(نیویورک) سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارش جهانی سال ۲۰۱۱، بخش ایران اعلام کرد که آمار بالای اعدام‌ها و هدف قرار دادن فعالان حقوق بشر به خصوص وکلا در سال ۲۰۱۰ و اوایل سال ۲۰۱۱ توسط دولت ایران نشان دهنده تعمیق بحران حقوق بشر در این کشور پس از انتخابات ریاست جمهوری بحث انگیز سال ۲۰۰۹ می باشد. بر طبق گزارشهای رسمی در ایران، مقامات از اول ژانویه سال جاری حداقل ٧۳ زندانی، یعنی به صورت میانگین نزدیک به سه زندانی هر یک روز را به دار آویخته اند.
گزارش ۶۴۹ صفحه‌ای این سازمان که بیست و یکمین نشریه سالیانه در مورد وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان است به بررسی موانع اساسی حقوق بشر در بیش از ۹۰ کشور در جهان پرداخته است. در ایران و از ماه نوامبر ۲۰۰۹ تا کنون، مقامات مسئول بیش از ۱۳ نفر را به جرم مبهم محاربه یا دشمنی با خداوند پس از محاکمه در دادگاه‌های انقلاب که از نظر قانونی اشکال داشته اند اعدام کرده اند. در سال ۲۰۱۰، دولت ایران همچنین به آزار، بازداشت، زندانی و محکوم کردن عده‌ای از وکلا که از حقوق دیگران دفاع می‌‌کرده اند اقدام کرد. با وجود برخوردهای شدید دولت، تعداد زیادی از فعالان جامعه مدنی در ایران علیه خشونت دولت در سرکوب مردم اعتراض کرده اند.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاور میانه در سازمان حقوق بشر میگوید: «طناب دار به دور گردن فعالان حقوق بشر در ایران هر روز تنگتر می‌‌شود». وی ادامه داد: «سرکوب دولت از ساکت کردن مردم معترض در خیابان‌ها پس از انتخابات عبور کرده و اکنون دولت ایران دست به تلاشی سراسری در خاموش و خنثی کردن جامعه مدنی فعال ایران و تحکیم ستون‌های قدرت زده است».
اعدام‌ها و اعمال فشار‌ها علیه وکلا درحالی صورت می‌گیرد که سرکوب معترضین در خیابان‌ها پس از انتخابات منجر به کشته شدن ده‌ها تن از شهروندان توسط ماموران امنیتی و بازداشت و زندانی شدن هزاران تن از مخالفان سیاسی و فعالان جامعه مدنی شد. در اوایل سال ۲۰۱۰، نیروهای امنیتی ایران اعلام کردند که تنها پس از انتخابات روز ۱۲ ماه ژوئن ۲۰۰۹ اقدام به بازداشت بیش از ۶۰۰۰ نفر از معترضین کرده بودند. در میان این بازداشت شدگان، تظاهرات کنندگان، وکلا، فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران، دانشجوها و رهبران سیاسی مخالف دیده می‌‌شوند که بعضی از آنها همچنین بدون اتهام در زندان به سر می‌‌برند. دادگاه‌های انقلاب ایران در بعضی از موارد احکام سنگینی را بر اساس اعترافاتی که تحت فشار و شکنجه گرفته شده بر علیه ده‌ها نفر از کسانی که به جرایم امنیتی محکوم شده اند صادر کرده است.
در سال ۲۰۱۰ چند حمله توسط گروه‌های مسلح علیه شهروندان رخ داد. سه رویداد از این حادثهها که در نیمه دوم سال ۲۰۱۰ صورت گرفت منجر به کشته شدن دست کم ۷۵ نفر شد. سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشت که دولت ایران از این حملات مسلحانه برای توجیه اعدام کسانی که به محاربه محکوم شده اند سوء استفاده کرده است با وجود اینکه شواهد زیادی موجود است که نشان میدهد محاکمه این افراد در دادگاه‌های انقلاب ایران با استاندارد‌های جهانی محاکمه منصفانه مطابقت ندارد. قوه قضاییه ایران کمترین شفافیتی در مورد شواهدی که نشان بدهند افراد محکوم شده به اعدام ارتباطی با حملات مسلحانه داشتهاند نشان نداده است.
در ساعات بامداد ۲۴ ژانویه ۲۰۱۱، مقامات زندان اوین جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی را به پای چوبه دار برده و به جرم محاربه بدلیل داشتن ارتباط با سازمان مجاهدین خلق اعدام کردند. دفتر دادستان این دو فرد را متهم به ارسال تصاویر تجمعات به عاملان خارجی پس از انتخابات بحث انگیز ژوئن ۲۰۰۹ و فریاد شعارهای ضد حکومت نمود. مقامات همچنین از سفر کاظمی به اردوگاه مجاهدین خلق در عراق جهت دیدن فرزندش برای اثبات عضویت وی در این سازمان اشاره کردند، و نیز ادعا داشتند که حاج آقایی هم بارها از همان اردوگاه بازدید کرده بود. در ضمن انجام دادن چند مصاحبه با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، خانم کاظمی به این گروه اطلاع داد بازجویان همسرش را مورد شکنجه قرار داده و او را بیش از دو ماه در سلول انفرادی پس از بازداشت وی در سپتامبر ۲۰۰۹ نگاه داشتند تا او را وادار به اعتراف کنند، اما کاظمی زیر بار آنها نیامد. مقامات از مطلع ساختن اعضای خانواده و وکلای پیش از اعدام زندانیان امتناع ورزیدند.
