(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إنّ ما لا يقلّ عن 130 شخصا، أغلبهم مدنيّون، قتلوا جرّاء الألغام الأرضيّة والذخائر المتروكة أو غير المنفجرة في ليبيا منذ انسحاب الجماعة المسلّحة المسمّاة "القوّات المسلّحة العربيّة الليبيّة" من الضواحي الجنوبية لطرابلس في يونيو/حزيران 2020.
زرع مقاتلون تابعون لهذه الجماعة، بقيادة خليفة حفتر، ومقاتلون أجانب من روسيا ألغاما محظورة مضادّة للأفراد، منها عبوّات ناسفة تنفجر بملامسة الضحية لها وفخاخ متفجرة في الضواحي الجنوبية لطرابلس أثناء انسحابهم. على الحكومة الليبيّة وداعميها الدوليين تكثيف جهود إزالة الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة حول العاصمة طرابلس.
قالت حنان صلاح، مديرة ليبيا في هيومن رايتس ووتش: "زرعت القوات المتحالفة مع خليفة حفتر ألغاما أرضيّة وعبوّات ناسفة فقتلت وشوّهت مئات المدنيين، منهم أطفال، وحالت دون عودة سكان الضواحي الجنوبية لطرابلس إلى ديارهم. الألغام المضادة للأفراد محظورة لأنها تقتل المدنيين عشوائيا أثناء القتال ولفترة طويلة بعد انتهاء النزاع".
من أبريل/نيسان 2019 إلى يونيو/حزيران 2020، حارب المقاتلون بقيادة حفتر والقوات المساندة لهم، بما فيها "مجموعة فاغنر"، وهي شركة أمنية عسكرية خاصة مرتبطة بالحكومة الروسية، الجماعات المسلّحة التابعة لـ "حكومة الوفاق الوطني" سابقا ومقرها طرابلس، والتي كانت بدورها مدعومة من مقاتلين أجانب. نتج عن هذا القتال كميّات هائلة من المخلفات الحربية المتفجرة، منها ذخائر لم تنفجر، في جميع الأحياء الجنوبية لطرابلس.
خلال زيارة إلى طرابلس في مارس/آذار 2022، قابلت هيومن رايتس ووتش "المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب" (المركز الليبي) التابع لوزارة الدفاع، والذي يُنسّق الجهود الإنسانية المتعلقة بالألغام، ومجموعات مدنية ليبية ودولية تعمل في مجال الألغام، ومسؤولين في الأمم المتحدة، ومتخصصين في إزالة الألغام من "جهاز المباحث الجنائية" التابع لوزارة الداخلية. كما تحدّث الباحثون مع مسؤولين من منطقة عين زارة والفرناج، وهي من أكثر مناطق النزاع تضرّرا.
قال المركز الليبي إنّ الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر المتفجرة تسببت منذ 2019 في تلويث 720 مليون متر مربع في أحياء جنوب طرابلس، ما أدّى إلى وقوع إصابات ووفيات وتهجير الآلاف من سكان طرابلس. إضافة إلى الوفيات، أصيب حوالي 200 شخص.
قال مسؤولون من الحكومة، والأمم المتحدة، والمجموعات المدنيّة إنّ العوائق التي تحول دون تطهير المناطق الملوّثة تشمل التشتت في مراكز القرار، وغياب التنسيق الكافي بين أجهزة الحكومة والمجموعات الإنسانية. كما أعيقت الجهود لعدم وجود جهاز مركزي لجمع البيانات، ونقص القدرات لدى بعض العاملين في نزع الألغام، ونقص التمويل للمعدّات والتدريب.
قابلت هيومن رايتس ووتش أيضا مدنيين هجّرهم القتال في أحياء عين زارة، وصلاح الدين، وقصر بن غشير، ولم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بسبب خطر الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر المتفجرة.
في 20 أبريل/نيسان، أرسلت هيومن رايتس ووتش نتائج أبحاثها إلى "حكومة الوحدة الوطنية" والقوّات المسلّحة العربيّة الليبيّة، لكنها لم تتلق أي رد.
فضلا عن الخسائر المباشرة في الأرواح والممتلكات الناتجة عن الألغام الأرضية والمخلفات الحربية المتفجرة، تحمل هذه الأخيرة أضرارا مستقبلية تقوّض حقوق الإنسان الأساسية، بما يشمل التهجير، وتدني مستوى المعيشة، وإعاقة الحصول على المأوى والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية، مثل الكهرباء. غالبا ما يحتاج الناجون إلى مساعدة طبية طويلة الأمد وعلاجا متخصّصا.
