Skip to main content
Photos of victims at a memorial commemorating those killed during the mass executions in the 1980s, Khavaran cemetery in Tehran, Iran, 2020.

اعدام‌های دسته‌جمعی ۱۹۸۸ ایران

شواهد و تحلیل حقوقی جنایات علیه بشریت پرسش‌ها و پاسخ‌ها

تصاویر قربانیان در مراسم یادبود کشته‌شدگان در جریان اعدام‌های دسته‌جمعی دهه ۱۹۸۰، گورستان خاوران تهران، ایران، ۲۰۲۰. © ۲۰۲۰ خصوصی

 

  1. خلاصه
  2. در دوره منتهی به اعدام‌های دسته‌جمعی ۱۹۸۸ در ایران چه اتفاقی افتاد؟
  3. مقامات ایران چگونه اعدام‌های دسته‌جمعی ۱۹۸۸ را انجام دادند؟
  4. چه شواهدی برای اعدام‌های دسته‌جمعی ۱۹۸۸ در دست است؟
  5. کدام مقامات ارشد ایران اعدام‌های دسته‌جمعی ۱۹۸۸ را طراحی کردند؟
  6. چرا اعدام‌های دسته‌جمعی ۱۹۸۸ در ایران جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند؟
  7. چگونه می‌توان مقامات ایرانی که درباره نقششان در اعدام‌های دسته‌جمعی ۱۹۸۸ ادعاهای معتبری وجود دارد را به پاسخگویی وا داشت؟
  8. اهمیت دادگاه سوئد چیست؟
  9. آیا اعدام‌های دسته‌جمعی ۱۹۸۸ جنایات جنگی هستند؟
  10. چگونه می‌توان رییسی را به خاطر نقشش در اعدام‌های دسته‌جمعی ۱۹۸۸ به پاسخگویی وا داشت؟
  11. دولت‌های دیگر چگونه می‌توانند از پاسخگویی درباره اعدام‌های دسته‌جمعی ۱۹۸۸ حمایت کنند؟
  1. خلاصه

در سال ۱۹۸۸، مقامات ایران به دستور آیت الله خمینی، رهبر کشور، هزاران زندانی سیاسی را در سراسر کشور به صورت شتاب زده و فراقانونی اعدام کردند. تعداد اعدام‌ها به طور قطعی مشخص نیست، اما بر اساس برآوردهای مقامات سابق ایران و فهرست‌های تهیه‌شده به دست گروه‌های حقوق بشری و اپوزیسیون، مقامات ایرانی بین ۲۸۰۰ تا ۵۰۰۰ زندانی را در حداقل ۳۲ شهر کشور اعدام کردند[1].

شواهد زیادی برای این واقعه در دست است و مورخان ایران، پژوهشگران حقوق بشر، و تحلیلگران سیاسی بر سر وقوع این اعدام‌های دسته‌جمعی توافق دارند، و دیده‌بان حقوق بشر معتقد است این اقدام فاجعه‌بار مشمول تعریف جنایت علیه بشریت می‌شود. بر اساس حقوق بین‌الملل، تحت شرایط خاصی، دادگاه‌های ملی و بین‌المللی می‌توانند صلاحیت رسیدگی و پیگرد افرادی را پیدا کنند که ادعای معتبری درباره نقش داشتنشان در جنایاتی وجود داشته باشد که در خارج از قلمرو دادگاه واقع شده باشند. با توجه به اینکه محاکمه یک شهروند ایران به اتهامات مربوط به اعدام‌های دسته جمعی سال ۱۹۸۸ در سوئد رو به پایان است و همچنین اتهامات جدی مبنی بر اینکه ابراهیم رییسی، که در ژوئن ۲۰۲۱ به ریاست جمهوری ایران رسید، در این جنایات نقش داشته است، دیده‌بان حقوق بشر یک سند پرسش و پاسخ برای رسیدگی به واقعیت‌های شناخته‌شده این اعدام‌های دسته جمعی، چرایی طبقه‌بندی این اعدام‌ها به عنوان جنایات علیه بشریت، و راه‌های احتمالی پاسخگو کردن عاملان بازمانده تهیه کرده است.

  1. در دوره منتهی به اعدام‌های دسته‌جمعی ۱۹۸۸ در ایران چه اتفاقی افتاد؟

در ۱۸ ژويیه ۱۹۸۸، دولت ایران قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد را پذیرفت که خواستار آتش بس در جنگ هشت ساله ایران و عراق می‌شد. در ۲۵ ژوییه، بزرگترین گروه اپوزیسیون مسلح ایران، سازمان مجاهدین خلق،  که از سال ۱۹۸۶ در عراق مستقر شده بود، در تلاش برای سرنگونی حکومت، حمله‌ای به نام «فروغ جاویدان» به ایران را آغاز کرد[2]. نیروهای ایرانی این حمله را دفع کردند، اما بسیاری بر این باور بودند که این حمله بهانه‌ای برای مقامات فراهم می‌کند تا بسیاری از رقبای سیاسی زندانی وقت، از جمله بسیاری از اعضای مجاهدین خلق که سال ها قبل دستگیر و محکوم شده بودند، را از بین ببرند. طبق گزارش‌ها، مقامات این اعدام‌ها را در دو مرحله انجام دادند؛ ابتدا اعضای سازمان مجاهدین خلق و سپس احزاب غیرمذهبی و چپ‌ها[3].

اعدام مخالفان سیاسی بلافاصله پس از انقلاب ۱۹۷۹ آغاز شد. اما پس از ژوئن ۱۹۸۱، زمانی که سازمان مجاهدین خلق خواستار اعتراضاتی خیابانی شد که به خشونت منجر شد، سرکوب علیه فعالیت سیاسی به طرز چشمگیری افزایش یافت. بین تابستان ۱۹۸۱ و تابستان ۱۹۸۸، مقامات صدها زندانی سیاسی را پس از محکوم کردن آنها در محاکماتی به شدت ناعادلانه اعدام کردند[4].

  1. مقامات ایران چگونه اعدام‌های دسته‌جمعی ۱۹۸۸ را انجام دادند؟

بنا به روایت چندین زندانی که در اواخر ژوییه ۱۹۸۸ در زندان گوهردشت کرج و زندان اوین تهران محبوس بودند، پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل و پایان رسمی جنگ هشت ساله با عراق توسط ایران، مقامات اقدام به انتقال و انزوای زندانیان سیاسی در این زندان‌ها و فوراً همه ملاقات‌ها را متوقف کردند[5]. در این مدت، مقامات زندانیان را در مورد باورهای سیاسی‌شان بازجویی، و آنها را بر اساس برداشت از میزان وفاداری آنها به حاکمان ایران گروه‌بندی کردند. مقامات قبل از تابستان ۱۹۸۸ چندین بار این کار را انجام داده بودند تا زندانیانی را که در باورهایشان «سر موضع» مانده بودند منزوی کنند[6]. بر اساس برخی روایت‌ها، به همین دلیل بود که برای زندانیان مشخص نبود که آیا آنها به عنوان بخشی از انتقال به زندان جدید مورد مصاحبه قرار می‌گیرند یا برای عفوی احتمالی[7]. برای چندین هفته در اواخر ژوئیه و اوایل ماه اوت، مقامات تلاش های زیادی برای جدا و منزوی نگه داشتن زندانیان به خرج دادند تا نقشه‌های واقعی خود را پنهان کنند.

