د بشري حقونو څار سازمان وايي چې طالبان اوس د حساسې بایومټریک ډېټا درلودونکي ټول هغه سیستمونه کنټرولوي چې د لویديځ له لوري د تمویل کېدونکي پخواني حکومت څخه په افغانستان کې پاتې شوي دي او لدې سره د زرګونو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ دی.
د هویت او معاش ورکولو دا ډیجیټل سیستمونه د سترګو سکن، ګوتو نښې، عکسونه، دنده، د کور پته او د خپلوانو د نومونو په ګډون د افغانانو بایومټریک ډېټا او شخصي معلومات لري؛ چې طالبان کولای شي د مخالفینو په نښه کولو لپاره یې وکاروي، د بشري حقونو څار څېړنه ښيي چې ممکن طالبانو مخکې له دې هم په ځینو مواردو کې دا معلومات کارولي وي.
د بشري حقونو د څار سازمان د کړکېچ او شخړو لوړپوړي څیړونکي بلکیس وایل وویل: «حکومتونه او سازمانونه چې د ډېر شمیر افغانانو په اړه د شخصي ډېټا په راټولولو کې مرسته کوي ممکن په ناپوهۍ او ناخود اګاه ډول سره د طالبانو له جبر او سپکاوي سره مرسته وکړي، د معلوماتو راټولولو خورا مداخله کوونکی ماهیت او ناکافي محافظت کولی شي خلک د طالبانو د ناوړه ګټې اخیستنې له خطر سره مخ کړي.»
بهرنيو دولتونو لکه د امریکې متحده ایالات او نړیوالو بنسټونو لکه د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوال بانک په ځینو مواردو کې د رسمي موخو لپاره د افغانانو د بیلا بیلو ډلو بایومټریک او نورو شخصي معلوماتو د ساتلو لپاره د پراخو سیستمونو په جوړولو او تمویل کې مرسته کړې، په ځینو مواردو کې دا سیستمونه د پخواني افغان حکومت او په نورو هغه کې، دوی د بهرنیو دولتونو او پوځونو لپاره ډیزاین شوي.
افغانستان اوس مهال د معلوماتو د خوندیتوب کوم قانون نه لري، خو داسې انګېرل کېږي چې د نړیوالو معیارونو د رعایت سره هم د دې قانون درلودل د معلوماتو د کافي خوندیتوب ضمانت نه کوي؛ مګر دا کولای شي چې د هغو کسانو احتمالي زیان کم کړي چې معلومات یې د طالبانو لاس ته ورغلي دي.
د بشري حقونو د څار سازمان د ۶ قاضیانو په ګډون له ۱۲ افغانانو سره چې د هېواد د بایو مټریک سیستم کارپوهان دي، مرکې وکړې؛ د محرمیت او بشري حقونو پځه بهرني څېړونکي دا سیستمونو ته د طالبانو لاسرسی او د هغه اغیز مستند کوي چې درې کسان یې د ملګرو ملتونو کارکوونکي او دوه نور یې امریکايي پوځیان دي چې پخوا په افغانستان کې مېشت وو.
په افغانستان کې د پوځ یو پخوانی قوماندان وايي چې طالبانو د نومبر په میاشت کې د ۱۲ ورځو لپاره توقیف کړی ؤ او د ګوتو نښې یې ترې اخیستي او د معلوماتو د راټولولو له وسیلې سره یې د هغه سترګې هم سکن کړې دي. هغه وویل: «هغوی راته وویل چې زما د ګوتو نښانونه یې اخیستي ترڅو وګوري چې زه پوځي یم اوکنه، که دوی دا تایید کړې وای، نو زه یې وژلم، زه ډیر نېکمرغه وم چې دا معلوماتو له پخوانیو هغه سره سمون درلود.»
د بشري حقونو څار سازمان شپږ هغه سیسټمونه امتحان کړي چې د خصوصي شرکتونو لخوا د بهرنیو دولتونو او نړیوالو بنسټونو په مرسته او تمویل جوړ شوي دي:
- افغانستان ملي بایومتریک سیسټم، چې د افغان تذکرو د صادرولو لپاره کارول کیږي، چې د الکترونیکي تذکرې (e-Tazkira) په نوم یادیږي.