المراجعة التي أجرتها هيومن رايتس ووتش للصور والفيديوهات والمعلومات التي قدّمتها المجموعات الإنسانية المعنيّة بالألغام أدّت إلى تحديد عشرة ألغام مضادة للأفراد من أصل سوفييتي وروسي، وعدد من العبوّات المرتجلة التي تنفجر بملامسة الضحية لها، استُخدمت في معارك طرابلس. أربعة من الألغام المضادة للأفراد ذات الأصل الروسي لم يسبق أن وُثِّقت في ليبيا.
قالت هيومن رايتس ووتش إنّ العبوّات الناسفة المرتجلة تمّ تجميعها واستخدامها بطريقة تهدف إلى تفجيرها بمجرد وجود أو اقتراب أو ملامسة شخص ما، ويُمكن أن تصيب أو تقتل أشخاص عدّة. تحظر "اتفاقية حظر الألغام" لعام 1997 مثل هذه الأجهزة التي تنفجر بفعل الضحيّة، بما فيها الأجهزة المصنوعة محليا.
بعد أن وثقت هيومن رايتس ووتش استخدام الألغام الأرضيّة من قبل قوات الزعيم الليبي الراحل معمّر القذّافي في 2011، تعهّد حفتر وقادة جماعات مسلّحة أخرى بعدم استخدام الألغام الأرضية مطلقا، وتوفير خدمات التطهير، ومساعدة الضحايا، والتوعية بمخاطرها. غير أنّ هيومن رايتس ووتش استمرّت في كشف حالات جديدة استُخدمت فيها الألغام الأرضية المحظورة.
ليبيا ليست من بين 164 دولة انضمّت إلى اتفاقية حظر الألغام، التي تحظر الألغام المضادة للأفراد وتفرض تطهيرها ومساعدة ضحاياها. الدولتان الأفريقيتان الأخريان الوحيدتان اللتان ليستا طرفا في الاتفاقية هما مصر والمغرب. في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، قالت حكومة الوفاق الوطني السابقة للدول الأعضاء في اتفاقية حظر الألغام إنها أنشأت فريقا عاملا لتحضير انضمام ليبيا إلى الاتفاقية. وفي 28 مارس/آذار، تطرّق عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الحالية إلى الحاجة إلى مزيد من الدعم لإزالة المخلّفات المتفجرة، لكنه لم يحدّد متى ستنضمّ ليبيا إلى الاتفاقية.
أفاد "مرصد الألغام الأرضية والذخائر العنقودية" أنّ "الاتحاد الأوروبي" وسبع دول، هي المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا، والسويد، واليابان، وهولندا، وسويسرا، قدّمت 24 مليون دولار عام 2019 لدعم جهود إزالة الألغام في ليبيا. تشمل الأنشطة المموّلة إزالة الألغام، والتوعية بالمخاطر، ومساعدة الضحايا. لكن نظرا لمدى انتشار الذخائر غير المنفجرة في ليبيا، لا سيما في الضواحي الجنوبية لطرابلس، بات الطلب المحلي على إزالة الألغام يفوق بكثير الخدمات المتوفرة. قال ديبلوماسيون أجانب يتابعون هذه القضية إنّ الحكومة الليبية لم توفر تمويلا كافيا للتطهير، والتوعية بالمخاطر، ومساعدة الضحايا.
قالت هيومن رايتس ووتش إنّه ينبغي لليبيا والمانحين الدوليين إعطاء الأولويّة لعمليات المسح، والتطهير، والتوعية بمخاطر الألغام. ينبغي للحكومة ضمان تمويل الأنشطة الحيوية لنزع الألغام، وتقديم مدفوعات كافية للضحايا في إطار التعويضات الحكومية.
جميع أطراف النزاع المسلّح في ليبيا ملزمون بالتقيّد بالقانون الإنساني الدولي أو قوانين الحرب. بالإضافة إلى اتفاقية حظر الألغام، تحظر هذه القوانين استخدام الأسلحة مثل الألغام المضادة للأفراد، التي لا تميّز بين الأهداف العسكريّة والمدنيّين.
الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب بقصد إجرامي، بما فيها استخدام الألغام المضادّة للأفراد، مسؤولون عن جرائم الحرب. وكلّ من يرتكب جرائم حرب في ليبيا أو يأمر بها أو يساعد عليها أو يتحمل مسؤولية قيادية فيها مُعرّض للملاحقة أمام المحاكم المحليّة و"المحكمة الجنائية الدولية". قد يتحملّ الأفراد أيضا مسؤولية جنائية عند المساعدة على جريمة حرب أو تسهيلها أو التحريض عليها.
