(بیروت) – دیدهبان حقوق بشر و عفو بینالملل امروز گفتند مقامات ایران سرکوبی مرگبار علیه معترضان در سراسر کشور از هفتم دی ۱۴۰۴ پیاده کردهاند، که با استفاده غیرقانونی نیروهای امنیتی از نیروی قهریه و سلاح گرم و دستگیریهای خودسرانه گسترده همراه بوده است.
یافتههای این سازمانها نشان میدهد نیروهای امنیتی – از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی ایران (فراجا) – چگونه از تفنگ، شاتگانهای مجهز به ساچمه فلزی، ماشین آبپاش، گاز اشکآور، و ضرب و شتم برای متفرق کردن، تهدید، و مجازات معترضان عمدتاً مسالمتآمیز استفاده کردهاند.
این سرکوب، بر اساس اطلاعات موثقی که توسط عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر جمعآوری شده است، منجر به کشته شدن حداقل ۲۸ معترض و ناظر، از جمله کودکان، در ۱۳ شهر از ۸ استان از ۱۰ تا ۱۳ دی ۱۴۰۴ شده است.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل گفت «افرادی که در ایران با جسارت خشم خود از دههها سرکوب را ابراز می کنند و خواستار تغییرات بنیادین هستند بار دیگر با واکنش مرگبار نیروهای امنیتی روبهرو شدهاند که به شکل غیرقانونی دست به شلیک، تعقیب، دستگیری، و ضرب و شتم معترضان در صحنههایی میزند که یادآور قیام زن، زندگی، آزادی در سال ۱۴۰۱ هستند. نهاد امنیتی ارشد ایران، شورای عالی امنیت ملی، باید فوراً دستوراتی صادر کند تا نیروهای امنیتی را از کاربرد غیرقانونی نیروی قهریه و سلاح گرم باز دارد».
اعتراضات در روز هفتم دی ۱۴۰۴ پس از ریزش شدید ارزش پول همزمان با تورم رو به اوج، سوء مدیریت مزمن خدمات حیاتی از سوی حکومت از جمله دسترسی به آب، و وخامت وضعیت زندگی فوران کردند. اعتراضات با بسته شدن مغازهها و اعتصاب در بازار بزرگ تهران آغاز شدند، و به سرعت به سراسر کشور گسترش یافتند و به تظاهرات خیابانی با خواست سقوط نظام جمهوری اسلامی و مطالبه حقوق بشر، کرامت، و آزادی تبدیل شدند. مقامات با متفرقسازی خشونتبار و دستگیریهای دستهجمعی پاسخ دادند و تا به حال صدها نفر به شکل خودسرانه بازداشت شدهاند و با خطر شکنجه و دیگر بدرفتاریها روبهرو هستند.
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیدهبان حقوق بشر گفت «تناوب و تداوم کاربرد غیرقانونی نیروهای امنیتی ایران از نیروی قهریه، از جمله نیروی قهریه کشنده، علیه معترضان، در ترکیب با مصونیت نظاممند برای اعضای نیروهای امنیتی که مرتکب نقضهای جدی میشوند، نشانگر این است که کاربرد این سلاحها برای سرکوب اعتراضات یک سیاست حکومتی ریشهدوانده است».
دیدهبان حقوق بشر و عفو بینالملل با ۲۶ نفر از جمله معترضان، شاهدان عینی، مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران، و پرسنل پزشکی گفتگو کردند، اعلامیههای رسمی را بررسی کردند، و دهها ویدیوی صحتسنجی شده منتشره در فضای مجازی یا قرار گرفته در اختیار سازمانها را تحلیل کردند. یک پاتولوژیست مستقل که از سوی عفو بینالملل مورد مشورت قرار گرفت، تصاویر معترضان مجروح یا کشتهشده را مورد بازبینی قرار داد.
مقامات ارشد حکومتی به معترضان انگ «اغتشاشگر» زدهاند و وعده برخوردی «قاطعانه» دادهاند.
