(نیویارک، ١٢ اکتبر ٢٠٢٣) –دیده بان حقوق بشر امروز گفت که تهدید مقامات پاکستانی به اخراج بیش از یک میلیون افغان، آنها را در معرض خطر جدی بازگشت به آزار و تعقیب و سایر سوء استفاده‌ها قرار می‌دهد.
وزارت داخله پاکستان در تاریخ ۳ اکتبر ٢٠٢٣ اعلام کرد که تمامی مهاجرانی که بدون وضعیت قانونی در پاکستان زندگی می‌کنند ۲۸ روز فرصت دارند تا داوطلبانه آن کشور را ترک کنند و در غیر این صورت اخراج خواهند شد. درخواست‌های گسترده مقامات پاکستانی برای اخراج دسته‌جمعی باعث افزایش خشونت پلیس علیه افغان‌ها از جمله آزار و اذیت، حمله و بازداشت خودسرانه شده است.
پتریشیا گاسمن معاون مدیر بخش آسیا در دیده بان حقوق بشر گفت که «افغان‌ها در پاکستان مدت‌هاست که موضوع فوتبال سیاسی بین دو کشور هستند، بدون اینکه به حقوق آنها توجه شود. در شرایطی که کشورهاییکه وعده اسکان مجدد داده بودند به عمد به کندی عمل می‌کنند و سازمان ملل متحد با اعلامیه اخیر پاکستان غافلگیر شده، افغان‌ها با خطر بازگشت اجباری به کشورشان و آزار و تعقیب طالبان و یک بحران انسانی روبرو هستند.»
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) گزارش داد که از اکتبر ۲۰۲۳، ۳.۷ میلیون افغان در پاکستان به سر می‌برند که از میان آنها حدود ۷۰۰۰۰۰ افغان‌هایی اند که پس از تسلط طالبان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ به پاکستان گریخته اند. بسیاری از این گروه آخر، کسانی اند که تشویق شده‌اند از پاکستان به برنامه‌های اسکان مجدد در ایالات متحده، کانادا، آلمان و سایر کشورها درخواست بدهند. حدود ۲۰۰۰۰۰ نفر اسکان داده شده‌اند ولی دیگران در بلاتکلیفی رها شده‌اند. زنان و دختران افغان برای دریافت پناهندگی اغلب با موانع بیشتری روبرو اند، زیرا کشورهای مقصد اغلب کمک به افغان‌هایی که در تلاش‌های نظامی آنها مشارکت داشتند را در اولویت قرار داده‌اند، که اکثراً مردان هستند.
اخیراً در پی افزایش حملات گروه‌های شبه‌نظامی، مقامات پاکستانی افغان‌ها را ملامت کرده‌اند- یعنی این حملات را به «مهاجران غیرقانونی» نسبت داده‌اند.
در تنها سرشماری افغان‌های ساکن پاکستان در سال ۲۰۰۵، به افغان‌ها کارت‌های گواهی ثبت‌نام داده شد، که تا حد زیادی به عنوان تایید وضعیت پناهندگی آنها پذیرفته شد. این ثبت‌نام‌ها در فبروری ۲۰۰۷ متوقف شدند، پاکستان اعتبار کارت‌های موجود را در موارد متوالی تمدید کرد و به حدود ۸۴۰۰۰۰ افغان شهروندی اعطا کرد. توقف مکانیزم ثبت‌نام پس از سال ۲۰۰۷، و توانایی محدود UNHCR در پاکستان، بدین معناست که بسیاری از افغان‌هایی که از سال ۲۰۰۷ در پاکستان نیاز به حمایت دارند، عموماً شانس کمی برای دریافت آن داشته‌اند. یعنی با تاخیر یک سال یا بیشتر فقط برای تعیین زمان مصاحبه‌ها مواجه بوده‌اند. در میان بیش از یک میلیون نفری که ثبت نام نشده‌اند، هزاران افغان به شمول زنان و دخترانی هستند که پس از آگست ۲۰۲۱ از افغانستان گریخته‌اند.