علی صارمی، مردی ۶۲ ساله که ظاهرا به تفکرات سیاسی و عقیدتی مجاهدین خلق علاقه داشت، به جرم همکاری با این گروه در یک دادگاه نامنصفانه محکوم شد و در تاریخ ۲۸ دسامبر ۲۰۱۰ در زندان اوین تهران به دار آویخته شد. در هنگام محاکمه وی دادستان پرونده به سخنرانی صارمی در قبرستان خاوران تهران در سال ۲۰۰۷ اشاره کرد که به مناسبت کشتار هزاران زندانی سیاسی توسط دولت ایران در سال ۱۹۸۸ که بسیاری از آنها اعضا گروه مجاهدین خلق بوده اند صورت گرفته بود، و ادعا نمود که این سخندرانی نشان دهنده گناهکاری صارمی می باشد. همانند با پرونده کاظمی، دادستان پرونده همچنین به سفر علی صارمی به یکی از اردوگاههای مجاهدین خلق در عراق در سال ۲۰۰۷ استناد کرده و بدین وسیله نتیجه گرفت که علی صارمی عضوی از این گروه است. به گفته سازمان دیده بان حقوق بشر، آقای صارمی عضویت در این گروه را تکذیب کرد و دادستان نیز هیچ مدرک معتبری دال بر اینکه صارمی در فعالیت‌های این گروه مشارکت داشته و یا دست به خشونت زده است نشان نداد. مثل کاظمی و حاج آقایی، مقامات مسئول زندان اوین بر طبق قانون موظف بودند پیش از اعدام صارمی به وکیل مدافع پرونده و خانواده وی اطلاع بدهند که همانند موارد کاظمی و حاج آقایی این امر انجام نگرفت.
صارمی تنها یکی از افراد بسیاری است که پیش از انتخابات مخدوش ماه ژوئن ۲۰۰۹ به جرم حمایت از گروه های مسلحانه دستگیر شد و همراه با موج دستگیری و محاکمه تظاهر کنندگان خیابانی که به قول دولت ایران متهم به تلاش برای ایجاد فتنه بوده اند محکوم به اعدام شدند. از دیگر کسانی که به جرم همکاری با سازمان مجاهدین خلق در انتظار اعدام هستند می‌توان به محسن و احمد دانشپور مقدم و عبدالرضا قنبری اشاره کرد.
در یک پرونده دیگر، دادگاه انقلاب حبیب الله لطیفی را به جرم عضویت در یک گروه مخالف سیاسی مسلحانه کرد به اعدام محکوم کرد. در روز ۲۴ دسامبر، مقامات زندان سنندج اعدام لطیفی، که قرار بود ۲ روز بعد از آن صورت بگیرد را برای بررسی‌‌های قضایی بیشتر متوقف ساختند.
کمتر از دو هفته پیش از آن، مقامات دولتی ایران ۱۱ مرد را که همگی به جرم محاربه از طریق عضویت در گروه ممنوع جنبش مقاومت مردمی ایران (که با اسم جندالله نیز شناخته می‌‌شود) به اعدام محکوم کرده بودند به دار آویخته بود. اطلاعات بسیار اندکی از دادگاه و حکم این افراد در دست است. این ۱۱ مرد پس از یک حمله انتحاری در چابهار در جنوب شرقی ایران که به کشته شدن ۳۹ نفر انجامید اعدام شدند. جنبش مقاومت مردمی ایران که ادعا می‌کند برای احقاق حقوق شهروندان سنی مذهب ایران مبارزه می‌کند مسئولیت این عملیات انتحاری را بر عهده گرفته بود. مشخص نیست افرادی که اعدام شدند بعد از حمله انتحاری چابهار دستگیر شده بودند یا پیش از آن در زندان بسر می بردند.
موج ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ اعدام افرادی که بر اساس ادعای دولت به جرم محاربه از طریق عضویت در گروه‌های مسلحانه به اعدام محکوم شده بودند با اعدام محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانیپور توسط مقامات ایران در تاریخ ۲۸ ژوئن ۲۰۱۰ آغاز شد. این دو نفر بدون آنکه وکلا و یا خانواده از اعدام آنها مطلع بشوند به پای چوبه دار رفتند. همانند صارمی، دولت ایران این دو مرد را پیش از انتخابات ریاست جمهوری ژوئن ۲۰۰۹ دستگیر کرده بود، اما دادگاه آنها با دادگاه دسته جمعی تظاهر کنندگان انتخابات ریاست جمهوری در اوت ۲۰۰۹ تشکیل شد. در همین جریان علی زمانی و رحمانیپور در تلویزیون دولتی ایران به برنامه ریزی برای عملیات بمب گذاری در شهر شیراز از طرف یک گروه ممنوع سلطنت طلب اعتراف کردند.
