مقدمه:
طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت در آگست ۲۰۲۱، هر روز محدودیت‌های شدیدتر را بر حقوق بشر در افغانستان اعمال کرده‌اند. حقوق زنان و دختران بیش از همه از این روند متأثر شده است: آنها از آموزش فراتر از صنف ششم و انواع مختلف مشاغل، از آواز خواندن و خواندن متن با صدای بلند منع شده‌اند و حتا شنیده‌شدن صدای‌شان بیرون از خانه قدغن شده است. دگرباشان جنسی با خطر بازداشت خودسرانه، زورستانی، شکنجه، بدرفتاری و قتل فراقانونی مواجه‌اند. نیروهای طالبان کارمندان دولت سابق، به ویژه نیروهای امنیتی را، اعدام صحرایی کرده و قهرا ناپدید کرده‌اند. اقلیت‌های قومی و مذهبی با خطر شدید تبعیض و آزار و اذیت روبرویند. خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و اعتراض‌کنندگان، به خصوص زنان معترض، با خطر تعقیب و آزار، بازداشت خودسرانه و تلافی‌جویی خشونت‌بار مواجه‌اند. طالبان مجازات‌های ظالمانه و غیرانسانی به شمول اعدام در ملاء عام، شلاق زدن و اشکال دیگر مجازات جسمانی را پیاده کرده‌اند. بحران بشردوستانه‌ی جاری، که سقوط اقتصاد و ممنوعیت کار زنان در بخش امدادرسانی آن را وخیم‌تر کرده است، به فقر گسترده و ناامنی غذایی انجامیده است. آزادی گشت‌وگذار زنان و دختران مقید شده و بر دسترسی آنها به خدمات بهداشتی اثر منفی گذاشته و موجب نقض حقوق باروری و حق دسترسی به خدمات صحی بصورت کل، شده است.
طوری که در گزارش اخیر کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بارهی گزینه‌ها و روندهای حسابدهی برای نقض حقوق بشر در افغانستان نیز یادآوری شده است، رسیدگی به معافیت ریشه‌دار و طولانی در زمینه‌ی نقض گذشته و جاری حقوق بشر در این کشور، برای اطمینان از حق قربانیان به عدالت، حقیقت و جبران خساره الزامی و ضروری است. این امر هم‌چنان برای صلح پایدار و درازمدت، توسعه و آشتی، تأسیس حکومت قانون، جلوگیری از تکرار و اعتمادسازی میان طیف‌های وسیع جامعه‌ی افغانستان حایز اهمیت حیاتی است.
آخرین قطع‌نامه‌ای (۵۷/۳) که در ماه اکتوبر با اتفاق آراء از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به تصویب رسید، طرح کلی برای اقدام و مسیر پیشرو را ارائه کرده است. «نیاز فوری و جدی برای اطمینان از حسابدهی از طریق تطبیق عدالت در قبال مرتکبین جرایم مشمول نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه‌ی بین‌المللی از رهگذر یک رویکرد جامع، چندبعدی، قربانی و بازمانده محور و حساس به جنسیت به تلاش‌های معطوف به حسابدهی و نیز در پیش گرفتن یک رویکرد جامع به عدالت انتقالی، جلوگیری از تکرار و جبران نقض حقوق بشر» در این قطع‌نامه مورد تأکید قرار گرفته است. در ضمن، این قطع‌نامه بصورت مشخص ضرورت «تقویت سازوکارهای موجود و اطمینان از ظرفیت‌های لازم برای جمع‌آوری، نگهداری و تحلیل شواهد و مدارک جدی‌ترین جرایم بین‌المللی و نقض حقوق بین‌المللی به گونه‌ای که بتواند در روندهای آتی حسابدهی و عدالت انتقالی مورد استفاده قرار بگیرد» را به رسمیت شناخته شده است.
