به گفته دیده بان حقوق بشر، طالبان سیستم های دارای داده های (اطلاعات) بیومتریک حساسی را کنترل می کنند که دولت های کمک کننده غربی در افغانستان در آگوست 2021 پشت سر رها کرده اند، که این امر هزاران افغان را در معرض خطر قرار می دهد.
این سیستم‌های هویت دیجیتال و پرداخت معاشات حاوی داده‌های شخصی و بیومتریک افغان‌ها، از جمله اسکن عنبیه، اثر انگشت، عکس‌ها، شغل، آدرس خانه و نام بستگان است. طالبان می توانند از آنها برای هدف قرار دادن مخالفان مورد نظر استفاده کنند و تحقیقات دیده بان حقوق بشر نشان می دهد که آنها ممکن است قبلاً از این داده ها در برخی موارد استفاده کرده باشند.
به باور بلقیس ویل، پژوهشگر ارشد بحران و منازعه در دیده بان حقوق بشر «دولت‌ها و سازمان‌هایی که به جمع‌آوری مقادیر زیاد داده‌های شخصی در باره تعداد زیادی از افغان‌ها کمک کردند، ممکن است نخواسته به اقدامات سرکوب‌گرایانه طالبان کمک کرده باشند.» و «ماهیت بسیار نخواستنی و مزاحم جمع‌آوری داده‌ها و حفاظت‌های ناکافی می‌تواند مردم را در معرض خطر شدید سوء استفاده از سوی طالبان قرار دهد.»
دولت های خارجی مانند ایالات متحده، و نهادهای بین المللی، از جمله آژانس های ملل متحد و بانک جهانی، ساخت سیستم های وسیع نگهداری داده های بیومتریک و سایر داده های شخصی گروه های مختلف افغان برای مقاصد رسمی را تمویل کردند، در برخی موارد خودشان ساختند یا در ساخت آن کمک کردند. در برخی موارد این سیستم ها برای دولت سابق افغانستان ساخته شده بودند. در موارد دیگر، برای دولت ها و ارتش های خارجی طراحی شده بودند.
افغانستان در حال حاضر قانون حفاظت از داده ها ندارد. داشتن چنین قانونی، حتی با فرض اینکه با استانداردهای بین المللی همخوانی می داشت، حفاظت کافی از داده ها را تضمین نمی کرد، اما می توانست به اطمینان از اقدامات بهتر و کاهش آسیب احتمالی برای کسانی که داده هایشان به دست طالبان افتاده است، کمک کند.
دیده بان حقوق بشر با 12 افغان با دانش تخصصی در مورد سیستم های بیومتریک کشور، از جمله 6 قاضی؛ و نیز با 5 محقق خارجی حریم خصوصی و حقوق بشر که اثرات بالقوه سیستم هایی که طالبان به آنها دسترسی دارند را مستند می کنند؛ 3 کارمند سازمان ملل که در مورد افغانستان کار می کنند؛ و 2 افسر ارتش آمریکا که قبلا در افغانستان مستقر بودند مصاحبه کرده است.
یک فرمانده سابق نظامی که هنوز در افغانستان است گفت که طالبان در ماه نوامبر او را به مدت 12 روز بازداشت کردند و از او اثر انگشت گرفتند و انگشت عنبیه او را با ابزار جمع آوری اطلاعات اسکن کردند. او گفت: «آنها به من گفتند که از من اثر انگشت گرفتند تا بررسی کنند که آیا نظامی هستم یا خیر و اگر بتوانند آن را تأیید کنند، مرا خواهند کشت.» و «بسیار خوش شانس بودم که به دلایلی آنها سوابق مرا بدست نیاوردند.»
