(بیروت) – سازمان دیدهبان حقوق بشر امروز اعلام کرد مقامات ایرانی باید فوراً برنامه اعدام غلامرضا خسروی سوادجانی را معلق نموده و مجازات اعدام وی را لغو نمایند. سوادجانی که ظاهراً به دلیل کمک به گروه مخالف معروف به مجاهدین خلق محکوم شده، ممکن است در خطر قریبالوقوع اعدام قرار داشته باشد. وی در بند 350 زندان اوین تهران، یعنی مکانی که معمولاً بسیاری از زندانیان سیاسی در آنجا نگاه داشته میشوند، به سر میبرد.
اریک گلداستاین، معاون رئیس خاورمیانه دیدهبان حقوق بشر گفت «ایران یکی از سوء استفاده کنندگان اصلی مجازات اعدام در جهان میباشد و این مجازات را عموماً در مورد مخالفین سیاسی مانند سوادجانی اِعمال میکند. با وجود آنکه مقامات هرگز اظهار نکردهاند که سوادجانی علیه دولت دست به خشونت زده است، زندگی وی در وضعیت مخاطرهآمیز و نامعلومی قرار دارد.»
گزارشهای تأئید نشده حاکی از آن هستند که مقامات ممکن است سوادجانی 50 ساله را در تاریخ 10 سپتامبر 2012 اعدام نمایند. یک دادگاه انقلاب در تهران، در سال 2010 سوادجانی را به دلیل همکاری با یک کانال تلویزیونی وابسته به مجاهدین خلق در خارج که مقامات ایرانی آن را یک سازمان تروریستی محسوب میکنند، به جرم «محاربه» یا «خصومت ورزیدن علیه خداوند» به اعدام محکوم کرد. دیوان عالی کشور ایران در روز 21 آوریل مجازات مرگ سوادجانی را تأئید نمود.
چند منبع مطلع، اطلاعاتی را در مورد پرونده سوادجانی در اختیار دیدهبان حقوق بشر قرار دادند که نگرانیهای عمیقی را در باره مراحل دادرسی و محاکمه ناعادلانه وی ایجاد میکند. در ابتدا مقامات وی را در سال 2008 دستگیر نمودند و دادستان‌ها وی را به جرم انتقال اطلاعات، عکسها، و احتمالاً کمکهای مالی به ایستگاه تلویزیونی سیمای آزادی که در لندن قرار دارد و توسط مجاهدین خلق اداره میشود، به جاسوسی متهم نموده و علیه وی اعلام جرم کردند. یک دادگاه انقلاب در شهر مرکزی رفسنجان سوادجانی را به جاسوسی محکوم و به تحمل شش سال حبس مجازات نمود.
در ژوئیه 2011، که زمان درازی از دوره حبس سوادجانی سپری شده بود، قوه قضائیه پرونده وی را به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی منتقل نمود. این منابع به دیدهبان حقوق بشر گفتند یک دادگاه تجدید نظر در تهران به شعبه 26 دستور داد اتهامات اعلام شده علیه سوادجانی را تغییر داده و در عوض، وی را به جرم محاربه محاکمه نماید، و این در حالی است که وکلای سوادجانی به این امر اعتراض نموده بودند که محاکمه مجدد، بر طبق آئین دادرسی کیفری ایران، «محاکمه مضاعف برای ارتکاب جرم واحد» محسوب میشود.
در سال 2010، دادگاه بدوی سوادجانی را به محاربه محکوم نموده و برای وی مجازات مرگ صادر کرد.
بر طبق مواد 186 و 191-190 قانون مجازات اسلامی ایران، هرگاه ثابت شود که کسی علیه دولت اسلحه به دست گرفته یا به سازمانی تعلق دارد که علیه حکومت مبارزه مسلحانه مینماید، میتوان او را به محاربه و مجازات مرگ محکوم نمود.
پروندهای که علیه سوادجانی تشکیل شده، نگرانیهای شدیدی را در مورد تطابق مراحل دادرسی با میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران از امضاء کنند گان آن میباشد، برانگیخته است. ماده (7)14 این میثاق اظهار میدارد که «هیچکس را نمیتوان برای جرمی که به علت اتهام آن به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم شده است، مجدداً مورد تعقیب، محاکمه یا مجازات قرار داد.» بر طبق اظهارات کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد که بر پیروی کشورها از این میثاق نظارت دارد، «در موارد محاکماتی که منجر به اِعمال حکم اعدام میگردند، توجه موشکافانه به تضمینهای محاکمه عادلانه به ویژه حائز اهمیت است. اعمال حکم اعدام پس از ختم محاکمهای که در آن مقررات ماده 14 این میثاق مورد توجه قرار نگرفته است، نقض حق حیات شخص به شمار میرود.»
