(کابل، جنوري ۲۷، ۲۰۱۶) ـ د بشري حقونو د څار ادارې نن، د ۲۰۱۶ کال نړیوال راپور د خپرولو پر مهال وويل چې د افغانستان د ملي وحدت نوی حکومت د بشري حقونو د ساتنې په برخه کې پاتې راغلی دی. خو د تيری کوونکو مليشو په کنټرولولو، د فساد په راکمولو، د ښځو د حقونو په پراختیا او د محاکمو په اصلاحاتو کې لږ پرمختګ شوی دی.
په افغانستان کې د بشري حقونو د څار ادارې مشرې پلټونکې، پتريشيا ګاسمن وويل: "چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د بشري حقونو د ستونزو د حلولو په برخه کې مهم فرصتونه له لاسه ورکړي. لکه څرنګه چې اصلاحات په ټپه ولاړ دي، په دې ډول د رسنیو ، بندیانو او د ښځو په بنسټيزو بشري حقونو کې هم هیڅ پرمختګ نه دی شوی. تمویل کوونکي باید له افغان حکومت سره له نیږدې کار وکړي چې د تيرو ۱۴ کلونو لاسته راوړنې وژغوري."
تير کال حکومت د محلي مشرانو په منځګړيتوب د داخلي توپيرونو او جګړو د حل په موخه هڅې پیل کړې، خو د حکومتي ارګانونو تر منځ شته سيالیو د پراخه اصلاحاتو اجنډا له خطر سره مخامخ کړه؛ پر ولسي وګړو د امنيتي ځواکونو تيریو او ورځ تر بلې د طالبانو پرمختګ پر حکومت د ولس باور راکم کړی دی.
په ۲۰۱۵ کال کې د طالبانو او افغان حکومت تر منځ د جګړو له پراخيدو سره حکومت ځینې داسې ګامونه واخیستل چې د بنسټيزو حقونو ساتنه يې له خطر سره مخامخ کړه؛ د حکومت له دې کړنو څخه يو هم د محلي پولیسو ډېرول وو چې په جنسي تيریو، چور او غیر قانوني وژنو تورن دي.
د سپټمبر په میاشت کې ولسمشر غني يو داسې فرمان صادر کړ چې د نامحدوده احتياطي توقیف ته د اجازې تر څنګ يې له تیريو ډک چلند ته لاره هواره کړه چې دا کار به توقیف شويو کسانو لپاره د شکنجې خطر لا زیات کړي. همداراز حکومت د نظامي عملیاتو پر مهال د ملکي کسانو د تلفاتو د راکمولو په موخه ځينې تدابير ونیول او تیری کوونکې ملیشې يې بې وسلې کړې خو د امنیتی ځواکونو له خوا د شويو تیريو مسئولیت نه اخيستلو دغه هلې ځلې ټکنۍ کړي دي.
په داسې حال کې چې طالبان په ډلو ویشل شوي دي، بیلابیلې ترهګرې ډلې د ملکیانو پر وړاندې بریدونه ترسره کوي. په دې ډلو کې هغه وسله واله ډله هم شامله ده چې خپل ځانونه د داعش پلویان بولي او پر سلګونه ملکیانو د بریدونو د ترسره کولو او د هغوی پر وژنو تورن دي.
طالبانو د يو لړ ولسوالیو مرکزونه ونيول او د قندوز په شمول يې يو شمير نور ولایتونه تهدید کړل، قندوز یې د سپتامبر او اکتوبر په میاشتو کې ولکه او د دوه اونیو لپاره پخپل کنټرول کې وساته چې بيا وروسته د متحده آیالاتو په هوايي او ځمکني ملاتړ د افغانو امنیتي ځواکونو له خوا بیرته ونیول شو. طالبانو د ښځو د حقونو فعالان وګواښل او په لوی لاس يې ځينې ملکیان له حکومت سره د کار کولو په تور ووژل. بل خوا افغان امنيتي ځواکونو هم ځینې طالب بندیان ووژل.
د اکتوبر پر درېيمه يوې امريکايي جنګي الوتکې افغانو او امريکايي ځمکنیو ځواکونو ته د هوايي ملاتړ د برابرولو پر مهال په قندوز کې د بې پولې ډاکترانو پر روغتون برید وکړ چې لږ تر لږه ۴۲ کسان په دې بريد ووژل شول او لسګونه نور يې ټپیان کړل. د امریکايي نظامي ځواکونو له خوا ترسره شویو لومړنیو څيړنو ښودلې چې دا د بشري، تخنیکي او عملیاتي بهیر تيروتنه وه؛ خو دې موندنو دا پوښتنې بې ځوابه پرېښودلې دي چې ولې او څنګه د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون برید وشو؟ ایا افغان ځواکونو د دې برید غوښتنه کړې وه؟ ددې پوښتنو رښتينی ځواب د غير نظامي څیړونکو پلټنې ته اړتیا لري.
افغان حکومت د بشري حقونو يو لړ اوږدمهالو اندېښنو د حل لپاره ځينې مثبت ګامونه واخیستل، يو عملیاتي پلان يې جوړ کړ، د دې پلان له مخې د شکنجې او زورونې د مخنیوي تر څنګ په پوځ کې له ۱۸ کلونو د کم عمره زلمیانو ګمارل جرم ګڼل شوی وو. خو دغه عملياتي پلان د کال په پای کې په ټپه ودریده؛ په پوځ کې د کمعمره زلمیانو د ګمارنې او شکنجې بهير اوس هم روان دی.
که څه هم ولسمشر غني او اجرایه ریيس، عبدالله عبدالله په ډاګه د ښځو د حقونو د دفاع او ساتنې پر ژمنو ټینګار کوي، خو حکومت نه دی توانیدلی چې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د له منځه وړلو قانون پلی کړي او د اخلاقي جنایتونو په نامه محکومول بند کړي. د جولای میاشتې پر ۸مه نيټه ولسمشر غني انیسه رسولي د سترې محکمې د غړیتوب د باور رايې لپاره پارلمان ته معرفي کړه، خو د پارلمان غړو هغې ته د باور رایه ور نه کړه.
د بشري حقونو د څار اداره وايي چې د مارچ پر ۱۹مه د خلکو د یوې ډلې له خوا د ډبول شوې او وژل شوې فرخندې ملکزاده په وژنه کې د ښکيلو کسانو نيمګړې محاکمې او د هغې په ژغورنه کې د ناکامه شویو پولیسو د سزا راټيټول ثابتوي چې حکومت له تاوتریخوالي څخه د ښځو د ژغورنې او په عدلي سیسټم کې د بې کفايتۍ د له منځه وړلو په برخه کې پاتې راغلی دی.
آغلې ګاسمن دا هم وويل چې د طالبانو او نورو ترهګرو له خوا ترسره شوي تيري د دې پلمه نشي کيدی چې حکومت تیري کوونکې مليشې وګماري او د سرتيرو له خوا ترسره شوي تیري توجه کړي. هغې زیاته کړه: " د دې پر ځای چې نړیوال بسپنه ورکوونکي پر حکومت د خپل نفوذ نه په استفادې سره دې تيریو ته د پای ټکی کيږدي، په پرله پسې توګه سترګې پټوي."