در روز ۱۳ دی ۱۴۰۴ که نیروهای امنیتی حداقل ۱۱ معترض را کشتند، علی خامنهای، رهبر ایران، گفت «اغتشاشگر را باید به جای خودش نشاند». در همان روز شاخه سپاه در استان لرستان اعلام کرد که دوره «مماشات» به پایان رسیده است و متعهد شد «اغتشاشگران، سازماندهندگان، و لیدرهای این حرکات ضدامنیتی [را]...با قاطعیت» مورد هدف قرار دهد.
در روز ۱۵ دی ۱۴۰۴، رییس قوه قضاییه نیز به دادستانها دستور داد «بدون ارفاق» با معترضان برخورد کنند و به محاکمه آنها سرعت داده شود.
عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر گفتند دولتهای عضو سازمان ملل و نهادهای منطقهای، نظیر اتحادیه اروپا، باید بیانیههای صریح محکومیت صادر کنند و اقدامات فوری دیپلماتیک در پیش گیرند تا به مقامات ایران برای توقف خونریزی فشار وارد بیاورند.
در جو غالب مصونیت نظاممندی که به مأموران امنیتی ایران امکان داده است تا مرتباً مرتکب جرایمی تحت قوانین بینالمللی، نظیر قتل، شکنجه، تجاوز، و ناپدیدسازی قهری برای حذف و مجازات مخالفت شوند، که توسط عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر مستند شدهاند، این سازمانها از مقامات دادستانی دیگر کشورها میخواهند تا بر اساس صلاحیت قضایی جهانی و با نگاهی به صدور دستور دستگیری برای افراد در مظان مسئولیت، تحقیقات کیفری را آغاز کنند.
کاربرد غیرقانونی نیروی قهریه و قتلها
همه ۲۸ قربانی هدف شلیک نیروهای امنیتی، از جمله ساچمههای فلزی شلیکشده از شاتگان بودند. مقامات، در تداوم الگوهای مستندشده انکار و خفقان حکومتی، مسئولیت قتلها را رد کردهاند. مأموران اعضای خانواده بعضی قربانیان را وادار کردهاند در رسانههای حکومتی ظاهر شوند و مرگها را تصادفی بنامند یا دیگر معترضان را مقصر بدانند، و خانوادهها را به انتقامجویی و تدفین مخفیانه عزیزانشان در صورت عدم پیروی تهدید کردهاند.
عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر اعتراضات را عمدتاً مسالمتآمیز یافتهاند. در حالی که این سازمانها بعضی تصاویر و گزارشهای حاکی از اقدامات خشونتبار از سوی بعضی معترضان را تحت بررسی قرار دادهاند، در تمامی تیراندازیهای بررسیشده از سوی این سازمانها، اثری از تهدید قریب الوقوع جان یا جراحت جدی توجیهکننده کاربرد سلاح گرم وجود نداشت.
بنا به شواهد گردآوریشده از سوی عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، استانهای لرستان و ایلام، محل زندگی اقلیتهای قومی کرد و لر، شاهد مرگبارترین سرکوب بودهاند و حداقل هشت نفر در لرستان و پنج نفر در ایلام کشته شدهاند. استانهای دیگری که در آنها از ۱۰ تا ۱۳ دی ۱۴۰۴ قتل اتفاق افتاده است، شامل چهارمحال و بختیاری، فارس، و کرمانشاه میشود که هر کدام حداقل چهار مرگ به خود دیدهاند، و همچنین اصفهان، همدان، و قم که هر کدام شاهد یک مرگ بودهاند.
یک معترض در ازنا در استان لرستان به عفو بینالملل گفت که در غروب روز ۱۱ دی نیروهای امنیتی به روی معترضان مسالمتآمیز در نزدیکی فرمانداری شهرستان آتش گشودند. او ویدیویی در اختیار گذاشت که سازمانها صحت آن را تأیید کردند، و نشاندهنده شلیک یک مأمور سپاه به روی معترضان بود. پس از متفرق شدن جمعیت، بعضی معترضان دوباره بیرون یک پاسگاه پلیس در نزدیکی جمع شدند، و نیروهای امنیتی دوباره اقدام به شلیک گلوله کردند.