UNHCR در سال‌های ۲۰۲۱، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ توصیه‌های عدم اخراج اجباری صادر کرد و خواستار جلوگیری از بازگشت اجباری اتباع افغانستان شد. اخیرا UNHCR اصرار کرده است که پاکستان از بازگرداندن اجباری افغان‌ها خودداری کند و گفته‌است که بازگشت می‌تواند منجر به نقض جدی حقوق بشری شود.
دیده بان حقوق بشر گفت که سازمان ملل و کمک کنندگان بین المللی باید پاکستان را تحت فشار قرار دهند تا به تعدی‌ها علیه افغان‌ها پایان دهد و از پناهجویان افغان در پاکستان محافظت کند. مقامات پاکستانی و UNHCR باید در مورد روند سریع ثبت‌نام پناهندگان با ارزیابی‌ها مطابق قوانین بین المللی به توافق برسند. اخراج دسته جمعی، اجباری یا غیره، ممکن است به منزله نقض تعهدات پاکستان به عنوان یکی از طرفین کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه و نقض اصل حقوق بین الملل عرفی مبنی بر منع بازگشت اجباری باشد؛ یعنی بازگشتاندن اجباری کسی به مکانی که وی را با خطر واقعی آزار و تعقیب، شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها یا تهدیدی به زندگی او روبرو کند.
در سال ۲۰۱۶، مقامات پاکستانی صدها هزار نفر از مهاجران ثبت‌نام شده افغان را مجبور به بازگشت به افغانستان کردند. پاکستان مدعی شد که بازگشت‌ها داوطلبانه بود، اما دیده بان حقوق بشر سؤاستفاده گسترده توسط پلیس پاکستان، از جمله بازداشت، ضرب و شتم، و ضبط اسناد را مستند کرد. حالا تهدید پاکستان مبنی بر بازگرداندن اجباری افغان‌ها در زمان خطرناکی صورت می‌گیرد، زیرا وضعیت حقوق بشر در افغانستان در زمان طالبان بدتر شده است. سؤاستفاده‌های طالبان، به ویژه علیه زنان و دختران، تشدید شده و این گروه حقوق زنان و دختران برای تحصیل، کار، دسترسی به مراقبت های صحی و تردد آزادانه را نقض کرده است. در میان کسانی که در پاکستان گیر افتاده‌اند، مدافعان حقوق زنان هستند که به دلیل فعالیت شان، پس از اقدامات انتقام‌جویانه - از جمله شکنجه - توسط طالبان مجبور به فرار شدند. افغانستان با ناامنی غذایی خطرناک یعنی بیش از نیمی از جمعیت آن- ۲۸ میلیون افغان - هم‌چنان در بحبوحه یک بحران اقتصادی و انسانی قرار دارد و زنان سرپرست خانوار به طور نامتناسبی متأثر شده‌اند. سطح سوء تغذیه در میان کودکان افزایش یافته است.
دیده بان حقوق بشر گفت که دولت پاکستان در سال ۲۰۲۳ باید از ایجاد دوباره شرایطی مشابه سال ۲۰۱۶ که پناهجویان افغان را برای ترک آن کشور تحت فشار قرار داد، اجتناب کند. باید به سوء استفاده پلیس و تهدیدهای اخراج اجباری پایان دهد و با UNHCR برای از سرگیری ثبت نام پناهجویان افغان همکاری کند.
گاسمن گفت که «کشورهایی که قول داده بودند که افغان‌های در معرض خطر را در خارج از کشور اسکان دهند باید به وعده‌های خود عمل کنند. آلمان و بسیاری از کشورهای دیگر اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، انگلستان، کانادا و دیگران در مورد تعداد افغان‌هایی که قول داده‌اند اسکان دهند بسیار کوتاهی کرده‌اند.»
