(ژنیو، ۶ اکتوبر ۲۰۲۵) – دیدهبان حقوق بشر امروز اعلام کرد که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تصویب یک قطعنامهی تاریخی به تاریخ ۶ اکتوبر ۲۰۲۵، یک سازوکار مستقل را ایجاد کرد که وظیفه دارد در بارهی نقضهای گذشته و جاری حقوق بشر در افغانستان تحقیق کند. این قطعنامه به طالبان و تمام کسانی که در ارتکاب جرایم جدی در افغانستان دست دارند، هشدار میدهد که نهاد تأسیسشده راجع به این جرایم شواهد و مدارک جمعآوری میکند تا روزی برای پشتیبانی از روند اجرای عدالت مورد استفاده قرار بگیرد.
این قطعنامه که به رهبری اتحادیهی اروپا طرح شده بود [به اتفاق آراء/با حمایت طیف وسیعی از گروههای منطقوی و سیاسی] به تصویب رسید. انتظار میرود این سازوکار تمرکز روی نقض جاری حقوق بشری زنان و دختران از سوی طالبان را که مصداق آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت قلمداد میشود، در دستور کار خود بگنجاند. این سازوکار وظیفه دارد تا شواهد و مدارک مربوط به جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و سایر موارد نقض جدی حقوق بشری را جمعآوری و نگهداری کند؛ افراد مسئول در قبال این جرایم را شناسایی نماید؛ و پروندههایی را ترتیب و آماده کند تا در روند محاکمهی آنها در محاکم ملی و بینالمللی مورد استفاده قرار بگیرد. این قطعنامه در عین حال مأموریت گزارشگر ویژهی حقوق بشر برای افغانستان را، که نظارت و گزارشدهی وی ضروری و مکمل کارهای این سازوکار خواهد بود، تمدید کرد.
فرشته عباسی، گزارشگر بخش افغانستان در دیدهبان حقوق بشر، گفت: «کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به صورت جمعی پیام قاطع ارسال کردند تا اطمینان دهند که کسانی که در ارتکاب جرایم جدی بینالمللی در افغانستان در گذشته و حال حاضر مسئولیت دارند، روزی در دادگاه با عدالت روبرو خواهند شد. برای این سازوکار حیاتی است هرچه سریع به کار خود آغاز کند، شواهد را جمعآوری و نگهداری کند و برای کسانی که در ارتکاب این جرایم مسئولیت دارند، پرونده تشکیل دهد.»
این قطعنامه پاسخی است به درخواستهای گروههای حقوق بشری افغان و بینالمللی تا به مصئونیت ریشهدار در افغانستان رسیدگی شود. در ماه آگست ۲۰۲۵، ائتلافی به رهبری مجمع مدافعان حقوق بشر، شبکهای از مدافعان حقوق بشر افغان و با حمایت ۱۰۸ نهاد افغان و بینالمللی، درخواست ایجاد نهاد تحقیقکننده را پس از چهار سال کارزار بازنشر کردند. طی سال گذشته، کارشناسان سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف از مناطق مختلف، به گروههای جامعهی مدنی پیوستند که از اتحادیهی اروپا خواستار برداشتن این گام بودند.
بر توجه به تجربهی دو سازوکار مشابه دیگر برای سوریه و میانمار و بر اساس صلاحیت و مأموریت تعریفشدهاش، انتظار میرود این سازوکار رویکرد جامع برای تحقیق در بارهی جرایم بینالمللی در افغانستان در پیش بگیرد. تمام افرادی که در تطبیق فرمانها و پالیسیهای ناقض حقوق بشر طالبان نظیر قانون امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت دارند، و حقوق بینالملل را نقض میکنند، باید مورد تحقیق قرار بگیرند و برای محاکمهی آنها شواهد و مدارک گردآوری، نگهداری و ترتیب خواهد شد.
از این سازوکار انتظار میرود که اعمال رهبری طالبان، رئیسهای ولایتی این رژیم، والیان و سایر مقاماتی را که در نقض حقوق بشر نظیر شکنجه و بدرفتاری با افراد تحت بازداشت، مسئولیت دارند، مورد تحقیق قرار دهد. در عین حال، مقاماتی که در محروم کردن زنان و دختران از حقوق بشری آنها، از جمله حق آموزش، حق دسترسی به خدمات صحی و آزادی گشتوگذار که از مصادیق آزارواذیت مبتنی بر جنسیت تلقی میشوند، نقش دارند، نیز باید تحت تحقیق قرار بگیرند.
دامنهی مأموریت و صلاحیت این سازوکار به نقض حقوق بشر از سوی طالبان محدود نمیشود و موارد ارتکاب یافته از سوی مقامات دولت پیشین، جنگسالاران، اعضای نیروهای مسلح بینالمللی، گروههای مسلح غیردولتی و سایر مرتکبین را هم شامل میشود.
خانم عباسی افزود: «اتحادیهی اروپا با پیش کشیدن قطعنامهی تأسیس سازوکار حسابدهی برای افغانستان، رهبری مبتنی بر اصول را به نمایش گذاشت. کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز، با تصویب این قطعنامه به اتفاق آراء، پیام قاطعی علیه معیارهای دوگانه برای عدالت یا درجهبندی قربانیان ارسال نمودند و نشان دادند که ارادهی فزایندهی بینالمللی برای به عدالت سپردن مرتکبین جرایم بینالمللی وجود دارد.»
از دبیر کل سازمان ملل متحد نیز درخواست شده است که این سازوکار را به صورت فوری عملیاتی کند و اطمینان را بوجود بیاورد که این سازوکار فعالیتهای مربوط به مأموریت خود را با وجود بحرانهای مالی موجود در سازمان ملل متحد، آغاز نماید. این امر برای زنان و دختران فوریت ویژه دارد زیرا زندگی روزمرهی آنها تحت حاکمیت طالبان با محدودیتهای بیشماری مواجه است.
دادگاه کیفری بینالمللی برای دو مقام ارشد طالبان به اتهام ارتکاب جرایم علیه بشریت از نوع آزارواذیت مبتنی بر جنسیت حکم جلب صادر کرده است. این قطعنامه به سازوکار تأسیسشده هدایت داده است تا با دادگاه کیفری بینالمللی از نزدیک همکاری کند و «حملهها و تهدید علیه این دادگاه، مقامات منتخب آن، کارمندان و کسانی که با آن همکاری میکنند» را محکوم کرده است. این موضوع با توجه به تحریمهای وضعشده از سوی ایالات متحدهی امریکا علیه مقامات دادگاه و کسانی که برای اجرای عدالت به آن مراجعه میکنند، حایز اهمیت است.
خانم عباسی افزود: «اعضای شورای حقوق بشر به قربانیان، اعضای خانوادههای آنها و تمام کسانی که برای عدالت مبارزه میکنند، این پیام واضح را فرستاد که صدای آنها شنیده شده و رنج آنها نامرئی و حذفشدنی نیست. دبیر کل سازمان ملل متحد باید اطمینان دهد که این سازوکار به صورت فوری به کارش آغاز میکند و کشورهای عضو این سازمان هم باید اطمینان بدهند که بودجهی مورد نیاز این سازوکار برای آغاز فعالیتهایش، در اختیار آن قرار میگیرد.»
