناير/كانون الثاني، تعقبت سلطات حماس امرأتين، هما وسام وفاطمة الطويل، وأعادتهما قسرا إلى والدهما، بعد أن هربتا منه في السابق بعد الإبلاغ عن تعرضهما لعنف أسري شديد، بما فيه تهديدات بالقتل.

الضفة الغربية

اشتد قمع إسرائيل للفلسطينيين في الضفة الغربية خلال 2023، خاصة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول.

استخدام إسرائيل للقوة

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مداهمات واسعة خلال 2023، استهدفت بشكل خاص مدينة نابلس ومخيم جنين للاجئين. كانت المداهمات الأخيرة في يومي 3 و4 يوليو أكبر وأخطر عملية في الضفة الغربية منذ 2005، وأدت إلى مقتل 12 فلسطينيا، من بينهم 4 أطفال، وشردت مؤقتا 3,500 شخص، وألحقت أضرارا بـ 460 وحدة سكنية، وفقا لـ أوتشا.

من بين القتلى الذين يزيد عددهم عن 460 شخصا عام 2023 – وهو أعلى مستوى منذ 18 عاما على الأقل – كان هناك فلسطينيون هاجموا إسرائيليين أو ألقوا قنابل المولوتوف أو الحجارة على القوات الإسرائيلية، ومارة، والأشخاص الذين يساعدون الجرحى، وغيرهم من غير المشاركين في القتال. أفاد أوتشا أن أكثر من نصف الوفيات منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول وقعت أثناء العمليات الإسرائيلية التي لم تتضمن اشتباكات مسلحة.

قتل المستوطنون الإسرائيليون 15 فلسطينيا، حتى 7 ديسمبر/كانون الأول، وفقا لـ أوتشا. بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و28 نوفمبر/تشرين الثاني، هاجم المستوطنون 93 مركزا سكانيا فلسطينيا، بحسب منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "ييش دين".

لم تحاسب السلطات الإسرائيلية قوات الأمن التي استخدمت القوة المفرطة أو المستوطنين الذين هاجموا الفلسطينيين، إلا بشكل نادر. أقل من 1% من الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية والتي قدمها الفلسطينيون في الضفة الغربية بين 2017 و2021 و7% من الشكاوى حول عنف المستوطنين بين 2005 و2022 أدت إلى إصدار اتهامات، وفقا لمنظمة ييش دين. حتى في حالة أعمال الشغب التي ارتكبها المستوطنون في حوارة، أطلقت السلطات الإسرائيلية سراح معظم الرجال الـ 17 الذين اعتقلوا للاشتباه بتورطهم بعد أيام قليلة من اعتقالهم. في يوليو/تموز، برأت المحكمة المركزية في القدس الضابط الذي قتل في القدس عام 2020 إياد الحلاق، وهو رجل فلسطيني أعزل (32 عاما) ولديه توحد ولم يهدد أحدا. وصفت المحكمة إطلاق النار القاتل بأنه "خطأ غير مقصود".

تستمر أعمال العنف والترهيب التي يمارسها المستوطنون دون رادع. وفقا لـ أوتشا، يشير 1,105 فلسطينيا، بما فيهم 4 مراكز سكانية بأكملها، نزحوا منذ بداية 2022، إلى عنف المستوطنين ومنعهم الفلسطينيين من الوصول إلى أراضي الرعي باعتباره السبب الرئيسي لاضطرارهم إلى مغادرة منازلهم. بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و13 ديسمبر/كانون الأول، شُرِّد 1,257 شخصا.

الهجمات الفلسطينية

حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني، قتل الفلسطينيون 24 مدنيا إسرائيليا خلال هجمات قاتلة في الضفة الغربية، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 15 عاما، وفقا لـ أوتشا. شمل ذلك حادثة وقعت في يناير/كانون الثاني، قتل فيها فلسطيني سبعة مدنيين، من بينهم طفل، في مستوطنة نيفي يعقوب الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة. أشادت حماس بالعديد من الهجمات.

