أحرزت الولايات المتحدة بعض التقدم في تنفيذ المزيد من السياسات التي تحترم الحقوق. سنّت "قانون خفض التضخم"، الذي يعزز الحق في الصحة، ويتخذ خطوات لمعالجة أزمة المناخ. إلا أنه ينبغي للمسؤولين اتخاذ خطوات أكثر جرأة لتفكيك العنصرية البنيوية الراسخة في العديد من المؤسسات والهيكليات الأمريكية؛ ومواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ، والتهديدات للديمقراطية محليا وخارجيا، والأزمات الصحية مثل الوباء الناتج عن فيروس "كورونا"؛ وضمان احترام الحقوق. تشكل هيكليات السلطة الراسخة وغير المتكافئة، القائمة إلى حد كبير على العنصرية، وتفوّق البيض، وعدم المساواة الاقتصادية، حواجز تحول دون تغيير فعلي.
وعدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بإصلاحات لسياسات الحدود القاسية والمنتهِكة، لكن تم تأخير العديد منها. علاوة على وضع المهاجرين، فإن الانتماء العرقي والإثني هما عاملان أساسيان في تنبؤ من يتعرض لسياسات الهجرة القاسية مثل الطرد، والاحتجاز، والترحيل، والسياسات المتطرفة المناهضة للجوء. على الرغم من الإصلاحات المعزولة في النظام القانوني الجنائي، تواصل العديد من السلطات طرح ادعاءات تهويلية وغالبا لا أساس لها بشأن ارتفاع الجريمة لاتباع سياسات تعتمد في المقام الأول على فرض الأمن والعقاب بدل معالجة الاحتياجات الكامنة وراء هذه الجرائم، مثل توفير السكن، والصحة، وخدمات الصحة النفسية الطوعية، والفرص التعليمية.
يكافح ضحايا الانتهاكات بشكل متزايد لإيجاد سبل الانتصاف في نظام المحاكم الأمريكية، بما فيها "المحكمة العليا"، التي أصدرت بشكل متزايد أحكاما تقوّض حماية الحقوق، مثل حكم 2022 الذي يلغي الحماية الدستورية للإجهاض.
العدالة العرقية
ساهمت المساعدات المالية المباشرة وتدابير الإغاثة استجابةً لوباء "كوفيد-19" في تخفيف الظروف الاقتصادية مؤقتا، لكن لا يزال ثمة تفاوت عرقي قائم في الحصول على ما يكفي من الرعاية الصحية، والمياه، والتعليم، والتوظيف، والإسكان.
رغم الدعم غير المسبوق في الكونغرس والحركة البارزة بشأن مبادرات التعويضات على مستوى الولاية والمستوى المحلي، لم تُنشئ الحكومة الاتحادية لجنة لدراسة إرث الاستعباد ووضع مقترحات للتعويضات.
في ضوء تقاعس الكونغرس عن اتخاذ أي إجراء، حث دعاة العدالة العرقية إدارة بايدن على إنشاء مثل هذه اللجنة بأمر تنفيذي بحلول عيد نهاية العبودية "جونتينث"، في 19 يونيو/حزيران 2022 .في أغسطس/آب 2022، خلصت "لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري" إلى أن الولايات المتحدة لم تنفّذ "المعايير القانونية الدولية لمكافحة العنصرية"، وحثت اللجنة الولايات المتحدة، لأول مرة، على إنشاء وإعداد لجنة لدراسة مقترحات التعويضات، بالإضافة إلى توصيات أخرى.
في مايو/أيار، رفض قاضٍ في محكمة مقاطعة تولسا بأوكلاهوما التماس مدينة تولسا ومدعى عليهم آخرون بإسقاط دعوى قضائية رُفعت بالنيابة عن الناجين من مذبحة تولسا العرقية عام 1921 والمتحدرين منهم لتعويضهم عن الأضرار والأذى المستمر الناجم عنها. كانت هذه أول مرة يقبل فيها قاضٍ الدعوى، معطيا آخر ثلاثة ناجين معروفين من المذبحة، وجمعيهم تجاوزت أعمارهم المئة، فرصة طرح قضيتهم أمام المحكمة.
في أعقاب التمرد العنيف في مبنى "الكونغرس" الأمريكي في 6 يناير/كانون الثاني 2021، توسعت شبكات المتطرفين البيض واليمينيين، وتزايد وجودها على الإنترنت. تخشى المجتمعات المهمشة على سلامتها وسط ارتفاع مستمر في جرائم الكراهية أبلغ عنه في النصف الأول من العام 2022، بما في ذلك حوادث إطلاق النار بدافع من إيديولوجية تفوق العرق الأبيض.