- د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د اتوماتیک بایومتریک پیژندنې سیسټم (ABIS)، د هغو خلکو د پیژندلو لپاره کارول کیږي چې د متحده ایالاتو په اند ممکن امنیتي خطر وي او همدارنګه هغه کسان چې د متحده ایاالتو حکومت لپاره کار کوي.
- د افغان بایومتریک پیژندنې اتومات سیسټم (AABIS) چې د مجرمینو او د افغان اردو او پولیسو د غړو د پیژندلو لپاره کارول کیږي.
- د کورنیو چارو او دفاع وزارت د اردو او پولیسو لپاره د افغان پرسونل او معاشونو سیسټم (APPS) چې پورته ذکر شوی د AABIS سیستم هم ور سره د ۲۰۲۱ په پیل کې مدغم شو.
- د ملي امنیت ریاست د معاشونو سیسټم، د دولت پخوانی استخباراتي اداره.
- د افغانستان د سترې محکمې د معاشونو سیستم.
د ۲۰۲۱ کال په وروستیو کې، د محرمیت د حقونو ډیری سازمانونو او رسنیو د دې سیسټمونو په ځانګړې توګه د APPS او ABIS سیسټمونو ته د طالبانو د لاسرسي په اړه خپلې اندیښنې وښوودلې. نورو سیسټمونو ته د طالبانو د لاسرسي په اړه اندیښنو لږ پوښښ ترلاسه کړ، خو په هرصورت، هغه معلومات چې د حکومت یوه پخواني سلاکار د بشري حقونو د څار سازمان سره شریک کړي، ښیې چې طالبان ممکن APPS ته لاسرسی ونلري.
دې معلوماتو ته د طالبانو لاس رسی په داسې وخت کې مطرح کېږي چې له پخواني حکومت سره د خپلو پخوانیو اړیکو له امله په ځانګړې توګه د امنیتي ځواکونو غړي، قاضیان، څارنوالان او ملکي کارکوونکي چې په دې برخو کې یې کار کړی دی د ښځو په ګډون په نښه کوي. طالبانو هغه کسان هم نیولي او ځورولي دي چې د دوی پر سیاستونو او پالیسیو یې نیوکې کړي دي. د بشري حقونو د څار ادارې د نومبر په میاشت کې یعنې د اګسټ له ۱۵مې څخه د اکتوبر تر ۳۱مې پورې د طالبانو له خوا د افغان ملي امنیتي ځواکونو (ANSF) د ۴۷ پخوانیو غړو، پوځي پرسونل، پولیسو، د استخباراتو کارکوونکو او ملېشې د وژلو یا جبري ورکېدو اسناد مستند کړل؛ همدارنګه د ملګرو ملتونو په راپور کې د موثقو او کره ادعاوو پر بنسټ د ۱۳۰ پخوانیو امیتي ځواکونو او یا د هغوی خپلوانو د وژلو یا جبري ورکېدو تورونه موجود دي.
طالبانو خبریالان په نښه کړي او د بشري حقونو فعالان، د ښځو حقونو فعالان، هغه ښځې چې په داسې ځایونو او بستونو کې کار کوي چې طالبان فکر کوي د دوی لپاره مناسب ندي او هغه خلک چې همجنس بازان، دوه جنسه یا ټراس جنډر (LGBT) دي ګواښل شوي دي.
د اګست په ۱۵مه د طالبانو د واک ته رسېدو سره سم، ډیری خلک چې ځانونه په خطر کې ګڼي، پټ شوي او په مکرر ډول خپل ځایونه بدلوي، دې سیسټمونو ته د طالبانو لاس رسی ممکن د دې خلکو پټ پاتې کیدل خورا سخت یا ناممکن کړي؛ طالبانو هم له هېواده د خلکو د تېښتې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي.
طالبانو تر دې مخکې هم د خلکو په نښه کولو لپاره بایومټریک معلومات کارولي دي، په ۲۰۱۶ او ۲۰۱۷ کلونو کې، ژورنالیستانو راپور ورکړ چې طالب جنګیالیو د بایومټریک سکنرونو څخه کار اخیستی ترڅو د بسونو هغه مسافرین چې د امنیتي ځواکونو غړي وي په لنډه توګه وپیژندل شي اواعدام یې کړي، ټولو هغو افغانانو چې مرکه ورسره کړې د دې پیښو یادونه کړې.
