(بیروت) – دیدهبان حقوق بشر در یک سند پرسش و پاسخ مفصل که امروز منتشر شد، گفت شواهد زیادی نشان می دهد که اعدام دسته جمعی هزاران زندانی سیاسی توسط مقامات ایران در سال ۱۹۸۸ به منزله جنایت علیه بشریت است.
در سال ۱۹۸۸، مقامات ایران به دستور آیتالله روحالله خمینی، رهبر وقت ایران، هزاران زندانی سیاسی را در سراسر کشور به شکل شتابزده و فراقانونی اعدام کردند. تعداد دقیق اعدامها مشخص نیست، اما بر اساس برآوردهای مقامات سابق ایران و فهرستهای تهیهشده توسط گروههای حقوق بشری و اپوزیسیون، مقامات ایران بین ۲۸۰۰ تا ۵۰۰۰ زندانی را در حداقل ۳۲ شهر اعدام کردند. شواهد حاکی از آن است که چندین مقام ارشد سابق و فعلی از جمله ابراهیم رییسی، رییس جمهور فعلی، با این اعدام ها ارتباط دارند.
تارا سپهریفر، پژوهشگر ارشد ایران در دیدهبان حقوق بشر، گفت: «برای چندین دهه خانوادههای قربانیان اعدامهای دستهجمعی سال ۱۹۸۸ بی وقفه در تلاشی ناموفق به دنبال حقیقت و عدالت برای عزیزان خود بودهاند. وی اضافه کرد «اکنون که دادگاهی در سوئد بار دیگر توجهات را به یکی از تاریکترین فصلهای تاریخ مدرن ایران جلب کرده است، پیگیری عدالت برای این جنایات فجیع از سوی دادستانهای کشورهای دیگر حیاتی است».
هیچ پاسخگویی در قبال این جنایات در ایران وجود نداشته است، بنابراین دادگاههای خارجی باید مقامات ایرانی را که در این قتل ها دست داشتهاند به شیوه مناسب تحت پیگرد قانونی قرار دهند. دادگاهی در سوئد در اوت ۲۰۲۱ محاکمه یک شهروند ایران متهم به دست داشتن در اعدامهای دسته جمعی در زندان رجایی شهر کرج را آغاز کرد. این محاکمه، که بناست حکمش در ژوییه ۲۰۲۲ صادر شود، تحول مهمی برای قربانیانی است که مدتها از به رسمیت شناخته شدن و عدالت محروم بودهاند.
این سند پرسش و پاسخ به بررسی شواهد گستردهای می پردازد که توسط بازماندگان و گروههای حقوق بشری طی چندین دهه گردآوری شده است، و شامل مقامات ارشدی میشود که در نظارت بر این جنایات نقش داشتند، و راههای قضایی را پیشنهاد میکند که مقامات میتوانند در چارچوبهای قانونی قابل اجرا، از جمله صلاحیت قضایی جهانی، اتخاذ کنند.
دولت ایران هرگز اعدامهای دسته جمعی را به رسمیت نشناخته است، و هیچ اطلاعاتی درباره تعداد زندانیان کشته شده ارائه نکرده است. در عوض، مقامات به دنبال ساکت کردن کسانی بودهاند که در جستجوی حقیقت و عدالت برای این جنایات مورد ادعا هستند.
در سال ۲۰۱۶، احمد منتظری، فرزند آیتالله حسینعلی منتظری، قائممقام رهبری در زمان اعدامها، فایلی صوتی از گفتگوی مقامات ارشد درباره هماهنگی اعدامهای دستهجمعی را منتشر کرد. پس از انتشار این فایل صوتی، دادگاه ویژه روحانیت منتظری را به چندین اتهام از جمله «تبلیغ علیه نظام» و افشای «نقشهها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور...به نحوی که متضمن جاسوسی باشد» محکوم کرد. او در نوامبر ۲۰۱۶ به ۲۱ سال زندان محکوم شد که بعداً به حالت تعلیق درآمد.
شواهد موجود نشان می دهد که مقامات ایرانی از ژوئیه تا سپتامبر ۱۹۸۸ هزاران زندانی را با نقض حقوق بنیادین آنها برای بهرهمندی از یک روند قضایی عادلانه اعدام کردند. بر اساس حقوق بینالملل، قتلهای فراقانونی و سایر نقضهای حقوقی رخ داده به عنوان بخشی از حملهای گسترده یا نظاممند علیه جمعیتی غیرنظامی جنایت علیه بشریت محسوب میشود. «گسترده» به مقیاس اقدامات یا تعداد قربانیان اشاره دارد، و «نظاممند» حاکی از وجود الگو یا طرحی روشمند است. اعدام های دسته جمعی در ایران هم گسترده و هم نظاممند بودند.
حقوق بین الملل عرفی به مقامات قضایی اجازه می دهد تا بدون توجه به اینکه جنایات در کجا ارتکاب یافتهاند و صرف نظر از ملیت متهمان یا قربانیان آنها از صلاحیت قضایی جهانی برای جنایات شنیعی مثل جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت استفاده کنند. تحت حقوق بیناللملل مسئولیت جنایات جدی محدود به کسانی نمیشود که این اعمال را انجام میدهند، بلکه متوجه کسانی نیز خواهد شد که دستور میدهند، کمک میکنند یا به شکلی دیگر در این جنایات همدست هستند.