الفقر وعدم المساواة
ازداد عدم المساواة في الدخل في العام 2021، مدفوعا في المقام الأول بالانخفاض في مداخيل الطبقة العاملة والأجور عموما، لكن ساهم الإنفاق الاجتماعي نتيجة الوباء في انخفاض معدل الفقر الوطني في ذلك العام. أبقت دفعات التحفيز، وتوسعة الإعفاء الضريبي للأطفال، وزيادة دفعات التأمين ضد البطالة، ملايين البالغين خارج دائرة الفقر، وقللت فقر الأطفال إلى النصف تقريبا في أدنى مستوى له على الإطلاق.
لكن هذا الانخفاض التاريخي في معدلات الفقر ينعكس مساره. إذ انتهت مدد العديد من برامج الإغاثة التي كانت مؤقتة من دون أن تُطلق الحكومة الأمريكية أي إصلاحات هيكلية دائمة. أدى تقاعس الحكومة مثلا عن تجديد الإعفاء الضريبي للأطفال، الذي انتهى في ديسمبر/كانون الأول 2021، إلى الدفع بـ3.7 مليون طفل إلى الفقر.
بحلول بداية العام 2022، وصل تركيز الثروة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له تقريبا منذ أكثر من 40 عاما، مع امتلاك أعلى 1% من الأسر قرابة ثلث إجمالي الثروات الخاصة.
تبقى معدلات الفقر لدى عائلات السود، واللاتينيين، والأمريكيين الأصليين ضعف معدلات عائلات البيض من غير اللاتينيين، ما يؤكد التفاوت المستمر في الدخل، والثروة، والديون، والتوظيف بسبب العرق والإثنية.
قوّض تضخم الأسعار قدرة شراء السلع والخدمات الأساسية الضرورية للحقوق، بما فيها الغذاء، والسكن، والرعاية الصحية.
النظام القانوني الجنائي
رغم التقدم التدريجي في تخفيض معدلات السَّجن منذ 2009، ما زالت الولايات المتحدة في صدارة العالم في معدلات السَّجن المبلغ عنها، حيث كان نحو مليونَي شخص في سجون الولايات والسجون الاتحادية في أي يوم من أيام 2021، بينما يخضع ملايين آخرون للمراقبة والإفراج المشروط.
ما زالت أعداد الأشخاص السمر والسود في السجون ومراكز الاحتجاز كبيرة مقارنة بنسبة هذه المجموعات من حجم سكان. تقاعس العديد من السجون ومراكز الاحتجاز عن توفير الحماية الكافية ضد فيروس "كورونا"، إذ أظهرت البيانات بعد سبعة أشهر من طرح اللقاحات تلقي فقط نصف المحتجزين اللقاح. أصيب أكثر من 600 ألف نزيل في السجون الأمريكية بالفيروس، وتوفي أكثر من 2,900 منهم بسببه. خفضت العديد من الولايات القضائية اعتمادها على عقوبة السَّجن للتصدي للوباء، لكن أعداد النزلاء بدأت في العودة إلى مستويات ما قبل الوباء في 2021 حتى مع ارتفاع حالات الإصابة بمتحور "دلتا".
رغم الدعوات الواسعة إلى تبني إصلاحات هيكلية خلال صيف 2020، خاصة لتقليل الاعتماد المفرط على الشرطة ومعالجة المشاكل المجتمعية من خلال الاستثمار في الخدمات الداعمة، فإن قلة فقط من الولايات القضائية فعّلت تدابير مجدية في هذا المجال. بذلت بعض السلطات المحلية جهودا للاعتماد على متخصصين في الصحة النفسية عوضا عن الشرطة في الظروف المناسبة، وبعضها موّل توظيف أشخاص من خارج قوات الشرطة لوقف العنف. مع ذلك، لم تتقلص ميزانيات الشرطة بشكل عام. بل ولم يقر الكونغرس حتى الإصلاحات الضعيفة المقترحة في مشروع القانون الاتحادي "العدالة في فرض الأمن".
في 2022، وفرت أقل من نصف إدارات الشرطة الأمريكية بيانات متعلقة باستخدامها القوة، ما استلزم جمع البيانات وتحليلها من قبل الجهات غير الحكومية. في العام 2022، قتلت الشرطة أكثر من 400 شخص. على أساس الفرد، تقتل الشرطة السود بثلاثة أضعاف معدل قتلها البيض.