اعتقال إسرائيل للفلسطينيين وتعذيبهم وإساءة معاملتهم

تطبق السلطات الإسرائيلية القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنين، لكنها تحكم فلسطينيي الضفة الغربية بموجب قانون عسكري صارم. يحرمونهم بذلك من الإجراءات القانونية الواجبة الأساسية ويحاكمونهم في محاكم عسكرية بمعدل إدانة يصل إلى 100% تقريبا ضد الفلسطينيين.

حتى 1 ديسمبر/كانون الأول، كانت إسرائيل تحتجز 7,677 فلسطينيا بسبب جرائم "أمنية"، وفقا لأرقام "مصلحة السجون الإسرائيلية". يشمل ذلك 200 طفل فلسطيني، حتى 6 نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب "مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" الفلسطينية. تعتقل إسرائيل عديدا من الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة داخل إسرائيل، مما يعقد الزيارات العائلية وينتهك الحظر الذي يفرضه القانون الإنساني الدولي على نقلهم خارج الأراضي المحتلة.

في مايو/أيار، توفي خضر عدنان (45 عاما) في زنزانته في اليوم السادس والثمانين من إضرابه عن الطعام احتجاجا على ممارسات الاحتجاز الإسرائيلية. أمضى عدنان حوالي ثماني سنوات في الاحتجاز، معظمها رهن الاحتجاز الإداري، بعد أن بدأ إضرابات عن الطعام لمدة أشهر سابقا لتحدي القمع الإسرائيلي.

قُدمت أكثر من 1,400 شكوى تعذيب، بما فيها التكبيل المؤلم والحرمان من النوم والتعرض لدرجات حرارة شديدة، على أيدي "الشاباك" (جهاز الأمن الإسرائيلي) في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى وزارة العدل الإسرائيلية منذ 2001، أسفرت عن فتح ثلاثة تحقيقات جنائية دون إدانات بحسب مجموعة "اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل" الحقوقية. أفادت مجموعة "مراقبة المحكمة العسكرية" أنه في 26 حالة احتجاز لأطفال فلسطينيين وثقتها عام 2023، قال 69% إنهم تعرضوا للإيذاء الجسدي أثناء الاحتجاز على يد القوات الإسرائيلية، بينما تعرض 73% منهم للتفتيش عراة.

أفادت جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية أيضا عن تدهور في أوضاع السجناء الفلسطينيين، بما فيه المداهمات العنيفة، والنقل الانتقامي للسجناء، وعزل السجناء، وقلة الحصول على المياه الجارية والخبز، وقلة الزيارات العائلية. ساءت الظروف بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول.

المستوطنات وهدم المنازل

توفر السلطات الإسرائيلية الأمن والبنية التحتية والخدمات لأكثر من 710 آلاف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وفقا لـ أوتشا، هدمت السلطات الإسرائيلية 1,004 منازل فلسطينية ومباني أخرى في الضفة الغربية، بما فيها في القدس الشرقية، عام 2023 حتى 11 ديسمبر/كانون الأول، مما أدى إلى تهجير 1,870 شخصا، وهو ما يتجاوز أرقام 2022. هُدمت معظم المباني بحجة افتقارها إلى تراخيص البناء التي تجعل السلطات الحصول عليها مستحيلا تقريبا بالنسبة الفلسطينيين في هذه المناطق.

دفعت صعوبة الحصول على تصاريح بناء إسرائيلية في القدس الشرقية و60% من الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الحصرية (المنطقة ج) الفلسطينيين إلى بناء مباني معرضة دائما لخطر الهدم أو المصادرة لأنها غير مرخصة، بما فيها عشرات المدارس. تجد مجتمعات فلسطينية بأكملها في مناطق مثل تلال جنوب الخليل نفسها معرضة بشدة لخطر التهجير. يحظر القانون الدولي على قوة الاحتلال تدمير الممتلكات ما لم يكن ذلك "ضروريا تماما" لتنفيذ "العمليات العسكرية".

