(واشنگتن، دی سی) ــ دیدبان حقوق بشر امروز اعلام کرد که اقدامات جدید حکومت امریکا بر علیه محکمه بینالمللی جزایی (ICC) افزایش تلاش‌های این کشور در راستای محروم ساختن قربانیان به عدالت است. به تاریخ 11 جون 2020، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده امریکا، یک فرمان اجرایی را صادر کرد که به پولیس این کشور اجازه می‌دهد تا دارایی‌های مسئولان محکمه بینالمللی جزایی را توقیف و مانع سفر اعضای خانواده آن‌ها به امریکا شود. این فرمان نه تنها مسئولان محکمه بینالمللی جزایی را هدف قرار داده، بلکه به‌طور بالقوه می‌تواند تمام کسانی را که به شکلی از اشکال با تحقیقات محکمه بین‌الملل جزایی همکاری دارند را نیز شامل شود.
اداره رئیسجمهور ترامپ بارها تهدید کرده است که مانع انجام تحقیقات محکمه بینالمللی جزایی در افغانستان و فلسطین خواهد شد؛ تحقیقاتی که ممکن است رفتارهای شهروندان امریکا و اسرائیل را مورد تحقیق و بررسی قرار دهد. دولت امریکا در سال 2019 میلادی ویزای سارنوال محکمه بینالمللی جزایی را در پیوند با تحقیقات احتمالی این محکمه در افغانستان لغو کرد. به تاریخ 15 ماه می، مایک پامپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا تأکید کرد که اگر محکمه بینالمللی جزایی «به روند کنونی خود ادامه دهد» ــ یعنی تحقیقات خود در مورد فلسطین را آغاز نماید، با «پیامدهای سنجیده و دقیقی» روبه‌رو خواهد شد. تحریمات ممکن است «براساس موردی» در رابطه با تحقیقات محکمه راجع به پرسونل امریکایی یا پرسونل کشورهای متحد امریکا، اعمال گردد.
آقای ریچارد دیکر، رئیس عدالت بینالمللی دیدبان حقوق بشر اظهار داشت: «توقیف دارایی‌ها و ممنوعیت سفر در مورد ناقضان حقوق بشر اعمال شود، نه در مورد کسانی که می‌خواهند ناقضان حقوق بشر به عدالت کشانیده شوند. او افزود که «اداره رئیس‌جهمور ترامپ با هدف قراردادن محکمه بینالمللی جزایی به حملات خود بر علیه حاکمیت قانون در سطح جهانی ادامه داده و ایالات متحده امریکا را در کنار مرتکبان جرایم شنیع بینالمللی قرار می‌دهد، نه در کنار کسانی که می‌خواهند مرتکبان همچون جرایم به محاکمه کشانده شوند.»
محکمه بینالمللی جزایی محکمه دائمی بینالمللی است که به هدف به محاکمه کشانیدن افراد متهم به نسل کشی، جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و جرم تجاوز تأسیس شده است. جامعه بینالمللی در اواسط دهه 1990 و به تعقیب وقوع جرایم وحشت‌ناک نسل‌کشی در رواندا و یوگوسلاویای سابق، محکمه بینالمللی جزایی را ایجاد کردند تا از جرایم شنیع بینالمللی، بهشمول مقامات بلند‌رتبه دخیل در جرایم که از اجرای عدالت سرباز می‌زنند، جلوگیری کنند. محکمه بین‌الملل جزایی در 12 کشور جهان تحقیقات انجام داده است. دیدبان حقوق بشر اظهار داشت که تسلیم شدن «علی کوشیپ» یکی از رهبران بدنام ملیشه‌های «جنجوید» که به ارتکاب تجاوز جنسی، حمله و کشتار افراد ملکی در دارفور متهم می‌باشد، به این محکمه به تاریخ 9 جون، تأیید‌کننده نقش قدرت‌مند محکمه در تأمین عدالت است. مخصوصاً اینکه شخص نامبرده پس از اینکه 13 سال از عدالت فرار کرده بود بالاخره خود را به محکمه تسلیم کرد.