الأطفال في أنظمة المحاكم الجنائية ومحاكم الشباب والأسرة
رغم انخفاض معدلات اعتقال الأطفال بنسبة 73% منذ منتصف التسعينيات، ما زال عدد كبير من الأطفال يُحتجزون سنويا، مع توثيق أكثر من 240 ألف حالة احتجاز في العام 2019، بحسب تقرير صدر في مارس/آذار من "سنتنسينغ بروجكت"، طرأت زيادة في احتمال الاحتجاز بنسبة 9% بين 2010 و2019، والتي كانت بنسب أكبر للأطفال السود واللاتينيين والآسيويين/سكان جزر المحيط الهادئ، بينما كانت ثابتة للأطفال البيض والأصليين.
يستمر التقدم البطيء باتجاه إنهاء عقوبة السجن المؤبد دون إفراج مشروط بحق الأطفال. وفقا لـ "الحملة من أجل أحكام عادلة للشباب"، هناك 32 ولاية حيث لا يوجد أي شخص يقضي العقوبة أو حظرت السلطات هذه العقوبة للأطفال.
غالبا ما تستجيب أنظمة رعاية الأطفال في الولايات المتحدة لظروف الفقر بالعقاب، إذ تتهم العائلات بالإهمال وتبعد الأطفال عن أهاليهم بدل دعمهم والمساعدة في الحفاظ على تماسك العائلات، بحسب توثيق تقرير مشترك صدر عن هيومن رايتس ووتش و"الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" في نوفمبر/تشرين الثاني. يتم إبعاد طفل عن أهله ووضعه في نظام الرعاية المؤقتة كل ثلاث دقائق، مع تأثر السود، والسكان الأصليين، وأولئك الذين يعيشون في الفقر بشكل غير متناسب.
سياسات المخدرات
استمرت الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة من المخدرات في الارتفاع وفقا لأحدث البيانات المتاحة، مع الإبلاغ عن أكثر من 107 آلاف وفاة في الولايات المتحدة بين ديسمبر/كانون الأول 2020 وديسمبر/كانون الأول 2021، بزيادة قدرها 15% تقريبا عن العام السابق. زادت الوفيات بجرعات زائدة بشدة بين السكان السود، بنسبة 44%، والسكان الأصليين، بنسبة 39%.
كجزء من استراتيجيتها الوطنية الجديدة لمكافحة المخدرات للعام 2022، أدرجت إدارة بايدن في استثماراتها مقاربات للحد من الضرر توفر لمستخدمي المخدرات رعاية مرتكزة على الصحة وإمكانية العلاج الطوعي، في سابقة بين الإدارات الأمريكية. لكن كانت تلك الاستثمارات صغيرة الحجم مقارنة باستثمارات أخرى، مع استمرار الإدارة والولايات في الاعتماد إلى حد كبير على التجريم لحل الاستخدام الإشكالي للمخدرات، رغم وجود دلائل على أن استراتيجيات الحد من الضرر أكثر فاعلية.
في أكتوبر/تشرين الأول، أعلن بايدن عزمه العفو عن آلاف المدانين في النظام الاتحادي بتهم حيازة كميات بسيطة من الماريجوانا، وأمر بمراجعة تعاطي القانون الاتحادي مع الماريجوانا. استبعد العفو غير المواطنين، رغم أن الإدانات بحيازة الماريجوانا غالبا ما تؤدي إلى الترحيل، وهو ما يتسبب في أضرار مدمرة للعديد من الأشخاص الذين تربطهم روابط قوية بالولايات المتحدة.
حقوق غير المواطنين
استمرت إدارة بايدن في الطرد التعسفي لآلاف الأشخاص الذين يدخلون الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية من دون احترام حقهم في طلب اللجوء، بموجب سياسة "الفصل 42" المنتهِكة. منذ إدخال السياسة في مارس/آذار 2020، طال الطرد آلاف الأطفال بمن فيهم قرابة 7,500 طفل دون سن الرابعة، وشمل الطرد مواطني هاييتي، وغواتيمالا، والسلفادور، وبلدان أفريقية وبلدان عديدة أخرى. خططت إدارة بايدن لإنهاء السياسة في مايو/أيار، لكن حال قاضٍ اتحادي دون ذلك.