أغلقت السلطات أيضا منازل عائلات الفلسطينيين المشتبه في قيامهم بمهاجمة إسرائيليين، وهي أعمال عقاب جماعي غير قانونية.

في يوليو/تموز، أجْلت الشرطة الإسرائيلية قسرا فلسطينيَّين مسنَّين، هما نورا غيث ( 68 عاما) ومصطفى صب لبن (72 عاما)، قسرا من المنزل الذي يعود لعائلتهما منذ فترة طويلة في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة لإفساح المجال أمام المستوطنين الإسرائيليين بعد رفض المحكمة العليا الإسرائيلية في  مارس/آذار استئنافهما النهائي بعد معركة قانونية استمرت عقود. جاء ذلك بموجب قانون تمييزي يسمح للمنظمات الاستيطانية بتقديم مطالبات بالأراضي التي يزعمون أن اليهود كانوا يملكونها في القدس الشرقية قبل 1948، وهي استراتيجية استخدموها بشكل خاص في الشيخ جراح وسلوان. في الوقت نفسه، يُمنع الفلسطينيون بموجب القانون الإسرائيلي من استعادة الممتلكات التي كانوا يملكونها في المناطق التي أصبحت إسرائيل، والتي فروا منها أو طُردوا منها عام 1948.

حرية الحركة

واصلت السلطات الإسرائيلية إلزام حاملي بطاقات الهوية الفلسطينية، مع استثناءات نادرة، بالحصول على تصاريح محدودة المدة ويصعب الحصول عليها لدخول إسرائيل وأجزاء كبيرة من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وصفت بتسيلم ذلك بأنه "نظام بيروقراطي تعسفي ويفتقر إلى الشفافية" حيث "كثير من الطلبات تُرفض دون أيّ توضيح ودون توفّر إمكانيّة حقيقية للاعتراض على الرفض".

حتى أوائل هذا العام، كان لدى السلطات الإسرائيلية 645 نقطة تفتيش وغيرها من العوائق الدائمة داخل الضفة الغربية، وفقا لـ أوتشا، بالإضافة إلى نقاط تفتيش "طيارة" مؤقتة. تقوم القوات الإسرائيلية بشكل روتيني بإعادة الفلسطينيين أو تأخيرهم وإذلالهم عند نقاط التفتيش دون تفسير، بينما تسمح إلى حد كبير للمستوطنين الإسرائيليين بالتنقل دون قيود.

واصلت إسرائيل بناء الجدار الفاصل. بدأت السلطات في بناء الجدار منذ أكثر من عقدين من الزمن، لأسباب أمنية ظاهريا، لكن 85% منه، وفقا لـ أوتشا، يقع داخل الضفة الغربية وليس على طول "الخط الأخضر" الذي يفصل إسرائيل عن الأراضي الفلسطينية. يعزل الجدار آلاف الفلسطينيين عن أراضيهم الزراعية، ويعزل 11 ألف فلسطيني يعيشون على الجانب الغربي من الجدار ولا يُسمح لهم بالسفر إلى إسرائيل، وتعتبر قدرتهم على عبور الحاجز للوصول إلى ممتلكاتهم والحصول على الخدمات الأساسية مقيدة للغاية. عند اكتماله، سيعزل 9% من الضفة الغربية خلف جدار الفصل.

الانتهاكات التي ترتكبها السلطة الفلسطينية

نشرت "دولة فلسطين" "اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري" في الجريدة الرسمية الفلسطينية في سبتمبر/أيلول، مما جعلها قانونا فلسطينيا فعليا. في سبتمبر/أيلول أيضا، زارت "اللجنة الفرعية لمنع التعذيب" التابعة للأمم المتحدة أماكن الاحتجاز في الضفة الغربية. مع ذلك، واصلت السلطة الفلسطينية ممارستها المنهجية في الاحتجاز التعسفي للمعارضين والمنتقدين، بمن فيهم الطلاب. وثقت مجموعة "محامون من أجل العدالة" التي تمثل الفلسطينيين المحتجزين لدى السلطة الفلسطينية، 726 فلسطينيا حددت أنهم احتُجِزوا تعسفيا بين يناير/كانون الثاني و17 أغسطس/آب، لفترات تتراوح بشكل عام بين أيام أو بضعة أسابيع. بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2023، تلقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان-ديوان المظالم 162 شكوى تتعلق باعتقالات تعسفية، و86 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، و13 شكوى احتجاز دون محاكمة أو تهمة بموجب أوامر صادرة عن محافظ إقليمي ضد السلطة الفلسطينية.

