د افغانستان لپاره د خپلواک نړیوال حساب ورکولو میکانیزم د جوړولو په اړه پوښتنې او ځوابونه

سریزه

د ۲۰۲۱ کال د اګست په میاشت کې د واک له ترلاسه کولو راهیسې، طالبانو په بشري حقونو باندې تر بل هر وخت ډیر سخت بندیزونه لګولي دي. د ښځو او نجونو حقونه په ځانګړي ډول اغیزمن شوي دي: هغوی د شپږم ټولګي څخه پورته زده کړې او د کار ډیری ډولونو څخه منع شوي دي، او د سندرې ویلو، په لوړ غږ لوستلو، یا حتی د خپل د کورونو څخه بهر د هغوی د غږ د اوریدلو څخه منع شوي دي. د ال جي بي ټي کیو خلک (LGBTQ+) د خپل سري توقیف، زور زیاتي، شکنجې او نورو ناوړه چلند او غیرقانوني وژنو سره مخ دي. د طالبانو ځواکونو پخواني دولتي کارمندان، په ځانګړې توګه امنیتي افسران په صحرایی توګه (د محکمی حکم پرته) وژلي او په زوره یې نادرکه کړي دي. قومي او مذهبي اقلیتونه د ځورونې او تبعیض د پام وړ خطرونو سره مخ دي. خبریالان، د بشري حقونو مدافعین، او لاریون کونکي، په ځانګړې توګه ښځې، د ځورونې، خپل سري توقیف او تاوتریخوالي سره مل غچ اخیستنې سره مخ دي. په عام محضر کې د اعدامونو، وهلو او د بدني سزا نور ډولونو په ګډون، طالبانو ظالمانه او غیر انساني سزاګانې وضع کړې دي. روان بشري بحران، چې د اقتصادي سقوط او د ښځو د مرستندویه کارمندانو باندې د طالبانو د بندیز سره یوځای شوی، چې د پراخې بې وزلۍ او د خوړو ناامنۍ لامل شوی دی. ښځې او نجونې د خپل د تګ راتګ د آزادۍ محدودیتونو سره مخ دي چې روغتیایی پاملرنې ته د دوی لاسرسی اغیزمنه کوي، چې په پایله کې د مثل د تولید (زیږون) حقونو او په عمومي ډول د روغتیا حق څخه په سیستماتیک ډول د سړغرړونې او تیریو لامل شوې ده.

لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنر دفتر (OHCHR) د وروستي ارزونې راپور کې یادونه شوې، چې د افغانستان د بشري حقونو د سرغړونو او تیریو د حساب ورکولو لپاره د انتخابونو او پروسو په اړه دی، په هیواد کې د تېرو او روانو بشري حقونو د سرغړونو او ناوړه استفادو لپاره د اوږدمهاله معافیت له منځه وړل اړین دي، ترڅو د قربانیانو د عدالت، حقیقت او جبران حقونه تضمین شي. دا چاره د اوږدمهاله او دوامدارې سولې، پراختیا او پخلاینې، د قانون حاکمیت رامنځته کولو، د بیا تکرار مخنیوي، او د افغان ټولنې د ټولو غړو ترمنځ د باور بیا رغولو لپاره هم خورا مهم دی.

د افغانستان په اړه وروستۍ پریکړه (۵۷/۳)، چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا (HRC) لخوا د ۲۰۲۴ کال په اکتوبر کې د رایو قاطع اکثریت له مخې تصویب شوه، د اقداماتو لپاره یوه نقشه چمتو کړې چې د مخکې تګ لپاره ورته اړتیا شته. یاده نقشه د بشري حقونو د سرغړونو او تیریو، او د نړیوال بشردوستانه قانون د سرغړونو عاملین د عدالت منګولو ته سپارلو له لارې، د حساب ورکولو د تضمین لپاره پر بیړني او لازمي ضرورت ټینګار کوي. دا موخه د حساب ورکولو لپاره د هر اړخیز، څو بُعدي، د ژوندي پاتې شویو او قربانیانو ته پام لرونکي، او د جنسیت پر بنسټ د غبرګون لرونکي تګلارې له تطبیقولو څخه ترلاسه کېږي. همداراز، یاده نقشه د انتقالي عدالت پراخ تطبیق ته ژمنتیا لري، ترڅو د بشري حقونو سرغړونې او تیریو مخه ونیول شي او جبران شي. سربېره پر دې، نوموړې نقشه په ځانګړي ډول د دې اړتیا ویني چې ”اوسني میکانیزمونه پیاوړي شي او دا ډاډ ترلاسه شي چې د خورا درنو نړیوالو جرمونو او د نړیوال قانون د سرغړونو د شواهدو د راټولولو، ساتلو او تحلیل ظرفیت موجود وي، په داسې طریقه چې دا شواهد د راتلونکي حساب ورکولو او انتقالي عدالت بهیرونو د اسانتیا لپاره کارول کېدای شي“.