في أكتوبر/تشرين الأول، قررت الإدارة تطبيق "الفصل 42" على الفنزويليين، وواصلت إجبار غير المكسيكيين على انتظار جلسات الاستماع الخاصة بلجوئهم في المدن المكسيكية الخطرة بموجب "بروتوكولات حماية المهاجرين" الإشكالية بطبيعتها، والمعروفة باسم "ابقوا في المكسيك"، بمن فيهم طالبو اللجوء المعرضون على نحو خاص لخطر الأذى، والذين يحق لهم الحصول على استثناءات، مثل الأشخاص من مجتمع الميم، وذوي الإعاقة، أو الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية، أو ذوي الأمراض المزمنة الأخرى. بعد حكم المحكمة العليا الصادر في 30 يونيو/حزيران، أنهت الإدارة أخيرا برنامج "ابقوا في المكسيك"، لكن بإجراءات انتهكت حقوق الإجراءات القانونية الواجبة لبعض طالبي اللجوء.
أغلقت الإدارة بعض مراكز احتجاز المهاجرين، وأنهت بعض سياسات "عدم التسامح" التي وضعها الرئيس السابق دونالد ترامب؛ لكن كان لا يزال قرابة 25 ألف شخص من غير المواطنين محتجزين بحلول سبتمبر/أيلول. واصلت الإدارة استخدامها المتزايد لأجهزة المراقبة الإلكترونية ووسائل أخرى لمراقبة المهاجرين مع إطلاقها سراح أكثر من 300 ألف شخص من مراكز احتجاز المهاجرين. وجدت هيومن رايتس ووتش أن العديد من أساليب المراقبة الإلكترونية المستخدمة في الولايات المتحدة منتهِكة وغير ضرورية، ودعت إلى حظر أجهزة مراقبة الموضوعة على الكاحل وأي أجهزة توفر تتبعا مستمرا للموقع.
نقل مسؤولون من ولايات تكساس، وأريزونا، وفلوريدا المهاجرين بالحافلات من الحدود الجنوبية-الغربية إلى مدن في ولايات بعيدة من دون أخذ الموقع المحتمل لأقاربهم أو جلسات الاستماع في المحكمة بعين الاعتبار. واصل حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت استهداف الأشخاص المشتبه في كونهم مهاجرين بالاعتقال والحبس بموجب "عملية لون ستار" (في إشارة إلى النجمة، شعار تكساس)، وهي سياسة حدودية تمييزية ومنتهِكة بميزانية بلغت 4 مليارات دولار.
أعلنت وزارة الأمن الداخلي عن تمديد "وضع الحماية المؤقت" لبعض الدول وإدراج أخرى جديدة فيه، وهو ما يحول دون ترحيل مواطني هذه البلدان المتواجدين في الولايات المتحدة إلى بلدانهم لفترة محددة. ضمت القائمة دول أفغانستان، والكاميرون، وإثيوبيا، وميانمار، وجنوب السودان، والسودان، وسوريا، وأوكرانيا، وفنزويلا. بحلول أكتوبر/تشرين الأول، لم تكن السلطات الأمريكية قد عالجت الانتهاكات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش في فبراير/شباط بحق عشرات طالبي اللجوء الكاميرونيين.
الصحة وحقوق الإنسان
توفي أكثر من 230 ألف شخص في الولايات المتحدة جرّاء فيروس "كورونا" في العام 2022. في سبتمبر/أيلول، أعلن الرئيس بايدن أن جائحة كوفيد-19 "انتهت"، رغم وفاة قرابة 3 آلاف شخص بسبب الفيروس في ذلك الأسبوع. تعكس تصريحات بايدن التناقض المستمر في استجابة الولايات المتحدة لوباء كوفيد-19. طوال العام 2022، غيرت "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" معايير التحذير المتصلة بكوفيد-19 وألغت أيضا الحمايات الحقوقية، ما أرسل إشارة مقلقة مفادها أن هيئة صحية قيادية لا تعطي الأولوية لحماية الفئات المهمشة من المرض والوفاة.
يخلق ارتفاع الأسعار وعدم كفاية التأمين الصحي إلى أزمة أدوية خانقة في الولايات المتحدة تقوّض الحق في الصحة، وتسبب مصاعب مالية وديون للناس، وتؤثر بشكل غير متناسب على المهمشين اجتماعيا واقتصاديا. رغم أوجه القصور فيه، سيعزز قانون خفض التضخم الذي أقرته الإدارة الأمريكية الحق في الصحة لملايين الأشخاص من خلال خفض تكاليف الأدوية للأشخاص فوق سن 65 عاما، وإتاحة التأمين الصحي الخاص لذوي الدخل المنخفض والمتوسط بكلفة أقل.
حقوق التصويت
فنّدت المؤسسات الديمقراطية ومسؤولو الانتخابات المزاعم التي لا أساس لها بشأن تزوير الانتخابات. أقرت عدة ولايات قوانين سعت إلى تقليص الفئات التي يحق لها التصويت والأصوات المحتسبة، وفتحت الباب أمام تدخل الجهات المحازبة في الانتخابات، وربما مكنت من ملاحقة مديري الانتخابات جنائيا. تؤثر هذه القيود غير المتناسبة على حق السود، والسكان الأصليين، واللاتينيين في التصويت.