از سال ۲۰۲۱ بدین سو، سازمان‌های جامعه‌ی مدنی افغان و بین‌المللی بر نیاز ایجاد یک سازوکار حسابدهی مستقل بین‌المللی به همین منظور تأکید کرده‌اند: تحقیق، گردآوری، نگهداری و تحلیل مدارک نقض‌های جدی حقوق بشردر افغانستان با هدف ترویج و تقویت حسابدهی. در این اواخر، در آستانه‌ی پنجاه‌هفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ائتلافی بیش از ۹۰ سازمان حقوق بشر ملی، منطقوی و بین‌المللی با جمعی از مدافعان حقوق بشر، از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواست نمودند تا بدون تأخیر بیشتر چنین سازوکار جامع حسابدهی برای افغانستان را تأسیس کند. این سازوکار و می‌تواند ابزار کلیدی را برای رسیدگی به معافیت ریشه‌دار که دلیل اساسی بحران کنونی را تشکیل می‌دهد، فراهم کند، حسابدهی را ترویج نماید، و از دسترسی قربانیان به عدالت، حقیقت و جبران خساره پشتیبانی کند. چنین سازوکاری از مسئولیت و اختیار تفویض‌شده به گزارشگر ویژه ملل متحد برای افغانستان متمایز ولی مکمل آن خواهد بود و در عین حال، تلاش‌های جاری و آتی دادگاه بین‌المللی کیفری، دیوان بین‌المللی عدالت و مساعی دیگر در سطوح ملی از جمله استفاده از صلاحیت قضایی جهانی و اشکال دیگر صلاحیت‌های قضایی فرامرزی در محاکم کشورهای دیگر را تکمیل و از آنها پشتیبانی خواهد کرد.
این سند تفصیلات و جزئیات ضروری چنین سازوکاری، ارزش افزوده‌ی آن و چگونگی نقش آن در توسعه و تکمیل تلاش‌های موجود را توضیح می‌دهد.
- این سازوکار باید چه مسئولیت و اختیارات داشته باشد؟
به منظور ترویج عدالت، حسابدهی، ترمیم و جبران نقض حقوق بشر در گذشته و اکنون، که برخی از آنها مصادیق جرایم بین‌المللی تعریف‌شده در حقوق بین‌المللی از جمله جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی می‌شوند، به شمول نقض جدی حقوق بشری زنان و دختران، می‌باید سازوکار حسابدهی مستقل بین‌المللی برای افغانستان طراحی و ایجاد شود. این سازوکار باید مسئولیت و اختیارات ذیل را داشته باشد:
- تحقیق و احراز فاکت‌ها، شرایط و عوامل ریشه‌ای نقض اتهامی جدی قانون بین‌المللی حقوق بشر و حقوق بین‌المللی بشردوستانه و سایر جرایم مطروحه در چارچوب حقوق بین‌الملل که از سوی تمام نقش‌آفرینان در افغانستان ارتکاب یافته است؛ چه در گذشته و چه در زمان حاضر. در این روند، می‌بایست ابعاد جنسیتی این اعمال مد نظر قرار داده شود.
- جمع‌آوری، یکپارچه‌سازی، نگهداری و تحلیل شواهد و مدارک نقض حقوق بشر، به شمول مواردی که علیه زنان و دختران اعمال شده است و نیز ثبت نظام‌مند کلیه معلومات، مستندات و شواهد از جمله مصاحبه‌ها، اظهارات گواهان و مواد طب عدلی که با معیارهای بین‌المللی و رویه‌های مرسوم مطابقت داشته باشند تا در پیگیری‌های عدلی و قضایی در آینده مورد استفاده قرار بگیرد.
- شناسایی افراد و شخصیت‌های حکمی متهم به داشتن مسئولیت در نقض جدی قانون بین‌المللی حقوق بشر، حقوق بین‌المللی بشردوستانه و سایر جرایم تعریف‌شده در چارچوب حقوق بین‌الملل به این منظور که اطمینان حاصل شود که این افراد و شخصیت‌های حکمی در روند تعقیب عدلی و قضایی که در آن حقوق دسترسی به محاکمه عادلانه بدون توسل به مجازات اعدام رعایت می‌شود، مورد حسابگیری و بازپرس قرار بگیرند.
- ارائه‌ی توصیه‌ها در مورد گزینه‌های حسابگیری و موارد دیگر به منظور خاتمه بخشیدن به معافیت از مجازات نقض حقوق بشر، رسیدگی به عوامل ریشه‌ای آنها و اطمینان از حق رسیدگی موثر، عدالت، حقیقت و غرامت به قربانیان، بازماندگان و خانواده‌های آنها.
- پشتیبانی از پیگیری‌های قضایی و غیرقضایی، به شمول مواردی که از طریق محاکم ملی با استفاده از حق صلاحیت قضایی جهانی و اشکال دیگر صلاحیت‌های حقوقی فرامرزی و مواردی که از سوی نهادهای قضایی بین‌المللی نظیر دادگاه بین‌المللی کیفری و دیوان دادگستری بین‌المللی پیش برده می‌شوند.
از این سازوکار باید درخواست شود که در انجام مسئولیت و اعمال اختیارات خود، این موارد را در نظر بگیرد:
- در پیش گرفتن رویکردی که جنسیت، حقوق کودک و بازماندگان را در محور قرار می‌دهد.