له ۲۰۲۱ کال راهیسې، افغان او نړیوالو مدني ټولنو د یو خپلواک نړیوال حساب ورکونې میکانیزم پر اړتیا ټینګار کړی چې ددغه کار د کولو صلاحیت او واک ولري – یعنې په افغانستان کې د درنو (سنګینو) سرغړونو او تخطي ګانو شواهد وڅېړي، راټول، خوندي او تحلیل یی کړي، ترڅو حساب ورکونه پرمخ بوځي. په دې وروستیو کې، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د ۵۷مې غونډې څخه مخکې، د ۹۰ څخه زیاتو افغان، سیمه ییزو او نړیوالو بشري حقونو سازمانونو او د بشري حقونو مدافعینو یو ایتلاف د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا څخه وغوښتل چې پرته له ځنډه په افغانستان کې د داسې جامع حساب ورکونې میکانیزم رامنځته کولو لپاره اقدام وکړي. دا ډول میکانیزم کولی شي د اوسني بحران په زړه کې د معافیت په نښه کولو، د حساب ورکولو د پرمختګ، او د قربانیانو لپاره عدالت، حقیقت او تاوان ته د لاسرسي ملاتړ کې کلیدي وسیله وي. یاد میکانیزم به د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د مهم مأموریت څخه جلا، خو تکمیلي بڼه ولري، او همداراز به د نړیوال جزایي محکمې، د نړیوال عدالت محکمې، او په ملي کچه د روانو یا راتلونکو هڅو ملاتړ او بشپړتیا وکړي، چې پکې د دریمو هېوادونو په محکمو کې د نړیوال صلاحیت (یا د باندنیو قضایي واکونو بله بڼه) کارول هم شامل دي.

دا سند د داسې میکانیزم د مأموریت د جزیاتو، د هغه د اضافي ارزښت، او د دې څرنګوالي وضاحت وړاندې کوي چې څنګه به دا میکانیزم پر موجودو هڅو ولاړ وي او هغوی به بشپړ کړي.

۱. یاد میکانیزم باید کوم مأموریت ولري؟

د افغانستان لپاره خپلواک نړیوال حساب ورکولو میکانیزم باید داسې جوړ شي چې عدالت، حساب ورکول، او د تېر او روانو جدي بشري حقونو سرغړونو او تیریو لپاره جبران ته وده ورکړي، چې ځینې هغه یې د نړیوال قانون له مخې جرمونه ګڼل کېږي، لکه د بشریت ضد جرمونه او جنګي جرمونه، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ضد روانې درنې سرغړونې او تیري. په ځانګړي ډول، دا میکانیزم باید لاندې مأموریت ولري:

