(بیروت) - دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که در طی ژانویه‌ی ۲۰۱۸ ایران حداقل سه کودک مجرم را در نقاط مختلف کشور اعدام کرده است. ایران باید فوراً و بدون پیش شرط استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مرتکب‌شده توسط کودکان زیر ۱۸ سال را پایان بخشید و به سمت منع کامل مجازات مرگ حرکت کند.
در روز چهارم ژانویه، مقامات زندان کرج امیرحسین پورجعفر را به جرم تجاوز و قتل دختری سه ساله در ۱۶ سالگی اعدام کردند. در روز سی‌ام ژانویه، مقامات زندان بوشهر در جنوب ایران علی کاظمی را به جرم قتلی اعدام کردند که او ظاهراً در ۱۵ سالگی مرتکب شده بود. در همان روز در زندان نوشهر در شمال ایران مقامات محبوبه مفیدی را به جرم قتل همسرش در ۱۷ سالگی در سال ۲۰۱۴ اعدام کردند. مفیدی در ۱۳ سالگی ازدواج کرده بود.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر گفت «به نظر می‌رسد ایران با اعدام چندین کودک و آغازی خونین در سال ۲۰۱۸ تصمیم دارد هر برداشت مثبتی که از اصلاحات سال گذشته‌اش بر قوانین اعدام‌های مواد مخدر به وجود آمده بود را از بین ببرد». وی افزود «قوه‌ی قضاییه‌ی ایران چه زمانی می‌خواهد واقعاً مأموریتش را انجام دهد، عدالت را تضمین کند، و این اقدام اسفناک اعدام کودکان را پایان دهد؟».
در ۳۰ ژانویه، جمعیت امام علی، یک گروه محلی غیردولتی که بر نجات کودکان از صف اعدام متمرکز است، گزارش کرد که کاظمی، که به خاطر وارد کردن ضربات کشنده‌ی چاقو به مردی در یک درگیری خیابانی هفت سال پیش‌تر به مرگ محکوم شده بود، در زندان بوشهر در استان بوشهر اعدام شد. این گروه گفت که اعدام او با این وجود انجام شد که مقامات وعده داده بودند برای توقف اجرای حکم تلاش کنند.
عفو بین‌الملل گزارش داد که در بامداد ۳۰ ژانویه، مقامات زندان با خانواده تماس گرفته و به آنها اطمینان داده بودند که اعدام صورت نگرفته است. با این حال، ظهر همان روز خانواده‌ی کاظمی خبردار شده‌اند که اعدام اندکی پیش انجام شده است.
مفیدی زمانی که در ۳۰ ژانویه در زندان نوشهر در استان مازندران به دست مقامات اعدام شد ۲۰ سال داشت. دیده‌بان حقوق بشر با بررسی فتوکپی کارت ملی و گواهی مرگ او تاریخ تولد او- ۱۸ ماه مه ۱۹۹۷- را تأیید کرد.
پورجعفر که در زمان اعدام ۱۸ ساله بود، در ۳۰ دسامبر ۲۰۱۷ به روزنامه‌ی شرق گفت که در زمان ارتکاب جرم تحت تأثیر الکل بوده است. مجتبی فرحبخش، وکیل پورجعفر، به روزنامه گفت که پورجعفر نشانه‌های اختلال سلوک را داشته است و در دوران بازداشتش در یک بیمارستان روانی بستری شده بوده است. با وجود این شرایط، مقامات اجرای حکم اعدام را پیش بردند.
ایران یکی از تنها چهار کشوری است که از سال ۲۰۱۳ کودکان مجرم را اعدام کرده است. دیگر کشورها پاکستان، عربستان سعودی، و یمن هستند. غزه نیز کودکانی را اعدام کرده است. ایران دولتی است که به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است که اعدام کودکان مرتکب جرم را ممنوع می‌کند.
اصلاحیه‌های قانون جزایی ۲۰۱۳ ایران اعدام کودکان مجرم را برای گروه‌های خاصی از جرایم از جمله جرایم مربوط به مواد مخدر ممنوع می‌کند. برای دیگر جرایم جدی، ماده‌ی ۹۱ قانون اصلاح‌شده به قاضی‌ها اجازه می‌دهد تا به صلاحدید خود از صدور حکم اعدام برای کودکانی خودداری کنند که در زمان ارتکاب جرم توان درک ماهیت و پیامدهای آن را نداشته‌اند. قانون اصلاح‌شده همچنین به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد تا برای نتیجه‌گیری درباره‌ی این که آیا متهم متوجه پیامدهای اعمالش بوده است از «نظر یک پزشک قانونی یا دیگر ابزارهای مناسب» بهره ببرند.
با وجود این، پس از تبدیل این اصلاحیه‌ها به قانون دادگاه‌های ایران به محکوم‌کردن کودکان به اعدام ادامه داده‌اند. به گزارش عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر ایران، از سال ۲۰۱۴ تا انتهای سال ۲۰۱۷ ایران حداقل ۲۵ نفر را به خاطر جرایمی که در زمان کودکی مرتکب شده بودند اعدام کرد.
شهریار خرمدل، وکیل کاظمی، در روز اول فوریه به دیده‌بان حقوق بشر گفت که قضات دادسرا و دادگاه عالی از ارسال کاظمی به پزشکان قانونی برای سنجش توانایی او بر درک ماهیت جرمش اجتناب کرده‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر از سال ۲۰۱۲ از دولت ایران خواسته است تا قانون جزایی‌اش را به گونه‌ای اصلاح کند که منعی کامل بر مجازات اعدام برای کودکان مجرم مطابق حقوق بین‌الملل وضع کند. دیده‌بان حقوق بشر همچنین از قوه‌ی قضاییه‌ی ایران خواسته است بنا به نگرانی‌های جدی درباره‌ی نقض دادرسی عادلانه‌ی منجر به اعمال مجازات اعدام، فوراً اعدام‌ها را متوقف کند، و به سمت حذف مجازات مرگ برود. دیده‌بان حقوق بشر با مجازات اعدام در همه‌ی شرایط مخالف است زیرا مجازاتی ذاتاً غیر قابل بازگشت و غیرانسانی است.
ویتسون گفت «مقامات ایرانی اغلب مدعی می‌شوند از سوی جامعه‌ی بین‌المللی به شکل «ناعادلانه» با کارنامه‌ی حقوق بشری آنها برخورد می‌شود، اما آنها صرفاً به ضرر خودشان فعالیت می‌کنند وقتی این تمایز شرم‌آور را دارند که در صدر دولت‌های جهان در تعداد اعدام‌ها برای جرایم مرتکب‌شده توسط کودکان هستند».