بر اساس روایت‌های زندانیان، طی چند هفته بعد، پس از انتقال ناگهانی و نگهداری زندانیان منزوی توسط مقامات زندان، آنها زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق را در برابر کمیته‌ای «قضایی» قرار دادند بدون این که هیچ اطلاعاتی درباره هدف از این حرکت ارائه کنند. از زندانیان در مورد وفاداری آنها به سازمان مجاهدین خلق و تمایل آنها برای دفاع از حکومت سؤال شد. به گفته عفو بین‌الملل، سؤالات این کمیته شامل موارد زیر بود:

  • آیا آماده محکوم کردن سازمان مجاهدین خلق و رهبری آن هستید؟
  • آیا آمادگی «توبه» از نظرات و فعالیت‌های سیاسی خود را دارید؟
  • آیا به جمهوری اسلامی اعلام وفاداری می کنید؟
  • آیا حاضرید برای کمک به ارتش جمهوری اسلامی از یک میدان مین عبور کنید؟
  • آیا حاضرید به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بپیوندید و با سازمان مجاهدین خلق مبارزه کنید؟
  • آیا از رفقای سابق جاسوسی خواهید کرد و با مأموران اطلاعاتی «همکاری» خواهید کرد؟
  • آیا حاضرید در جوخه‌های اعدام شرکت کنید؟
  • آیا حاضرید یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق را دار بزنید؟
  • آیا مسلمان هستید؟ آیا نماز می‌خوانید؟ آیا قرآن می‌خوانید؟[8]

بازماندگان گفته‌اند که با چشم‌بسته در راهروها منتظر انتقال به ملاقات با کمیته، زندانیانی را دیده‌اند که برای اعدام برده می‌شدند، از جمله زندانیانی که به دلیل شکنجه وضعیت سلامتی بدی داشته‌اند[9]. بر اساس دو روایت از زندانیان گوهردشت، کاوه نثاری، که مبتلا به صرع بود، به دلیل ناتوانی از راه رفتن به تنهایی، توسط یک زندانی دیگر به پای چوبه دار برده شد[10]. تاریخ‌های دقیق اعدام‌های دسته‌جمعی مشخص نیست، اما بر اساس گزارش‌های زندانیان این اعدام‌ها احتمالاً بین روزهای ۲۶ و ۳۰ ژوییه در زندان‌های اوین و گوهردشت رخ داده‌اند. جدول زمانی اعدام‌ها در زندان‌های خارج از پایتخت، تهران، متفاوت است.

گزارش عفو بین‌الملل به نقل از یکی از بازماندگان زندان گوهردشت می‌گوید:

«بعد از مدت کوتاهی یک نگهبان آمد و مرا به داخل سالن برد. در آنجا، او برای چند لحظه چشم‌بند مرا پایین کشید و اجساد متعددی را دیدم که روی زمین پراکنده شده بودند. حدود ۱۲ صندلی با ۱۲ طناب آویزان بالایشان آنجا بود. نگهبان ها به سرعت مشغول آوردن زندانیان و بستن طناب به گردن آنها بودند و نگهبان‌ها پاهای زندانیان آویزان را می‌کشیدند تا وقتی جان خود را از دست می‌دادند... من چند زندانی را دیدم که شعار می‌دادند و این باعث شد نگهبان‌ها به شدت هیستریک شوند. [یکی از مقامات ارشد زندان] حمله کرد و آنها را زد و فریاد کشید «اینها را سریع بکشید! کارشان را تمام کنید!» نمی دانم بعدش چه شد. دیگر نتوانستم بایستم و از حال رفتم. چیز بعدی که احساس کردم این بود که روی صورتم آب می‌پاشند و نگهبانی مرا بیرون کشید». [11]

بر اساس شهادت زندانیان و برخی مورخان، در اواخر ماه اوت، مقامات زندانیان احزاب چپ‌گرا را هم مشمول اعدام‌ها کردند[12]. امیرحسین بهبودی، که در زمان اعدام‌ها در زندان گوهردشت به سر می‌برد، در خاطرات خود توضیح می‌دهد که چگونه مقامات او و دیگر زندانیان را مورد شلاق‌زنی قرار می‌دادند تا به آنها قول بدهند که نماز خواهد خواند.

در ۵ اوت ۱۹۸۸ عبدالکریم موسوی اردبیلی، رییس وقت دیوان عالی و عضو شورای عالی قضایی ایران، در خطبه‌های نماز جمعه در تهران گفت «قوه‌ی قضائیه از جانب افکار عمومی تحت فشار زیادی است که ما چرا حتی اینها [اعضا و حامیان سازمان مجاهدین خلق] را محاکمه می کنیم. چرا برخی از آنها زندانی شده‌اند و چرا تمام اینها اعدام نمی‌شوند... مردم می‌گویند تمام آنها باید بدون استثنا از دَم اعدام بشوند.»[13]

در اواخر اکتبر ۱۹۸۸ وقتی مقامات ملاقات‌های زندان را دوباره برقرار کردند همزمان شروع به اطلاع دادن به خانواده‌هایی کردند که عزیزانشان اعدام شده‌بودند. به گفته عفو بین‌الملل، بیشتر این اطلاع دادن‌ها شفاهی صورت گرفت؛ مقامات خانواده‌ها را به زندان‌ها و دفاتر دولتی احضار کردند و گواهی مرگی ارائه نکردند. خیلی از خانواده‌ها گفتند که آنها کیسه‌ای دریافت کردند که به گفته مقامات حاوی وسایل شخصی وابستگان اعدام‌شده آنها می‌شد و به آنها دستور داده شد مراسم یادبودی برگزار نکنند.[14]

گزارش عفو بین‌الملل شامل روایتی مبنی بر چگونگی اطلاع‌یابی خانواده یکی از حامیان سازمان مجاهدین خلق از اعدام او می‌شود:

            « پدرم را صدا می‌کنند به سپاه بروجرد[استان لرستان]. گفت که آنجا بردندش به اتاقی و گفتند روی صندلی بنشیند. بعد یک ساک آوردند گذاشتند روی میز و گفتند: «این ساک جمشید است، اعدامش کردیم. وسایلش ر ا بردارید و ببرید». این را هم به پدرم گفته بودند که: «هیچ جایی حق ندارید بروید در این باره بگویید. محل دفنش را هم الان ما اصلاً نمی‌دانیم و حق دنبال کردن آن را هم ندارید. مراسم هم اصلاً نباید بگیرید». واقعاً ضدبشری بود که این طوری ناگهانی به پدرم گفته بودند. فکر می‌کنم در همان اتاق پدرم مدتی از حال رفته بود».[15]

محل دفن بیشتر قربانیان همچنان ناشناخته است. به گفته عفو بین‌الملل، مقامات ایران جسد هیچ کدام از قربانیان را به خانواده‌ها باز نگرداندند. آنها همچنین از اعلام محل دفن اجساد به اکثر خانواده‌ها امتناع کردند و بعضی خانواده‌ها را شفاهی به قبرهای دسته‌جمعی(بدون به رسمیت شناختن وجودشان) یا فردی هدایت کردند[16] . در سی سال گذشته، مقامات ایرانی مرتباً مانع بازماندگان در سوگواری یا گرامیداشت عزیزانشان شده‌اند و افرادی که به دنبال حقیقت و عدالت بوده‌اند را تحت پیگرد قرار داده‌اند[17].

