(بیروت) – دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت اعدام دو مرد به دست مقامات ایران در ارتباط با اعتراضات گسترده ضدحکومتی ضربه‌ای شدید به عدالت است و به شکلی خطرناک به تنش‌ها دامن می‌زند. به گفته گروه‌های حقوق بشری، دادگاه‌های انقلاب در مرحله بدوی حداقل ۱۱ حکم اعدام دیگر در ارتباط با اعتراضات صادر کرده‌اند و انتظار می‌رود ده‌ها نفر دیگر از جمله کودکان را برای اتهاماتی مورد محاکمه قرار دهند که می‌توانند منجر به مجازات اعدام شوند.
اتهامات علیه معترضان شامل اتهامات مبهم امنیت ملی از جمله محاربه، افساد فی الارض، و بغی بوده‌اند. همه این جرایم با تعریف مبهم می‌توانند به صدور حکم اعدام منجر شوند. برگزاری عجولانه مراحل دادرسی، که متهمان در آنها ظاهراً از دسترسی به وکیل منتخب خود محروم شده‌اند، به وضوح فاصله بسیار زیادی با معیارهای بین‌المللی دارد.
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد ایران در دیده‌بان حقوق بشر، گفت «محاکمه افرادی که با اتهامات منجر به اعدام مرتبط با اعتراضات روبه‌رو هستند هجویه‌ای بر عدالت بوده است». او اضافه کرد «طبق خبرها متهمان برای اعتراف تحت شکنجه قرار گرفته‌اند، از دسترسی به وکیل منتخبشان محروم بوده‌اند، و به سرعت از مراحل دادرسی عبور داده شده‌اند که حفاظت‌های قانون مجازات و آیین دادرسی خود ایران را هم دور زده است».
در ۱۲ دسامبر میزان‌نیوز، خبرگزاری قوه قضاییه، خبر داد که مقامات در مشهد مجیدرضا رهنورد ۲۳ ساله را در ملأ عام اعدام کرده‌اند. او به اتهام قتل دانیال رضازاده و حسین زینال‌زاده، دو مأمور امنیتی، و مجروح کردن چهار نفر دیگر در ۱۷ نوامبر در رابطه با اتهام محاربه مجرم شناخته شده بود. خبرگزاری هرانا گفت رهنورد دسترسی به وکیل منتخب خود نداشت و محاکمه‌اش تنها ۱۰ روز پس از دستگیری‌اش در ۱۹ نوامبر آغاز شده بود.
رهنورد تنها ۱۳ روز پس از آغاز محاکمه‌اش اعدام شد، و مشخص نیست فرایند تجدیدنظر چگونه با چنان سرعتی پیش رفته است. ویدیویی منتشرشده به دست خبرگزاری ایرنا رهنورد را با دستی شکسته در بازداشت پلیس در استان سمنان نشان می‌دهد که نگرانی‌هایی را درباره رفتار با او در جریان دستگیری و در بازداشت برمی‌انگیزد.
در روز ۸ دسامبر خبرگزاری میزبان همچنین گزارش داد که مقامات محسن شکاری ۲۳ ساله را اعدام کرده‌اند. او به خاطر «کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم» و مجروح کردن یک مأمور پلیس، مسدود کردن یک خیابان، و اخلال در نظم و امنیت جامعه در روز ۲۵ سپتامبر، با اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود.
میزان گفت حکم در ۲۰ نوامبر صادر شده است و در دیوان عالی مورد تأیید قرار گرفته است. در ۲۰ نوامبر خبرگزاری ایرنا ویدیویی از شکاری منتشر کرد که در آن کبودی روی گونه شکاری به چشم می‌خورد و نگرانی‌هایی درباره رفتار با او در حبس برمی‌انگیزد.
چندین روحانی و کارشناس حقوق ایرانی از جمله مرتضی مقتدایی، رییس سابق دیوان عالی، از استفاده از مجازات اعدام برای اتهام محاربه علیه شکاری انتقاد کرده‌اند، زیرا او به قتل متهم نشده بود.
کمیته داوطلبانه پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان نه نفر دیگر از افراد را با اسم شناسایی کرده است که به اعدام محکوم شده‌اند.
به گفته مرکز رسانه قوه قضاییه در یک پرونده با ۱۶ متهم، پنج مرد متهم به افساد فی الارض در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده‌اند. این اتهامات ناشی از رخدادهای سوم نوامبر در کرج می‌شود که منجر به مرگ یک مأمور بسیج شد. برادر یکی از این مردان، حمید قره حسنلو، به رادیو فردا گفت که برادر او در جریان دستگیری و در بازداشت به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. پدر محمدمهدی کرمی، یکی دیگر از افراد محکوم‌شده به اعدام، به روزنامه اعتماد گفته‌است که دادگاه به پسرش اجازه انتخاب وکیلش را نداده است و او نتوانسته است با وکیل تسخیری او تماس بگیرد تا مدارکی دیگر ارائه کند.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان هویت دو نفر دیگر از مردان شناسایی‌شده را حسین محمدی، بازیگر، و سید محمد حسینی معرفی کرده است. یازده متهم دیگر پرونده، از جمله سه کودک، احکام زندان بلندمدت دریافت کرده‌اند.