ماده 6 مقرر میدارد که حکم اعدام «تنها میتواند در موارد جنایات جدی اعمال شود.» دیدهبان حقوق بشر میگوید «حتی اگر بر اساس یک محاکمه عادلانه گناه سوادجانی ثابت شده بود، تخلف تهیه اطلاعات و پول برای یک ایستگاه تلویزیونی وابسته به مجاهدین خلق، جنایت شدید محسوب نمیشود.»
سازمان دیدهبان حقوق بشر موارد بیشماری را مستند نموده است که در آنها نیروهای امنیتی ایران در مورد پروندههای امنیتی، با استفاده از اعمال فشارهای جسمی و روانی، از جمله شکنجه، اعترافات کاذبی را به دست آوردهاند و دادگاهها در محاکماتی که در آن دادستان‌ها عمدتاً و حتی صرفاً بر این اعترافات غیر قابل اعتماد تکیه کردهاند، و قادر به ارائه هیچ مدرک قانع کنندهای برای اثبات جرم متهم نبودهاند، متهمین را به محاربه محکوم کردهاند.
یکی از اعضاء خانواده که با دیدهبان حقوق بشر گفتگو نموده، اظهار داشته است که سوادجانی در طی مراحل بازجوئی و تحقیقات بازپرسی، هم در زندان رفسنجان و هم در زندان اوین، پیش از انتقال به بند 350 اوین، به مدت 40 روز در بازداشت انفرادی به سر برده است. وی گفت خانواده سوادجانی در روز 3 سپتامبر با او ملاقات کردند، اما وی را از آن هنگام تا کنون ندیدهاند. وی گفت خانواده او از شنیدن شایعاتی که از داخل زندان اوین پخش شده و حاکی از آن است که مقامات در صدد اعدام وی در تاریخ 10 سپتامبر میباشند، نگران هستند. علیرغم آنچه قوانین ایران ملزم میدارد، نه خانواده سوادجانی و نه وکلای وی، هیچیک تا کنون خبری در مورد تاریخ اعدام دریافت نکردهاند.
دیدهبان حقوق بشر میگوید مقامات رسمی قضائی در ایران در مورد اعدام زندانیان، بدون اطلاع دادن به خانواده و وکلایشان سابقه دیرینه دارند.
مقامات ایرانی از ژانویه 2010 تا کنون حد اقل 30 تن را به جرم «محاربه» یا «افساد فیالارض» به دلیل آنچه که ارتباط ایشان با گروههای مسلح یا تروریست نامیده شده است، اعدام نمودهاند. دهها تن از زندانیان مشخصاً به علت جرائم امنیت ملی از جمله «محاربه» در انتظار اعدام به سر میبرند. دیدهبان حقوق بشر مستند نموده است که در تعدادی از این موارد، شواهد دالّ بر آن است که مقامات قضائی ایران مردم را صرفاً به علت نارضائی های سیاسی شان و نه به خاطر طراحی یا شرکت در هیچ اقدام تروریستی، محکوم، مجازات و اعدام نمودهاند.
در سال 2011 ایران حد اقل 600 تن را اعدام نمود، شماری که فقط کشور چین از آن پیشی گرفته است. بنا به گفته سازمان عفو بیناللملل، مقامات ایرانی در سال اخیر حداقل 182 مورد اعدام را تأئید کردهاند، اما گزارشهای موثقی در دست است که حد اقل 100 مورد اعدام تأئید نشده دیگر که اکثر آنها متخلفین مواد مخدر بودهاند، وجود دارد.
دیدهبان حقوق بشر با مجازات اعدام تحت هر شرایطی مخالف است زیرا این مجازات از جهت ظالمانه و قاطعانه بودن منحصر به فرد است و می تواند خودسرانه، تعصب آمیز و از روی اشتباه صورت گیرد. به علاوه، محاکمات مربوط به جرائم جدی در ایران مملو از موارد جدی نقض حقوق مربوط به رعایت تشریفات حقوقی و معیارهای بین المللی محاکمات عادلانه بوده اند. ایران باید به جمع فزاینده مللی بپیوندد که قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر تعلیق اِعمال مجازات اعدام را، تأئید نمودهاند.
بررسیهای انجام شده توسط دیدهبان حقوق بشر نشان میدهد تغییرات پیشنهادی در قانون مجازات اسلامی ایران، مجازات اعدام را از جمله برای کودکان و برای جرائمی که به طور معمول حتی در کشورهائی که دارای مجازات مرگ هستند، مجازات اعدام به همراه ندارد، ابقاء نموده است.
گلداستاین اظهار داشت «دولت ایران باید فوراً جرم «محاربه» و نیز قوانین مبهم ضد تروریستی خود که مخالفتهای صلحجویانه را جرم تلقی میکند، از میان برداشته و همچنین استفاده از مجازات اعدام که بسیار مورد سوء استفاده قرار گرفته، را معوق نماید.»
