(نیویارک، د ۲۰۲۳ کال د اکتوبر ۱۲مه ) – د بشري حقونو د څار سازمان نن وویل چې د یو میلیون څخه زیاتو افغانانو د اخراجولو لپاره د پاکستاني چارواکو ګواښونه یاد افغانان بیرته د ځورونې او نورو ناوړه چلندونو له جدي خطر سره مخ کړي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د ۲۰۲۳ کال د اکټوبر په ۳مه اعلان وکړ چې ټول هغه مهاجرین چې په پاکستان کې له قانوني حالت پرته ژوند کوي ۲۸ ورځې وخت لري چې په خپله خوښه ووځي او یا له اخراج سره مخامخ شي. د ډله ایز اخراج لپاره د پاکستاني چارواکو پراخې غوښتنې د افغانانو په وړاندې د پولیسو ناوړه چلند، د ځورونې، تیري او په خپل سر د توقیف په ګډون د زیاتوالي لامل شوی دی.
د بشري حقونو د څار په سازمان کې د اسیا د برخې مشرې پیټریشیا ګوسمن وویل: «په پاکستان کې افغانان له ډیرې مودې راهیسې د دواړو هیوادونو تر منځ د سیاسي فوټبال په توګه د یو بل میدان ته اچول کیږي او یادو افغانانو حقونو هیڅ ډول پام نکوي.» "په داسې حال کې چې د بیا میشتیدنې هیوادونه دغه پروسه غزوي او ملګري ملتونه د پاکستان دغه اعلان حیران و متعجبه کړي، افغانان د طالبانو له ځورونې او بشري ناورین سره د مخامخ کیدو له ګواښ سره مخامخ دي."
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمېشنرۍ (UNHCR) راپور ورکړی چې د ۲۰۲۳ کال د اکتوبر تر میاشتې پورې په پاکستان کې ۳.۷ ملیونه افغانانو شتون درلود چې له دې جملې څخه شاوخوا 700,000 هغه افغانان وو چې د ۲۰۲۱ کال د اګست په ۱۵ د طالبانو واک ته در سیدو څخه وروسته پاکستان ته تښتیدلي وو. هڅول شوي چې د پاکستان څخه په متحده ایالاتو، کاناډا، آلمان او نورو هیوادونو کې د بیا میشتیدنې پروګرامونو لپاره درخواست وکړي. پداسې حال کې چې 200,000 کسان له پاکستان څخه وتلي او په نور هیوادونو کې میشت شوي، پاتې کسان لا هم په پاکستان کې د نامعلوم برخلیک سره شپي او ورخې تیروي . افغان میرمنې او انجونې اکثرا د پناه اخیستو په لاره کې له لویو خنډونو سره مخ شوي دي، ځکه چې هیوادونو اکثرا د افغانانو سره مرستې ته لومړیتوب ورکړی – ډیر يې نارینه - چې د یادو هیوادونو په نظامي هڅو کې برخه اخیستې وه.
پاکستاني چارواکو د اورپکو ډلو له خوا په وروستیو بریدونو کې د زیاتوالي پړه پر افغانانو اچولې او دا یې له «ناقانونه مهاجرینو» سره تړلي دي.
هغو افغانانو ته چې په ۲۰۰۵ کال کې د پاکستان د افغانانو په یوازینۍ سرشمیرنه کې شمیرل شوي وو، د ثبت نام کارتونه ورکړل شوي وو، چې تر ډیره حده د دوی د مهاجرت د وضعیت د تایید په توګه منل شوي وو. یاده نوم لیکنه د ۲۰۰۷ کال په فبرورۍ کې ودرول شول، چې پاکستان په پرله پسې وختونو کې د موجوده کارتونو د اعتبار موده وغځوله او نږدې ۸۴۰۰۰۰ افغانانو ته یې تابعیت ورکړ. له ۲۰۰۷ وروسته د راجستریشن د کوم میکانیزم نشتوالی او په پاکستان کې د پناه غوښتونکو د پروسس کولو لپاره د UNHCR محدود وړتیا، پدې معنی وه چې ډیری افغانان چې له ۲۰۰۷ راهیسې په پاکستان کې محافظت ته اړتیا لري د هغه د ترلاسه کولو لږ چانس درلود، په عمومي ډول لامل یې دا و جې د مصاحبو تنظیم و وخت تعیین کول د یو کال یا ډیر ځنډ سره مخ وو. د یو میلیون څخه زیاتو کسانو کې چې غیر راجستر شوي پاتې دي په زرګونو هغه افغانان دي، چې په کې ښځې او نجونې هم شامل دي، چې د ۲۰۲۱ کال د اګست څخه وروسته له افغانستان څخه تښتیدلي دي.