المحكمة الجنائية الدوليّة لها ولاية على جرائم الحرب وغيرها من الفظائع التي تُرتكب في ليبيا منذ 15 فبراير/شباط 2011. قال المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في تقرير قدّمه لـ"مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 حول ليبيا إنّ مكتبه استمرّ في جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المزعومة المرتكبة أثناء هجوم أبريل/نيسان 2019 على طرابلس، لكنّه لم يعلن عن تحقيقات فعليّة.
قالت صلاح: "حتى الآن، لم يُحاسب أيّ من القادة أو المقاتلين الليبيين والأجانب المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة خلال معارك 2019-2020 في طرابلس. يجب التحرّك على المستوى الدولي لإجراء محاكمات ذات مصداقيّة".
هيومن رايتس ووتش مؤسِّسة مشاركة ورئيسة لـ "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية"، الحائزة على جائزة نوبل عام 1997، وهي تساهم في "التقرير السنوي حول مراقبة الألغام الأرضية والذخائر العنقودية" الذي تُصدره الحملة.
معارك 2019-2020 والانقسامات السياسية
بعد نزاع العام 2014، انقسم الحُكم في ليبيا بين سلطتين مؤقتتين متنافستين في شرق البلاد وغربها.
في أبريل/نيسان 2019، هاجمت القوات بقيادة حفتر الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني سابقا، ومقرها طرابلس. زعم حفتر أنّ الهجوم كان يهدف إلى "تخليص طرابلس من الإرهابيين والميليشيات"، والسيطرة على طرابلس.
قدّمت كل من الإمارات، والأردن، ومصر، وروسيا – الداعمين الرئيسيين لحفتر – أسلحة، وطائرات مسيّرة وأخرى مقاتلة، ومقاتلين أجانب من السودان وسوريا، بينما تلقت حكومة الوفاق دعما من تركيا وقطر، ودعمَها مقاتلون أجانب من السودان وسوريا.
وفقا لـ"فريق الخبراء المعني بليبيا" التابع لمجلس الأمن، حصل حفتر أيضا على دعم من قوّة تتراوح بين 800 و1,200 عنصر من مجموعة فاغنر. قال الفريق إن مجموعة فاغنر كانت ضالعة "في مهام عسكريّة أكثر تخصصا، مثل العمل كضباط مدفعية للرصد المتقدّم ومراقبين جويين ميدانيين، وفي تقديم الخبرة في الأعمال الإلكترونية المضادّة، والانتشار كفرق قنّاصة".
شنّت الجماعات المسلّحة المتنافسة بدعم أجنبي هجمات عشوائية باستخدام القصف المدفعي والطائرات المسيّرة، وغارات جوية على طرابلس وفي محيطها، ما تسبب في قتل مئات المدنيين، وتهجير 200 ألف من السكان – بعضهم عادوا – وتدمير بُنى تحتيّة حيوية. حتى يناير/كانون الثاني، كان ما يزال هناك 168 ألف نازحا، بعضهم تهجّروا في ثورة 2011 ونزاع 2014.
انتهت الجولة الأحدث من القتال في 5 يونيو/حزيران 2020 بعد أن أجبرت قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا قوات حفتر وحلفاءها على التراجع نحو الشرق والجنوب. وقّع الفريقان يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020 اتفاق وقف إطلاق نار "تام ومستدام" تحت رعاية الأمم المتحدة.
في مارس/آذار 2021، حلّت حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس، محلّ هذه السلطات في الشرق والغرب، غير أنّ العلاقة مع القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة حفتر ظلّت متوترة. في 1 مارس/آذار، صادق مجلس النواب الليبي المتحالف مع خليفة حفتر على سلطة ثانية منافسة، وهي "حكومة الاستقرار الوطني" برئاسة فتحي باشاغا. ليس من الواضح أين ستتمركز السلطة الجديدة، وما إذا كانت ستعمل بالتوازي مع حكومة الوحدة الوطنيّة.
أنواع المخلّفات المتفجّرة وكميّاتها
امتلكت حكومة القذافي وخزّنت ملايين الألغام الأرضية، التي استولى عليها فيما بعد المقاتلون المناهضون له والمدنيون عندما تُركت المخازن بلا تأمين في 2011. أثناء ثورة 2011، استخدمت قوات القذافي خمسة أنواع من الألغام الأرضية في ستّة مواقع، بينما وُجدت ثلاثة أنواع أخرى متروكة في عدة مواقع أخرى.
في 2014، ظهرت أدلّة ذات مصداقيّة على استخدام ألغام مضادّة للأفراد من طراز "تي-أي بي-1"
(T-AB-1) برازيلية الصنع في مطار طرابلس أثناء النزاع المسلّح الذي دار في يوليو/تموز وأغسطس/آب بين ميليشيات الزنتان المتحالفة مع حفتر في ظل "تحالف الكرامة" من جهة، وتحالف "فجر ليبيا"، المكوّن أساسا من ميليشيات من طرابلس ومصراتة، من جهة أخرى.