- ارائه‌ی گزارش‌های منظم به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به شمول گزارش از تحقیقات و توصیه‌ها برای ترویج و تقویت حسابدهی برای جرایم گذشته و حال حاضر.
- هماهنگی با گزارشگر ویژه حقوق بشر در افغانستان و سایر سازوکارهای حقوق بشری مرتبط به منظور اطمینان از اینکه سازوکار حسابدهی مستقل بین‌المللی می‌تواند از تمام اطلاعات، گزارش‌ها و تحلیل‌های مرتبط بهره ببرد و این کار را با احترام به مسئولیت و اختیارات این بخش‌ها انجام بدهد.
- اطمینان از اینکه تلاش‌های این سازوکار مکمل مساعی نقش‌آفرینان دیگر است؛ به صورت مشخص، فعالیت‌های سرمنشی سازمان ملل متحد و نماینده‌ی او که ریاست دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان را به عهده دارد، دفتر کمیساری عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه در افغانستان و نیز دادگاه بین‌المللی کیفری.
سازوکار حسابدهی مستقل بین‌المللی برای افغانستان باید منابع و تخصص لازم در اختیار داشته باشد تا مسئولیت و اختیارات خود، از جمله موارد ذیل را، عملی کند:
- جمع‌آوری، تحلیل، یکپارچه‌سازی و حفظ اعتبار شواهد در مطابقت با معیارهایی که در نهایت بتواند مورد پسند محکمه قرار بگیرد؛
- اطمینان از رویکرد حساس به جنسیت و تحقیق موثر در مورد ابعاد جنسیتی نقض حقوق بشر در افغانستان؛ و
- انجام تحقیقات جدی از راه دور، از جمله با استفاده از تخصص دیجیتالی و ابزارهای طب عدلی.
- این سازوکار چگونه کارهای گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان را تکمیل می‌کند؟
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای وضعیت حقوق بشر در افغانستان، مسئولیت و اختیارات حیاتی دارد تا: نقض حقوق بشر را رصد، آن را مستند و از آن گزارش‌دهی کند؛ برای بهبود وضعیت توصیه ارائه کند؛ و جامعه‌ی مدنی، به ویژه مدافعان حقوق بشری زنان را حمایت نموده و به آنها مشوره بدهد. همان‌گونه که گزارشگر ویژه در گزارش خود به پنجاه‌وششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یادآوری کرد، ایشان «بصورت منظم نگرانی از وضعیت حقوق بشر را با طالبان در میان می‌گذارد» و در جایگاهی قرار دارد که می‌تواند سریع به تغییرات در سطح سیاست‌گذاری یا موارد انفرادی واکنش نشان دهد؛ چه از طریق صدور بیانیه‌های عمومی و چه از مجرای صحبت مستقیم با طالبان. ایشان برای ارتقای آگاهی در مورد وضعیت زنان و دختران و تلاش در راستای اقدام هماهنگ علیه آن، کارهای حیاتی انجام می‌دهد؛ وضعیتی که هم او و هم سازوکارهای دیگر حقوق بشر به عنوان «آپارتاید جنسیتی» توصیف کرده‌اند.
همان گونه که در موارد دیگر، از جمله میانمار، بلاروس، ایران و سوریه دیده شده است، مسئولیت و اختیارات سازوکارهای حسابدهی مستقل بین‌المللی از کار گزارشگر ویژه متمایز است ولی آنرا تکمیل می‌کند. چنین سازوکاری اصولا بر این موارد تمرکز دارد: جمع‌آوری، تحلیل، یکپارچه‌سازی و نگهداری شواهد و مدارک نقض قانون بین‌المللی حقوق بشر و حقوق بین‌المللی بشردوستانه که در قلمرو افغانستان ارتکاب یافته است؛ شناسایی مرتکبین احتمالی برای تحقیقات بیشتر از سوی مقامات عدلی و قضایی (در سطوح ملی و بین‌المللی)؛ و ارائه‌ی توصیه‌ها و رهنمایی‌ها در زمینه‌ی گام‌های ضروری برای ترویج حسابدهی و تحقق عدالت به قربانیان، بازماندگان و خانواده‌های آنها. این سازوکار می‌تواند تلاش‌ها برای احراز فاکت‌ها و مستندسازی الگوهای نقض حقوق بشر را تشدید کند، برای قربانیان و بازماندگان سکو، حمایت و مشروعیت فراهم کند و سطحی از بازدارندگی بوجود بیاورد.