ویدیوهای صحتسنجی شده که در ۱۱ دی به صورت آنلاین منتشر شدند معترضان را در بیرون پاسگاه در حال شعاردادن نشان میدهد. در حداقل یک ویدیوی صحتسنجی شده، صدای شلیک شنیده میشود.
اطلاعات بازبینیشده حاکی از آن است که حداقل شش معترض، شامل وهاب موسوی، مصطفی فلاحی، شایان اسدالهی، احمدرضا امانی، و رضا مرادی عبدالوند در ازنا کشته شدهاند. مقامات همچنان از تحویل جسد طاها صفری ۱۶ ساله، که در ابتدا به عنوان گمشده گزارش شده بود، خودداری میکنند. یک منبع آگاه به عفو بینالملل گفت که اعضای خانواده صفری در روز ۱۳ دی به یک پاسگاه پلیس رفتند تا از کجایی او پرس و جو کنند، و یک مأمور در آنها عکسهایی از چندین فرد درگذشته نشان داد؛ خانواده صفری را در میان آنها تشخیص داد. عکس جسد او نشاندهنده چندین جراحت در سر بود.
یک معترض در ملکشاهی در استان ایلام به عفو بینالملل گفت که در بعد از ظهر روز ۱۳ دی، صدها معترض مسالمتآمیز از میدان شهدا به سمت یک پایگاه بسیج حرکت کردند:
مأموران سپاه از داخل پایگاه شلیک کردند،...بدون این که توجه کنند به چه کسی شلیک میکنند...سه چهار نفر بلافاصله کشته شدند، و خیلیهای دیگر زخمی شدند. معترضان کاملاً غیرمسلح بودند.
دو ویدیوی صحتسنجی شده از ملکشانی که در بعد از ظهر ضبط شدهاند، معترضان را بیرون پایگاه بسیج را در حال فرار همزمان با صدای شاتگان نشان میدهد. یک ویدیوی دیگر که آنلاین منتشر شده است شش مأمور را داخل پایگاه نشان میدهد که حداقل یک نفر از آنها با سلاحی به سمت معترضان شلیک میکند. سه قربانی با جراحت قابل مشاهده، بدون حرکت، در دو ویدیو دیده میشوند.
منابع آگاه گفتند که سه معترض – رضا عظیمزاده، لطیف کریمی، و مهدی امامیپور – بلافاصله کشته شدند. دو نفر دیگر، فارس (محسن) آقامحمدی و محمدرضا کرمی، بعداً در اثر جراحتهایشان فوت کردند.
در شهرک جعفرآباد کرمانشاه در استان کرمانشاه، رضا قنبری و دو برادر، رسول و رضا کدیوریان، در روز ۱۳ دی هدف گلولههایی مرگبار قرار گرفتند. یک مدافع حقوق بشر گفت که مأموران لباس شخصی، که با سه ماشین سفید به صحنه رسیده بودند، ساچمههایی فلزی به سمت برادرها شلیک کردند که در میان جمعی از معترضان بودند که تلاش میکردند یک جاده را ببندد.
بنا به اطلاعات رسیده از یک مدافع حقوق بشر، در استان چهارمحال و بختیاری، نیروهای امنیتی احمد جلیل و سجاد والامنش را در طی اعتراضات در لردگان در ۱۱ دی و سروش سلیمانی را در هفشجان در ۱۳ دی کشتند. عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر عکسهای جسدهای آنها را مورد بازبینی قرار داد که نشاندهنده الگوی پخش زخمهای ساچمه فلزی در بالاتنه آنها بود.
معترضان شدیداً مجروحشده
سازمانها آسیب عمده از کاربرد گسترده ساچمههای فلزی شلیکشده از شاتگان، از جمله جراحتهای سر و چشم، و همچنین جراحتهای ناشی از ضرب و شتم و شلیک تفنگ را مستند کردند.
