(جاکارتا) - دیده بان حقوق بشر امروز در گزارش جهانی سال 2023 خود گفت که مقامات طالبان، از زمان به قدرت رسیدن در اگست 2021، به طور گسترده قوانین و سیاست هایی را به زنان و دختران تحمیل کرده‌اند که حقوق اولیه آنان را سلب و مخالفت های مسالمت آمیز را سرکوب می کند. با آن که بحران اقتصادی و انسانی در افغانستان بدتر شده است، بی توجهی آشکار طالبان به حقوق بشر، منجر به انزوای جهانی بیشتر آنان گردیده است.
در مارچ 2022، طالبان از تعهد خود برای بازگشایی مکاتب متوسطه دختران عقب نشینی کردند و اکثر این مکاتب پس از تسلط طالبان بسته شده است. آنان دانشگاه‌ها را نیز در ماه دسامبر به روی زنان و دختران بستند. نیروهای امنیتی طالبان اعتراضات زنان را با خشونت متفرق کرده و تعدادی از معترضان را بازداشت کرده اند. همچنان، آنان قوانینی را اعلام کردند که زنان از جمله گوینده گان اخبار را ملزم به پوشاندن صورت در فضاهای عمومی می کند و تصریح کرده اند که در صورت زیر پا گذاشتن قوانین مربوط به رفت و آمد و پوشش، اعضای مرد خانواده‌های آنان مجازات خواهند شد.
فرشته عباسی پژوهشگرافغانستان دیده بان حقوق بشر می‌گوید: «طالبان بیشتر از رسیدگی به بحران اقتصادی و انسانی افغانستان، به آزار و اذیت زنان و زندانی کردن خبرنگاران علاقه مند اند. مقامات طالبان باید به تعهدات خود مطابق حقوق بین الملل عمل کنند و به زنان و دختران اجازه بدهند تا آزادانه تحصیل، کار، و رفت و آمد کنند.»
دیده بان حقوق بشر در نسخه سی و سوم گزارش جهانی 712 صفحه یی سال 2023 خود رویه های حقوق بشر را در نزدیک به 100 کشور جهان بررسی می کند. تیرانا حسن سرپرست اجرایی این سازمان در بخش مقدمه می‌گوید: «در جهانی که قدرت در آن جابجا شده است، دیگر نمی توان برای دفاع از حقوق بشر به گروه کوچکی از دولت‌های عمدتاً جهان شمال تکیه کرد. بسیج جهانی پیرامون جنگ روسیه در اوکراین، پتانسیل فوق‌العاده‌ای را در مواقعی که دولت‌ها تعهدات حقوق بشری شان را در مقیاس جهانی عملی می‌کنند، به ما یادآوری می‌کند. این مسئولیت بر عهده کشورهای بزرگ و کوچک است تا چارچوب حقوق بشر را در سیاست‌های خود اعمال کنند و سپس برای حمایت و ارتقای حقوق بشر با یکدیگر همکاری کنند. »
در طول سال 2022، نیروهای امنیتی طالبان خبرنگاران و افرادی را که از طالبان در رسانه های اجتماعی انتقاد می کردند بازداشت کرده اند. آنان کارمندان نیروهای امنیتی دولت سابق، و کسانی را که گمان می رود جنگجویان و حامیان گروه دولت اسلامی ولایت خراسان (داعش) باشند به زور ناپدید کرده اند. در جریان ماه اپریل، ساکنان ولایت ننگرهار بطور دوامدار اجسادی را پیدا کردند که گمان می‌رود از بازداشت شدگان گروه داعش باشند و توسط طالبان مخفیانه کشته شده اند. نیروهای طالبان ساکنان محلی متهم به حمایت از نیروهای مسلح مخالف را زندانی، و ضرب و شتم کرده و در برخی موارد این زندانیان را اعدام صحرایی کرده اند.
بحران اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۲ با کاهش شدید کمک دونرها، بحران نقدینگی ریشه دار، افزایش قیمت مواد غذایی و سایر اقلام ضرروی و محدودیت های دولت های خارجی بر سکتور بانکی دوام یافته است. میلیون ها کودک با سوء تغذیه حاد دچار شده و بیش از 90 درصد جمعیت افغانستان در طول سال دچار ناامنی غذایی بوده اند. به طور ویژه زنان و دختران به دلیل محدودیت های طالبان بر کار و آزادی و رفت و آمد ازین بحران به شدت متضرر شده اند.
جنگجویان داعش با حملات انتحاری، هزاره ها و دیگر اقلیت های مذهبی را هدف قرار داده که در نتیجه آن صد ها نفر کشته و زخمی شده است.
در قندهار، کشف حداقل دو گور دسته جمعی که گمان می رود مربوط به قبل از تسلط طالبان باشد، مدافعان حقوق بشر را بر آن داشت تا در مورد تخلفات گذشته خواهان تحقیقات پزشکی قانونی شوند، هرچند تا پایان سال هیچ کدام آنها انجام نشده است.
در ۳۱ اکتبر، قضات دیوان کیفری بین المللی (ICC) اعلام کردند که تحقیقات در مورد جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی در افغانستان پس از تاخیر طولانی می تواند از سر گرفته شود، زیرا هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد مقامات افغانستان به اندازه کافی اقدامات واقعی داخلی را انجام داده یا قصد انجام آن را دارند تا این قضیه را از حیطه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بیرون کند.
