)نیویورک) -دیده بان حقوق بشر امروز با انتشار گزارش جهانی سال 2012، در فصل مربوط به ایران گفت که مقامات ایرانی در سال 2011، بیش از 600 نفر را اعدام وبیش از هر کشور دیگری ژورنالیستها و وبلاگ نویسان را زندانی کرده اند. با وجود تشدید محکومیت جهانی سابقه حقوق بشری ایران، قوه قضائیه در اذیت و آزار، زندانی و محکوم کردن مخالفان و فعالان حقوق بشر با نیروهای امنیتی و اطلاعاتی آن کشور دست در دست همکاری می کند.
در ماه مارچ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد احمد شهید را به عنوان اولین گزارشگر ویژه آن سازمان در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران بعد از سال 2002 تعیین کرد. از زمان انتصاب شهید تاکنون، دولت ایران از صدور مجوز بازدید برای وی امتناع ورزیده، بیش از 400 نفر - ازجمله افرادی که در زمان ارتکاب جرم کودک بوده اند- را اعدام کرده است، و ده ها تن از وکلای صریح اللهجه، روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر را به دلیل ابراز مسالمت آمیز عقاید و فعالیت های تشکلی شان محاکمه و تحت پیگرد قانونی قرار داده است. در فوریه، مقامات میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 2009، را تحت بازداشت خانگی قرار دادند که این بازداشت همچنان ادامه دارد.
سارا لی ویتسون، رئیس بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر گفت: « دولت ایران هرنوع صدای مخالف در کشور را در گلو خفه کرده و نگرانی فزاینده جامعه بین المللی در مورد وضعیت حقوق بشر در آن کشور را به استهزا می گیرد.»
دیده بان حقوق بشر در گزارش جهانی سال 2012 به ارزیابی پیشرفت های حقوق بشری سال گذشته در بیش از 90 کشور جهان پرداخته است؛ ازجمله خیزشهای مردمی جهان عرب که کمتر کسی آن را تصور می کرد. دیده بان حقوق بشر در گزارش جهانی خود گفت که با توجه به مقاومت نیروهای سرکوب دربرابر «بهار عرب»، جامعه جهانی می تواند نقش مهمی در کمک به پیدایش دموکراسی های پاسدار حقوق بشر در منطقه بازی کند.
مطابق با گزارش چندین گروه حقوق بشری، مقامات در ایران بیش از 600 تن را اعدام کرده اند، در حالی که دفتر کمیساریایی عالی حقوق بشر سازمان ملل و چهار تن از کارشناسان آن سازمان از مقامات جمهوری اسلامی خواستند تا مجازات اعدام را «به ویژه در مورد نوجوانان و یا کسانی که به جرم مواد مخدر دستگیر شده اند» فوراً متوقف کنند. منابع دولتی تنها 350 مورد این اعدام ها را اعلام کردند که اکثریت قریب به اتفاق این موارد مربوط به جرایم مواد مخدر مانند قاچاق و یا در اختیار داشتن مواد مخدر بوده است. سرعت اعدام ها بعد از به اجرا گذاشته شدن اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در دسامبر 2010 شتاب بیشتری گرفت. این اصلاحیه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و توسط رهبری، آیت الله علی خامنه ای، تصویب شد.
با وجود صدها مورد اعدام، یوری فدوتوف، مدیر اجرایی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC)، در جریان بازدید خود از ایران در ماه جولای هیچ اشاره ای به این موج از اعدام ها که در ارتباط با جرایم مواد مخدر در آن کشور صورت می گرفت نکرد و از تلاش های ایران برای مبارزه با مواد مخدر ستایش کرد. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل از سال 2005 تاکنون 22 ملیون دلار در حمایت از پروژه های آموزش نیروهای مبارزه با مواد مخدر به ایران کمک کرده است. کمیسیون اروپا، اتحادیه کشورهای عضو اروپا، و چندین کشور دیگر از جمله ژاپن، نروژ، استرالیا، و کانادا نیز به نیروهای مبارزه با مواد مخدر ایران کمک های فنی، پولی و مشاوره های حقوقی ارائه کرده اند.
ایران در جهان از لحاظ اعدام افرادی که قبل از سن 18 سالگی مرتکب جرمی شده اند مقام اول را دارد، در حالی که قوانین بین المللی اعدام افراد زیر 18 سال را ممنوع می کند. قوانین ایران اعدام افرادی را که به سن بلوغ رسیده اند، که مطابق قوانین ایران این سن برای دختران 9 سال و برای پسران 15 سال تعیین شده است، مجاز می داند. قوه قضائیه دست کم اجازه ی اعدام سه کودک را در سال 2011 صادر کرده است.