درحال حاضر، محکمه بینالمللی جزایی در مورد جرایم ارتکابی سنگین در افغانستان تحقیقات انجام می‌دهد. در جریان این تحقیقات ممکن است در مورد سؤاستفاده‌های جدی اعضای گروه طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان نیز تحقیق و بررسی صورت گیرد. نیروهای امنیتی افغانستان در مواردی مرتکب قتل‌های خودسرانه، ناپدیدکردن اجباری افراد، و شکنجه سیستماتیک افراد شده‌اند. گروه طالبان در موارد زیادی دست به حملات انتحاری و حملات مستقیم بر غیرنظامیان، بهشمول قضات، قانون‌گذاران، بزرگان جامعه و خبرنگاران زده است. هم‌چنین تحقیقات در افغانستان ممکن است سؤاستفاده‌های ارتکابی توسط نیروهای نظامی امریکا در افغانستان و تخلفات ارتکابی توسط پرسونل اداره مرکزی استخبارات امریکا (CIA) در افغانستان را نیز مورد تحقیق و بررسی قرار دهد.
محکمه بینالمللی جزایی به عنوان آخرین گزینه صرفاً زمانی وارد عمل می‌شود که مقام‌های ملی صلاحیت‌دار از انجام تحقیقات شفاف و غیرجانبدارانه در مورد جرایم احتمالی خودداری کنند. ایالات متحده امریکا تحقیقات محدودی را در مورد بدرفتاری‌های احتمالی پرسونل نظامی این کشور در افغانستان انجام داده است. اما مقام‌های ارشد ملکی و نظامی که ممکن است در قبال تجویز تخلفات انجام شده و یا تقصیر در مجازات مرتکبان آن مسئول شناخته شوند، در برابر محاکم ایالات متحده امریکا پاسخگو نبوده‌اند. معافیت نیروهای نظامی امریکا از تعقیب عدلی میراث تخریب کننده‌ای را در افغانستان برجای گذاشته است. نیروهای قوای خاص افغانستان که با حمایت اداره استخبارات مرکزی امریکا (سی.آی.ای) فعالیت می‌کنند، مرتکب نقض جدی می‌شوند که در برخی موارد این نوع تخلفات مصداق جنایات جنگی است. حضور نیروهای اداره استخبارات مرکزی امریکا، در کنار نیروهای امنیتی افغان که متهم به قتل افراد ملکی در جریان حملات شبانه، ناپدید شدن اجباری افراد توقیف شده و حمله بر تأسیسات صحی است، نشان‌دهنده تأثیرات درازمدت فرهنگ معافیت مجرمان جنگی از تعقیب عدلی و قضایی است.
مسئولان محکمه بینالمللی جزایی در حال بررسی برخی از موضوعات مهم می‌باشند. در ماه دسامبر، سارنوال محکمه بینالمللی جزایی تحقیقات اولیه را در مورد وضعیت فلسطین انجام داده و اعلام کرد که تمام معیارهای لازم برای آغاز تحقیقات رسمی در مورد ادعاهای جنایت جدی ارتکاب یافته توسط اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها وجود دارد. جرایم ارتکابی ممکن است شامل جرایم جنگی ارتکابی توسط نیروهای نظامی اسرائیلی و گروپ‌های نظامی فلسطینی در جریان جنگ‌های 2014 در غزه و اعمار مناطق مسکونی توسط اسرائیل در نوار غزه گردد. به این دلیل که مقررات حقوق بین‌الملل انتقال افراد ملکی به ساحات اشغال شده را ممنوع می‌کند. در عین زمان، دفتر سارنوال محکمه بینالمللی جزایی از قاضی محکمه خواسته است تا ضمن صدور یک تصمیم ویژه، محدوده کاری سارنوال محکمه در وضعیت فلسطین را مشخص کند. این تصمیم تاهنوز صادر نشده است. دیدبان حقوق بشر بارها از سارنوال محکمه بینالمللی جزایی درخواست کرده است تا تحقیقات رسمی محکمه در مورد وضعیت فلسطین را آغاز کنند.