د افغانستان د مدني ټولنې فورم اجرایوي رییس عزیز رفیعي چې له ډېرو دا ډول سیستمونو او له خطرونو سره یې بلد دی، وویل: «نړیوالې ټولنې فکر کړی ؤ چې له موږ سره مرسته کوي، خو پر ځای یې زموږ له برخلیک سره لوبې وکړې او د دې سیستمونو پای د ګټې پر ځای خطرناک ثابت شو.»
یو کس چې د یوه سیسټم له پراختیا او مدیریت سره بلد دی، د نوم د نه ښودلو په شرط یې وویل، یو شمېر کسان چې د دغه سیستم د ساتلو په شرکت کې یې کار کاوه اوس هم په افغانستان کې دي او د طالبانو له ګواښ سره مخ دي. هغه وویل چې طالبانو دوه لوړ پوړي کارکونکي توقیف کړي ترڅو شرکت مجبور کړي چې د سیسټم ملاتړ، ترمیم او ساتلو ته دوام ورکړي، هغه څه چې دوی رد کړل.
د اګست په ۲۱ مه، د طالبانو د لوا قوماندان، نوازالدین حقاني، د راپور له مخې، په امریکا کې میشتې یوې انلاین رسنۍ زینجر نیوز ته وویل، چې د هغه قطعه د امریکا په لاس جوړ شوي سکینرونه کاروي تر څو د کورنیو چارو وزارت او نورو ملي بایومیټریک سیسټمونو کې د معلوماتو راټولولو په شمول د معلوماتو راټولولو ټولو سسیستمونو ته لاسرسی ولري، هغه د «ژورنالیستانو او د بشري حقونو فعالانو» په اړه وویل: «هغوی چې تر څو ورځو وړاندې یې جيبونو کې امريکايي ډالرو لرلو غورې کولې، و به نه بخښل شي. دوی نه شي بچ کیدلای، ایا دوی به بچ شي؟»
د بشري حقونو د څار سازمان د ۲۰۲۲ کال د فبرورۍ په ۱۰مه د امریکا حکومت، اروپايي اتحادیې، د مهاجرت نړیوال سازمان، نړیوال بانک، د ټیکنالوژۍ لویو سرچینو، لیډوس او نیټ لنکس شرکت ته په یوه لیک کې ولیکل چې دوی د ۲۰۲۱ کال له اګست څخه مخکې او وروسته د افغانانو د بایومټریک ډېټا خوندیتوب لپاره یې کوم ګامونه پورته کړي؟ اود معلوماتو په هکله سرغړونکو اشخاصو ته خبرداری ورکړل شوی کنه؟ یوازې یو شرکت ځواب لیږلی، کوم چې ویل کیږي د خپرولو لپاره نه و.
د بشري حقونو د څار سازمان طالبانو ته هم لیکلي، چې په لیک کې یې د افغانانو د بایومټریک ډیټا په اړه بېلابېلو سیسټمونو ته د دوی د لاسرسي په اړه توضیحات غوښتي او که لاسرسی ولري، نو دوی د دې معلوماتو سره څه کول غواړي، طالبانو لا ځواب نه دی ورکړی.
د ۲۰۲۱ کال د اګست راهیسې پیښو ته په پام سره، ټول هغه کسان او ادارې چې د دې بایومټریک سیسټمونو تمویل او جوړولو کې ښکیل دي، د امریکا متحده ایالاتو دولت، اروپایي اتحادیه، د ملګرو ملتونو ادارې او نړیوال بانک په ګډون باید د طالبانو لخوا د ورک شويو یا احتمالي نیول شويو معلوماتو ډولونه عام کړي، لکه د دې سیسټمونو جوړښت، د دې سیسټمونو د فعالیت موده، د فعالیت مودې د ختم څخه مخکې او د فعالیت په موده کې ترسره شوی د معلوماتو محافظت او پر بشري حقونو یې اغیز او ارزونه او هغه ګامونه اود دوی د معلوماتو اړوند موضوعات او دا چې ډېټا ته څه پېښ شوي دي.
وایل وویل، «حکومتونه، نړیوال سازمانونه او شرکتونه باید په ګډه کار وکړي چې د هغو خلکو په ساتنه کې مرسته وکړي چې له خطر سره مخامخ دي ځکه چې ځینو دغو سیسټمونو ته طالبان لاس رسی لري، دوی باید له دې ماتې څخه هم زده کړي ترڅو د ډیټا سیسټمونه په راتلونکي کې ښه تصور او خوندي شي.»
