(کابل، 27جنوری 2016) - امروز سازمان دیده‌بان حقوق بشر هنگام افتتاح گزارش جهانی سال 2016 این سازمان، اعلام کرد که حکومت وحدت ملی افغانستان در ایجاد اصلاحات مسایل مربوط به حقوق بشر در سال 2015، موفق عمل نکرده است. پیشرفت‌های اندکی در عرصۀ مبارزه با سؤاستفاده‌های نیروهای شبه‌نظامی، کاهش فساد اداری، بهبود وضعیت حقوق زنان و اصلاحات عدلی و قضایی به‌دست آمده است.
خانم پتریشیا گاسمن، پژوهشگر ارشد سازمان دیده‌بان حقوق بشر در افغانستان اظهار داشت که «حکومت وحدت ملی افغانستان فرصت‌های مهمی را جهت رسیدگی به وضعیت جدی حقوق بشر در افغانستان از دست داده است.» خانم گاسمن هم‌چنین افزود: «با تضعیف روند اصلاحات، تدابیر مربوط به حمایت از مسایل حقوق بشری توقیف‌شدگان، زنان و رسانه‌ها نیز تضعیف گردیده است. دونرها باید با حکومت افغانستان از نزدیک کار نموده و اطمینان دهند که دستاوردهای شکننده 14 سال گذشته از بین نخواهند رفت.»
در جریان سال گذشته، حکومت تلاش کرد تا بر اختلافات داخلی و مشکلات موجود با زورمندان محلی فایق آید. این در حالی است که مبارزه با مشکلات داخلی موجود در نهادهای دولتی، اجنداهای وسیع‌تر اصلاحات را با خطر مواجه ساخت. بدرفتاری‌های نیروهای امنیتی و هم‌چنین پیشرفت‌های طالبان در جنگ با دولت افغانستان، اعتماد مردم نسبت به دولت را بیشتر متزلزل ساخت.
چنان‌که جنگ میان طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان در سال 2015 افزایش یافت، حکومت اقداماتی را روی دست گرفت که به موجب آن، روند حمایت از حقوق اساسی افراد، به‌ویژه از طریق توسعه فعالیت‌های پولیس محلی، نیروهای شبه‌نظامی با سوابق تجاوز جنسی، زورگیری، و قتل‌های غیرقانونی، به مخاطره افتاد.
در ماه سپتامبر، رئیس‌جمهور غنی فرمان تقنینی‌ای صادر کرد که به موجب آن، توقیف نامحدود افراد تحت عنوان تدابیر احتیاطی، وجهه قانونی یافت. این فرمان در واقع، یک روش طولانی نقض حقوق توقیف‌شدگان را که قبلاً از بین رفته بود، دوباره زنده کرده و افراد توقیف‌شده را در معرض شکنجه فزاینده قرار می‌دهد.
هم‌چنین حکومت اقداماتی را به منظور کاهش تلفات افراد ملکی در جریان منازعات مسلحانه و جنگ‌ها و اجرای برنامۀ خلع سلاح شبه‌نظامیان غیرقانونی روی دست گرفت؛ ولی ناکامی در پاسخگو قراردادن پرسونل نیروهای نظامی در قبال نقض حقوق افراد، این تلاش‌ها را نیز تضعیف کرد.
با ایجاد پراکندگی در رهبری طالبان، بعضی گروه‌های پراکندۀ شورشی به شکل فزاینده‌ای به حملات‌شان بالای افراد ملکی ادامه دادند. این گروه‌ها، شامل گروه‌های موسوم به داعش نیز میشود که مسئولیت اختطاف، حمله و کشتن صدها فرد ملکی را بر عهده دارد.
گروه طالبان کنترل تعدادی از مراکز ولسوالی‌ها را در دست گرفته و بعضی مراکز ولایات، به شمول کندوز را نیز مورد تهدید قرار دادند. طالبان در ماه‌های سپتامبر و اکتوبر مرکز ولایت کندوز را تصرف نموده و تقریباً برای دو هفته کنترل آن را در اختیار داشتند تا این‌که نیروهای امنیتی افغان، با حمایت هوایی و زمینی نیروهای امریکایی، توانستند آن را از دست طالبان پس بگیرند. در جریان این مدت، تقریباً 300 فرد ملکی کشته شدند که تعداد زیادی از کشته‌شدگان بر اثر فیرهای بی‌هدف نیروهای هر دو جناح جنگ، جان‌های‌شان را از دست داده بودند. نیروهای طالبان، فعالان حقوق زن را تهدید کرده و بعضی افراد ملکی را عمداً به اتهام همکاری با دولت به قتل رسانیدند. هم‌چنین براساس گزارش‌ها، نیروهای امنیتی افغان نیز تعدادی از توقیف‌شدگان گروه طالبان را به قتل رسانیده‌اند.