في أغسطس/آب، سجلت السلطة الفلسطينية منظمة محامون من أجل العدالة بعد أن منعت تسجيلها لعدة أشهر.

تميز قوانين الأحوال الشخصية لكل من المسلمين والمسيحيين ضد المرأة، بما فيه بشأن الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث. لا يوجد في فلسطين قانون شامل للعنف الأسري. تدرس السلطة الفلسطينية منذ فترة طويلة مشروع قانون لحماية الأسرة، لكن جماعات حقوق المرأة أثارت مخاوف من أن هذا القانون لا يمنع الانتهاكات أو يحمي الضحايا بشكل كاف.

إسرائيل

طوال معظم العام، خرج الإسرائيليون إلى الشوارع في احتجاجات أسبوعية غير مسبوقة في أنحاء البلاد اعتراضا على خطة الحكومة لإضعاف استقلال القضاء. في يوليو/تموز، نفذت الحكومة جزء من خطتها عندما أقر "الكنيست" قانونا يمنع المحكمة العليا من تقييم "معقولية" قرارات الحكومة. تُراجع المحكمة العليا القانون ردا على الالتماسات التي تطعن فيه.

جدد الكنيست في مارس/آذار أمرا مؤقتا يحظر، مع استثناءات قليلة، منح وضع قانوني طويل الأمد داخل إسرائيل للفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يتزوجون من مواطنين أو مقيمين إسرائيليين. هذا القيد، الذي طُبِّق منذ 2003، غير موجود بالنسبة للأفراد من أي جنسية أخرى تقريبا الذين يتزوجون من مواطنين أو مقيمين إسرائيليين.

في فبراير/شباط، أقر الكنيست قانونا، دخل حيز التنفيذ الآن، يسمح بسحب الجنسية أو الإقامة الدائمة من الفلسطينيين الذين يرتكبون "عملا إرهابيا" وبالحصول على تعويض من السلطة الفلسطينية عن هذا العمل وبما يترتب على ذلك من ترحيلهم إلى الضفة الغربية.

في سبتمبر/أيلول، دعا نتنياهو إلى ترحيل طالبي اللجوء الأفارقة المتورطين في اشتباكات عنيفة في تل أبيب. واصلت السلطات الإسرائيلية الرفض الممنهج لطلبات اللجوء المقدمة من طالبي اللجوء الأفارقة – وأغلبهم من الإريتريين والإثيوبيين والسودانيين – في البلاد، والذين يقدر "الخط الساخن للاجئين والمهاجرين" عددهم بـ 34,500، بينما سمحت بدخول عشرات آلاف اللاجئين الأوكرانيين. على مر السنوات، فرضت الحكومة قيودا على حركة وتصاريح عمل طالبي اللجوء الأفارقة وحصولهم على الرعاية الصحية والتعليم للضغط عليهم في مسعى لإجبارهم على المغادرة.

الأطراف الدولية الرئيسية

أدانت العديد من الدول هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول التي قادتها حماس. مع ذلك، أدان عدد أقل بكثير الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها السلطات الإسرائيلية. قدمت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى الأسلحة أو الدعم العسكري لإسرائيل، بينما قدمت دول أخرى مساعدات عسكرية للجماعات الفلسطينية المسلحة، وهو أمر قد يعرض هذه الدول، في ظل الانتهاكات الجسيمة المستمرة، إلى أن تعتبر متواطئة في جرائم حرب.