• د حقایقو، حالاتو، او اساسي لاملونو څېړنه او تثبیت –   د افغانستان د ټولو اړخونو له لوري د تېر او روانو جدي بشري حقونو سرغړونو، د نړیوال بشردوستانه قانون سرغړونو، او د نړیوال قانون لاندې نورو جرمونو په اړه څېړنه وکړي، د هغوی حقیقتونه تثبیت کړي، او د دې سرغړونو اساسي لاملونه مشخص کړي.
• د شواهدو منظم ثبت، ساتنه، او تحلیل –  د دې سرغړونو شواهد، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ضد ترسره شوي جرمونه، راټول، یوځای، وساتي، او تحلیل کړي، او ټول اړوند معلومات، لکه مرکې، د شاهدانو شهادتونه، او عدلي (طب) مواد، د نړیوالو معیارونو او غوره تجربو سره سم ثبت او خوندي کړي، ترڅو د راتلونکو عدالتي پروسو لپاره چمتو وي.
• د مسؤلو اشخاصو او اړوندو تورنو بنسټونو پېژندنه–   د امکان تر حده، هغه افراد او ادارې مشخص کړي چې د درنو (سنګینو) بشري حقونو سرغړونو، د نړیوال بشردوستانه قانون سرغړونو، او د نړیوال قانون لاندې نورو جرمونو مسؤول بلل کېږي، ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې هغوی د عادلانه عدالتي بهیر له لارې حساب ورکړي، په داسې محاکمو کې چې د عادلانه محاکمې اصولو ته بشپړ درناوی ولري او د اعدام له جزا پرته ترسره شي.
• د حساب ورکولو لپاره سپارښتنې وړاندې کول – د معافیت د پای ته رسولو، د سرغړونو اساسي لاملونو د حل، او د قربانیانو، ژوندي پاتې شویو، او د هغوی د کورنیو لپاره د مؤثر تداوي، عدالت، حقیقت، او د خسارې جبران د حق تضمینولو په موخه، د حساب ورکولو مختلفې لارې او میکانیزمونه وړاندې کړي.
• د عدلي او قضایي پروسو ملاتړ –  د ملي محکمو، د نړیوال صلاحیت او نورو باندنیو قضایي واکونو له لارې، او د نړیوالو قضایي بنسټونو، لکه د نړیوال جزایي محکمه (ICC) او د نړیوال عدالت محکمه (ICJ) له لارې، د اړوندو عدلي او قضایي پروسو ملاتړ وکړي.

د خپل مأموریت د عملي کولو لپاره، دا میکانیزم باید لاندې اقدامات ترسره کړي:

• د جنسیت لیدلوری، د ماشوم سم لیدلوری او د ژوندي پاتې شوي کس په اړه متمرکز چلند لاره یوځای کول؛
• د ملګرو ملتوونو د بشري حقونو شورا (UN HRC) او د ملګرو ملتونو عمومي شورا (مجمع) ته په دوامداره توګه راپورونه وړاندې کړي، چې پکې د ترسره شویو تحقیقاتو موندنې او د تېر او روانو جرمونو لپاره د حساب ورکولو د پرمختګ لپاره سپارښتنې شاملې وي، ترڅو عدالت ته د لاسرسي بهیر ته وده ورکړي؛
• د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي او د بشري حقونو له نورو اړوندو ملګرو ملتونو میکانیزمونو سره همکاري وکړي، ترڅو خپلواک نړیوال حساب ورکولو میکانیزم ټول اړوند معلومات، تحلیلونه، او راپورونه وکارولای شي، د هغوی د جلا او ځانګړو مأموریتونو ته په درناوي سره؛
• ډاډ ترلاسه کړي چې د دې میکانیزم هڅې د نورو نړیوالو بنسټونو، په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو د سرمنشي (UNSG) او د هغه ځانګړي استازي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت (UNAMA) مشر، د بشري حقونو د عالي کمېشنر دفتر(OHCHR)، د افغانستان لپاره د ځانګړي راپور ورکوونکي، او د نړیوال جزایي محکمې (ICC) د فعالیتونو سره همغږي او تکمیلي وي.

د افغانستان لپاره خپلواک نړیوال حساب ورکولو میکانیزم  باید د خپلې دندې د مؤثر عملي کولو لپاره له اړینو سرچینو، بودجې، او مسلکي تخصص څخه برخمن شي ، ترڅو وکولای شي:

• د بشري حقونو سرغړونو او نړیوالو جرمونو شواهد راټول، تحلیل، منظم، او وساتي، په داسې معیار چې دا شواهد په راتلونکو محاکمو کې د منلو وړ وګرځي.
• د جنسیتي عدالت تګلاره مراعت کړي او د سرغړونو جنسیتي اړخونه په ژوره او اغېزناکه توګه وڅېړي، او
• د ډیجیټل او عدلي (طب) تحقیقاتو متخصصینو کارولو په ګډون، له لرې واټنه د باوري، ژور، او مستند تحقیقاتو ترسره کړي.