الألغام المضادة للأفراد المكتشفة في طرابلس حتى مايو/أيار لها روسية الأصل، وشملت طرازات "بي أو إم-2 إس" (POM-2S)، و"بي إم إن-2" (PMN-2)، و"إم أو إن-50" (MON-50). في تقرير صدر في مارس/آذار 2021 حول العمليات الأخيرة لنقل الألغام المضادة للأفراد المحظورة دوليا، وجد "فريق الخبراء المعني بليبيا" أنّ الألغام المضادة للأفراد المصنّعة في روسيا جُلبت على الأرجح إلى ليبيا بين 2018 و2019 رغم وجود حظر على الأسلحة.
ما زالت توجد ألغام أرضيّة ومخلفات حربية أخرى في الأراضي الليبية منذ الحرب العالمية الثانية. بحسب مرصد الألغام الأرضية، تسببت في 3,252 إصابة ووفاة.
حصلت هيومن رايتس ووتش من أخصائي مشارك في عمليات التطهير على أكثر من 360 صورة فوتوغرافية ومقاطع فيديو تظهر فيها ألغام أرضية مضادة للأفراد محظورة، بالإضافة إلى ألغام مضادة للمركبات، وعبوات ناسفة مرتَجلة، وذخائر مفخخة، وصواريخ وذخائر أخرى غير منفجرة، مثل الذخائر العنقودية المحظورة على نطاق واسع، التي عُثر عليها حديثا في أحياء الخلة، وقصر بن غشير، وصلاح الدين، وعين زارة جنوب طرابلس. كما شاهد الباحثون ذخائر منزوعة الفتيل وألغاما أرضيّة بدون شحنة متفجرة كانت قد أزيلت من مناطق في جنوب طرابلس بعد انتهاء نزاع 2019-2022.
استنادا إلى مراجعة هذه المواد، ومعلومات حصلنا عليها من مجموعات إغاثة تعمل في مجال الألغام، حدّدت هيومن رايتس ووتش عشرة ألغام مضادة للأفراد من أصل سوفييتي وروسي، وتشمل:
ألغام مضادة للأفراد من نوع بي إم إن-2؛ ألغام مضادة للأفراد شظوية وثّابة من نوع "أو زي إم-72" (OZM-72)؛ ألغام مضادة للأفراد شظوية اتجاهية من نوع "إم أو إن-90" (MON-90)؛ ألغام مضادة للأفراد شظويّة اتجاهية من نوع "إم أو إن-100" (MON-100)؛ ألغام مضادة للأفراد قابلة للنثر من نوع "بي أو إم-2 إس" (POM-2S)؛ ألغام مضادة للأفراد شظوية مزروعة يدويا من نوع "بي أو إم-2 إر" (POM-2R)؛ جهاز مضاد للرفع من نوع "إم إس-3" (MS-3)؛ أفخاخ متعددة الوظائف يُمكن إطلاقها عبر تأخير الوقت أو الضغط أو سحب الأسلاك من نوع "إم إل-7" (ML-7)؛ وأفخاخ متعددة الوظائف يُمكن تفعيلها عبر الضغط من نوع "إم إل-8" (ML-8).
أفادت مجموعات عاملة في مجال الألغام أنّ الألغام المضادة للأفراد الأخرى التي أزالها أخصائيون في ليبيا شملت ألغاما مجريّة الصنع من نوع "غياتا-64" (GYATA-64)؛ وألغاما مضادة للأفراد متشظية بلجيكية الصنع من نوع "إن إر-442" (NR-442)؛ وألغاما مضادة للأفراد برازيلية من نوع تي-إي بي-1؛ ونوع آخر من الألغام مجهول الطراز.
أظهرت بعض الصور والفيديوهات ألغاما مجهزة بأسلاك تفجير، وألغاما تُستخدم كمحفزات لتفجير عبوات ناسفة أكبر؛ ومتفجرات مختلفة تُستخدم في تفخيخ المنازل، منها ألغام مضادة للمركبات، مقترنة بأنواع مختلفة من صمامات التفجير ومزيج من أجهزة ضبط الوقت الإلكترونية، ولوحات الدوائر، وهواتف خلويّة معدّلة. من الألغام المضادة للمركبات التي وُجدت في طرابلس بعد الحرب اللغم المعدني المضاد للمركبات من نوع "تي إم-62 إم" (TM-62M)؛ اللغم قليل المحتوى المعدني من نوع "تي إم-62 بي 3" (TM-62P3)؛ اللغم المضاد للمركبات الذي يُزرع خارج المسار ويُفجّر من خلال مستشعر للأشعة تحت الحمراء من نوع "تي إم-83" (TM-83). بحسب المجموعات العاملة في مجال الألغام، هذه أول مرة يُسجَّل فيها وجود سلسلة تي إم-62 في ليبيا.