مقامات در افغانستان از محکمه بینالمللی جزایی خواسته است تا انجام تحقیقات محکمه در این کشور را به تعویق اندازد. افغانستان ادعا کرده است که این کشور می‌تواند تحقیقات قابل قبول و معتبر ملی را در زمینه انجام دهد. دیدبان حقوق بشر اظهار داشت که با توجه به ناکامی‌های پی‌درپی مقامات افغانستان در به محاکمه کشانیدن متهمان جرایم ارتکابی در این کشور، نشان دادن اینکه حکومت افغانستان می‌تواند تحقیقات و محاکمات معناداری را انجام دهد، برای کابل کار خیلی دشواری خواهد بود.
آقای دیکر گفت: «این یک طنز تلخ است که حتا وقتی ایالات متحده امریکا در تلاش دست‌یابی به توافق صلح در افغانستان، از کسانی انتقام می‌گیرد که به دنبال تحقق عدالت برای قربانیان جرایم جنگی در منازعات افغانستان است. در افغانستان و در فلسطین، محکمه بین‌الملل جزایی ممکن است یک نقش ارزشمندی را در مهار کردن فرهنگ معافیت که سبب تشدید بدرفتاری‌ها در طول چندین دهه در این کشورها شده است، بازی نماید.»
ایالات متحده امریکا که عضویت اساسنامه رم (اساسنامه محکمه) را ندارد استدلال می‌کند که این محکمه بالای اتباع کشورهای غیرعضو صلاحیت قضایی ندارد، مگر اینکه قضیه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به این محکمه ارجاع شده باشد. به هرحال، افغانستان یکی از کشورهای عضو محکمه است که این عضویت به محکمه بینالمللی جزایی صلاحیت می‌دهد تا راجع به تمام جرایم ارتکابی در قلمرو افغانستان ــ بدون توجه به تابعیت متهمان ــ تحقیق کرده و عاملان جرایم را به محاکمه بکشاند. صلاحیت محکمه به هیچ‌وجه یک امر غیرمعمول نیست. اتباع امریکا و هم‌چنین اتباع سایر کشورها که مرتکب کدام جرم در خارج از قلمرو مملکت متبوع شان گردند، تابع صلاحیت قضایی محاکم خارجی هستند.
به تاریخ 2 جنوری 2015 میلادی، مقامات فلسطینی برای پیوستن به محکمه بینالمللی جزایی نسخه‌ای از مدارک را به سکرتریت سازمان ملل متحد تسلیم کرد. اساسنامه رم به‌طور رسمی به تاریخ اول اپریل 2015 میلادی برای فلسطین قابل اجراء گردید. با اجرایی شدن اساسنامه رم نسبت به فلسطینی‌ها، محکمه صلاحیت دارد تا در مورد جرایم بینالمللی، بهشمول جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت که در قلمرو فلسطین ارتکاب می‌یابد، تحقیق کرده و عاملان جرایم را به محاکمه بکشانند. کشور اسرائیل هنوز عضویت محکمه بینالمللی جزایی را کسب نکرده است.
تمامی یک 123 کشور عضو محکمه بینالمللی جزایی بارها تأکید کرده‌اند که «هیچ تهدیدی نسبت به محکمه، مسئولان محکمه و هم‌چنین کسانی که با این محکمه همکاری می‌کنند، جلو تلاش‌های آنان را نخواهد گرفت و این کشورها به شکل متحد در کنار محکمه بینالمللی جزایی ایستاده و با محکمه همکاری خواهند کرد.» دیدبان حقوق بشر ابراز داشت که لازم است تا کشورهای عضو محکمه با صدای رسا از محکمه حمایت کرده و در برابر تلاش‌های امریکا برای جلوگیری از تحقق عدالت مقاومت نمایند.
آقای دیکر گفت: «محکمه بینالمللی جزایی یقینا دارای محدودیت‌های خاص خود می‌باشد، اما انتظار می‌رود که محکمه این توقع را بر آورده سازد که متهمان ارتکاب جرایم شنیع بینالمللی در برابر اعمال شان مسئول شناخته شده و در دادگاه‌های عادلانه به محاکمه کشانده شوند.» آقای دیکر علاوه کرد که «لازم است تا کشورهای عضو محکمه در برابر تلاش‌های بی‌شرمانه ایالات متحده امریکا مبنی بر ایجاد موانع برای رسیدن به عدالت، مقاومت کرده و از محکمه دفاع نمایند.»