في ديسمبر/كانون الأول، استمعت المحكمة العليا للولايات المتحدة إلى المرافعات في "مور ضد هاربر"، وهي قضية هددت بحجب سبل الانتصاف في انتهاكات حقوق التصويت المتعلقة بالدوائر الانتخابية. من جهة أخرى، سعت ولايات عدة في الوقت ذاته إلى حماية الناخبين، بما يشمل إطلاق مبادرات لزيادة التصويت عبر البريد، وحماية العاملين في الانتخابات، وتيسير تسجيل الناخبين.
بعد وقت قصير من يوم الانتخابات، أفادت بعثة المراقبة الدولية من "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" أن انتخابات 8 نوفمبر/تشرين الثاني "كانت تنافسية ومُدارة بحرفية"، لكنها أشارت إلى إمكانية "أن تؤدي الجهود المبذولة لتقويض ثقة الناخبين في العملية الانتخابية عبر التشكيك بلا أساس في نزاهتها إلى تحديات هيكلية".
التغير المناخي، السياسات والآثار
الولايات المتحدة هي حاليا ثاني أكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم والبلد الأكثر مساهمة في أزمة المناخ.
في أغسطس/آب، سنت الولايات المتحدة قانون خفض التضخم، وهو أهم تشريع منفرد أقرته البلاد لمعالجة أزمة المناخ. يضع القانون البلاد على المسار الصحيح للوفاء بالتزامها بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى النصف بحلول العام 2030، لكن هذا الهدف غير كافٍ لتحقيق هدف "اتفاقية باريس" المتمثل في الحد من الاحترار العالمي ضمن سقف 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي. بالإضافة إلى ذلك، يوفر قانون الحد من التضخم دعما كبيرا لصناعة الوقود الأحفوري، ويعرّض الأشخاص في الخطوط الأمامية بمواجهة إنتاج الوقود الأحفوري ومن تضرروا أصلا من تغير المناخ إلى مخاطر أكبر.
في يونيو/حزيران، قيّدت المحكمة العليا الأمريكية قدرة "وكالة حماية البيئة" على التقليل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من محطات الطاقة.
في الولايات المتحدة، أثرت موجات الحر، والأعاصير، وحرائق الغابات، وباقي الظواهر المناخية المتطرفة المرتبطة بتغير المناخ بشكل غير متناسب على الأشخاص ذوي الدخل المنخفض وكذلك السود والسكان الأصليين وغير البيض، ما فاقم عدم المساواة الهيكلية القائمة. لم توفر السلطات الحماية الكافية للسكان المعرضين للخطر، بمن فيهم الحوامل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، من الآثار التي يمكن توقعها.
حقوق النساء والفتيات
في يونيو/حزيران، ألغت المحكمة العليا، في قضية "دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة"، الضمان الدستوري للحصول على الإجهاض والذي استمر زهاء 50 عاما. تستعد أكثر من نصف الولايات الأمريكية لحظر الإجهاض، وكانت 18 ولاية قد جرمت الإجهاض أو قيدته بحلول كتابة هذا التقرير.
بعد هذا الحكم، أصدر الرئيس بايدن أمرين تنفيذيين لحماية الحصول على خدمات رعاية الصحة الإنجابية، وأنشأ فريق عمل مشترك بين الوكالات بشأن توفير رعاية الصحة الإنجابية لتنسيق الجهود العابرة للهيئات الاتحادية لحماية الحقوق الإنجابية.
أثارت "لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة" في ملاحظاتها الختامية مخاوف بشأن تأثير العنصرية البنيوية، إلى جانب عوامل متداخلة أخرى مثل الجندر والعرق، على قدرة النساء والفتيات على الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الشاملة من دون تمييز. ساهم الافتقار إلى الحصول على التأمين والرعاية الصحيين في ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والوفيات بسبب سرطان عنق الرحم مقارنة بدول مماثلة، حيث تموت النساء السود بمعدلات أعلى من النساء الأخريات.
تجبر هذه القوانين الضارة في غالبية الولايات الأمريكية الشباب دون سن 18 عاما على إشراك أحد الوالدين في قرار الإجهاض، أو أخذ إذن من المحكمة.
