هیچ نشانه‌ای از فروکشی اعتراضات فراگیر کنونی ایران وجود ندارد. بیش از چهل روز از مرگ مهسا امینی زن کرد ایرانی می‌گذرد که پس از دستگیری توسط گشت ارشاد ایران (پلیس اخلاق) به دلیل نقض قوانین سختگیرانه پوشش آن کشور درگذشت - موج خشم ناشی از قوانین حجاب اجباری، وحشیگری نیروهای امنیتی و سرکوب از سوی دولت در کل همچنان ادامه دارد.
این قیام متفاوت بوده‌است. مردان و زنان از اقوام مختلف زیر پرچم حقوق زنان راهپیمایی کرده‌اند. جمعیت در سراسر ایران شعار جنبش زنان را به دو زبان کردی «ژن، ژیان، ئازادی!» و در فارسی «زن، زندگی، آزادی!» سر می‌دهند، با درک اینکه آزادی برای زنان به معنای آزادی برای همه است.
در هفته های اخیر شاهد دختران مدرسه ای شجاع و دانشجویان در دانشگاه ها بوده‌ایم که سکان هدایت را به دست می‌گیرند: روسری های خود را در هوا تکان می‌دهند، در خیابان ها راهپیمایی می‌کنند، و مقامات دولتی را پس می‌زنند. اما سرکوب منجر به دستگیری های دسته جمعی و بنا به گزارش‌ها، قتل صدها نفر از جمله دختران شده‌است.
آنها خواستار تغییر اساسی‌اند و جای تعجب نیست که دختران و زنان جوان در خط مقدم هستند. ژینا (نام کردی مهسا) زمانی که در بازداشت پلیس ایران درگذشت تنها ۲۲ سال داشت. مرگ او به نماد بی‌عدالتی رویه محدودکننده دولت بر زنان تبدیل شد. آنها به عنوان دختران، پس از رسیدن به سن بلوغ، ملزم به رعایت حجاب هستند. به عنوان زنان، همچنان از انتخاب لباس محرومند، امری که بر حق آنان برای مشارکت در تمام جنبه‌های زندگی عمومی از جمله تحصیل، کار و حتی ترک خانه تأثیر می‌گذارد.
آنها می‌دانند، چنان که ژینا دانست، که ممکن است فقط به این دلیل که یکی از مقامات گشت ارشاد گمان می‌کند که نحوه پوشیدن روسری آنها «مناسب» نیست، دستگیر شوند. آنان ممکن است به منظور «ادب شدن» جریمه یا توقیف شوند، مورد ضرب و شتم قرار گیرند، مورد آزار و اذیت قرار گیرند، و اگر به نظر برسد که به قانون پوشش اعتراض کرده‌اند، حتی به زندان محکوم شوند.
زنان ده‌ها سال است که با قوانین پوشش اجباری مبارزه می‌کنند و اکنون آشکارا از آن به‌عنوان اقدامی مقاومتی سرپیچی می‌کنند و به همین‌طوری بیرون می‌روند تا زندگی بدون روسری را عادی‌سازی کنند. در حالی که کد لباس مشهودترین شکل تبعیض است، این فقط یک جنبه تبعیض سیستماتیکی است که آنها با آن مواجه هستند.
بحران اقتصادی پیش از این قیام، بسیاری‌ها را در جامعه ایران به حاشیه فقر کشانده و زنان را به طور نامتناسبی تحت تأثیر قرار داده است. قوانین و سیاست های ایران در برابر دسترسی زنان به اشتغال تبعیض قائل شده، از جمله محدود کردن مشاغلی که زنان می توانند وارد آن شوند و امتناع از اعطای مزایای برابر برای زنان شامل نیروی کار. بیش از ۵۰ درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های ایران زن هستند، اما نرخ بیکاری زنان بیش از دو برابر همتایان مرد آنهاست - روندی نگران‌کننده‌ای که از زمان همه‌گیری کووید-۱۹ گسترش نیز یافته است.
در واقع مشارکت زنان در نیروی کار در سال ۲۰۱۹ فقط ۱۸ درصد بود که در سال ۲۰۲۰ به ۱۴ درصد کاهش یافت. در مقابل، در سال ۲۰۱۹ مشارکت مردان ۷۲ درصد بود که در سال ۲۰۲۰ به ۷۰ درصد کاهش یافت. در سال ۲۰۱۷، دیده بان حقوق بشر دریافت که کارفرمایان به طور معمول آگهی مشاغلی را فقط برای مردان در نظر می گیرند و نه زنان، و برخی از آنها زنان را ملزم به دریافت رضایت کتبی از شوهران و نامزدان شان می‌کنند، بدون اینکه قانونی وجود داشته باشد تا از چنین تبعیض آشکار جلوگیری کند.