أفادت هيومن رايتس ووتشر سابقا عن استخدام الألغام الأرضية في نزاع 2019-2020 ، وساعدت على تحديد عدد من الألغام، ومنها بي إم إن-2، وإم أو إن-50، وإم أو إن-100، وأو زي إم-72، وبي أو إم-2 إس.
قتلى وجرحى
قال السكان، ومجموعات مكافحة الألغام، والمسؤولون الحكوميون الليبيون إن العديد من الأفراد الذين عادوا إلى مناطقهم ومنازلهم بعد انتهاء النزاع أصيبوا أو قتلوا بسبب ذخائر انفجرت عند نقلها أو بعد تعثر شخص بالأسلاك. قُتل مدنيون آخرون، منهم عمال مهاجرون، أو أصيبوا بجروح بالغة بسبب الذخائر غير المنفجرة أثناء عملهم في المناطق. وكان من بين القتلى والجرحى أيضا أخصائيو نزع الألغام.
قال المركز الليبي، التابع للحكومة، لـ هيومن رايتس ووتش إنه بين 22 مايو/أيار 2020 و8 مارس/آذار2022، لقي 130 شخصا مصرعهم وأصيب 196 آخرون بسبب الألغام والعبوات الناسفة في جميع أنحاء ليبيا، وكان معظمهم في جنوب طرابلس. وشملت الإصابات حروقا شديدة وإصابات ناتجة عن الشظايا، ما أدى إلى بتر الأطراف أحيانا. وقالت المنظمات الإغاثية إن أعمار الضحايا تتراوح بين 4 أعوام و70 عاما من بينهم 299 رجلا وفتى و26 امرأة وفتاة. قال المركز الليبي إن 78 من الضحايا (24 %) كانوا أخصائيي ألغام، ولم يتمكن أي منهم من العودة إلى العمل.
في 22 فبراير/شباط، توفي فداء ومعاذ أبو رأس (4 و6 سنوات)، بعد أن تعاملا مع قنبلة يدوية مقذوفة – تُطلق من سلاح – انفجرت بالقرب من منزلهما في عين زارة، وفقا لأخصائي نزع الألغام. أصيب مواطن نيجيري يعمل مع شركة الخدمات العامة في طرابلس بجروح بالغة في يديه بسبب ذخائر غير منفجرة في 14 مارس/آذار أثناء تفريغه حاوية نفايات، حيث تم التخلص من الذخيرة بشكل غير صحيح. وقال خبير تفكيك ألغام مطلع على الحادث والصور التي نشرتها الشركة على موقعها على الإنترنت إن الذخيرة تضمنت مُفِّجرات قنابل يدوية وذخائر من العيار الخفيف والثقيل.
في ديسمبر/كانون الأول 2021، وبحسب أحد سكان عين زارة، توفي عامل مهاجر أفريقي، وأصيب أربعة آخرون عندما انفجرت ذخائر غير منفجرة أثناء عملهم في مزرعة قرب الاستراحة الحمراء. وفي يونيو/حزيران 2020، توفي شرطي مرور بعد أن فتح باب منزل في جنوب طرابلس وكان مفخخا بسلك ومتفجرة.
توفي طارق فرحات وحسام بن مادي، المتخصصان في نزع الألغام من "منظمة الحقول الحرة" الليبية (3F)، في 6 يوليو/تموز 2020، بعد استدعائهما لتفكيك ذخيرة غير منفجرة في منزل في منطقة القبيلية، حسبما قال أخصائي آخر تواجد هناك. وقال الأخصائي: "ذهب كلاهما إلى المنزل معا، سمعت انفجارا قويا، لكن الفريق لم يتمكن من دخول المنزل لمدة 15 دقيقة على الأقل وفقا لإجراءات السلامة لدينا. كان قد فات الأوان حينذاك؛ كانا قد ماتا فورا. وكان اللغم الذي قتلهما قد زُرع تحت كنبة". ووفقا لإدارة الحقول الحرة، كان اللغم سوفييتي من نوع أو زي إم.
توفي الرائد حمزة العدولي، وهو خبير نزع ألغام في الأمن الداخلي التابع للحكومة، في يونيو/حزيران 2020 بعد أن استدعاه مالك أحد المنازل في منطقة أبو سليم. دخل العدولي المنزل مع المالك وتعثر بالسلك المفخخ ما تسبب في انفجار قنبلة يدوية.