حقوق ذوي الإعاقة والمسنين
حتى سبتمبر/أيلول، سجلت مرافق الرعاية طويلة الأمد 157,898 وفاة من إجمالي 1,045,904 وفاة بكوفيد-19، وكان فقط قرابة نصف المقيمين في هذه المؤسسات حاصلين على اللقاحات في مواعيدها. في مارس/آذار، تعهد الرئيس بايدن في أول خطاب له عن "حالة الاتحاد" بالحد من استخدام القيود الكيميائية – أي الإفراط في استخدام الأدوية للتحكم في السلوك في دور رعاية المسنين – ومعالجة قلة الموظفين ونقص التدريب، وتحسين الخدمات المتدنية، وزيادة المساءلة. في أغسطس/آب، واصلت مراكز خدمات برنامجي التأمين الصحي "مديكيد" و"ميديكير" تعيين موظفين غير مرخَّصين في دور رعاية المسنين.
في سبتمبر/أيلول، سنّت ولاية كاليفورنيا إجراءً يسمح لأفراد الأسرة والشرطة والعاملين في مجال التوعية وغيرهم بإحالة الأشخاص قسريا إلى نظام "محكمة الرعاية" المنشأة حديثا وذات التسمية المضللة، وذلك رغم معارضة الإجراء من قبل مجموعات حقوق الإعاقة، والعدالة العرقية، ومجموعات أخرى، منها هيومن رايتس ووتش. يمكن أن تتسبب الإحالة غير الطوعية هذه إلى صدور أوامر من القاضي تمس المجالات الأساسية من حياة الشخص، بما في ذلك الأدوية، والإسكان، وخدمات الدعم الأخرى، بما يتعارض مع الحق في الموافقة المستنيرة، والصحة، والأهلية القانونية.
التوجه الجنسي والهوية الجندرية
قدم المشرعون في مختلف الولايات أكثر من 150 مشروع قانون يستهدف الأشخاص الترانس، وخاصة الأطفال الترانس، ما يهدد حقوقهم وصحتهم. سنت إنديانا، وداكوتا الجنوبية، وثماني ولايات أخرى قوانين تحظر على الأطفال الترانس المشاركة في الألعاب الرياضية المتوافقة مع هويتهم الجندرية. أقرت ألاباما وأوكلاهوما قوانين تمنع الأطفال الترانس من استخدام الحمامات التي تتوافق مع هويتهم الجندرية. في العام 2022، قدمت 20 ولاية مشاريع قوانين "لا تقولوا مثلي أو ترانس"، التي تقيد المناقشات حول التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية في المدارس؛ فعّلت ألاباما وفلوريدا هذه القوانين.
حاول المسؤولون في تكساس تجريم الرعاية الصحية لتأكيد الجندر. في حين أبطل قاضٍ على مستوى الولاية قرارات تكساس، أصدرت أريزونا وألاباما بدورهما تشريعات تحظر رعاية تأكيد الجندر للمتحولين الشباب الترانس. وتستمر تسع ولايات صراحةً في استبعاد رعاية تأكيد الجندر من تغطية برنامج "ميدكيد" للتأمين الصحي.
يستمر الأشخاص الترانس والكوادر الطبية الذين يقدمون رعاية تأكيد الجندر في مواجهة مستويات عالية من العنف والتحرش؛ أدى الاتجاه المتزايد للخطاب المناهض لمجتمع الميم على الإنترنت في العام 2022 إلى عواقب وخيمة خارج الإنترنت.
تزايد التشريعات والمشاعر المناهضة لمجتمع الميم يثير القلق بشدة، خصوصا بعد إسقاط قضية رو ضد وايد، التي جعلت من حقوق الأبوة والأمومة، والزواج المثلي، والسلوك المثلي بالتراضي لمجتمع الميم عرضة للإلغاء. ردا على ذلك، أقر مجلس النواب "قانون احترام الزواج" الذي يتطلب من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الاعتراف بزواج المثليين بشكل قانوني. لم يكن مجلس الشيوخ قد صوّت على مشروع القانون حتى وقت كتابة هذا التقرير.
السياسة الخارجية
ردت الولايات المتحدة على الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط بفرض عقوبات غير مسبوقة على السلطات، والأفراد، والكيانات الأخرى الروسية وإرسال معدات عسكرية تزيد قيمتها عن 18 مليار دولار إلى أوكرانيا. تنقص المعلومات إلى حد كبير بشأن كيفية استخدام الأسلحة ومن يستخدمها.