  1. چه شواهدی برای اعدام‌های دسته‌جمعی ۱۹۸۸ در دست است؟

خاطرات آیت‌الله حسینعلی منتظری، منتشره در ۲۰۰۰، معتبرترین روایت از اعدام‌ها از منظر دولتی را ارائه می‌دهد. منتظری در سال ۱۹۸۸ یکی از مقامات عالی‌رتبه ایران بود و به عنوان جانشین آیت‌الله خمینی در رهبری معین شده بود و بالارتبه‌ترین مقامی شناخته می‌شود که با اعدام‌ها مخالفت کرده و به دنبال جلوگیری از آنها بوده است.

خاطرات منتظری حاوی فتوایی محرمانه از آیت الله خمینی صادره در اواخر ژوییه ۱۹۸۸ برای تعیین هیئتی برای بررسی پرونده زندانیان سازمان مجاهدین خلق و اعدام آنها که بر «سر موضع» خود در حمایت از گروه بودند، و همچنین نامه‌های اعتراضی او برای آیت‌الله خمینی و هیئت مسئول اجرای فتوا می‌شد. این فتوا تاریخ نداشت. عفو بین‌الملل تاریخ را ۲۸ ژوییه تخمین زد:

«بسم الله الرحمن الرحیم. از آنجا که منافقین خائن[عنوانی که مقامات ایران برای اشاره به اعضای سازمان مجاهدین خلق استفاده می‌کنند] به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می‌گویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آن‌ها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند، با توجه به محارب بودن آن‌ها و جنگ کلاسیک آن‌ها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری‌های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آن‌ها برای صدام[حسین، رییس‌جمهور عراق در زمان جنگ] علیه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانیو ضربات ناجوانمردانهٔ آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تا کنون، کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجت‌الاسلام نیری[18] دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی[19] (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین‌طور در زندانهای مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می‌باشد، رحم بر محاربان ساده‌اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد. والسلام»[20].

هیئت سه نفره مسئول تعیین وضعیت در میان بازماندگان به اسم «هیئت مرگ» شناخته می‌شود. منتظری در خاطراتش دو نامه که خطاب به آیت‌الله خمینی نوشته بود و همچنین متن صحبت‌های ملاقاتی که منتظری با نیری، مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در هیئت، اشراقی، و معاونش ابراهیم رییسی، برای اعتراض به اعدام‌های در زندان داشت را منتشر کرده بود. منتظری روایت می‌کند «این نامه دوم من[به آیت‌الله خمینی] راجع به این موضوع بود؛ بعد من دیدم آنها دارند کارشان[اعدام‌ها] را ادامه می‎دهند و می‌گوید «اول محرم شد من آقای نیری که قاضی شرع اوین و آقای اشراقی که دادستان بود و آقای رئیسی معاون دادستان و آقای پورمحمدی که نماینده اطلاعات بود را خواستم و گفتم الان محرم است حداقل در محرم از اعدامها دست نگه دارید[21]، آقای نیری گفت: «ما تا الان هفتصد و پنجاه نفر را در تهران اعدام کرده ایم، دویست نفر را هم به عنوان سرموضع از بقیه جدا کرده‌ایم. کلک اینها را هم بکنیم بعد هر چه بفرمایید!»

در ۲۰۱۶، احمد منتظری، پسر منتظری، فایلی صوتی و ۴۰ دقیقه‌ای از این ملاقات منتشر کرد[22]. صدای هر چهار مرد با خطاب قرار دادن همدیگر شنیده می‌شود و از ابراهیم رییسی خواسته می شود به سوالی درباره نقش شورای عالی قضایی درباره هماهنگ کردن اعدام‌ها پاسخ دهد. رییسی پاسخ می‌دهد که شورا از موضوع کنار کشیده است و همچنین درباره برقراری مجدد ملاقات زندانیان صحبت می‌کند.

در نوار صدای منتظری شنیده می‌شود که نامه دوم خود به آیت‌الله خمینی را می‌خواند: « سه روز قبل قاضی شرع یکی از استان‌های کشور که مرد مورد اعتمادی می باشد...با ناراحتی از نحوه اجرای فرمان اخیر حضرتعالی به قم آمده بود و می‌گفت مسئول اطلاعات یا دادستان، من یادم نبود کدام‌ها را گفت،-تردید از من است- از یکی از زندانیان برای تشخیص اینکه سر موضع است یا نه پرسید تو حاضری سازمان منافقین را محکوم کنی؟ گفت آری، پرسید حاضری مصاحبه کنی؟ گفت آری، پرسید حاضری برای جنگ با عراق به جبهه بروی؟ گفت آری، پرسید حاضری روی مین بروی؟ گفت مگر همه مردم حاضرند روی مین بروند! وانگهی از من تازه مسلمان نباید تا این حد انتظار داشت، گفت معلوم می شود تو هنوز سر موضعی و با او معامله سر موضع انجام داد...و اعدامش کرد».

خاطرات منتظری شامل نامه‌ای می شود که او پس از این ملاقات به اشراقی، نیری، پورمحمدی، و رییسی نوشت، و نکته‌هایی که در طول این ملاقات ذکر کرده بود و اعتراض شدیدش به اعدام‌ها را خلاصه می‌کند[23].

به گفته آیت‌الله منتظری پس از مدتی نامه دومی از سوی آیت‌الله خمینی ارسال می‌شود(در خاطرات او مشخص نیست که نامه به کدام مقام فرستاده شده است) تا زندانیان غیرمذهبی و کمونیست «حذف» شوند. متن این نامه منتشر نشده است اما منتنظری در خاطراتش می‌گوید که آیت‌الله خامنه‌ای به دیدار منتظری رفت و به این نامه اعتراض کرد. منتظری می‌نویسد که او از خامنه‌ای پرسیده است که چرا با نامه قبلی مخالفت نکرده است و خامنه‌ای به گونه‌ای پاسخ داده است که ظاهراً از نامه اول بی‌خبر بوده است[24].

علاوه بر خاطرات منتظری، ده‌ها زندانی از احزاب سیاسی مختلف، از جمله سازمان مجاهدین خلق و احزاب چپ‌گرا، خاطرات دوران زندان خود را نوشته و زمان‌بندی و رویه اعدام‌ها را تأیید کرده‌اند[25]. چندین سازمان حقوق بشری هم اعدام‌های شتاب زده زندانیان سیاسی در تابستان ۱۹۸۸ را مستند کرده‌اند. مهم‌ترین این موارد گزارش ۲۰۱۸ عفو بین‌الملل با عنوان «اسرار به خون آغشته» و گزارش ۲۰۱۰ بنیاد عبدالرحمن برومند با عنوان «کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷» هستند.

