(نیویارک) - د بشري حقونو د څار سازمان نن وویل، پاکستاني چارواکو په پاکستان کې د مېشتو افغانانو په وړاندې پراخ ناوړه چلند کړی ترڅو هغوی افغانستان ته د ستنېدو لپاره مجبوره کړي.
پولیسو او نورو چارواکو د زرګونو افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره ډله ایز توقیفونه ترسره کړي، شتمنۍ او څاروي یې ضبط کړي او د هویت اسناد یې ویجاړ کړي دي. د ۲۰۲۳ کال د سپټمبر له نیمایي راهیسې، پاکستاني چارواکو له ۳۷۵۰۰۰ څخه زیات افغانان په زور افغانستان ته ستانه کړي، چې له دې ډلې یې ۲۰ زره یې باسلي دي.
د بشري حقونو د څار سازمان د اسیا مشرې ایلین پییرسن وویل: "پاکستاني چارواکو د افغانانو لپاره د یو جبر او زور چاپېریال جوړ کړی چې هغوی مجبور کړي چې په افغانستان کې د ژوند ګواښونکي شرایطو باوجود دغه هیواد ته ته ستانه شي." "چارواکي باید ژر تر ژره دا ناوړه چلند پای ته ورسوي او د اخراج سره مخ افغانانو ته دا فرصت ورکړي چې په پاکستان کې پناه واخلي."
په هغو کسانو کې چې بیرته ستانه شوي یا په زور ایستل شوي هغه افغانان دي چې په پاکستان کې زیږیدلي او هیڅکله یې په افغانستان کې ژوند نه دی کړی، او هغه افغانان دی چې په افغانستان کې به د ځورونې له خطر سره مخ وي، چې په هغو کې هغه ښځې او نجونې، د بشري حقونو مدافعین، خبریالان او پخواني دولتي کارکوونکي شامل دي چې د ۲۰۲۱ کال د اګست په میاشت کې د طالبانو بیا واګ ته له رسیده وروسته له افغانسان څخه تښتیدلي دي.
د بشري حقونو فعالانو او ژورنالیستانو ویلي، ناوړه چلند د هغه کمپاین یوه برخه ده چې افغانان دې ته اړ باسي چې له هیواده ووځي. په دې کې د شپې عملیات هم شامل دي چې په ترڅ کې یې پولیسو افغانان وهلي، ګواښلي او بندیان کړي دي. د ملګرو ملتونو او د مهاجرت نړیوال سازمان (IOM) راپور ورکړی چې له پاکستانه د ستانه شویو ۹۲ سلنه افغانانو ویلي چې دوی د پاکستاني چارواکو له خوا له توقیف څخه ویره درلوده.
پولیسو د رشوت غوښتنه هم کړې او ګاڼې، څاروي او نور جایدادونه یې ضبط کړي او د کورونو یی په بلدوزر هم تخریب کړی دی. افغان ښځو د بشري حقونو د څار ادارې ته ویلي، چې پاکستاني پولیسو ځینې افغان ښځې او نجونې کله ناکله ځورولي او د جنسي ځورونې ګواښونه یې ورته ورکړي دي.
پاکستاني چارواکو د اورپکو ډلو له خوا په وروستیو بریدونو کې د زیاتوالي پړه پر افغانانو اچولې او دا یې له «ناقانونه مهاجرینو» سره تړلي دي.
د راپورونو له مخې پاکستاني چارواکي له هغو افغانانو څخه ۸۳۰ ډالره د وتلو فیس اخلي کوم چې په متحده ایالاتو، انګلستان او نورو هیوادونو کې د بیا میشتیدنې په تمه دي چې يي ویزې نه دي ترلاسه کړي او یا په ډیرو مواردو کې یې ندي تمدید کړي. دا فیس یوازې د هغو کسانو لپاره دی چې افغانستان ته نه ځي.