دیده بان حقوق بشر شش سیستمی که توسط شرکت های خصوصی برای دولت های خارجی و موسسات بین المللی ساخته شده یا به کمک آنها ایجاد شده اند را بررسی کرده است:
- سیستم بیومتریک ملی افغانستان، که برای صدور کارت های هویت ملی افغانستان استفاده می شود، که به نام تذکره الکترونیک یاد می شود؛
- سیستم شناسایی بیومتریک خودکار وزارت دفاع ایالات متحده (ABIS)، که برای شناسایی افرادی که به اعتقاد ایالات متحده ممکن است خطر امنیتی داشته باشند و همچنین افرادی که برای دولت ایالات متحده کار می کنند، استفاده می شد؛
- سیستم شناسایی بیومتریک خودکار افغان (AABIS) که برای شناسایی مجرمان و اعضای ارتش و پلیس افغانستان استفاده می شد؛
- سیستم پرسنل وزارت امور داخله و دفاع افغانستان و سیستم های پرداخت معاشات (APPS) برای ارتش و پلیس، که AABIS در اوایل سال 2021 به آن مدغم شد؛
- سیستم پرداخت معاشات ریاست امنیت ملی، سازمان اطلاعات دولتی سابق؛ و
- سیستم پرداخت معاشات دادگاه عالی (ستره محکمه) افغانستان.
در اواخر سال 2021، چندین سازمان مدافع حقوق حریم خصوصی و رسانه ها نگرانی های خود را در مورد دسترسی طالبان به برخی از این سیستم ها، به ویژه سیستم های APPS و ABIS مطرح کردند. نگرانی ها در مورد دسترسی طالبان به سیستم های دیگر پوشش کمی دریافت کرده است. با این حال، اطلاعاتی که یکی از مشاوران سابق دولت با دیده بان حقوق بشر به اشتراک گذاشته است نشان می دهد که طالبان ممکن است به APPS دسترسی نداشته باشند.
دسترسی طالبان به این داده‌ها در زمانی صورت می‌گیرد که آنها افراد را به دلیل ارتباط گذشته شان با دولت سابق، به‌ویژه اعضای نیروهای امنیتی، قضات و دادستان ها (څارنوالان) و کارمندان دولت، به شمول زنان را که در این زمینه ها کار می کردند هدف قرار می دهند. طالبان همچنین افرادی را که از سیاست های آنها انتقاد کرده اند، بازداشت کرده و مورد آزار و اذیت قرار داده اند. دیده بان حقوق بشر در ماه نوامبر قتل یا ناپدید کردن اجباری 47 تن از اعضای سابق نیروهای ملی امنیتی افغانستان - پرسنل نظامی، پلیس، اعضای سرویس اطلاعاتی و شبه نظامیان - توسط طالبان را مستند کرد، که بین 15 آگوست تا 31 اکتبر رخ داده اند. این در حالیست که سازمان ملل متحد ادعاهای موثق در مورد کشته شدن حداقل 130 تن از نیروهای امنیتی یا بستگان آنها را گزارش کرده است.
طالبان خبرنگاران را هدف قرار داده اند و فعالان حقوق بشر، از جمله فعالان حقوق زنان، زنانی که در نقش هایی کار می کنند که به باور طالبان برای آنها مناسب نیست و افرادی که لزبین، همجنس گرا، دوجنس گرا و ترنسجندر (LGBT) هستند را تهدید کرده اند.
از زمان تسلط طالبان در 15 آگوست، بسیاری از افرادی که معتقدند که در معرض خطر قرار دارند زندگی مخفیانه اختیار کرده اند و به طور مکرر کوچ می کنند. دسترسی طالبان به این سیستم ها ممکن است پنهان ماندن این افراد را بسیار سخت تر یا غیرممکن کند. طالبان اقداماتی را برای جلوگیری از فرار مردم از کشور نیز روی دست گرفته اند.
طالبان قبلاً از داده های بیومتریک برای هدف قرار دادن مردم استفاده کرده اند. در 2016 و 2017، خبرنگاران گزارش دادند که جنگجویان طالبان از اسکنرهای بیومتریک برای شناسایی و اعدام صحرایی آن عده مسافران بس ها که به تشخیص آنها اعضای نیروهای امنیتی هستند استفاده می کنند، همه افغان‌هایی که با آنها مصاحبه انجام شده به آن حوادث اشاره کرده اند.