ادعای وقوع اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان در گزارش‌های آماده‌شده توسط کارشناسان مستقل سازمان ملل، مشخصاً گزارش‌های نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر برای ایران، رینالدو گالیندو پل، از سال ۱۹۸۹ ذکر شده‌اند. در پاسخ به شمول بیش از ۱۰۰۰ نام افراد اعدام‌شده در ماه‌های ژوییه، اوت، و سپتامبر ۱۹۸۸ در نامه ۱۹۸۹ نماینده ویژه، مقامات حکومتی ایران منابع این ادعاها را مرتبط با سازمان مجاهدین خلق دانستند و از ارائه هر گونه توضیحی درباره این اتهامات خودداری کردند[26].

  1. کدام مقامات ارشد ایران اعدام‌های دسته‌جمعی ۱۹۸۸ را طراحی کردند؟

آیت‌الله خمینی در فتوای ۱۹۸۸ خود دستور اعدام‌های دسته‌جمعی را صادر کرد. در سند مکتوب منتشر شده در خاطرات منتظری او حسینعلی نیری، قاضی وقت پرونده، و مرتضی اشراقی، دادستان وقت تهران، به عنوان عضو «هیئت مرگ» مسئول تصمیم‌گیری درباره زندانیان انتخاب‌شده برای اعدام‌های دسته‌جمعی نام می‌برد. خاطرات آیت‌الله منتظری از مصطفی پورمحمدی به عنوان نماینده وزارت اطلاعات نام می‌برد که در جلسات هیئت ناظر در تهران شرکت می‌کرد. با وجود انکارهای اولیه۷ پس از انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری در سال ۲۰۱۶ که در آن صدای پورمحمدی شنیده می‌شود، او در ۲۸ ماه اوت ۲۰۱۶ به خبرگزاری تسنیم گفت «افتخار می‌کنیم حکم خدا را اجرا کردیم»[27].

ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور فعلی و رییس سابق قوه قضاییه، یکی از چهار فردی بود که در مکاتبات آیت‌الله منتظری با مقامات ناظر به اعدام‌ها نام برده می‌شود. ایرج مصداقی، عضو سابق سازمان مجاهدین خلق که از اعدام‌های دسته‌جمعی زندان گوهردشت در کرج جان به در برده است، گفته است که او شخصاً ابراهیم رییسی را در زندان گوهردشت دیده است و رییسی و اشراقی شخصاً در محل اعدام حاضر می‌شده‌اند تا بر حسن اجرای اعدام‌ها نظارت کنند[28] .

در روز اول ماه مه ۲۰۱۸ ابراهیم رییسی با اشاره به گزارش‌های رسانه‌ای درباره نقش خود در قتل عام زندانیان در سال ۱۹۸۸ حضور خود در ملاقات با آیت‌الله منتظری را تکذیب نکرد اما گفت « من در طول این مدت رئیس دادگاه نبوده‌ام... رئیس دادگاه حکم صادر می‌کند و دادستان کار مدعی العموم را انجام می‌دهد». او با کاربرد واژه «برخورد» در ارجاع آشکار به این قتل عام گفت «یکی از افتخارات نظام» بوده است و آیت‌الله خمینی را «قهرمان ملی» دانست[29].

در طی اعدام‌ها چندین مقام بالارتبه وقت ایران که احتمالاً از اعدام‌ها خبردار بودند آنها را انکار کرده یا کم‌اهمیت جلوه دادند[30] . برخی از آنها بعداً تلاش کردند از اعدام‌ها فاصله بگیرند، یا مثل آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر کنونی، در عرصه عمومی درباره آنها صحبت نکرده‌اند[31].

گروه‌های حقوق بشری مقامات حکومتی دیگری را مشخص کرده‌اند که در هیئت‌های قضایی محلی شرکت کردند یا در عرصه‌های مختلف بین‌المللی به مخفی کردن این جنایت پرداختند[32].

  1. چرا اعدام‌های دسته‌جمعی ۱۹۸۸ در ایران جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند؟

قتل فراقضایی، یعنی قتل‌های غیرقانونی و عامدانه اجراشده به دستور یک حکومت یا با همدستی و رضایت حکومت، نقض جدی حق حیات است و تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ممنوع است. ایران عضو این میثاق است. طبق حقوق بین‌الملل، اقداماتی مشخص وقتی به عنوان بخشی از حمله‌ای نظام‌مند و گسترده علیه جمعیتی غیرنظامی صورت بگیرند، جنایت علیه بشریت محسوب خواهند شد. طبق اساسنامه رم، معاهده‌ای که دیوان کیفری بین‌المللی را تأسیس کرد، این اقدامات شامل قتل، حبس، شکنجه، سر به نیست کردن، و دیگر اقدامات غیرانسانی می‌شوند.

در دهه ۱۹۸۰ طبق حقوق بین‌الملل عرفی، جنایات علیه بشریت هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ قابل ارتکاب بودند، اگر بخشی از حمله‌ای نظام‌مند و گسترده علیه جمعیت غیرنظامی محسوب می‌شدند[33]. «گسترده» به مقیاس اقدامات یا تعداد قربانیان اشاره دارد[34]. «نظام‌مند» حاکی از «الگو یا برنامه‌ای روشمند» است[35].

شواهد موجود به این واقعیت اشاره می‌کند که بین ژوییه تا سپتامبر ۱۹۸۸ مقامات ایران با نقض حقوق بنیادین هزاران زندانی بدون دسترسی به رویه قضایی عادلانه اعدام کردند که قتل فراقضایی محسوب می‌شود. مقیاس این اعدام‌ها و پیاده‌سازی آنها به عنوان بخشی از یک سیاست عناصر گستردگی و نظام‌مندی جنایت علیه بشریت را برآورده می‌کند.

  1. چگونه می‌توان مقامات ایرانی که درباره نقششان در اعدام‌های دسته‌جمعی ۱۹۸۸ ادعاهای معتبری وجود دارد را به پاسخگویی وا داشت؟

هرگز هیچ یک از افرادی که به شکلی معتبر از نقششان در اعدام‌ها گفته شده است در ایران تحت بازپرسی قرار نگرفته‌اند.

برای بیش از ۳۰ سال، مقامات ایران این نقض‌های جدی را به رسمیت نشناخته‌اند و افرادی که به دنبال حقیقت و عدالت برای جنایات بوده‌اند را تحت پیگرد قرار داده‌اند. در نتیجه، احتمال نمی رود که قربانیان بتوانند از طریق نظام قضایی داخلی ایران به عدالت دست پیدا کنند.

با توجه به سنگین بودن این جنایات، پاسخگویی کیفری نه تنها عنصری حیاتی از عدالت برای افراد آزاردیده است، بلکه علاوه بر این بخشی اساسی از پیشگیری از ارتکاب چنین جرایم شنیعی در آینده است. بنابراین، مقامات دادگاه‌های کیفری در کشورهای دیگر باید تحت اصول صلاحیت قضایی جهانی و مطابق با قوانین ملی خود و تا جایی که شواهد اجازه دهند در دادگاه‌های کشور خود پرونده‌هایی را برای افرادی که در این جنایات نقشی ایفا کرده‌اند باز کنند.

«صلاحیت قضایی جهانی» به اختیار نظام‌های قضایی ملی برای تحقیق و پیگرد بعضی از جدی‌ترین جرایم تحت حقوق بین‌الملل بدون توجه به مکان ارتکاب آنها و ملیت متهمان یا قربانیانشان اشاره دارد.