۲. دا میکانیزم به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي کار څنګه تکمیلي بڼه ولري؟

د افغانستان د بشري حقونو د وضعيت لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر(راپور ورکونکې) يو مهم ماموريت لري : د سرغړونو او تېريو څارنه، مستندول او راپور ورکول؛ د وضعيت د ښه والي لپاره سپارښتنې کول؛ او مدني ټولنې، په ځانګړي ډول د ښځو د بشري حقونو مدافعانو ته ملاتړ او مشورې ورکول. لکه څنګه چې دغه ځانګړي راپورتر د بشر حقونو شورا د ۵۶مې غونډې ته په خپل راپور کې وویل، هغه "په منظمه توګه د طالبانو سره د بشري حقونو اندېښنې شریکوي" او کولی شي د پاليسيو د بدلونونو يا د انفرادي قضیو په اړه ژر اقدام وکړي، عامه اعلاميې خپرې کړي یا طالبانو سره مستقيم تماس ونيسي. هغه خپل مهم کار ته دوام ورکوي، څو د ښځو او نجونو د ځانګړي وضعيت په اړه پوهاوی لوړ کړي او د يوې همغږې غبرګون لپاره فشار راوړي، کوم چې هغه او د ملګرو ملتونو نورې د بشري حقونو ادارې د "جنسیتي اپارتاید" په نوم يادوي.

لکه څنګه چې د میانمار، بلاروس، ایران او سوریې په څېر نورو حالاتو کې هم څرګنده شوې، د یو خپلواک نړیوال حساب ورکولو میکانیزم ماموریت به د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر له مهم کار څخه جلا، خو تکمیلي بڼه ولري. دا میکانیزم به تر ټولو ډېر تمرکز پر دې ولري چې د افغانستان د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو او د نړیوال بشردوستانه حق د سرغړونو شواهد راټول، تحلیل، مستند او خوندي کړي؛ هغه احتمالي عاملین وپیژني چې د ملي او نړیوالو قضايي ادارو لخوا نورې څېړنې پرې وشي؛ او د حساب ورکولو د پیاوړتیا او د قربانیانو، ژغورل شویو او د دوی کورنیو ته د عدالت د تأمین لپاره سپارښتنې او مشورې وړاندې کړي. دا میکانیزم کولی شي د حقیقتونو د تثبیت او د سرغړونو د بڼو د مستندولو هڅې پراخې کړي؛ قربانیانو او ژغورل شویو ته یو مشروع او ملاتړ کوونکی چوکاټ برابر کړي؛ او یو ډول مخنیوی رامنځته کړي.

۳. دا ډول میکانیزم څنګه د حساب ورکولو بهیر ته وده ورکولی شي؟

د دې میکانیزم رول به دا وي چې د جرمونو د پلټنې، راټولولو، تحلیل، مستندولو او د شواهدو د ساتلو چاره داسې معیار ته ورسوي چې په محکمه کې د منلو وړ وي او د نړیوالو اصولو سره سمون ولري، تر څو اړوندې قضایي ادارې د جدي جرمونو د مشکوکو عاملینو پر ضد پلټنې او محاکمې ترسره کړي.دا میکانیزم به د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا (UN HRC) لخوا رامنځته شي، خو د پولیسو، څارنوالۍ یا محکمې سره به مستقیمه تړاو ونه لري. یاد میکانیزم به د افرادو د نیولو، محاکمه کولو یا د قضایي پرېکړو صلاحیت ونه لري.

د داسې میکانیزم د نشتوالي له امله، په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو پر اساس د جرمونو شواهد هره ورځ له منځه ځي، چې دا چاره د قضایي تعقیب امکان سختوي او حتی ناممکن کوي.