سافر الرئيس جو بايدن ومسؤولون أمريكيون آخرون إلى إسرائيل عدة مرات للحث على حماية المدنيين والضغط على المسؤولين الإسرائيليين للسماح بدخول المساعدات إلى غزة، رغم أن الولايات المتحدة، حتى وقت كتابة هذا التقرير، لم تجعل دعمها العسكري لإسرائيل مشروطا بالالتزام بهذه الطلبات. بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، طلبت إدارة بايدن مزيدا من الأسلحة لإسرائيل بقيمة 14.3 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى 3.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية التي تتلقاها إسرائيل سنويا. كما نقلت الولايات المتحدة أو أعلنت أنها تخطط لنقل قنابل ذات قطر صغير، ومعدات توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك، وقذائف مدفعية عيار 155 ملم، ومليون طلقة ذخيرة، من بين أسلحة أخرى. مع ذلك، أوقفت الولايات المتحدة شحنات الأسلحة الصغيرة خوفا من إمكانية نقلها إلى المستوطنين.

في سبتمبر/أيلول، وافقت الولايات المتحدة على انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، مما سمح للمواطنين الإسرائيليين بدخول البلاد دون تأشيرة، رغم عدم إنهاء إسرائيل بشكل كامل التمييز ضد المواطنين الأمريكيين من أصل فلسطيني أو عربي أو مسلم عندما يسافرون إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

في ديسمبر/كانون الأول، أصدرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حظر سفر ضد المستوطنين العنيفين في الضفة الغربية.

في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة، لكنها امتنعت عن التصويت على قرار مماثل في نوفمبر/تشرين الثاني. أسوة بالقرار الذي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضده، دعا القرار الذي اعتمده "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية إلى حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي. كان هذا أول قرار يتخذه المجلس بشأن إسرائيل وفلسطين منذ 2016. لكن مرة أخرى في ديسمبر/كانون الأول، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار بين القوات الإسرائيلية والجماعات المسلحة الفلسطينية. أصدرت "الجمعية العامة للأمم المتحدة" قرارين يدعوان إلى وقف إطلاق النار، أحدهما في أكتوبر/تشرين الأول والآخر في ديسمبر/كانون الأول.

منعت الانقسامات بين الدول الأعضاء في "الاتحاد الأوروبي" الاتحاد من التوصل إلى الإجماع اللازم لتبني مواقف قوية وإجراءات ملموسة ردا على الانتهاكات الإسرائيلية. كان هذا واضحا بشكل خاص بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، بما فيه من خلال الأصوات المتباينة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة. رغم إدانة حماس، لم تتمكن دول الاتحاد الأوروبي من الاتفاق بالإجماع على إدانة جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل. اقترح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، حزمة من العقوبات المستهدفة على الانتهاكات التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية، لكن احتمالات اعتمادها ظلت ضئيلة لأنه مشروط الإجماع.

في يونيو/حزيران، حدّث "مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان" قاعدة بيانات الشركات العاملة في المستوطنات. في يوليو/تموز، أصدر "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" قرارا لضمان التمويل للتحديث المستمر لقاعدة البيانات.

لا يزال تحقيق المدعي العام لـ "المحكمة الجنائية الدولية" في الوضع في فلسطين مستمرا. تحدث المدعي العام من معبر رفح وزار إسرائيل وفلسطين وسط الأعمال العدائية، وأشار إلى ولاية المحكمة الجنائية الدولية المستمرة للأطراف وأوضح أن أي جرائم خطيرة تُرتكب في الأعمال العدائية الحالية تقع ضمن ولاية المحكمة.

في يوليو/تموز، قدمت 54 دولة و3 منظمات حكومية دولية مذكرات إلى "محكمة العدل الدولية" بشأن الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2022 بشأن الوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي المطول والعواقب القانونية لانتهاكاتها ضد الفلسطينيين. ستبدأ جلسات الاستماع العامة بشأن طلب الرأي الاستشاري في محكمة العدل الدولية في 19 فبراير/شباط 2024.