پیمان‌های بین‌المللی از کشورهایی که به آنها پیوسته‌اند می‌خواهند صلاحیت قضایی جهانی را برای جنایات جنگی مرتکب‌شده در تعارضات مسلحانه بین‌المللی(کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹)، آپارتاید(کنوانسیون علیه آپارتاید ۱۹۷۳)، شکنجه(کنوانسین علیه شکنجه ۱۹۸۴)، و سر به نیست کردن(کنوانسیون علیه سر به نیست کردن ۲۰۰۶) به کار ببرند.

این پیمان‌ها امضاکنندگان را ملزم می‌کند تا متهمی در قلمرو خود را مسترد یا مورد بازپرسی قرار دهند. همچنین این توافق کلی وجود دارد که حقوق بین‌الملل عرفی اجازه کاربرد صلاحیت قضایی جهانی برای جنایاتی را می‌دهد که توسط جامعه بین‌المللی مشخصاً شنیعانه در نظر گرفته شوند، مثل جنایات جنگی در تعارضات مسلحانه غیربین‌المللی، جنایات علیه بشریت، و نسل‌کشی.

کشورها به شکلی همسان حقوق بین‌الملل و صلاحیت قضایی جهانی را در قوانین ملی خود پیاده نکرده‌اند. در نتیجه، برخی کشورها صلاحیت قضایی جهانی را برای بعضی جنایات دارند و برای بعضی جنایات خیر، و تاریخ آغاز چنین صلاحیتی می‌تواند متفاوت باشد. قوانین بیشتر کشورها نیازمند آن است که متهم در قلمرو آنها حاضر باشد.

در طی دو دهه گذشته دادگاه‌های ملی کشورهای فزاینده‌ای پرونده‌های شامل جنایات بین‌المللی جدی مثل جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، نسل‌کشی، شکنجه، سر به نیست کردن، و اعدام‌های فراقضایی رخ داده در خارج از کشور را تحت پیگیری قرار داده‌اند. تجربه ملی در چندین کشور نشان می‌دهد که اجرای عادلانه و مؤثر صلاحیت قضایی جهانی در صورت حضور ترکیب درست قوانین مناسب، منابع کافی، تعهد نهادی، و اراده سیاسی قابل دسترسی است.

مسئولیت در برابر جرایم جدی تحت حقوق بین‌الملل به افراد اجراکننده این اقدامات محدود نمی‌شود، بلکه فرمان‌دهندگان، یاری‌کنندگان، و کسانی که همدستی دیگری در این جنایات داشته باشند را نیز شامل می‌شود. این شامل مسئولیت بر اساس فرماندهی می‌شود که در آن مقامات نظامی و غیرنظامی، تا بالای زنجیره فرماندهی، می‌توانند به خاطر جرایمی که توسط زیردستانشان انجام شده است نیز تحت تعقیب کیفری قرار گیرند، در صورتی که می‌دانسته‌اند یا باید خبر می‌داشتند که چنین جنایاتی در حال ارتکاب بوده‌اند اما اقدامات لازم برای پیشگیری یا توقف آنها را انجام نداده‌اند[36].

اهمیت دادگاه سوئد چیست؟

در ۲۷ ژوییه ۲۰۲۱ دادستان‌های سوئدی اعلام کردند قصد دارند شهروندی ایرانی را به خاطر «ارتکاب جنایات جنگی جدی و قتل در ایران در سال ۱۹۸۸» تحت پیگرد قرار دهند. این نخستین بار است که مقاماتی ایرانی متهم به مشارکت در اعدام‌های ۱۹۸۸ در برابر نهادی قضایی قرار می‌گیرد[37]. متهم از نوامبر ۲۰۱۹ در سوئد در بازداشت به سر می‌برد و دادستان‌ها نیز هویت او را افشا نکردند، اما دیده‌بان حقوق بشر با خانواده دیدار کرد و دریافت که او متهم است که در زندان گوهردشت دستیار دادستان بوده است. محاکمه در ۴ ماه مه ۲۰۲۲ پایان یافت و انتظار می‌رود قضات حکم خود را در ۱۴ ژوییه ۲۰۲۲ صادر کنند[38].

دادستان‌های سوئدی توضیح دادند که «قوانین محلی سوئد جنایات علیه بشریت رخ داده پیش از ۱ ژوییه ۲۰۱۴ را در بر نمی گیرد و از آنجا که اقدامات جنایی مورد ادعا پیش از این تاریخ انجام شده‌اند این قوانین را نمی‌توان در این کیفرخواست مورد اتکا قرار داد. بنابراین، کیفرخواست شامل جرایم علیه حقوق بین‌المللی نظیر جنایات جنگی و همچنین قتل می‌شود»[39].

این محاکمه فرصتی یگانه برای بازماندگان اعدام‌های دسته‌جمعی فراهم کرده است تا در برابر نهادی قضایی شهادت بدهند. در طول ۹ ماه، ده‌ها بازمانده که به خاطر عضویت در سازمان مجاهدین خلق و احزاب چپ‌گرا زندانی بوده‌اند درباره شرایط بازداشت، شکنجه، و اعدام‌های شتاب زده زندانیان در زندان گوهردشت شهادت دادند.

  1. آیا اعدام‌های دسته‌جمعی ۱۹۸۸ جنایات جنگی هستند؟

روایت رسانه‌های حکومتی ایران ادعا می‌کند که زندانیان مرتبط با سازمان مجاهدین خلق، همزمان با حمله سازمان از عراق(عملیات فروغ جاویدان) در پایان جنگ ایران-عراق در حال برنامه‌ریزی شورش بوده‌اند و این ادعا را برای توجیه اعدام‌های دسته‌جمعی به کار می‌برند[40].

در توصیف اقدام جنایی، دادستان‌های سوئدی استدلال کرده‌اند که «تعارض مسلحانه بین‌المللی بین عراق بین سال‌های ۱۹۸۱ و ۱۹۸۸ واقع شد. در فاز نهایی تعارض مسلحانه، ایران در چند مورد مورد حمله قرار گرفت، از جمله در ۲۶ ژوییه ۱۹۸۸ از سوی شاخه نظامی گروه سیاسی سازمان مجاهدین خلق ایران(«مجاهدین»)، که در نتیجه آن مجاهدین بدل به بخشی از تعارض مسلحانه بین‌المللی شدند. این حملات از جانب قلمرو عراق رخ می‌دادند، و تحت پشتیبانی ارتش عراق و در همکاری با آن بودند»[41].

علاوه بر این کیفرخواست استدلال می‌کند که «در صورتی که اقدامات مجاهدین به روایت بند اول جزیی از تعارض مسلحانه بین‌المللی بین ایران و عراق در بهار و تابستان ۱۹۸۸ دیده نمی‌شدند، در کنار تعارض بین ایران و عراق تعارض مسلحانه‌ای غیربین‌المللی بین حکومت ایران و مجاهدین وجود داشت».