قُتل أحمد بركات من الأمن الداخلي في أوائل 2021 أثناء وجوده في منزل في مشروع الهضبة. وبحسب زميل مطلع، كان مقاتلون سودانيون من ميليشيا "الجنجويد" متمركزين هناك قبل انسحاب القوات المتحالفة مع حفتر. عثر بركات على لغم أرضي مضاد للأفراد روسي الصنع في الطابق الثاني بالقرب من الدَرج. التقطه ليحمله إلى أسفل الدرج، لكنه انفجر وقتله. قال الأخصائي إن الفريق عاد لاحقا إلى المنزل نفسه ووجد أربعة أفخاخ أخرى، فككها الفريق.
توفي عبد الحميد رفيدة، أخصائي نزع الألغام في "جهاز المباحث الجنائية"، وأصيب أربعة من زملائه، في حادث في أكاديمية الشرطة في صلاح الدين - وهي منطقة تضررت بشدة من القتال - في يونيو/حزيران 2020. وقال أحد زملائه الذين شهدوا الواقعة إن رفيدة التقط مسدسا بلجيكيا عيار 9 مليمتر كان ملقى على المكتب لكنه لم ير أنه مفخخ ومربوط بسلك متفجر، فانفجر وقتله على الفور.
التأثير على عودة النازحين
وصف النازحون، والوجهاء المحليون، وغيرهم العقبات التي أعاقت عودة الأسر المهجّرة إلى المناطق المتضررة من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في الأحياء الجنوبية لطرابلس. وشمل ذلك نقص الخدمات العامة، مثل ضعف الاتصالات السلكية واللاسلكية، وانقطاع الكهرباء المتكرر، وقلة المساعدة المالية لدفع الإيجارات أو أعمال التجديد اللازمة، وانعدام الأمن جراء الذخائر المتفجّرة، والقلق من احتمال استئناف القتال.
قال رئيس بلدية عين زارة علي القيادي إن كمية كبيرة من الذخائر غير المنفجرة أثرت على الزراعة وأضرت بقدرة المزارعين على زراعة محاصيل جديدة.
قالت فاطمة، وهي أم لثلاثة أطفال ومقيمة سابقة في عين زارة غادرت المنطقة في يوليو/تموز 2019، إنها تخشى العودة إذ تعتقد أن الوضع غير آمن. وقالت: "أخشى العودة بسبب الألغام. سلامتنا أكثر أهمية. توفي أحد أبناء جاري الذي يعيش على بعد مبنيين فقط عنا بسبب لغم بعد عودة أسرته. كنت على استعداد للعودة قبل هذا الحادث، ولكن بعده قررنا عدم القيام بذلك".
مستويات المعيشة، والصحة، والتعليم
كان للنزاع تأثير كبير على التعليم، والخدمات الصحية، والسكن، وسبل العيش، والصرف الصحي في الضواحي الجنوبية لطرابلس.
قال رئيس بلدية عين زارة إن السكان المحليين قدموا 5,500 طلب تعويض عن ممتلكاتهم المتضررة أو المدمرة. ولكي ينظر صندوق إعادة إعمار طرابلس التابع لحكومة الوحدة الوطنية في التعويض، على السكان تقديم وثائق الملكية وصور الأضرار، وتقديم تقرير للشرطة. حتى مارس/آذار، لم تكن الحكومة قد صرفت بعد أيّا من التعويضات.
خلال النزاع، تعطل تعليم الأطفال النازحين. تفاقمت الاضطرابات بسبب تفشي فيروس "كورونا"، ما أدى إلى إغلاق واسع للمدارس والجامعات في 2020 و2021. كما تسبب القتال المتقطع في جميع أنحاء البلاد بأضرار جسيمة للمدارس، حيث دُمرت حوالي 100 مدرسة بما في ذلك في ضواحي طرابلس الجنوبية. كما أفادت "منظمة الأمم المتحدة للطفولة" (اليونيسيف) أن 245 مدرسة في جميع أنحاء البلاد تضررت أو دمرت وأن ثلاثة أرباعها تفتقر إلى مياه شرب آمنة. أُغلقت 220 مدرسة في طرابلس وحولها طوال عام 2019 وظلت مغلقة في عام 2020، ما أثر على تعليم أكثر من 116 ألف طفل.
كما تضررت الخدمات الصحية بشدة حيث سبب القتال أضرارا بالمراكز الصحية أو دمرها، وقتل أو جرح الموظفين الطبيين في جنوب طرابس مع وقوع 40 هجوما على القطاع الصحي في 2019 و13 في 2020، بحسب "منظمة الصحة العالمية".
وكثيرا ما يواجه ضحايا الألغام الأرضية والمخلفات الحربية المتفجرة في ليبيا عقبات بسبب القيود المالية وعدم التنسيق بين "الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي"، و"الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين"، وهما الهيئتان الحكوميتان الرئيسيتان المسؤولتان عن مساعدة الضحايا. يحتاج العديد من الناجين إلى رعاية طبية طويلة الأجل وعلاج متخصص في الخارج.
