(جنیوا، د ۲۰۲۵ کال د اکتوبر ۶) – د بشري حقونو څار سازمان نن وویل، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د ۲۰۲۵ کال د اکتوبر په ۶مه یوه تاریخي پرېکړه تصویب کړه چې له مخې به یوه خپلواکه اداره پهافغانستانکې د تېر او روانو بشري حقونو د سرغړونو د څېړلو لپاره جوړه شي. دغه پرېکړه طالبانو او ټولو هغو کسانو ته خبرداری ورکوي چې د افغانستان د جدي جرمونو مسوول دي، ځکه شواهد راټولېږي او چمتو کېږي څو هغوی به یو وخت عدالت ته وړاندې شي.
دغه پرېکړه، چې د اروپایي ټولنې په مشرۍ وړاندې شوې وه، [د ټولو سیمهییزو او سیاسي ډلو د پراخ ملاتړ سره ] تصویب شوه. تمه کېږي دغه اداره به د طالبانو د اوسنیو سرغړونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د هغوی پر ظلم او زور څېړنې باندې تمرکز وکړي، کوم چې د جنسیتي ځورونې بڼه لري. دا اداره به د جنګي جرمونو، د بشریت ضد جرمونو او نورو جدي بشري حقونو سرغړونو شواهد راټولوي او ساتي، د مسوولو کسانو پېژندنه به کوي، او داسې دوسیې به چمتو کوي چې د ملي او نړیوالو محکمو د قضایي څارنې لپاره وکارول شي. دغه پرېکړه همدارنګه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي دنده وغځوله، چې د افغانستان د وضعیت څارنه او راپور ورکونه یې لا هم اړینه ده او د نوي میکانیزم د کار بشپړونه کوي.
د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان څېړونکې، فرشته عباسي وویل "د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غړو هېوادونو په ګډه یو قوي پیغام ورکړی چې د افغانستان د جدي نړیوالو جرمونو مسوول کسان، اوس یا پخوا، یوه ورځ باید د عدالت مخې ته ودرول شي. دا خورا مهمه ده چې نوی میکانیزم ژر پیل شي، څو وکولای شي شواهد راټول کړي، چمتو او وساتي، او د هغو کسانو په اړه دوسیې جوړې کړي چې په افغانستان کې د نړیوالو جرمونو په ارتکاب کې ښکېل دي."
دغه پرېکړه د افغان او نړیوالو بشري حقونو د ډلو غوښتنې ته ځواب ورکوي چې په افغانستان کې د معافیت د کلتور پای ته رسولو غوښتنه یې کړې وه. په ۲۰۲۵ د اګست میاشت کې، د افغان بشري حقونو د مدافعینو د شبکې HRD+ په مشرۍ یو ائتلاف، د ۱۰۸ افغان او نړیوالو سازمانونو په ملاتړ، د څلور کلونو د کمپاین وروسته د څېړنیز میکانیزم د جوړېدو غوښتنهیو ځل بیا وړاندې کړه. په تېرو کلونو کې، د ملګرو ملتونو کارپوهانو او د بېلابېلو سیمو هېوادونو له مدني ټولنو سره یوځای، له اروپایي ټولنې وغوښتل چې دا مهم ګام پورته کړي.
تمه کېږي چې دغه څېړنیز میکانیزم به د خپل ماموریت او د سوریې او میانمار د ورته دوو میکانیزمونو د تجربې له مخې، د نړیوالو جرمونو د څېړنې لپاره پراخ او هر اړخیزه چلند غوره کړي. ټول هغه کسان به د څېړنې لاندې ونیول شي چې د طالبانو د هغو فرمانونو او پالیسیو لکه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د پلي کولو مسؤل دي چې د نړیوالو قوانینو سرغړونه کوي. د دغو سرغړونو شواهد به راټولېږي، ساتل کېږي، او د راتلونکو قضایي څارنو او محاکمو لپاره به چمتو کېږي.
تمه کېږي چې دغه میکانیزم به د طالبانو د مشرتابه، ولایتي رییسانو، والیانو او نورو چارواکو کړنې وڅېړي، هغه کسان چې د مثال په توګه د بندیانو د شکنجې او ناوړه چلند مسؤل دي. دا میکانیزم به همدارنګه هغه چارواکي هدف وګرځوي چې د ښځو او نجونو اساسي حقونه، په ځانګړي ډول د زده کړو، روغتیايي خدمتونو او د تګ راتګ ازادي ترې اخیستې ده، کوم چې د جنسیتي ځورونې بڼه لري.
د څېړنیز میکانیزم د څېړنې دايره یا صلاحیت يوازې د طالبانو سرغړونو پورې محدوده نه ده، بلکې د پخواني حکومت د چارواکو، جګړه مارانو، نړیوالو ځواکونو د غړو، غیر دولتي وسلوالو ډلو او نورو هغو کسانو کړنې هم رانغاړي چې په افغانستان کې د جدي سرغړونو او بشري حقونو د ماتولو مسؤل دي.
عباسي وویل، "اروپایي ټولنې د افغانستان لپاره د څېړنیز میکانیزم د جوړېدو د پرېکړې په وړاندې کولو سره د اصولي مشرتابه څرګندونه وکړه." هغې زیاته کړه، "د پرېکړې د اجماع له لارې تصویب، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د غړو هېوادونو له خوا د عدالت د دوه ګونو معیارونو او د قربانیانو د درجه بندي پر ضد یو قوي پیغام دی، او دا ښيي چې نړیواله ژمنتیا د هغو کسانو سره د حساب او کتاب لپاره ورځ تر بلې پیاوړې کېږي چې د نړیوالو جرمونو مسؤل دي."
د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتنه شوې چې دا اداره په بیړني ډول فعاله کړي او داسې لاره ومومي چې د ملګرو ملتونو د روان مالي بحران سره سره، وکولای شي خپل اساسي ماموریت پیل کړي. دا موضوع په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو لپاره ډېره مهمه ده، ځکه د طالبانو تر واک لاندې د دوی ژوند هره ورځ په بېلابېلو لارو محدود شوی دی.
د نړیوال جزایي محکمې (ICC) د انسانیت ضد جرم، یعنې د جنسیتي ځورونې په تور د طالبانو پر دوو لوړپوړو چارواکو د نیولو حکم صادر کړی دی. دغه پرېکړه له نوي میکانیزم څخه غواړي چې له نړیوالې جزایي محکمې سره نږدې همکاري وکړي، او په ځانګړي ډول د امریکا له لوري پر محکمې د لګېدلو بندیزونو او د عدالت غوښتونکو د ګواښونو په رڼا کې، هغه “ بریدونه او ګواښونه” وغندي چې د محکمې، د هغې د ټاکل شوو چارواکو، کارکوونکو او له محکمې سره د همکارۍ کوونکو کسانو پر ضد ترسره کېږي.
عباسي وویل، "د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غړو هېوادونو د قربانیانو، د هغوی د کورنیو، او ټولو هغو کسانو ته یو روښانه پیغام ورکړ چې په زړورتیا د عدالت لپاره په افغانستان کې مبارزه کوي، چې د دوی غږونه اورېدلي شوي، او د دوی کړاوونه نه پټېدونکي دي او نه د له منځه وړلو وړ دي." هغې زیاته کړه، "د ملګرو ملتونو سرمنشي باید ډاډ ترلاسه کړي چې د څېړنې میکانیزم ژر فعال شي، او د ملګرو ملتونو غړي هېوادونه باید د دې میکانیزم د کار د پیل لپاره لازم مالي ملاتړ برابر کړي."