بیشتر افراد اعدام‌شده، به ویژه افراد مرتبط با احزاب سیاسی چپ‌گرا، در تعارض مسلحانه ادامه‌دار بین ایران و سازمان مجاهدین خلق نقشی نداشتند. برای اعضای سازمان مجاهدین خلق که در پس‌زمینه خصومت‌های بین ایران و سازمان مجاهدین خلق دستگیر شده بودند، اعدام جنایت جنگی محسوب خواهد شد.

در حالی که افراد بازداشت‌شده به خاطر مشارکت در خصومت‌های مسلحانه غیربین‌المللی از پیگرد کیفری تحت قانون محلی مصون نیستند، ماده ۳ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل الحاقی ۲ می‌گویند با افراد محروم از آزادی بنا به دلایل مرتبط با تعارض باید در تمامی شرایط رفتاری انسانی داشت. مشخصاً آنها از قتل، شکنجه، و رفتار ظالمانه، غیرانسانی، یا تحقیرآمیز مصون هستند.

تحت بیشتر تعریف‌های مورد پذیرش عمومی جنایات جنگی، از جمله ماده ۸ اساسنامه رم، نقض‌های جدی کنوانسیون‌های ژنو، از جمله قتل عامدانه و شکنجه یا رفتار غیرانسانی با افراد تحت حفاظت، جنایات جنگی حساب می‌شوند[42]. بنابراین اعدام‌های ۱۹۸۸ را می‌توان به شکل جنایات جنگی در نظر گرفت. محاکمه سوئد این اتهام را به متهم وارد کرده است.

شبیه جنایات علیه بشریت، آنها که مرتکب جنایات جنگی می‌شوند یا در موقعیت ارشد(فرماندهی) برای جلوگیری از جرایم مرتکب‌شده توسط زیردستان یا مجازات آنها بوده‌اند می‌توانند برای مسئولیت شخصیشان مورد بازخواست قرار گیرند.

  1. چگونه می‌توان رییسی را به خاطر نقشش در اعدام‌های دسته‌جمعی ۱۹۸۸ به پاسخگویی وا داشت؟

ابراهیم رییسی رییس دولت ایران است. دیوان بین‌المللی دادگستری در تصمیم خود درباره یرودا، که بلژیک و جمهوری دموکراتیک کنگو را درباره حکم دستگیری وزیر خارجه کنگو در برابر هم قرار داد، حکم داد که رؤسای دولت‌ها و بعضی از وزرا در زمان مسئولیت خود از پیگرد در برابر دادگاه‌های ملی کشوری ثالث مصون هستند.

رییسی می‌تواند تحت قوانین صلاحیت قضایی جهانی محاکمه شود وقتی دیگر بر سر کار نباشد. اخیراً در پرونده‌ای که می‌تواند نقطه عطف باشد، دادگاه‌های سنگالی حسین حبری، رییس‌جمهور سابق چاد، را به خاطر جرایمش در چاد در دهه ۱۹۸۰ تحت پیگرد قرار دادند. این اولین پرونده اینچنینی در دادگاه‌های ملی یک کشور علیه رییس دولت سابق کشوری دیگر بود.

همچنین، فارغ از این که فرد مربوطه در زمان تحقیقات مصونیت داشته باشد یا خیر، مقامات قضایی ملی در انجام تحقیقات یا جمع‌آوری مدارک علیه فردی که در جنایاتی جدی نقش داشته است با ممنوعیتی روبه‌رو نیستند.

  1. دولت‌های دیگر چگونه می‌توانند از پاسخگویی درباره اعدام‌های دسته‌جمعی ۱۹۸۸ حمایت کنند؟


    انجام تحقیقات و پیگرد جنایات جدی بین‌المللی بر پایه صلاحیت قضایی جهانی امر آسانی نیست. علاوه بر قوانین مناسب، چنین امری نیازمند تحقیقاتی پیچیده به دست مقامات دادگاه‌های کیفری ملی درباره جنایاتی است که اغلب در مقیاسی بزرگ و سال‌ها پیشتر در کشوری خارجی رخ داده‌اند، که می‌تواند امری به شدت سخت و هزینه‌زا باشد. جمع‌آوری مدارک- اغلب قربانیان و شاهدان جنایات واقعی- معمولاً نیازمند سفر به کشوری است که جنایات در آن رخ داده است. این امر چالش‌هایی از جمله موانع زبانی و فرهنگی و مقاومت احتمالی از سوی مقامات ملی‌ای را ایجاد می‌کند که شاید متمایل به اجرای عدالت نباشند.

برای کمک به دادستان‌ها و بازپرسان ملی، دولت‌ها باید ایجاد تحقیق و تفحص‌هایی از طریق سازمان ملل با هدف حفظ مدارک برای پیگرد بالقوه در آینده را مد نظر قرار دهند.

[1] حسینعلی منتظری، قائم مقام رهبری، در خاطراتش نوشته است که تعداد زندانیان اعدام‌شده در ۱۹۸۸ یا ۲۸۰۰ یا ۳۸۰۰ نفر بوده است. یرواند آبراهامیان، مورخ برجسته ایرانی-آمریکایی، در کتابش اعترافات شکنجه‌شدگان: زندان‌ها و ابراز ندامت‌های علنی در ایران مدرن چند تخمین از زندانیان اعدام‌شده در کشتار ۱۹۸۸ را نقل می‌کند. یک شاهد عینی در خاطرات (حقیقت‌های ساده: خاطراتی از زندان زنان در جمهوری اسلامی)، که آبراهامیان نقل می‌کند، ادعا می‌کند «هزاران» مورد، در حالی که شاهد عینی دیگری(ناشناس، «من شاهد کشتار زندانیان سیاسی در گوهردشت بودم»، چشم‌انداز شماره ۱۴[زمستان ۱۹۹۵]: ص. ۶۸)، «بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ نفر-هزار نفر از چپ‌ها و بقیه از مجاهدین» تخمین می‌زند. مطالعه دیگری از ۱۹۹۶ که آبراهامیان نقل می‌کند، عدد ۱۲۰۰۰ نفر را نقل می‌کند(ن. مهاجر، «کشتار دسته‌جمعی در ایران»، آرش ۵۷(اوت ۱۹۹۶): ۷). همچنین گزارش عفو بین‌الملل، اسرار به خون آغشته: کشتار ۶۷-جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد»(۲۰۱۸) را ببینید،  https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/9421/2018/en/ (ص. ۱۹) .

[2] به گفته سازمان مجاهدین خلق، این حمله در ۲۵ ژوییه ۱۹۹۸ انجام شد. ببینید: «سالگرد حماسه کبیر فروغ جاویدان»، وب‌سایت رسمی سازمان مجاهدین خلق،https://event.mojahedin.org/i/events/5057 (دسترسی در ۲۵ مه ۲۰۲۲).