بحسب المركز الليبي، فاقم تفشي فيروس كورونا مشكلة البنية التحتية الصحية المنهكة أصلا في ليبيا، والتي تفتقر إلى خطة وطنية لمساعدة الضحايا تشمل إعادة التأهيل البدني وتوفير الأطراف الصناعية. بدلا من ذلك، تُخصص الخدمات عشوائيا دون تحديد الأولويات، بحسب منظمة ليبية مختصة بالألغام.
ويثير الاعتماد على العلاج الطبي في الخارج مشاكل إضافية. فلم تتمكن فتاة عمرها تسع سنوات من بلدة سبها الجنوبية فقدت ذراعها بسبب عبوة ناسفة، وحصلت في البداية على العلاج والأطراف الاصطناعية في ألمانيا، لم تتمكن من الحصول على تأشيرة للعودة إلى العيادة لمتابعة العناية المقررة.
التوعية بالمخاطر
تنظم عدة مجموعات مدنية، ومنظمات دولية، والمركز الليبي دورات للتوعية بالمخاطر للأطفال في المدارس، وكذلك في المراكز الصحية والمساجد. كما عقد المركز الليبي دورات لموظفي الشرطة وشركة الكهرباء.
قالت منظمة الحقول الحرة إن وزارة التعليم وافقت على إضافة التوعية بالمخاطر إلى المناهج المدرسية الوطنية. وقالت هيومن رايتس ووتش إن ضمان تنفيذ برامج التوعية بالمخاطر أمر بالغ الأهمية للحد من الخسائر.
العراقيل في إزالة الألغام
قالت مجموعات دولية تشارك في عمليات نزع الألغام إن نقص التمويل، والصعوبات التي يواجهها الموظفون الدوليون في الحصول على تأشيرات دخول إلى ليبيا، والتحديات التي تواجه استيراد معدات نزع الألغام من بين العوائق التي تحول دون فعالية أعمال نزع الألغام للأهداف إنسانية.
قال المركز الليبي إن حداثة العديد من الأجهزة المتفجرة المتطورة التي خلفها انسحاب المقاتلين الأجانب والليبيين، والتي تفاقمت بسبب غياب التدريب المناسب والمعدات متخصصة لخبراء نزع الألغام، تسببت في إصابة 78 منهم بجروح خطيرة ووفاتهم منذ مايو/أيار 2020. كما عزت الجماعات الأجنبية والليبية المشارِكة في عمليات نزع الألغام التحديات في الإجراءات المتعلقة بالألغام إلى غياب التنسيق المنتظم بين الأجهزة الحكومية في وزارتَي الدفاع والداخلية، والافتقار إلى آلية مركزية لجمع البيانات، وكون جمع البيانات محدودا. قالت إحدى المجموعات إن القرارات المتعلقة بمكان الانتشار تستند إلى التقارير المقدمة من السكان بدلا من بيانات المسح أو تحاليل البحث.
وصرح المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام إنه توقف عن إجراء مسوحات غير تقنية - نقطة البداية لتحديد المعلومات عن مواقع المتفجرات من مخلفات الحرب والوصول إليها وجمعها والإبلاغ عنها - في أبريل/نيسان 2021، على الرغم من انتشارها الواسع النطاق في جنوب طرابلس. وقالت مجموعات مدنية إن السلطات مارست ضغوطا سياسية لإنهاء عمليات المسح وعارضت جمع المعلومات من سكان جنوب طرابلس الذين بدأوا في العودة إلى مناطقهم دون تنسيق وعلى الرغم من المخاطر الكبيرة.
ومنذ نهاية النزاع في طرابلس، لم تطالب السلطات علنا بالإبلاغ عن الذخائر غير المنفجرة ولم تنشئ نظاما لتشجيع الإبلاغ. ووفقا لأحد خبراء نزع الألغام، كان السكان يخشون في كثير من الأحيان اعتقالهم إثر حيازتهم ذخائر غير منفجرة أو أسلحة أو ذخائر غير مرخصة في منازلهم، ما أدى إلى وقوع حوادث خطيرة بين المدنيين من إصابات ووفيات.
العقوبات والتحقيقات الدولية
وسع قرار مجلس الأمن 2174 (2014) العقوبات الدولية الحالية على ليبيا لتشمل الأشخاص الذين يشاركون أو يدعمون الأعمال التي "تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو تعرقل أو تقوض نجاح عملية تحولها السياسي". وتشمل هذه الأفعال "التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنسان الدولي المعمول به، أو أعمال تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان، أو توجيه تلك الأعمال أو ارتكابها في ليبيا".
