اللهیار علی‌شاهی، رییس کمیسیون قضایی مجلس، اعلام کرده است که گروهی از نمایندگان مجلس ایران در نظر دارند در روز یکشنبه از زندان اوین در تهران بازدید کنند. اوین محل نگهداری ده‌ها زندانی سیاسی است.
در جریان اعتراضات اخیر بیش از ۳۷۰۰ نفر در سرتاسر ایران بازداشت شدند و ده‌ها نفر از این افراد در زندان اوین به سر می‌برند. مجلس بعد از دستگیری‌ها، و بعد از شنیدن گزارش‌های حداقل سه مرگ در بازداشت، و همچنین گزارش‌های بدرفتاری و شکنجه در بازداشت‌گاه‌ها در سراسر کشور درخواست بازدید کرد.
فعالان ایرانی تردید دارند این بازدیدها مؤثر باشد. مهدیه گلرو که بعد از انتخابات مورد اختلاف ۲۰۰۹ به دلیل فعالیت دانشجویی‌اش دو سال در اوین زندانی بود، توییت کرد که «هر بار هر كسي ميخواست بياد بازديد زندان اون چند نفري كه حرف ميزدن رو ميبردن هواخوري بعد كه برميگشتيم بند ميفهميديم اومده بودن بازديد. چيو بازديد ميكنن؟...»
مقامات ایرانی سابقه‌ای طولانی در مصونیت قضایی و نادیده گرفتن گزارش‌های شکنجه در بازداشت دارند. زندانیان، مخصوصاً آنها که با اتهامات مبهم امنیت ملی روبه‌رو هستند، به طور معمول از دسترسی به وکیل محروم می‌شوند و وقتی از شکنجه گزارش می‌دهند اغلب نادیده گرفته می‌شوند.
با وجود این، بازدیدی از سوی نمایندگان مجلس میتواند بر نقض‌های بالقوه نوری بتاباند- به شرطی که با بازدید بازرسان مستقل اشتباه گرفته نشود. نمایندگان مجلس باید بر داشتن دسترسی نامحدود به همه‌ی بخش‌های زندان،از جمله بندهای ۲۰۹ و ۲-الف که در آنها مقامات اطلاعاتی بر افراد بازداشت‌شده نظارت می‌کنند، پافشاری کنند. آنها همچنین باید بر ملاقات انفرادی با زندانی‌ها بدون حضور مقامات زندان اصرار کنند و تضمین کنند که از زندانیان گزارش‌کننده‌ی بدرفتاری محافظت می‌شود. آنها باید به کمک گروه‌های مستقل حقوق بشری لیستی از زندانیان یا گروه‌های زندانی مواجه با ریسک بدرفتاری تهیه کنند و برای ملاقات با آنها درخواست بدهند.
علاوه بر این، این بازدید تنها گام اول آن چیزی است که از دست نمایندگان مجلس برمی‌آید. آنها باید از مقامات بخواهند تا به بازرسان مستقل ایرانی و خارجی امکان حضور در زندان‌های سرتاسر کشور را بدهند. ایران از سال ۲۰۰۵ به کارشناسان سازمان ملل اجازه‌ی بازدید از کشور را نداده است.
علاوه بر این، آنها باید تحقیق و تفحصی جامع درباره‌ی نقض‌های گزارش‌شده در جریان اعتراض‌های اخیر، از جمله موارد مربوط به استفاده‌ی غیرقانونی از زور، انجام دهند. این کار با تأخیر زیاد درباره‌ی نقض‌های اتفاق افتاده در ارتباط با اعتراض‌های انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ انجام شد و منجر به محکومیت دادستان کل سابق تهران، سعید مرتضوی، برای مشارکت در مرگ سه نفر در زندان شد.
تنها پس از آن است که بازدید نمایندگان مجلس میتواند گامی به سوی تضمین حقوق بازداشت‌شدگان باشد.