عزیز رفیعی، رییس اجرایی مجمع جامعه مدنی افغانستان، که با بسیاری از سیستم ها و خطرات ناشی از آن آشنایی دارد، گفت: «جامعه بین المللی شاید فکر می کرد که دارد به ما کمک می کند، اما در عوض با سرنوشت ما بازی کرد و در نهایت به ساختن سیستم‌هایی دست زد که از سودش خطرش بیشتر بوده است.»
یک فرد آشنا با توسعه و مدیریت یکی از سیستم های مورد بررسی که خواست ناشناس بماند، گفت برخی از افرادی که برای شرکتی کار می کردند که مسئولیت حفظ و مراقبت سیستم مذکور را داشت هنوز در افغانستان و در معرض خطر طالبان هستند. او گفت که طالبان دو کارمند ارشد را بازداشت کرده اند تا این شرکت را وادار کنند که به حمایت و حفظ سیستم ادامه دهد، کاری که این شرکت از انجام آن خودداری کرده است.
بنابر گزارش ها، در 21 آگوست نوازالدین حقانی فرمانده یک واحد (لوای) طالبان به زنگار نیوز یک رسانه آنلاین مستقر در ایالات متحده گفت که واحدش از اسکنرهای دستی ساخت ایالات متحده برای وصل شدن به سیستم وزارت داخله و سایر سیستم‌های ملی بیومتریک برای جمع‌آوری داده‌ها، از جمله در مورد «خبرنگاران و افراد به اصطلاح مدافع حقوق بشر» استفاده می کند. او گفت: «کسانی که تا چند روز پیش بخاطر داشتن دالر آمریکایی در جیب های شان عف می زدند - در امان نخواهند بود.» و «آنها نمی توانند در امان بمانند، می توانند؟»
دیده بان حقوق بشر در 10 فبروری 2022 به دولت ایالات متحده، اتحادیه اروپا، سازمان بین المللی مهاجرت، بانک جهانی، گراند تکنولوژی ریسورسس (Grand Technology Resources)، لیدوس (Leidos) و نتلینکس (Netlinks Inc) نامه نوشت و از آنها پرسید که قبل و بعد از آگوست 2021 چه اقداماتی را برای محافظت از داده های بیومتریک افغان ها و هشدار دادن به افراد درباره رخنه در داده ها انجام داده اند. فقط یک شرکت پاسخی ارسال کرده و گفته است برای انتشار نیست.
دیده بان حقوق بشر همچنین به طالبان نامه نوشت و از آنها خواست جزئیاتی در مورد اینکه به کدام سیستم های دارای داده های بیومتریک افغان ها دسترسی دارند و در صورت تایید دسترسی، قصد دارند با این اطلاعات چه کنند. طالبان پاسخی نداده اند.
با توجه به وقایع آگوست ۲۰۲۱ به اینسو، همه طرف هایی که در تأمین مالی و ساختن این سیستم‌های بیومتریک دخیل بوده اند، از جمله دولت ایالات متحده، اتحادیه اروپا، آژانس‌های سازمان ملل متحد و بانک جهانی، باید انواع داده‌های از دست رفته یا بصورت بالقوه ضبط شده توسط طالبان و نیز معماری این سیستم‌ها، ارزیابی‌های تاثیر حقوق بشری و حفاظت از داده‌ها که قبل و در طول چرخه حیات این سیستم‌ها انجام شده، و اقداماتی که آنها روی دست گرفته اند تا به صاحبان داده‌ها اطلاع دهند که چه بر سر داده‌هایشان آمده را علنی کنند.
ویل گفت: «دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و شرکت‌ها باید برای کمک به محافظت از مردمی که به دلیل دسترسی طالبان به برخی از این سیستم‌ها در معرض خطر قرار گرفته اند، همکاری کنند.» و «آنها همچنین باید از این شکست مفتضحانه درس بگیرند تا سیستم های داده را در آینده بهتر طراحی و محافظت کنند.»