مقامات ایرانی به جای پرداختن به مبارزات اقتصادی زنان و دسترسی نابرابر آن ها به فرصت ها برای شکل دادن به زندگی خود، سعی دارند زنان را مجبور به ازدواج زودتر و بچه آوردن بیشتر کنند تا جمعیت ملی را افزایش دهند. جایی که دولت زمانی برای موفقیتش در ترویج تنظیم خانواده در سطح جهانی تمجید می‌شد، امروزه زنان با محدودیت های شدید در دسترسی به حقوق جنسی و باروری دست و پنجه نرم می کنند. یک قانون جمعیت که در نوامبر گذشته نافذ شد، عقیم‌سازی و توزیع رایگان داروهای ضدبارداری در سیستم مراقبت‌های بهداشت عمومی را غیرقانونی اعلام کرد، مگر اینکه بارداری سلامت زن را تهدید کند، و دسترسی به سقط جنین ایمن را محدودتر کرد.
همین قانون مشوق‌هایی برای ازدواج زودهنگام از جمله وام بدون بهره برای کسانی که در سن ۲۵ سالگی و پایین تر از آن ازدواج می‌کنند در نظر گرفته بود. با توجه به اینکه بسیاری از خانواده‌ها به سمت فقر کشیده می‌شوند، ممکن است دختران و زنان را زودتر مجبور به ازدواج کنند تا بار تغذیه یک نفر کم‌تر شود. گزارش های خود دولت نشان می‌دهد که ازدواج کودکان در حال افزایش است. قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد که دختران در 13 سالگی و پسران در سن 15 سالگی و همچنین در سنین پایین‌تر در صورت تایید قاضی می‌توانند ازدواج کنند.
پس از ازدواج، دختران و زنان اغلب با آزار بیشتری مواجه می‌شوند. قوانین ایران به شوهران کنترل قابل توجهی بر زندگی همسرانشان می‌دهد. بر اساس قانون مدنی، شوهر حق انتخاب محل زندگی را دارد و در صورتی که داشتن مشاغل خاصی برای همسر خود را مخالف «ارزش‌های خانوادگی» بداند، می‌تواند از آن جلوگیری کند. مطابق قانون گذرنامه، زن برای اخذ پاسپورت و مسافرت به خارج از کشور نیاز به اجازه شوهر دارد.
علیرغم گزارش های فزاینده از زن‌کشی‌های وحشتناک و ریسک‌پذیری زنان برای فرار از ستم‌گری، ایران سیاست‌هایی برای جلوگیری از ستم‌گری، حمایت از زنان و محاکمه خشونت خانگی ندارد. در بسیاری از موارد زن‌کشی، دادستان ها و قضات اغلب برای مجازات‌های کافی اصرار نمی‌کنند.
بیش از ۴۰ سال پیش، مقامات ایرانی در صدد به حاشیه راندن زنان از زندگی عمومی برآمدند. با وجود تبعیض، زنان ایرانی به شدت تحصیل‌کرده اند و در بسیاری از زمینه‌های حرفه‌ای موانع را شکسته‌اند. زنان علیه قوانین و سیاست های تبعیض‌آمیز، مانند نوع پوشش و آزار جنسی ایستادگی کرده‌اند و به برخی اصلاحات دست یافته‌اند. اما آنها با دستگیری، شکنجه، زندان و حتی مجازات اعدام روبرو شده‌اند. قابل توجه است که مقامات ایرانی رهبران کمپین «یک میلیون امضا»، یک کمپین مهم برای حقوق زنان که در سال ۲۰۰۶ آغاز شد و به دنبال یک میلیون امضا از سوی ایرانیان در حمایت از برابری جنسیتی بود، را زندانی کرده‌اند.
دختران و زنان ایرانی به قوانین تبعیض آمیز اعتراض می‌کنند و خواهان تغییر کلی برای دستیابی به حقوق و آزادی‌های اساسی خود هستند. مقامات ایران - و جهان - باید گوش کنند.
