(بیروت) – دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل باید به ایجاد یک مأموریت حقیقت‌یاب مستقل برای تحقیق و تفحص از سرکوب مرگبار ایران علیه اعتراضات گسترده رأی دهند تا گام اولی برای پاسخگویی باشد. در روز ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲ این شورا جلسه‌ای ویژه درباره نقض‌های حقوق بشری در حال رخ دادن در ایران برگزار خواهد کرد.
در پی فوت مهسا (ژینا) امینی، زن ایرانی کرد ۲۲ ساله در بازداشت «گشت ارشاد»، تظاهرات در ۱۶ سپتامبر آغاز شد. تا ۲۲ نوامبر گروه‌های حقوق بشری در حال بررسی مرگ ۴۳۴ نفر از جمله ۶۰ کودک بودند. دیده‌بان حقوق بشر کاربرد نیروی قهریه کشنده غیرقانونی و بیش از حد به دست مأموران ایرانی را در چندین شهر از جمله سنندج، سقز، مهاباد، رشت، آمل، شیراز، مشهد، و زاهدان مستند کرده است.
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد ایران در دیده‌بان حقوق بشر، گفت «به نظر می‌رسد مقامات ایرانی قصد دارند قوه قهریه را به شکلی بی‌رحمانه برای سرکوب اعتراضات اعمال کنند و مطالبه تحقیق از انبوه مدارک نقض‌های جدی حقوق بشری را نادیده گرفته‌اند». وی افزود «شورای حقوق بشر سازمان ملل باید بر سرکوب فزاینده ایران نور بیفکند و سازوکاری مستقل برای تحقیق از نقض‌های حقوق بشری حکومت ایران و بازخواست از افراد مسئول ایجاد کند».
از اواسط نوامبر مقامات ایران به شدت سرکوب خود علیه اعتراضات در چندین شهر کردنشین را افزایش داده‌اند و به گفته شبکه حقوق بشر کردستان حداقل ۳۹ نفر کشته شده‌اند. گروه خبر داده است که از ۱۵ تا ۱۸ نوامبر، در طول سه روز اعتراض و اعتصاب برای گرامی‌داشت قربانیان سرکوب خونین دولت علیه اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹، حداقل ۲۵ شهروند ایرانی کرد کشته شده‌اند.
مقامات به خانواده‌های قربانیان اخیر فشار آورده‌اند تا عزیزانشان را بدون تجمع عمومی به خاک بسپارند اما چندین تشییع جنازه بدل به صحنه اعتراضاتی جدید شده‌اند. این گروه گفت که از ۱۹ تا ۲۱ نوامبر حداقل ۱۴ نفر در جوانرود، پیرانشهر، سنندج، دهگلان، و بوکان کشته شده‌اند. رادیو زمانه گفت قربانیان شامل قادر شکری ۱۶ ساله، کشته‌شده در پیرانشهر در ۱۹ نوامبر، و بهاالدین ویسی ۱۶ ساله، کشته‌شده در جوانرود در ۲۰ نوامبر می‌شوند.
یک ساکن ۳۲ ساله سنندج به دیده‌بان حقوق بشر گفت که نیروهای امنیتی با شلیک به شاهو بهمنی و آرام حبیبی در ۱۷ نوامبر آنها را به قتل رسانده و سپس جسدهایشان را به زور از بیمارستان کوثر سنندج خارج کردند، و خانواده دو مرد را در خارج از بیمارستان مورد تهدید قرار دادند.
جلال محمودزاده، نماینده مجلس از مهاباد در ۲۱ نوامبر به روزنامه شرق گفت که از ۲۷ تا ۲۹ اکتبر مأموران امنیتی هفت معترض را در شهر مهاباد کشته‌اند. محمودزاده گفت مأموران امنیتی همچنین به منازل مسکونی آسیب زده‌اند؛ یک زن در خانه‌اش بیرون از اعتراضات کشته شده‌است. او گفت که پس از آن مردی دیگر کشته شده‌است و سه نفر دیگر در جریان تشییع جنازه‌اش با اصابت تیر کشته شده‌اند و تعداد کل افراد کشته‌شده در مهاباد از ۲۷ اکتبر را به یازده نفر می‌رساند.
ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که مقامات همچنین یگان ویژه و واحدهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسلح به تفنگ‌های نظامی، دوشکا، و خودروهای زرهی را به منطقه اعزام کرده‌اند.
در ۲۴ اکتبر مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، به رسانه‌ها گفت که مقامات همچنین پیگرد هزاران معترض را آغاز کرده‌اند. این دادگاه‌ها که غالباً توسط رسانه‌های حکومتی پخش می‌شوند، به شدت با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر فاصله دارند، و در آن دادگاه‌ها مرتباً از اعترافات اجباری استفاده می‌کنند و متهمان به وکیل منتخب خود دسترسی ندارند. تا ۲۱ نوامبر دادگاه‌ها به حداقل شش معترض متهم به افساد فی الارض و محاربه حکم اعدام داده‌اند. اقدامتی که مقامات قضایی برای وارد کردن این اتهامات استفاده کرده‌اند شامل «آتش زدن ساختمان دولتی» یا «ایجاد رعب و وحشت با استفاده از سلاح سرد» می‌شوند. عفو بین‌الملل گفت حداقل ۲۱ نفر در ارتباط با اعتراضات با اتهاماتی روبه‌رو هستند که می‌تواند موجب صدور حکم اعدام شود.
از زمان آغاز اعتراضات در سپتامبر مقامات هزاران نفر را در جریان اعتراضات و همچنین صدها دانشجو، مدافع حقوق بشر، روزنامه‌نگار، و وکیل را خارج از اعتراضات دستگیر کرده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر گفت بازداشت‌شدگان در مکان‌هایی پرازدحام نگهداری می‌شوند و با شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها از جمله آزار جنسی روبه‌رو هستند.
دو زن دستگیرشده در جریان هفته اول اعتراضات در سنندج به دیده‌بان حقوق بشر گفتند که مقامات آنها را به شدت مورد ضرب و شتم و آزار جنسی قرار دادند و در چریان دستگیری و سپس بازداشتشان در پاسگاه پلیس مورد تهدید قرار دادند. یکی از این زنان گفت که او چندین جراحت دیگر از جمله خونریزی داخلی و شکستگی نیز دارد.
در طول چهار سال گذشته ایران چندین موج اعتراضات گسترده داشته است. مقامات با نیروی قهریه کشنده غیرقانونی و بیش از حد، و دستگیری هزاران معترض پاسخ داده‌اند. در یکی از شدیدترین سرکوب‌ها، در نوامبر ۲۰۱۹، مأموران امنیتی از قوه قهریه غیرقانونی علیه اعتراضات بزرگ در سراسر کشور استفاده کردند و حداقل ۳۲۱ نفر را کشتند. مقامات ایرانی هیچگونه تحقیق و تفحص شفاف و معتبری درباره نقض‌های جدی نیروهای امنیتی در سال‌های گذشته انجام نداده‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر گفت مقامات ایران همچنین از قطعی‌های جزیی یا کلی اینترنت در جریان اعتراضات گسترده برای محدود کردن دسترسی به اطلاعات و ممنوعیت انتشار اطلاعات، مخصوصاً ویدیوهای اعتراضات استفاده کرده‌اند. آنها از ۲۱ سپتامبر با دستور شورای امنیت ملی ایران چندین پلتفرم رسانه‌های اجتماعی از جمله اپلیکیشن پیام‌رسان واتس‌اپ و اینستاگرام را بلوکه کرده‌اند.
سپهری‌فر گفت «اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل باید در روز ۲۴ نوامبر به ایجاد سازوکاری مستقل برای مستندسازی نقض‌های جدی حقوق بشری در ایران رأی دهند و در مسیر مسئولیت‌پذیر کردن گام بردارند».
