(جاکارتا) - د بشري حقونو د څار سازمان نن په خپل ۲۰۲۳کال نړیوال راپور کې ویلي چې طالب چارواکو د ۲۰۲۱ کال د اګست په میاشت کې د واک ترلاسه کولو راهیسې په پراخه کچه قوانین او پالیسۍ پلي کړي چې ښځې او نجونې د خپلو اساسي حقونه څخه محرومې او سوله ایز مخالفتونه يي ځپلي دي. د حقونو په اړه د طالبانو بې غوري د دوی په نړیواله انزوا کې مرسته کړې ده حتی د افغانستان اقتصادي او بشري بحران مخ په خرابیدو دی.
د ۲۰۲۲په مارچ کې، طالبان د نجونو د منځني ښوونځي د بیا پرانستلو له ژمنې څخه شاته شول، چې ډیری یې د طالبانو له واګ ته د رسیدو وروسته تړل شوي وو. طالبانو د دسمبر په میاشت کې د ښځو او نجونو پر مخ پوهنتونونه وتړل. د طالبانو امنیتي ځواکونو د ښځو مظاهرې په تاوتریخوالي سره ګډې وډې کړې او یو شمېر مظاهره کوونکي یې بندیان کړل. چارواکو هغه مقررات هم اعلان کړل چې له مخې یې د تلویزیون نطاقانو په ګډون ښځې اړتیا لري چې خپل مخونه په عام محضر کې پټ کړي او شرط یې دا دی چې د کورنۍ نارینه غړي به مجازات شي که چیرې میرمنې د دوی د تګ راتګ او جامو له مقرراتو سرغړونه وکړي.
د بشري حقونو د څار په سازمان کې د افغانستان څیړونکې، فرشته عباسي وویل: «طالبان د افغانستان د اقتصادي او بشري بحران د حل کولو پر ځای د ښځو په ځورولو او د خبریالانو په زندانولو کې ډیر لیواله دي.» "د طالبانو چارواکي باید خپل نړیوال قانوني مکلفیتونه پوره کړي او ښځو او نجونو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي، کار وکړي او په ازاده توګه تګ راتګ وکړي."
د ۲۰۲۳د ۷۱۲-صفحې نړیوال راپور کې، د هغې۳ ۳مه ګڼه، د بشري حقونو د څار اداره په نږدې ۱۰۰هیوادونو کې د بشري حقونو کړنې بیاکتنه کوي. په خپله سریزه مقاله کې، اجراییه رییس تیرانا حسن وايي، په داسې نړۍ کې چې واک بدل شوی، نور دا ممکنه نه ده چې د بشري حقونو د دفاع لپاره د نړۍ د شمالي (غربي) حکومتونو په یوې کوچنۍ ډلې تکیه وشي. په اوکراین کې د روسیې د جګړې په شاوخوا کې د نړۍ بسیج کیدل موږ ته د فوق العاده لويي وړتیا او ظرفیت یادونه کوي کله چې حکومتونه په نړیواله کچه خپل د بشري حقونو مکلفیتونه درک کوي. لوی او کوچني هیوادونو مسوولیت لري چې په خپلو پالیسیو کې د بشري حقونو چوکاټ پلي کړي او بیا د بشري حقونو د ساتنې او ودې لپاره په ګډه کار کوي.
د ۲۰۲۲ په اوږدو کې، د طالبانو امنیتي ځواکونو هغه خبریالان او خلک نیولي چې په ټولنیزو رسنیو کې یې پر طالبانو نیوکې کولې. طالبانو د حکومت د امنیتي ځواکونو پخواني کارکوونکي او د خراسان ولایت د اسلامي دولت وسله والې ډلې (ISKP) جنګیالي او ملاتړي په زوره ورک کړي. د اپریل په میاشت کې، د ننګرهار ولایت اوسیدونکو د جسدونو موندلو ته دوام ورکړ، چې ګومان کیږي د داعش غړي و او له طالبانو په توقیف کې و چې طالبانو په پټه توګه اعدام کړي وو. طالب ځواکونو ځايي اوسېدونکي د مخالفو وسله والو د ملاتړ په تور وهلي او بندیان کړي او په ځینو مواردو کې یې بندیان اعدام کړي دي.
د افغانستان لوی اقتصادي بحران په ۲۰۲۲ کال کې هم دوام درلود، چې لامل يي د تمویل کوونکو په مرستو کې د پام وړ کمښت ؛ د نقدینه ګې اوږد بحران؛ د خوراکي توکو او نورو اړینو بیو لوړوالی؛ او په بانکي سکتور باندې د بهرنیو حکومتونو محدودیتونه وو. ملیونونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي. د افغانستان له ۹۰ سلنې څخه زیات نفوس په ټول کال کې د خوراکي توکو له نه خوندیتوب سره مخ وو. ښځې او نجونې په ځانګړې توګه د طالبانو له خوا د کار او د تګ راتګ د ازادۍ د محدودیتونو له امله د اقتصادي بحران له امله سخت ځپل شوي دي.
د داعش د خراسان څانګې جنګیالیو د هزاره ګانو او نورو لږکیو مذهبي ډلو په نښه کولو سره ځانمرګي بریدونه ترسره کړل، چې په سلګونو کسان یې ووژل او ټپیان کړل.
په کندهار کې، لږ تر لږه د دوو ډله ییزو قبرونو کشف، چې باور کیږي د طالبانو له واک څخه تر اوسه پورې، د دې لامل شول چې د بشري حقونو مدافعین د تیرو سرغړونو په اړه د عدلي تحقیقاتو غوښتنه وکړي، په داسې حال کې چې د کال په پای کې هیڅ هم ندي ترسره شوي.
د اکتوبر په ۳۱، د نړیوالې جنایي محکمې (ICC) قاضیانو اعلان وکړ چې په افغانستان کې د بشریت ضد جرمونو او جنګي جرمونو په اړه د څارنوالۍ د دفتر لخوا ځنډول شوي تحقیقات بیا پیل کیدی شي ځکه چې هیڅ داسې شواهد شتون نلري چې دا وړاندیز وکړي چې د افغانستان چارواکو ریښتیني کړنې او اجراآت په کافي توګه ترسره کړې وي کافي دي چې وضعیت د نړیوالې جنایي محکمې (ICC)له صلاحیت د حوزې څخه بهر کړي.