أشار تقرير "البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا" التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان الأممي في يونيو/حزيران 2020 وكلّفها بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في البلاد منذ 2016 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن القوات المسلحة العربية الليبية وقوات فاغنر "ربما تكون قد انتهكت مبدأ التناسب في القانون الإنساني الدولي وكذلك التزامات القانون الإنساني الدولي بالتقليل من الآثار العشوائية للألغام الأرضية إلى أدنى حد والتخلص منها بعد نهاية المعارك الفعلية".
تشمل الأجهزة الحكومية التي تعمل في مجال الألغام "الهندسة العسكرية" التابعة لوزارة الدفاع، وجهاز المباحث الجنائية و"هيئة السلامة الوطنية التابعين لوزارة الداخلية.
توصيات للحكومة الليبية
- إعطاء الأولوية لإزالة الألغام وضمان توفير التمويل الكافي لجميع جوانب الإجراءات الإنسانية المتعلقة بالألغام، بما فيها تدريب الخبراء، وإزالة الذخائر غير المنفجرة، والتوعية بالمخاطر، ومساعدة الضحايا؛
- إنشاء نظام تنسيق قوي بين الأجهزة الحكومية المشاركة في الإجراءات المتعلقة بالألغام والمجموعات الإنسانية من أجل تبادل المعلومات على نحو أفضل بشأن الحوادث وزيادة كفاءة استخدام الموارد؛
- ضمان تغطية أفضل للمناطق التي تنتشر فيها الألغام، وإضفاء طابع مركزي على جمع البيانات وتبادلها بشأن الحوادث وأنشطة التطهير لتشمل بيانات من الأجهزة والمؤسسات الحكومية والأطراف الإنسانية؛
- إلغاء القرار المتعلق بإنهاء عمليات المسح غير التقنية؛
- ضمان أن المعايير المعتمدة لإزالة الألغام ومساعدة الضحايا تتبع نهجا متكاملا له أدوار ومسؤوليات محددة بوضوح استنادا إلى أحدث المعايير؛
- تيسير دخول المتخصصين المشاركين في الإجراءات المتعلقة بالألغام إلى ليبيا، فضلا عن المعدات والمواد اللازمة لإزالتها. إنشاء نظام للإبلاغ عن الذخائر المتفجرة وملكية الأسلحة على نطاق البلد والإعلان عنه للسماح بجمعها والتخلص منها بصورة آمنة. ضمان عدم الكشف عن هوية الأطراف المبلِّغة لتشجيع الاستجابة؛
- زيادة أنشطة التوعية بالمخاطر وجعلها جزءا لا يتجزأ من العودة الآمنة للمدنيين إلى المناطق السكنية الملوثة بالذخائر غير المنفجرة؛
- إجراء تحقيقات شفافة في الانتهاكات المحتملة لقوانين الحرب من جانب الجماعات المسلحة، بما فيها المقاتلون الأجانب والشركات العسكرية الخاصة المسؤولة عن زرع الألغام الأرضية المضادة للأفراد والعبوات الناسفة في المناطق السكنية؛
- الانضمام إلى معاهدة حظر الألغام والالتزام بحظر شامل لاستخدام الألغام المضادة للأفراد، وتعزيز أنشطة إزالة الألغام، وتوسيع نطاق مساعدة الضحايا.
توصيات للجهات المانحة الدولية والحكومات الأخرى
- إعطاء الأولوية لأنشطة إزالة الألغام والتوعية بمخاطر الألغام وزيادة الدعم المقدم لحماية الناس من الوفيات والإصابات التي يمكن تجنبها؛
- دعم التنسيق القوي بين الأجهزة الحكومية المشاركة في الأعمال المتعلقة بالألغام والمجموعات الإنسانية من أجل تبادل المعلومات بشأن برامج إزالة الألغام والتوعية بمخاطرها، من خلال عقد اجتماعات تنسيق منتظمة؛
- دعم إنشاء نظام مركزي للبيانات يتيح جمع الحوادث وأنشطة إزالة الألغام وتبادلها بين الأجهزة والمؤسسات الحكومية والجهات الفاعلة الإنسانية؛
- دعم التحسينات في الأساليب الحالية لتسجيل الحوادث وإدخال البيانات للاسترشاد بها في برامج الأعمال المتعلقة بالألغام مثل أنشطة إزالة الألغام والتوعية بالمخاطر؛
- دعوة ليبيا إلى الانضمام إلى معاهدة حظر الألغام والالتزام بالحظر الشامل لاستخدام الألغام المضادة للأفراد، وتعزيز أنشطة التطهير، وتوسيع نطاق مساعدة الضحايا.