- چنین فعالیت‌های چنین سازوکاری در پیش‌برد حسابدهی کمک می‌کند؟
نقش این سازوکار انجام تحقیق و جمع‌آوری، تحلیل، یکپارچه‌سازی و نگهداری شواهد و مدارک نقض حقوق بشر مطابق با معیارهای مورد قبول محکمه است. این کار باید با معیارهای بین‌المللی مطابقت داشته باشد تا مقامات مربوطه را که در این زمینه تحقیق انجام می‌دهند و روند محاکمه افراد مظنون به ارتکاب جرایم جدی را رهبری می‌کنند، کمک نماید. به عنوان سازوکاری که از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ایجاد می‌شود، مسئولیت و اختیارات آن نسبتی را نیروهای مجری قانون، دادستان و محکمه نخواهد داشت. به عبارت دیگر، این سازوکار قدرت بازداشت و محاکمه‌ی افراد را نخواهد داشت.
در غیبت چنین سازوکاری، شواهد و مدارک نقض حقوق بشر در افغانستان همه‌روزه نابود می‌شود و این موضوع امکان تعقیب عدلی و قضایی را شدیدا آسیب می‌رساند و حتا مانع می‌شود.
کار این سازوکار مسیرهای حسابدهی ذیل را پشتیبانی می‌کند:
- دادگاه بین‌الملی کیفری: به منظور پشتیبانی از تحقیقات جاری و آتی این نهاد در زمینه‌ی جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی در افغانستان، شواهد و اطلاعات جمع‌آوری شده از سوی این سازوکار می‌تواند با دادگاه بین‌المللی کیفری شریک شود.
- دیوان بین‌المللی عدالت: در قضیه‌ی گامبیا علیه میانمار در دیوان بین‌المللی عدالت، اطلاعات جمع‌آوری شده توسط مأموریت حقیقت یاب تعیین‌شده از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و معلومات گردآوری‌شده از طرف سازوکار مستقل تحقیقی برای میانمار، در اختیار طرف‌های دخیل در دعوا قرار داده شده بود. اطلاعات و شواهد جمع‌آوری‌شده از سوی یک سازوکار مشابه برای افغانستان می‌تواند در هر جریان دادرسی آتی علیه مقامات طالبان در دیوان بین‌المللی عدالت در چارچوب کنوانسیون منع هر نوع تبعیض علیه زنان (سیدا)، از سوی طرف‌های دخیل مورد استفاده قرار بگیرد. اکنون که دولت‌های آلمان، استرالیا، کانادا و هالند در چارچوب «سیدا» علیه دولت افغانستان اعلام اختلاف کرده است، دورنمای واقعی در این خصوص پدید آمده است.
- محاکم داخلی: شواهد و معلومات جمع‌آوری‌شده می‌تواند در اختیار تحقیق‌کنندگان و دادستان‌های ملی قرار داده شود که صلاحیت قضایی جهانی و اشکال دیگر صلاحیت‌های قضایی فرامرزی در خصوص جرایم تعریف‌شده در حقوق بین‌الملل و صلاحیت قضایی بر جرایم ارتکاب یافته توسط پرسونل نظامی و غیرنظامی ملی، را اعمال می‌کنند.
علاوه بر جمع‌آوری و نگهداشت شواهد و مدارک، شناسایی مرتکبین متهم هم در زمینه‌ی حمایت و پیش‌برد محاکمه‌ی جزایی علیه کسانی که در چارچوب حقوق بین‌الملل مسئولیت ارتکاب جرایم را دارند، می‌تواند ابزار مهمی باشد. به عنوان مثال، این کار می‌تواند در بررسی مسئولیت‌های جرمی افراد مشخص در درون طالبان در قضیه‌ی نقض جدی حقوق بشری زنان و دختران، که برخی از آنها مصادیق جرایم علیه بشریت و آزار و اذیت بر مبنای جنسیت استند، کمک نماید. مزید بر کمک در تحقیقات جزایی و محاکمه‌ی احتمالی، چنین کاری می‌تواند برای تصویب و اعمال محدودیت‌های سفر و تحریم‌های هدف‌مند علیه افراد مشخص استفاده شود؛ مشروط به اینکه این اقدامات در مطابقت با قانون بین‌المللی حقوق بشر اعمال شود.