UNHCR په ۲۰۲۱، ۲۰۲۲ او ۲۰۲۳ کې د اجباري نه اخراج توصیي صادرې کړې او د افغان اتباعو په اجباري اخراج باندې د بندیز غوښتنه وکړه. په دې وروستیو کې UNHCR له پاکستانه غوښتي چې افغانان دې په زوره ونه باسي او ویې ویل چې بېرته ستنېدل د بشري حقونو د جدي سرغړونې لامل کېدای شي.
د بشري حقونو د څار اداره وايي، ملګري ملتونه او نړیوال مرستندویان باید پر پاکستان فشار راوړي چې د افغانانو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او په پاکستان کې د افغان کډوالو ساتنه وکړي. پاکستاني چارواکي او UNHCR باید د نړیوالو قوانینو سره سم د ارزونو سره سم د مهاجرینو د راجستریشن چټک بهیر باندې موافقه وکړي. ډله ایز اخراج، جبري یا بل ډول، کیدای شي د شکنجې په وړاندې د ملګرو ملتونو د کنوانسیون د یوه اړخ په توګه د پاکستان د مکلفیتونو څخه سرغړونه او د دودیز نړیوال قانون له اصولو څخه سرغړونه وي؛ دا پدې مانا ده چې یو کس په زوره داسې ځای ته راستنیږي چیرې چې هغه د تعقیب، شکنجې یا نورو ناوړه چلند ورسره وشي یا د هغه ژوند ته د خطر سره مخ وي.
په ۲۰۱۶ کال کې پاکستاني چارواکو سلګونه زره راجستر شوي افغان کډوال مجبور کړل چې افغانستان ته ستانه شي. پاکستان ادعا کړې چې بېرته ستنېدنه په خپله خوښه وه، خو د بشري حقونو د څار ادارې د پاکستان د پولیسو له خوا د توقیف، وهلو او د اسنادو ضبطولو په ګډون د پراخې ناوړه ګټې اخیستنې مستند کړی. د پاکستان له خوا د افغانانو د جبري ستنولو ګواښ په ځانګړي ډول خطرناک وخت کې راځي، ځکه چې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خراب شوی دی. د طالبانو لخوا په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په وړاندې ناوړه چلندونه زیات شوي، چې د ښځو او نجونو د زده کړې، کار کولو، روغتیایی خدمتونو ته د لاسرسي او په ازاده توګه د تګ راتګ له حقونو څخه په پراخه کچه سرغړونه کوي. په پاکستان کې په بند پاتې کسانو کې د افغان ښځو د حقونو مدافعین هم شامل دي چې د طالبانو لخوا د دوی د فعالیت له امله - د شکنجې په ګډون - له غچ اخیستنې وروسته تیښتې ته اړ شوي. افغانستان هم د یو اقتصادي او بشري ناورین په منځ کې دی چې له نیمایي څخه ډیر نفوس - ۲۸ میلیون افغانان - په خطرناکه توګه د خوړو خوندیتوب نه لري، او د کورنۍ ښځینه نفقه راوړونکې په غیر متناسب ډول اغیزمن شوي. په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه لوړه شوې ده.
د بشري حقونو د څار سازمان ویلي، د پاکستان حکومت باید په ۲۰۲۳ کال کې د هغو شرایطو له بیا جوړولو ډډه وکړي چې په ۲۰۱۶ کال کې یې پر افغان کډوالو فشار راوړی و. دغه هیواد باید د پولیسو ناوړه چلند او د اخراج ګواښونه پای ته ورسوي او د UNHCR سره کار وکړي ترڅو د افغان پناه غوښتونکو ثبت بیا پیل کړي.
ګاسمن وویل، هغه هېوادونه چې له خطر سره مخامخ افغانانو ته یې په بهر کې د بیا مېشتېدو ژمنه کړې، باید پر خپلو ژمنو وفا وکړي. "جرمني او د اروپايي ټولنې ډیری نور هیوادونه، متحده ایالات، انګلستان، کاناډا او نور د هغو شمیر افغانانو په بیا میشتیدنې کې پاتې راغلې دې، چې یادو هیوادونو یې ژمنه کړې وه."
