ښاغلی ریئس،
تیر څلور کاله کیږي چې طالبانو د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو پر وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د طالبانو پراخ او منظم بریدونه د ښځو او نجونو پر حقونو د انسان ضد جرم ګڼل کېږي چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو ورته د "جنسیتي اپارتاید" نوم ورکړی دی. دغه سخت محدودیتونه د تګ راتګ او د بیان ازادۍ ته غځېدلي دي چې د ښځو مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقونه نور هم راکموي.
لکه څنګه چې طالبان خپل ځپونه ژوروي، د بشري حقونو شورا باید په بېړنۍ توګه یو خپلواک او پراخ د حساب ورکولو میکانیزم جوړ کړي. دا میکانیزم باید د ځانګړي استازي له کار سره توپیر ولري، خو ورسره همغږی وي، او د دې واک ولري چې پر تېر او روانو سرغړونو څېړنه وکړي، په ځانګړي ډول د طالبانو جرمونه پر ښځو او نجونو.
افغان ښځې لا هم د خپلو حقونو د ځپلو پر وړاندې کلک مقاومت کوي. موږ باید له هغوی سره په عملي کارونو کې د ملاتړ ترڅنګ ودرېږو.
د حساب ورکولو یو میکانیزم به د افغانستان د بشري حقونو د کړکېچ په زړه کې د قوي معافیت د له منځه وړلو لپاره یوه مهمه وسیله وي. دا به د قربانیانو لپاره د عدالت، حقیقت او جبران د حقونو ترلاسه کولو لاره هواره کړي. دغه میکانیزم به د راتلونکو سرغړونو په مخنیوي کې هم اغېزناک رول ولري.
لکه څنګه چې یو بل کال هم تېرېږي او نجونې له زده کړو بې برخې پاتې کېږي، دغه شورا نور د چوپ پاتې کېدو وس نه لري. موږ له شورا غوښتنه کوو چې په همدې غونډه کې یو پیاوړی د حساب ورکولو میکانیزم جوړ کړي.
مننه.