د یاد میکانیزم کار کولی شي د لاندې حساب ورکولو لارو ملاتړ وکړي:

• د نړیوال جنایي محکمه (ICC): راټول شوي شواهد او نور معلومات کولی شي د نړیوال جنایي محکمې (ICC) له لوري د افغانستان د جنګي جرمونو او بشریت ضد جرمونو د روانو یا راتلونکو تحقیقاتو ملاتړ وکړي.
• د نړیوال عدالت محکمه (ICJ): د میانمار پر ضد د ګامبیا قضیه کې، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د حقیقت موندنې ماموریت او د میانمار لپاره د خپلواک تحقیقاتي میکانیزم (IIMM)  راټول شوي معلومات د قضیې ښکېلو اړخونو ته چمتو شوي. د افغانستان لپاره یو ورته میکانیزم کولی شي د طالبانو پر ضد په نړیوال عدالت محکمه (ICJ) کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون (CEDAW) له مخې د احتمالي قضیې ملاتړ وکړي. اوس د داسې قضیې د وړاندې کولو لپاره ریښتیني امکانات شته، ځکه چې جرمني، اسټرالیا، کاناډا او هالنډ له افغانستان سره د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون (CEDAW) له مخې د دعوا محکمه ته وړاندې کړی دی.
• داخلي محکمې: راټول شوي شواهد او نور معلومات کولی شي د هغو ملي څېړونکو او څارنوالانو سره شریک شي چې نړیوال یا له ملي سرحدونو بهر د صلاحیت له مخې د نړیوالو جرمونو پر ضد اقدامات ترسره کوي، او همداراز د هغو پوځیانو او نورو کسانو پر ضد چې په دې جرمونو کې ښکېل وي، قضایي تعقیب ته زمینه برابروي.

د شواهدو د راټولولو او ساتلو تر څنګ، د تورنو عاملینو پېژندنه هم یوه مهمه وسیله ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې د جرمونو عاملینو په خلاف د عدلي تعقیب زمینه برابروي او محاکمو ته وده ورکوي. د بېلګې په توګه، دا میکانیزم کولی شي د طالبانو د مشخصو افرادو جزایي مسؤلیت وڅېړي، هغوی چې د ښځو او نجونو پر ضد د جدي بشري حقونو سرغړونې ترسره کړي، چې ځینې یې د جنسیتي ځورونې په کټګورۍ کې راځي او د بشریت پر ضد جرم بلل کېدای شي. د جنایي تحقیقاتو او احتمالي محاکمو د ملاتړ تر څنګ، دا کار کولی شي د هغو افرادو پر ضد د سفر محدودیتونه او نور هدفمند بندیزونه لګولو ته هم زمینه برابره کړي، البته د دې شرط سره چې دا بندیزونه باید د نړیوالو بشري حقونو له قوانینو سره مطابقت ولري.

۴. ولې دا دومره مهمه ده چې ميکانيزم وکولی شي د افغانستان د نړیوالو قوانینو لاندې ارتکاب شوي تېر او روان جرمونه وڅېړي؟

په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو او تیریو قربانیانو ته رښتیني عدالت هغه وخت سخته صدمه ویني، کله چې په تحقیقاتو او محاکمو کې دوه‌ګوني معیارونه یا انتخابي چلند وشي. ټول قربانیان باید برابر عدالت ته لاسرسی ولري، پرته له دې چې د قربانیانو ترمنځ توپیر وشي. د افغانستان لپاره د نړیوال غبرګون اعتبار د عدالت او حساب ورکولو لپاره یو هراړخیز، بې‌طرفه او غیرانتخابي چلند ته اړتیا لري، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو لپاره، چې د نړیوالو قوانینو پر اساس جرمونو سره مخ شوي دي او نورې جدي بشري سرغړونې او تیري پرې شوې دي، هم اوس او هم په تېر وخت کې. د نړیوالو قوانینو پر اساس د جرمونو قربانیانو ته بې‌طرفه او خپلواک عدالت ورکول اړین دي، پرته له دې چې دا جرمونه کله، چېرته او د چا لخوا ترسره شوي وي.

لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمېشنرۍ (OHCHR) په راپور کې چې د بشري حقونو شورا (UN HRC) ۵۷مې غونډې ته وړاندې کړ داسې ویلي دي، ”د افغانستان خلک له څلورو لسیزو جګړو، د بشري حقونو پراخو سرغړونو او د نړیوال بشردوستانه قانون ماتولو سره مخ دي، چې د ګڼو لوریو لخوا ترسره شوي. د افغانانو نسلونو ته د نړیوالو بشري حقونو د جدي سرغړونو او د نړیوال بشردوستانه قانون د سختو سرغړونو په پایله کې، حقیقت، عدالت، جبران او د دې تضمین چې دغه سرغړونې بیا تکرار نشي، نه دی ورکول شوی[1]“.

د طالبانو جرمونه د ۲۰۲۱ کال د اګست څخه وړاندې هم ترسره شوي، او د ۲۰۲۱ نه مخکې د جرمونو نه څېړل، نه یوازې د قربانیانو د حاشیې ته اړولو خطر لري، بلکې ځینې ځانګړي جرمونه، لکه د طالبانو او نورو وسله‌والو ډلو لخوا پر ملکي وګړو شوي ګڼ بریدونه، له پامه غورځوي.

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمېشنرۍ (OHCHR) راپور ټینګار کوي چې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې یې په پخوانیو نړیوالو نظامي مداخلاتو کې برخه اخیستې، مسؤلیت لري چې د خپلو ځواکونو لخوا ترسره شوي سرغړونو لپاره حساب ورکړي، عدالت تأمین کړي، جبران ورکړي او قربانیانو ته حقوق ورکړي. تر اوسه پورې، د هغو جرمونو لپاره، چې د دغو هېوادونو د نظامي ځواکونو لخوا د نړیوالو قوانینو پر اساس ترسره شوي، هیڅ‌ځای واقعي عدالت نه‌ دی تأمین شوی. د دې جرمونو قربانیان – چې په کې له محاکمې پرته وژنې، جبري تري تم کېدل، شکنجه او نور غیرانساني چلند شامل دي – باید عدالت ته مساوي لاسرسی ولري. هغه هیوادونه چې اتباع یې د نړیوالو قوانینو پر اساس د جرمونو ترسره کولو تور لري، باید هغوی سره حساب وشي. یاد میکانیزم کولی شي په دې برخه کې د حساب ورکولو یوه مهمه وسیله وګرځي او موجوده خلا ډکه کړي، ځکه چې نړیواله جنایي محکمه (ICC) هم د نړیوالو نظامي ځواکونو د احتمالي جرمونو د څېړلو لومړیتوب کم کړی دی.

سربېره پردې، د افغانستان د ټولو اقشارو خلکو تل دا خبره کړې چې جګړه‌ماران او نور هغه کسان چې په جدي بشري حقونو سرغړونو او تېریو کې ښکېل دي، د حساب ورکولو څخه معاف پاتې شوي. دا وضعیت په هېواد کې د معافیت د ژورې ریښې بل مثال دی، چې د سولې او ثبات پر وړاندې خنډ ګرځېدلی دی.

د وضعیت د پیچلتیا په درک او پېژندلو ، د "د افغان ټولنې د ټولو غړو ترمنځ د باور بیا رغولو" اړتیا، او د نړیوالو قوانینو پر اساس د جرمونو د ټولو قربانیانو د عدالت حق ته درناوي ته په پام، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمېشنرۍ (OHCHR) یو لړ اصول وړاندې کړي، چې باید د حساب ورکولو د نړیوالو هڅو لارښود شي. په هغه راپور کې، چې د بشري حقونو شورا (HRC) د اجماع پر اساس غوښتنه ترې شوې وه، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمېشنرۍ (OHCHR)  تایید کړې چې "یوه هراړخیزه تګلاره باید د جګړې ټول پړاوونه او د ټولو اړخونو او عاملینو مسؤلیتونه په بر کې ونیسي.[2]" هیوادونه باید د دې مشورې ته پام وکړي، ځکه چې دا په یو راپور کې وړاندې شوې چې د HRC لخوا د اجماع پر اساس غوښتل شوې وه.