[4]گزارش عفو بین‌الملل، «اسرار به خ اسرار به خون آغشته: کشتار ۶۷-جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد،  https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/9421/2018/en/

[5] بنا به خاطرات ایرج مصداقی، از ۲۴ ژوییه چندین ملاقات زندان در گوهردشت لغو شدند، اما خانواده‌ها اطلاعیه رسمی لغو ملاقات‌ها در گوهردشت را در ۲۷ ژوییه دیدند(صص. ۱۱۶-۱۲۱)، آبراهامیان در اعترافات شکنجه‌شدگان می‌نویسد که ملاقات‌های زندان در ۱۹ ژوییه لغو شد(ص. ۲۱۰). خاطرات ایرج مصداقی، نه زیستن نه مرگ، در اینجا قابل دسترسی است: https://persianbooks2.blogspot.com/2019/11/blog-post_23.html

[6] گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند، «کشتار زندانیان سیاسی ایران در ۱۳۶۷»، ۲۰۱۰، https://www.iranrights.org/attachments/library/doc_118.pdf

[7] گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند، «کشتار زندانیان سیاسی ایران در ۱۳۶۷»، https://www.iranrights.org/attachments/library/doc_118.pdf

[8] عفو بین‌الملل، «اسرار به خون آغشته»، ص. ۱۱

[9]  مصداقی، نه زیستن نه مرگ، جلد ۳ ص. ۱۸۰.

[10] مصداقی، نه زیستن نه مرگ، جلد ۳ ص. ۱۸۰؛ رادیو زمانه، «شهادت رمضان فتحی در پانزدهمین جلسه دادگاه حمید نوری در سوئد»، ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱، https://www.radiozamaneh.com/685396/ (دسترسی در ۲۵ مه ۲۰۲۲).

[11] آبراهامیان، اعترافات شکنجه‌شدگان، ص. ۲۱۰. عفو بین‌الملل، «اسرار به خون آغشته»، ص. ۹۰

[12]امیرحسین بهبودی، یه جنگل ستاره (۲۰۱۶) ص. ۲۴۴؛ آبراهامیان، اعترافات شکنجه‌شدگان، ص. ۲۱۱.

[13] جلال یعقوبی، « موسوی اردبیلی؛ قاضی‌القضاتی که با سیاست قهر کرد»، بی‌بی‌سی فارسی، ۲۳ نوامبر ۲۰۱۶ https://www.bbc.com/persian/iran-38069525 (دسترسی در ۲۵ مه ۲۰۲۲).

[14] عفو بین‌الملل، «اسرار به خون آغشته»، ص. ۴۲

[15] عفو بین‌الملل، «اسرار به خون آغشته»، ص. ۴۲

[16] عفو بین‌الملل، «اسرار به خون آغشته»، ص. ۱۲

[17] بیانیه دیده‌بان حقوق بشر، «بیانیه مشترک درباره ایران: سرکوب آنها که به دنبال حقیقت و عدالت برای کشتار دهه ۱۹۸۰ هستند باید پایان یابد»، ۸ مارس ۲۰۱۷،

https://www.hrw.org/news/2017/03/08/joint-statement-iran-repression-those-seeking-truth-and-justice-1980s-killings

[18] حسینعلی قاضی شرع وقت پرونده بود.

[19] مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران بود.

[20] عفو بین‌الملل، «اسرار به خون آغشته»، ص. ۹۷

[21] محرم اولین ماه تقویم قمری اسلامی(هجری) است و با سالگرد نبرد کربلا مصادف است که طی آن نوه محمد پیامبر اسلام کشته شد. مسلمانان شیعه در این ماه چندین روز را به عزاداری می‌پردازند و قتل به ویژه در فقه شیعه ناپسند شمرده می‌شود.

[22] کلیپ در حساب ساوندکلاود بی‌بی‌سی فارسی قابل دسترسی است: https://soundcloud.com/bbcpersian/1367a (دسترسی در ۲۳ مه ۲۰۲۲)، یا در یوتیوب با زیرنویس انگلیسی، https://www.youtube.com/watch?v=rIqQgCVvVD4 (دسترسی در ۲۳ مه ۲۰۲۲).  پس از انتشار فایل صوتی، در نوامبر ۲۰۱۶ احمد منتظری، پسر مرحوم آیت‌الله حسینعلی منتظری، به ۲۱ سال زندان محکوم شد پس از آن که دادگاه ویژه روحانیت او را با اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام» و افشای «نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور...به نحوی که متضمن جاسوسی باشد» مواجه کرد. حکم بعداً تعلیق شد. برای اطلاعات بیشتر لطفاً به بیانیه دیده‌بان حقوق بشر، « بیانیه مشترک درباره ایران: سرکوب آنها که به دنبال حقیقت و عدالت برای کشتار دهه ۱۹۸۰ هستند باید پایان یابد»، ۸ مارس ۲۰۱۷، مراجعه کنید:

https://www.hrw.org/news/2017/03/08/joint-statement-iran-repression-those-seeking-truth-and-justice-1980s-killings

[24] خاطرات حسینعلی منتظری، ص. ۶۳۹، https://amontazeri.com/book/khaterat/volume-1/639

[25] نمونه خاطرات و مستندسازی تاریخی: اعترافات شکنجه‌شدگان: زندان‌ها و ابراز ندامت‌های علنی در ایران مدرن (یرواند آبراهامیان)، نه زیستن نه مرگ (ایرج مصداقی)، صداهایی از یک کشتار: ناگفته‌های مرگ و زندگی در ایران سال ۱۳۶۷ (ناصر مهاجر)، یه جنگل ستاره (امیرحسین بهبودی) ۲۰۱۶

[26] «گزارش وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، توسط نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر»، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، ۲۶ ژانویه ۱۹۸۹، قابل دسترسی در: https://iranbahaipersecution.bic.org/sites/default/files/PDF/English/006046E_0.pdf; «گزارش شورای اقتصادی و اجتماعی، وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران»، یادداشت دبیر کل، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، ۲ نوامبر ۱۹۸۹، قابل دسترسی در: https://iranbahaipersecution.bic.org/sites/default/files/PDF/English/006047E_0.pdf

[27] بی‌بی‌سی فارسی، «پورمحمدی درباره اعدام‌های ۶۷: افتخار می‌کنیم حکم خدا را اجرا کردیم»، ۲۸ اوت ۲۰۱۶، https://www.bbc.com/persian/iran/2016/08/160828_l26_pormohammadi_iran_executions_67_mojahedin_mko  (دسترسی در ۲۳ مه ۲۰۲۲).

[28] رادیو زمانه،«آنچه از رئیسی در «کشتار ۶۷» دیدم»، ۱۱ مه ۲۰۱۷،https://www.radiozamaneh.com/339793/ (دسترسی در ۲۵ مه ۲۰۲۲)؛ بنیاد عبدالرحمن برومند، «کشتار زندانیان سیاسی ایران در ۱۳۶۷»، ص. ۴۲.

[29] خبرگزاری ایسنا، « توضیحات رئیسی درباره حوادث دهه ۶۰»، ۱ مه ۲۰۱۸، www.bit.ly/2JlosGN (دسترسی در ۲۵ مه ۲۰۲۲).

[30] عفو بین‌الملل، «اسرار به خون آغشته»، ص. ۶۵

[31] روز نیوز، «متن کامل اظهارات میرحسین موسوی در مورد اعدام های سال ۱۳۶۷»، ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۰، https://www.akhbar-rooz.com/48352/1399/07/08/ (دسترسی در ۲۵ مه ۲۰۲۲).