مقامات دست کم 30 نفر را از ژانویه 2010 تاکنون به جرم محاربه («دشمنی با خداوند») به دلیل ارتباط مفروض آنان با گروه های مسلح و تروریستی اعدام کرده اند. در 9 ژانویه، یک شعبه دادگاه انقلاب در تهران امیر میرزایی حکمتی، آمریکایی ایرانی تبار، را به «اتهام محاربه»، «فساد فی الارض»، و «جاسوسی» به مرگ محکوم کرد. قوه قضائیه حکمتی را پس از آن که مقامات او را به مدت بیش از چهار ماه از ملاقات با خانواده، دسترسی به وکیل و کنسولگری سوییس -که نماینده منافع امریکا در ایران است- محروم کردند، به مرگ محکوم کرد.
تا دسامبر، مطابق با گزارش کمیته حفاظت از روزنامه نگاران 42 ژورنالیست و وبلاگ نویس در زندان های ایران به سر می برده اند. بیش از 60 روزنامه نگار تنها در سال 2011 مجبور به ترک کشور شده اند و از 2009 تاکنون دست کم 40 نشریه توسط مقامات تعطیل شده اند. در 17 ژانویه 2012، دادگاه عالی ایران حکم اعدام سعید ملکپور، وبلاگنویس مقیم کانادا را، که به جرم «توهین و بی حرمتی به اسلام» در اکتبر 2011 محکوم شده بود تایید کرد. دست کم دو نفر دیگر توسط قوه قضائیه در ارتباط با جرایم اینترنتی به مرگ محکوم شده اند. دولت وبسایت های خاصی که حاوی اخبار و تحلیل های سیاسی اند را می بندد، سرعت اینترنت را برای جلوگیری از دسترسی افراد به وبسایت های خاص کاهش می دهد، و پخش برنامه های ماهواره ای را محدود می کند.
در ژانویه 2011، یک شعبه دادگاه انقلاب نسرین ستوده، وکیل برجسته، را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، و «تبلیغ علیه نظام» به 11 سال زندان و 20 سال محرومیت از شغل وکالت و حق ترک کشور محکوم کرد. قوه قضائیه سپس حکم او را به شش سال زندان و 10 سال محرومیت از شغل وکالت و ترک کشور کاهش داد. قوه قضائیه بسیاری از وکلای برجسته را محاکمه، محکوم به زندان و از شغل وکالت محروم کرده است. در اوایل سال، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، به وکلا هشدار داد که آنان باید از مصاحبه هایی که به حیثیت دولت آسیب برساند خودداری کنند.
در 10 ژانویه 2012، کمیسیون انتخابات وزارت کشور ده ها تن را به دلیل «عدم پایبندی به اسلام و قانون اساسی» برای نامزدی در انتخابات مجلس آینده که در 2 مارچ برگزار می شود رد صلاحیت کرد. در میان نامزدهای رد صلاحیت شده اسامی اعضای کنونی مجلس که منتقد رئیس جمهور هستند دیده می شود. در نوامبر و دسامبر، فعالان مخالف اصلاح طلب، که تعدادی از آنان در حال حاضر دوران حبس خود را سپری می کنند، با انتشار اعلامیه ای انتخابات پارلمانی را ننگ خوانده و اعلام داشتند که آنان هیچ دلیلی برای نامزدی در انتخابات مجلس نمی بینند. در دسامبر، قوه قضائیه ایران اعلام کرد که هرکسی که خواستار تحریم انتخابات مجلس گردد مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
موسوی و کروبی بعد از آن که خواستار برگزاری تظاهراتی گسترده شدند، در 11 فوریه تحت بازداشت خانگی قرار گرفتند. چند روز قبل از آن و از تاریخ 8 فوریه، نیروهای دولتی به شکل خود سرانه ده ها تن از مخالفان سیاسی را در تهران و چندین شهر دیگر بازداشت و دستگیر کردند.
ویتسون گفت: « ادامه بازداشت موسوی و کروبی، حتی اگر هیچ اشاره ای به بازداشت ده ها نامزد اصلاح طلب که بعد از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری 2009 دستگیر شدند نکنیم، برای همه ما یادآور این موضوع است که بحران حقوق بشر در ایران با خواسته های شهروندان آن کشور که خواستار شرکت در یک انتخابات آزاد و عادلانه اند مرتبط است.»