في مارس/آذار، أطلقت الولايات المتحدة "مبادرة الصمود الديمقراطي الأوروبي" بميزانية 320 مليون دولار، وتهدف جزئيا إلى الدفاع عن حقوق سكان أوكرانيا والدول المجاورة. في أبريل/نيسان، قادت الولايات المتحدة الجهود التي أدت إلى تعليق عضوية روسيا في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة". أثار النزاع في أوكرانيا اهتماما متجددا بآليات العدالة، مع اهتمام الكونغرس بالتعاون مع "المحكمة الجنائية الدولية" وإنشاء ولاية قضائية في الولايات المتحدة لجرائم الحرب المرتكبة في الخارج بغض النظر عن جنسية الجاني المزعوم أو الضحية.
في يناير/كانون الثاني، بدأت الولايات المتحدة ولاية مدتها ثلاث سنوات في مجلس حقوق الإنسان. في سبتمبر/أيلول، اقترحت الولايات المتحدة وحلفاؤها إجراء مناقشة في المجلس حول تقرير للمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يصف استهداف الحكومة الصينية للمسلمين الترك في شينجيانغ بأنه يبدو نه جرائم ضد الإنسانية. في يونيو/حزيران، أدى تفعيل "قانون منع السخرة للأويغور" في الولايات المتحدة إلى افتراض غير قاطع بأن البضائع من شينجيانغ مصنوعة من عمل السخرة ويجب حظرها. شاركت الولايات المتحدة أيضا في مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 التي استضافتها بكين.
في مارس/آذار، توصّل وزير الخارجية أنطوني بلينكين رسميا إلى أن انتهاكات جيش ميانمار ضد مسلمي إثنية الروهينغا تشكل إبادة جماعية. لم يتخذ بلينكين أي قرار بشأن الانتهاكات المرتكبة في منطقة تيغراي الإثيوبية، رغم دعوات من قادة في الكونغرس إلى فعل ذلك.
أصدرت إدارة بايدن ثلاث استراتيجيات لمعالجة الظروف التي غالبا ما تؤدي إلى انتهاكات حقوقية: جهد جديد لمنع النزاعات وتحقيق الاستقرار؛ واستراتيجية "التوقع، والمنع، والاستجابة" للعنف الجماعي؛ و"استراتيجية مكافحة الفساد" التي تدعم المجتمع المدني في كشف الفساد.
بعد الانسحاب من أفغانستان في العام 2021، أنشأت الولايات المتحدة "عملية مرحبا بالحلفاء" لإعادة توطين الأفغان بمن فيهم أولئك الذين عملوا لمصلحة الحكومة الأمريكية. في سبتمبر/أيلول، أعيد هيكلة البرنامج لينصب على فئات محددة من الأفغان في الخارج ممن ليس لديهم خيارات للحصول على التأشيرة.
بعد استيلاء طالبان على السلطة، ألغت الولايات المتحدة اعتماد البنك المركزي الأفغاني، فقطعته بذلك عن النظام المصرفي الدولي، معللة ذلك بالحكم غير الشرعي وانتهاكات الحقوق المستمرة. في فبراير/شباط، حجب الرئيس بايدن 7 مليارات دولار من احتياطيات أفغانستان، وفي سبتمبر/أيلول، نُقل نصف هذه الأموال إلى صندوق جديد لمعالجة مخاوف المجاعة المتزايدة. في يوليو/تموز، قتلت الولايات المتحدة زعيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة بطائرة بدون طيار في كابول.
في أغسطس/آب، أطلق بلينكين استراتيجية لأفريقيا جنوب الصحراء تعطي الأولوية للشراكة والقيم الديمقراطية. أثناء وجوده في رواندا، أثار بلينكين مخاوف بشأن الدعم الرواندي لحركة "23 إم" المسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والقمع السياسي، والمحاكمة الظالمة واحتجاز بحق الحاصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بول روسيسابجينا.
رغم وجود سلطة جديدة لمعاقبة الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في شمال إثيوبيا، لم تُدرج الولايات المتحدة أي كيانات في العام 2022. في يناير/كانون الثاني، أنهت الولايات المتحدة الامتيازات التجارية لإثيوبيا بموجب "قانون فرص النمو الأفريقي" بسبب الانتهاكات الحقوقية الجسيمة على يد الحكومة وباقي الأطراف المتحاربة في شمال إثيوبيا. في السودان، فرضت إدارة بايدن عقوبات على وحدة شرطة عسكرية بسبب انتهاكات حقوقية جسيمة ضد المتظاهرين منذ الانقلاب في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، لكنها لم تتخذ أي إجراءات أخرى ضد الأفراد أو السلطات السودانية بسبب الانتهاكات.