به تاریخ 3 اکتوبر، یک طیاره جنگی امریکا در حمایت از نیروهای زمینی افغان و امریکایی، به شکل مکرر، بالای یک شفاخانه در شهر کندوز راکت‌اندازی نمود. در این شفاخانه که به سازمان داکتران بدون سرحد تعلق داشت، دست‌کم 42 تن کشته و ده‌ها تن دیگر مجروح شدند. تحقیقات ابتدایی انجام‌شده توسط نیروهای امریکایی نشان‌دهندۀ «وجود اشتباهات انسانی، طرزالعملی و تخنیکی» در انجام عملیات بود؛ ولی یافته‌های مذکور سوالات زیادی را در مورد این‌که چرا و چگونه شفاخانۀ مذکور آماج حملات قرار گرفته است، بدون پاسخ گذاشت. هم‌چنین در مورد این‌که آیا نظامیان افغان از نیروهای خارجی درخواست کمک کرده بودند یا خیر، نیز در تحقیقات چیزی نوشته نشده است. ابهام و عدم پاسخ به سوالات مذکور ایجاب می‌کند تا یک تحقیقات مستقل خارج از چوکات فرماندهی نیروهای نظامی به منظور حصول اطمینان از مسئولیت‌پذیری کامل نیروهای نظامی، راه‌اندازی شود.
قابل یادآوری است که حکومت افغانستان بعضی اقدامات مثبت را نیز جهت رسیدگی به مشکلات مزمن حقوق بشری، از طریق معرفی یک پلان کاری به منظور جلوگیری از شکنجه و نیز وضع قانون منع سربازگیری از میان کودکان و جرم‌انگاری این عمل، روی دست گرفت؛ ولی کار بر روی پلان کاری ملی مذکور در آخر سال متوقف شد و فرهنگ معافیت از مجازات هم برای شکنجه افراد و هم برای سربازگیری کودکان هم‌چنان ادامه یافت.
هرچند رئیس‌جمهور غنی و داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی، تعهدات دولت مبنی بر حفظ و حمایت از توسعه حقوق زنان را به شکل علنی و عمومی اعلام نمود، ولی هردوی آن‌ها در قسمت اتخاذ اقدامات لازم برای بهبود روند تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان و جلوگیری از تعقیب عدلی متهمانِ به اصطلاح جرایم اخلاقی، ناکام ماندند. به تاریخ 8 جولای، مجلس نمایندگان افغانستان، پیشنهاد رئیس‌جمهور غنی مبنی بر عضویت قاضی انیسه رسولی، در ستره محکمه را رد کرد. قاضی انیسه رسولی اولین زن بود که برای عضویت ستره محکمه نامزد شده بود.
دیده‌بان حقوق بشر گفت که محاکمه ناقص و چالش‌برانگیز متهمان قتل خانم فرخنده ملکزاده؛ خانمی که توسط گروهی از مردم به تاریخ 19 مارچ، در شهر کابل مورد لت‌وکوب قرار گرفته و سپس به قتل رسید، و نیز صدور حکم کمترین مجازات حبس برای مأموران پولیسی که در محل وقوع حادثه ایستاده و هیچ‌کاری برای نجات جان فرخنده نکرده بودند، نشان‌دهندۀ ناکامی حکومت در حفاظت از حقوق زنان و رسیدگی به مشکلات موجود در نظام عدلی و قضایی است.
خانم گاسمن گفت: «فجایع به‌وجود‌آمده توسط طالبان و سایر گروه‌های شورشی دلیل نمی‌شود که دولت از نیروهای شبه‌نظامی ناقض حقوق بشری افراد استفاده نموده یا نیروهای امنیتی را در قبال تخلفات قانونی‌شان پاسخگو قرار ندهند.» خانم گاسمن افزود: «کشورهای کمک‌کننده تمایل زیادی به چشم‌پوشی از موارد نقض حقوق بشر نشان داده‌اند و اقدامات اندکی را برای وارد‌نمودن فشار بر حکومت افغانستان در پایان‌دادن به نقض حقوق بشر، روی دست گرفته‌اند.»