[32] عفو بین‌الملل، اسرار به خون آغشته

[33]در اوایل دهه ۱۹۸۰، با ادامه کار کمیسیون حقوق بین‌الملل روی «پیش‌نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت نوع بشر»، تعریف عرفی جنایات علیه بشریت شامل پیوند با نزاع  نمی‌شد که در محاکمات نورنبرگ وجود داشت. چنین الزامی از ۱۹۵۰ به تدریج از کار کمیسیون حقوق بین‌الملل کنار گذاشته شده‌بود؛ و در معاهدات تهیه‌شده در سازمان ملل مثل کنوانسیون غیرقابل اجرا بودن محدودیت‌های قانونی در مورد جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ۱۹۶۸ و کنوانسیون منع و مجازات آپارتاید ۱۹۷۳ قرار داده نشد. با وجود این که این امر در ماده ۵ دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق ذکر شد، و نه در دادگاه بین‌المللی کیفری رواندا، تالار اعتراضات (دادستان علیه تادیچ، تصمیم درباره درخواست متهم برای تجدیدنظر، ۲ اکتبر ۱۹۹۵، بند ۱۴۱) حکم داد که اساسنامه منعکس‌کننده حقوق عرفی نیست و تعریفی محدودکننده‌تر در نظر می‌گیرد: «اکنون این قانونی پذیرفته‌شده از حقوق بین‌الملل عرفی است که لازم نیست جنایات علیه بشریت ارتباطی با تعارض مسلحانه بین‌المللی داشته باشند. در واقع، همان‌طور که دادستان اشاره می‌کند، حقوق بین‌الملل عرفی احتمالاً الزامی به ارتباط بین جنایات علیه بشریت و هیچ گونه تعارضی نمی‌بیند. بنابراین، با لازم دانستن این که جنایات علیه بشریت در تعارض مسلح داخلی یا بین‌المللی واقع شوند، شورای امنیت جنایت را در ماده ۵ بیش از آنچه تحت حقوق بین‌الملل عرفی لازم است محدود کرده است». قابل دسترسی در: https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.icty.org%2Fx%2Fcases%2Ftadic%2Facdec%2Fen%2F51002.htm&data=04%7C01%7Cbaldwic%40hrw.org%7Cd3b115a045fb472e9ef808d9c568492a%7C2eb79de4d8044273a6e64b3188855f66%7C0%7C0%7C637757875674550273%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=Y5AcM553%2F%2Fb8mVrwo4NGbJTbj9sdcyDr%2Bqfcq2p1%2BfI%3D&reserved=0

[34] گسترده به عنوان «بزرگ، متناوب، اقدام در مقیاس بزرگ، اجراشده به شکل جمعی با جدیت قابل توجه و علیه تعداد زیادی از قربانیان» تعریف شده است. این مورد را ببینید: دادگاه بین‌المللی کیفری رواندا، دادستان علیه ژان پل آکایسو،  پرونده شماره ICTR-96-4-T، حکم(تالار محاکمه ۱)، ۲ سپتامبر ۱۹۸۸، http://unictr.unmict.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-4/trial-judgements/en/980902.pdf، بند ۵۷۹؛ همچنین این مورد: دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی، دادستان علیه داریو کوردیچ و ماریو چرکز، پرونده شماره IT-92-14/2، تالار محاکمه ۳، ۲۶ فوریه ۲۰۰۲، http://www.icty.org/x/cases/kordic_cerkez/tjug/en/kor-tj010226e.pdf، بند ۱۷۹؛ دادگاه بین‌المللی کیفری رواندا، دادستان علیه کلمنت کاییشما و اوبد روزیندانا، پرونده شماره ICTR-95-1-T، تالار محاکمه ۲، ۲۱ مه ۱۹۹۹، http://unictr.unmict.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-95-1/trial-judgements/en/990521.pdf، بند ۱۲۳.

[35] دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی، دادستان علیه دوشکو تادیچ، پرونده شماره IT-94-1-T، نظر و حکم(تالار محاکمه)، ۷ مه ۱۹۹۷، http://www.icty.org/x/cases/tadic/tjug/en/tad-tsj70507JT2-e.pdf, بند ۶۴۸. در دادستان علیه دراگولیوب کوناراچ، رادومیر کوواچ و زوران واکوویچ، تالار اعتراضات اعلام کرد که «الگوی جنایات- که تکرار غیرتصادفی رفتار مجرمانه به شکلی منظم است- بیانی معمول از وقوع نظام‌مند است»، دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی، دادستان علیه دراگولیوب کوناراچ، رادومیر کوواچ، و زوران واکوویچ، پرونده شماره IT-96-23 و IT-96-23-1A، حکم(تالار اعتراضات)، ۱۲ ژوئن ۲۰۰۲، http://www.icty.org/x/cases/kunarac/acjug/en/kun-aj020612e.pdf، بند ۹۴.

[36] ببینید: دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی، دادستان علیه کوپرشکیچ و دیگران، پرونده شماره IT-95-16-T، تالار محاکمه، ۱۴ ژانویه ۲۰۰۰، http://www.icty.org/x/cases/kupreskic/tjug/en/kup-tj000114e.pdf، بند ۵۵۶ («نیت مجرمانه لازم برای جنایات علیه بشریت شامل ۱) نیت ارتکاب جرم اصلی، در ترکیب با ۲) اطلاع از زمینه گسترده‌تری که در آن جرم واقع می‌شود»). همچنین ببینید: دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی، دادستان علیه دوشکو تادیچ، پرونده شماره IT-94-1-A، حکم(تالار اعتراضات)، ۱۵ ژوییه ۱۹۹۹، http://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/en/tad-aj990715e.pdf, para. 271؛ دادگاه بین‌المللی کیفری رواندا، دادستان علیه کلمنت کاییشما و اوبد روزیندانا، پرونده شماره ICTR-95-1-T، حکم)تالار محاکمه ۲)، ۲۱ مه ۱۹۹۹، http://unictr.unmict.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-95-1/trial-judgements/en/990521.pdf، بندهای ۱۳۳ و ۱۳۴.

[37] بیانیه مطبوعاتی دیده‌بان حقوق بشر، « سوئد: محاکمۀ جنایات جنگی ایران آغاز می‏شود»، ۹ اوت ۲۰۲۱، https://www.hrw.org/news/2021/08/09/sweden-iran-war-crimes-trial-opens

[38] «آخرین جلسه دادگاه حمید نوری در سوئد؛ حکم هفتاد روز دیگر صادر می‌شود»، بی‌بی‌سی فارسی، ۴ مه ۲۰۲۲، https://www.bbc.com/persian/iran-61318207 (دسترسی در ۲۶ مه ۲۰۲۲).

[39] بیانیه دادستان‌ها: https://via.tt.se/pressmeddelande/prosecution-for-war-crimes-in-iran?publisherId=3235541&releaseId=3303709;

[40] «چه کسانی در سال ۶۷ اعدام شدند؟»، رجانیوز، ۱ اوت ۲۰۲۰، https://www.rajanews.com/news/338221/

[41] کیفرخواست حمید نوری از سوی اداره دادستانی عمومی ملی سوئد ترجمه‌شده به دست مرکز اسناد حقوق بشر ایران، ۲۰۲۱، قابل دسترسی در: https://www.iranrights.org/library/document/3902

[42] ماده ۸، مجمع عمومی سازمان ملل، اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی، ۱۷ ژوئن ۱۹۹۸

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.