معترضی از دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد، گفت نیروهای امنیتی در طی اعتراضات در ۱۳ دی به او شلیک کردند. او از ترس دستگیر شدن، با وجود خطر از دست دادن پایش از مراقبت در بیمارستان اجتناب کرده بود. یک پاتولوژیست مستقل که در مشورت با عفو بینالملل عکسی از جراحت این معترض را بررسی کرد، گفت که میتواند ناشی از یک ساچمه شاتگان باشد.
در ۱۶ دی، عکاسی از شهر ایلام ویدیویی در شبکههای اجتماعی منتشر کرد که صورت خونین خود، پر از زخمهای ناشی از ساچمه فلزی، را نشان میداد. او با نشاندادن یک ساچمه فلزی به دوربین گفت که نیروهای امنیتی از مهمات شکار علیه معترضان استفاده میکنند. او گفت [کسی که به او شلیک کرد] «کشتن یک انسان برایش مثل یک بازی میماند. فکر میکند ما طعمهایم و خودش شکارچی».
یک زن در شهر اصفهان به عفو بینالملل گفت که در حالی که از دست نیروهای امنیتی که مشغول متفرق کردن خشونتبار اعتراضات بودند،فرار میکرد، یک مأمور او را به زمین هل داد و پایش را بر پشت او قرار داد. او عکسهایی در اختیار گذاشت که صورت خونین او و چندین خراش را نشان میدادند.
او گفت «هر قدر بیشتر تلاش کردم، او بیشتر فشار داد. نمیتوانستم تکان بخورم. فریاد زدم اما او گفت خفه شوم».
این سازمانها به این نتیجه رسیدند که حضور نیروهای امنیتی در بیمارستانها باعث خودداری بسیاری از معترضان مجروحشده از تلاش برای دسترسی به مراقبت پزشکی شدهاند که خطر مرگ را افزایش میدهد. به گفته یک مدافع حقوق بشر، محسن آرمک در هفشجان در استان چهارمحال و بختیاری در شرایطی درگذشت که پس از زخمی شدن با ساچمه فلزی در روز ۱۳ دی، به جای بیمارستان به یک دامداری منتقل شد.
در روز ۱۴ دی، نیروهای ویژه فراجا و سپاه پاسداران به بیمارستان امام خمینی در ایلام حمله کردند که در آنجا معترضان مجروح تحت مداوا بودند. به گفته یک مدافع حقوق بشر و بر اساس تصاویر ویدیویی صحتسنجی شده، مأموران اقدام به شلیک شاتگانهای مجهز به ساچمه فلزی و گاز اشکآور به داخل محوطه بیمارستان کردند، درهای شیشهای را شکستند، و بیماران، بستگان آنها، و پرسنل پزشکی را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
دستگیریهای دستهجمعی خودسرانه
نیروهای امنیتی صدها معترض را در جریان متفرق کردن اعتراضات و یورشهای شبانه به منازل بازداشت کردهاند، از جمله کودکانی که تنها ۱۴ سال داشتهاند. بعضی از آنها در بیمارستان بازداشت شدهاند.
مقامات بسیاری را تحت ناپدیدسازی قهری و بازداشت بدون تماس قرار دادهاند، که آنها را با خطر شکنجه و دیگر بدرفتاریها روبهرو میکند.
مقامات تا بدین جا «اعترافات» اجباری از بازداشتشدگان پخش کردهاند. در روز ۱۵ دی، خبرگزاری تسنیم، مرتبط با سپاه پاسداران، «اعترافات» زنی ۱۸ ساله و دختری ۱۶ ساله را پخش، و آنها را به «رهبری اغتشاشات» متهم کرد.
مقامات ایران باید فوراً و بدون پیش شرط هر فردی را که تنها به خاطر مشارکت مسالمتآمیز یا ابراز حمایت از تظاهرات بازداشت شدهاست آزاد کنند. تمامی بازداشتشدگان باید از شکنجه و دیگر بدرفتاریها حفاظت شوند و فوراً به خانوادهها، وکلا، و هر گونه مراقبت پزشکی مورد نیاز دسترسی پیدا کنند.