محمد قبادلو، ۲۲ ساله، که طبق مستندات پزشکی منتشر شده در بی‌بی‌سی فارسی دچار دوقطبی است، به اتهام افساد فی الارض به خاطر قتل یک مأمور پلیس و مجروح کردن دیگران با ماشین خود به اعدام محکوم شده است. امیر رییسیان، که توسط خانواده او به وکالتش انتخاب شده، در توییتر نوشت که قاضی از حضور او در دادگاه ممانعت کرده است.
دو نفر دیگر، ماهان صدرات ۲۳ ساله و محمد بروغنی، با ادعای مجروح کردن دیگران و تخریب اموال عمومی به اعدام محکوم شده‌اند. میزان‌نیوزخبر داد که بروغنی متهم به آتش زدن ساختمان فرمانداری پاکدشت و حمله با چاقو به مأموری در حال انجام وظیفه است.
دو نفر دیگر، سهند نورمحمدزاده و منوچهر مهمان‌نواز، ظاهراً به خاطر تخریب اموال و مسدود کردن عبور و مرور به اعدام محکوم شده‌اند. در ۷ نوامبر میزان‌نیوز خبر داد که نورمحمدزاده به خاطر محاربه «از طریق تخریب و ایجاد حریق در وسایل عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت کشور و مقابله با حکومت اسلامی» در تهران در حال محاکمه است. مقامات همچنین او را به مسدود کردن یک بزرگراه و آتش زدن سطل زباله و لاستیک متهم می‌کنند. در ۱۱ دسامبر، وکیل تسخیری او به روزنامه شرق گفت که پرونده او در حال حاضر در مرحله تجدید نظر در دیوان عالی است.
در ۱۲ دسامبر عفو بین‌الملل در توییتی نوشت که دادگاه انقلاب دو هفته پس از آغاز دادگاه در ۲۹ اکتبر، مهمان‌نواز را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرده است. در ۲۹ اکتبر خبرگزاری تسنیم گزارش داده بود که شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران مهمان‌نواز را به «محاربه از طریق احتراق عمدی ابنیه به قصد مقابله با حکومت اسلامی» متهم کرده است.
مردی دیگر، سامان (یاسین) صیدی، بنا به کیفرخواستش، به خاطر شلیک هوایی و «تبانی و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به اعدام محکوم شده است. محمد اسماعیل‌بیگی، وکیل منتخب صیدی به روزنامه شرق گفت که مقامات از دسترسی او به پرونده جلوگیری کرده‌اند و هفت‌تیری هم در متعلقات صیدی پیدا نشده است.
به گفته کمیته داوطلبانه پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان حداقل ۳۷ نفر دیگر از جمله ۴ کودک و ۲ فعال سیاسی با اتهاماتی مواجه هستند که می‌توانند منجر به صدور حکم اعدام شوند. در حداقل سه مورد از کسانی که به اعدام محکوم شده‌اند خانواده یا وکلا خبر داده‌اند که مقامات از دسترسی متهم روبه‌رو با اتهامات منجر به اعدام به وکیل منتخب خود در جریان محاکمه‌ها ممانعت کرده‌اند.
بنا به اعلامیه‌های رسمی مقامات حداقل ۱۶۸۰ کیفرخواست در سرتاسر کشور در رابطه با اعتراضات صادر کرده‌اند. گروه‌های حقوق بشری تخمین می‌زنند که بیش از ۱۸۰۰۰ نفر در جریان اعتراضات دستگیر شده‌اند.
در ۹ دسامبر خبرگزاری هرانا گفت که از زمان آغاز اعتراضات در ۱۶ سپتامبر این گروه اسامی ۴۷۹ نفر کشته‌شده طی اعتراضات، از جمله ۶۸ کودک، را ثبت کرده است و راستی‌آزمایی کشته‌شدن ۲۵۱ نفر را انجام داده است. رسانه‌های دولتی خبر از مرگ ۶۱ نفر از اعضای نیروهای امنیتی داده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر موارد متعددی از استفاده نیروهای امنیتی از نیروی قهریه بیش از حد و کشنده علیه اعتراضات در سراسر کشور را مستند کرده است.
دیده‌بان حقوق بشر با مجازات اعدام در تمام شرایط در تمام کشورها مخالف است زیرا ذاتاً مجازاتی ظالمانه و غیر قابل بازگشت است. ایران از کشورهایی است که بیش از دیگران از مجازات اعدام استفاده می‌کند. به گفته هرانا مقامات بین ۲۱ مارس و ۱۲ سپتامبر ۳۰۶ نفر را اعدام کرده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر گفت مقامات ایران باید فوراً این محاکمه‌ها را متوقف کنند و احکام اعدام را لغو کنند.
سپهری‌فر گفت «محروم کردن افراد روبه‌رو با اتهامات منجر به حکم اعدام از دسترسی به وکیل منتخبشان حرکتی هماهنگ‌شده برای سرعت بخشیدن به کمپین مقامات ایران برای محاکمه‌هایی نمایشی است که قرار است وحشت بیافرینند و قدرت حکومت را به نمایش بگذارند».