د نومبر په ۱۷مه، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمېشنرۍ (UNHCR) وویل چې افغانستان ته د سلګونو زرو افغانانو بیرته تګ د ترټولو بد وخت سره سمون خوري ځکه چې ژمی پیل شوی او هیواد له اوږدمهاله اقتصادي بحران سره مخ دی. هغه بحران چې د نفوس دوه پر دریمه برخه یې بشري مرستو ته اړتیا لري. له دې امله چې پاکستاني چارواکو افغانان له هېواده بهر د هر کس له ۵۰۰۰۰ پاکستانۍ کلدارو (۱۷۵ امریکايي ډالرو) څخه زیات انتقال منع کړي دي، ډېری یې کاروبارونه پرېښي او په حقیقت کې پرته له پیسو افغانستان ته راغلي دي. بشردوستانه ادارو د راغلو کسانو لپاره د خیمو او نورو لومړني خدماتو کمښت خبره کړی.
د نومبر په لسمه، پاکستاني چارواکو د هغو افغانانو لپاره د شناختي کارت اعتبار موده وغځوله چې پخوا یې د راجسټریشن (PoR) کارتونه ترلاسه کري وو، مګر دغه موده یوازې د دسمبر تر ۳۱ پورې غځیدلې ده. دغه کارتونه دعملیاتو پرمهال له منځه یوړل شول. کارت اخیستونکي هم د هغو کسانو په ډله کې دي چې د راجستر شوي حالت سره سره بیرته افغانستان ته ستنیدلو ته اړ شوي دي. د پاکستان د "غیرقانوني بهرنیانو د راستنولو پلان"، چې د اکتوبر په ۳ اعلان شو، درې مرحلې پکښې شاملې دي، د کارت لرونکو اخراج څخه وروسته د هغو کسانو نوبت رازي بی اسناده دي.
دا ډول اجباري اخراج د شکنجې په وړاندې د ملګرو ملتونو کنوانسیون او د غیرقانوني نړیوال قانون د دودیز اصولو سره سم د یو غړي په توګه د پاکستان له مکلفیتونو څخه سرغړونه بلل کیږي، کوم چې داسې صراحت لرې: خلک په زوره هغو هیوادونو ته باید و نه لیږل شي چیرې چې د شکنجې یا نورو ځورونې له څرګند خطر سره مخ وي. بې ځایه کیدنه یوازې هغه وخت نه پیښیږي کله چې یو مهاجر په مستقیم ډول رد شي یا اخراج شي، بلکې کله چې غیر مستقیم فشار دومره شدید وي چې خلک پدې باور وي چې دوی داسې هیواد ته د بیرته ستنیدو پرته بله لاره نه لري چیرې چې دوی د زیان له جدي خطر سره مخ دي. د پاکستان حکومت باید د پولیسو ناوړه چلند او د اخراج ګواښونه پای ته ورسوي او د UNHCR سره کار وکړي ترڅو د افغان پناه غوښتونکو راجستریشن بیا پیل کړي.
د بشري حقونو د څار سازمان ویلي، امریکا، انګلستان، جرمني او کاناډا باید د هغو افغانانو چې په ځانګړې توګه له خطر سره مخامخ دي، د ښځو او نجونو، د LGBT افغانان، د بشري حقونو فعالان او خبریالان باید د بیا میشتیدنې بهیر چټک کړي.
پییرسن وویل: "هغه حکومتونه چې د خطر سره مخامخ افغانانو د بیا میشتیدنې ژمنه یې کړې باید دا پروسې ګړندۍ کړي، په داسې حال کې چې په پاکستان فشار راوړي چې د خپلو بشري حقونو مسؤلیتونو ته غاړه کیږدي." "هیوادونه هم باید په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه خپل فعالیتونه ګړندي کړي، چې اوس د ژمي په پیل کې د سلګونو زرو خلکو د اړو کسانو د راتګ سره مخ شوی دی."