باعت الولايات المتحدة أسلحة وقدمت مساعدات أمنية إلى دول ذات سجلات حقوقية سيئة، مثل مصر، وإسرائيل، والسعودية. تتلقى مصر 1.3 مليار دولار سنويا، رغم حجب الرئيس بايدن 130 مليون دولار من أصل 300 مليون دولار محتملة ربط الكونغرس تقديمها بإحراز تقدم في حقوق الإنسان في العام 2021. منع السيناتور باتريك ليهي 75 مليون دولار إضافية عن مصر، معللا ذلك بـ"التقدم المحدود" في معاملة السجناء السياسيين. تبيع الولايات المتحدة للسعودية معدات عسكرية أكثر من بيعها لأي دولة أخرى وتقدم للفلبين أكبر عدد من المنح والقروض العسكرية في آسيا رغم انتهاكات الحكومتين الموثقة جيدا. تتلقى نيجيريا مساعدة عسكرية أمريكية كبيرة رغم ارتكاب قواتها الأمنية انتهاكات.
لا تزال العقوبات الأمريكية الواسعة على إيران قائمة، رغم إصدار الولايات المتحدة ترخيص عام يسمح لشركات التكنولوجيا بتوفير خدمات الاتصالات للإيرانيين بحرية أكبر. أدانت وزارة الخارجية الأمريكية علنا مقتل مهسا (جينا) أميني في سبتمبر/أيلول، الذي أدى إلى اندلاع احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء إيران، وفرضت عقوبات على شرطة الآداب وكيانات إيرانية أخرى.
أدانت إدارة بايدن مقتل الصحفية الفلسطينية-الأمريكية شيرين أبو عاقلة، التي أُطلق عليها النار أثناء تغطيتها مداهمة للجيش الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية في 11 مايو/أيار. توصل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وجهات مستقلة أخرى مثل "واشنطن بوست" و"سي إن إن"، إلى أرجحية مقتلها على يد جندي إسرائيلي. في نوفمبر/تشرين الثاني، فتح "مكتب التحقيقات الاتحادي" تحقيقا في وفاتها. اعترفت إسرائيل في سبتمبر/أيلول بأن جنديا إسرائيليا ربما أطلق النار على أبو عاقلة، لكنها أكدت أنه إذا كان الأمر كذلك، فإن القتل كان عرضيا وأنها لن تشارك في التحقيق الأمريكي.
لم تدن الولايات المتحدة السلطات الإسرائيلية لمداهمة مكاتب سبع منظمات مجتمع مدني فلسطينية بارزة وإصدار أوامر إغلاقها في أغسطس/آب، وكذاك لم تُدن حظر السلطات الإسرائيلية ست من هذه المنظمات العام الماضي.
في يونيو/حزيران، أعلنت الولايات المتحدة سياسة تحظر إنتاج الولايات المتحدة وحيازتها الألغام الأرضية المضادة للأفراد وكذلك استخدامها وتخزينها خارج شبه الجزيرة الكورية. جعلت هذه الخطوة سياسة الولايات المتحدة متوائمة إلى حد كبير مع اتفاقية حظر الألغام لعام 1997، والتي لم تنضم إليها الولايات المتحدة. لم تراجع الولايات المتحدة سياستها بشأن الذخائر العنقودية المحظورة لتتواءم مع اتفاقية الذخائر العنقودية لعام 2008.
في أكتوبر/تشرين الأول، شددت الولايات المتحدة الأطر الناظمة لغارات مكافحة الإرهاب. تحصر هذه القواعد السرية الغارات لتكون ضد أفراد معروفين وعندما يكون ثمة "شبه يقين" بعدم وجود مدنيين. تستبدل هذه السياسة سياسة الرئيس ترامب الفضفاضة لكنها تستمر في إجازة عمليات إشكالية خارج النزاعات المسلحة المعترف بها. في يناير/كانون الثاني، عقب تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" وانتقادات من آخرين بشأن الضرر الذي لحق بالمدنيين نتيجةً للعمليات الأمريكية، أطلق البنتاغون خطة لمعالجة أوجه القصور في التحقيقات والاستجابة للضحايا، رغم استمرار الثغرات مثل الافتقار إلى المساءلة عن الخسائر بين صفوف المدنيين.
تعهد الرئيس بايدن بإغلاق السجن العسكري الأمريكي في خليج غوانتانامو، لكن لا يزال هناك 36 رجلا أجنبيا مسلما، معظمهم معتقلون لأكثر من عقدين من دون تهمة أو محاكمة. توقفت محاكمات خمسة من معتقلي غوانتانامو المتهمين في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 أمام لجان عسكرية تشوبها عيوب. وكان المتهمون يجرون محادثات لاستبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد مقابل إقرارهم بالذنب.