- چرا مهم است که این سازوکار توانایی تحقیق در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان را در گذشته و حال حاضر داشته باشد؟
معیارهای دوگانه و برخورد گزینشی در روند تحقیقات و محاکمه، به عدالت راستین و واقعی برای قربانیان نقض حقوق بشر در افغانستان لطمه می‌زند. تمام قربانیان، بدون هیچ گونه سلسله مراتب، می‌بایست دسترسی برابر به عدالت داشته باشند. اعتبار پاسخ بین‌المللی به وضعیت افغانستان مستلزم رویکرد همه‌جانبه و غیرگزینشی به حسابدهی و عدالت است؛ از جمله برای زنان و دختران که قربانی جرایم تعریف‌شده در حقوق بین‌الملل قرار گرفته و حقوق بشری آنها هم در گذشته نقض شده و هم در حال حاضر نقض می‌شود. این موضوع خیلی مهم است که عدالت به قربانیان جرایم بین‌المللی به شکل غیرجانب‌دارانه و مستقل تأمین شود؛ فارغ از اینکه آن جرایم در کجا، چه زمانی و از سوی چه کسانی ارتکاب یافته است.
همان گونه که در گزارش دفتر کمیساری عالی حقوق بشر که به پنجاه‌وهفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شد، آمده است: «پس از چهار دهه منازعه و نقض گسترده‌ی حقوق بشر و حقوق بین‌المللی بشردوستانه از سوی مرتکبین مختلف، چندین نسل از افغان‌ها از حقیقت، عدالت، جبران خساره و ضمانت عدم تکرار نقض جدی قوانین بین‌المللی حقوق بشر و حقوق بین‌المللی بشردوستانه محروم شده‌اند.»[1]
جرایم طالبان از ماه آگست ۲۰۲۱ آغاز نشده است؛ به همین دلیل، ناکامی در رسیدگی به جرایم ارتکاب یافته قبل از سال ۲۰۲۱، خطر به حاشیه راندن قربانیان و کنار گذاشتن جرایم مشخص را به همراه دارد، از جمله حملات بی‌شماری که طالبان و گروه‌های مسلح دیگر علیه مردم ملکی انجام داده‌اند.
گزارش کمیساری عالی حقوق بشر روی مسئولیت دولت‌های دخیل در مداخله‌ی نظامی قبلی در افغانستان هم تأکید نموده است تا «از حسابدهی، عدالت و جبران خساره به خاطر نقض حقوق بشر که از سوی پرسونل نظامی آنها در افغانستان صورت گرفته است، اطمینان حاصل شود.» عدالت معنادار به خاطر جرایم اتهامی که اعضای نیروهای امنیتی این دولت‌ها در مناطق مختلف جهان مرتکب شده‌اند، تا کنون در هیچ موردی اجرا نشده است. قربانیان این جرایم – شامل اعدام‌های فراقانونی، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و انواع بدرفتاری‌های دیگر – باید دسترسی برابر به عدالت داشته باشند. کشورهای متبوع مظنون‌های ارتکاب این جرایم بین‌المللی باید آنها را حسابده قرار بدهند. سازوکار مورد نظر باید ابزاری در همین راستا باشد و خلای عمده‌ی کنونی را پر نماید زیرا دادگاه بین‌المللی کیفری هم تحقیقات مربوط به اتهام‌های وارده علیه نیروهای مسلح بین‌المللی در افغانستان را از اولویت کارهای خود خارج کرده است.
در ضمن، افغان‌ها از سراسر کشور ناکامی در حسابگیری از جنگ‌سالاران و دیگر متهمان نقض جدی حقوق بشر در این کشور را به عنوان شاهد دیگر معافیت ریشه‌دار می‌بینند که صلح و ثبات کشور را تضعیف کرده است.
با اذعان و به رسمیت شناسی پیچیدگی وضعیت، ضرورت «بازسازی اعتماد میان طیف‌های وسیع مردم افغانستان» و حق دسترسی تمام قربانیان به عدالت در چارچوب حقوق بین‌الملل، دفتر کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد یک رشته اصولی را ارائه کرده است که می‌بایست تلاش‌های بین‌المللی برای پیش‌برد حسابدهی را هدایت کنند. در گزارشی که شورای حقوق بشر به اتفاق آراء از کمیساری عالی درخواست کرده بود، تأکید شده است که «یک رویکرد جامع باید تمام دوره‌های مختلف منازعه و مسئولیت‌های تمام طرف‌ها و مرتکبین را در بر بگیرد.»[2] دولت‌ها باید به این مشوره‌ی انعکاس‌یافته در گزارشی که شورای حقوق بشر به اتفاق آراء از کمیساری عالی حقوق بشر درخواست کرده بود، اعتنا کنند.