نسرین ستوده، وکیل رحمانیپور که هم اکنون خود به جرم اقدام علیه امنیت ملی و بد حجابی محکوم به تحمل حبس طویل المدت شده است، به خبرگزاری‌های فارسی زبان خارجی گفت که مقامات دولتی تنها یک بار و به مدت ۱۵ دقیقه قبل از محاکمه رحمانیپور به او اجازه داده بودند که با موکل خود ملاقات کند. نهایتا به ستوده اجازه داده نشد که در دادگاه حضور پیدا کرده و از موکل خود دفاع کند. وی به تخلفات بسیار زیادی در پرونده رحمانیپور اشاره کرد که اعترافات اجباری تحت فشار تنها یکی از آنها است.
در روز ۹ ماه مه، مقامات ایران پنج زندانی دیگر را که چهار تن از آنان متعلق به گروه اقلیت قومی کرد بودند به جرم داشتن رابطه با یک گروه مسلح کرد اعدام کردند. مقامات مسئول پیش از اعدام این افراد به وکلای آنها خبر نداده و از تحویل جنازه آنان به خانواده‌های‌شان جهت برگزاری مراسم تدفین نیز ممانعت کردند. سازمان دیده بان حقوق بشر تعداد زیادی تخلف در روند دادرسی این افراد را ثبت کرد که از آن جمله می‌توان به شکنجه، اعتراف اجباری و محدودیت دسترسی به وکیل اشاره کرد.
در روز ۱۵ ژانویه سال ۲۰۱۱، گروه‌های فعال حقوق بشر ایرانی گزارش دادند که مقامات ایرانی حسین خضری، یکی از ۱۶ کرد را که در دادگاه انقلاب به جرم محاربه به اعدام محکوم شده بود اعدام کرده است. شبکه‌های خبرگزاری دولتی آن روز اعلام کردند که مسئولین زندان استان آذربایجان غربی یکی از اعضای حزب حیات آزاد کردستان یا پژاک، یک گروه مسلح ایرانی-کرد را حلق آویز کرده اند، اما هویت این فرد را آشکار نساختند. در اوایل سال ۲۰۱۰، محمد اولیایی فرد، وکیل خضری که هم اکنون خود در حال سپری کردن یک سال زندان به خاطر اعتراض به حکم اعدام یکی دیگر از موکلانش است، اظهار داشت هرچند خضری در جوانی جذب گروه مسلح پژاک در عراق شده ولی هرگز عضو شاخه نظامی این گروه نبوده و توسط بازجویان خود شکنجه شده تا اعتراف به شرکت از طرف این گروه در یک عملیات مسلحانه بنماید.
همچنین در ماه‌های اخیر افزایش هشدار دهنده‌ای در تعداد اعدام‌های مربوط به جرایم غیر از محاربه دیده می‌‌شود. در روز ١٦ ژانویه ۲۰۱۱، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گزارش داد که از ابتدای سال ۲۰۱۱ دولت ایران حداقل ۴۷ زندانی، یا به عبارت دیگر «به صورت میانگین هر هشت ساعت یک نفر را به دار آویخته است»، که اکثر این افراد متهم به حمل و یا توزیع مواد مخدر بوده اند. شهروندان کشورهای خارجی مانند خانم زهرا بهرامی، تبعه ایرانی-هلندی که در حال حاضر در انتظار اجرای حکم اعدام بدلیل ارتکاب جرم حمل مواد مخدر که به او منتسب شده در زندان بسر میبرد نیز تحت تاثیر این موج اعدام‌ها واقع شدهاند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران همچنین اظهار داشت که بین ۲۰ دسامبر و ۱ ژانویه ۲۰۱۱ مقامات ۴٣ زندانی را اعدام کردند. این کشتارها پیرو چند گزارش دیگر توسط کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران می باشد که به اعدام صدها زندانی در زندان وکیل آباد شهر مشهد اشاره می کند، که اکثر آنها به جرم حمل و یا توزیع مواد مخدر متهم شده بودند.
آخرین آمار رسمی مربوط به سال ۲۰۰۹ توسط سازمان عفو بینالملل صادر شده است که بر طبق این آمار دولت ایران ۳۸۸ نفر را در آن سال اعدام کرده است. بر اساس همین آمار، دولت ایران در تعداد اعدام‌ها مقام دوم جهان پس از کشور چین را کسب کرده است. با وجود عدم آمارهای رسمی برای سال ۲۰۱۰، گروه‌های حقوق بشری بر این باورند که افزایش شدید اعدام‌های ثبت شده، بخصوص در نیمه دوم این سال و علیه زندانیانی که به جرایم مواد مخدر متهم شده بودند، آمار اعدام‌ها را در سال ۲۰۱۰ بیش از ۳۸۸ مورد می‌کند.
خانم ویتسون میگوید: «مقامات مسئول هیچ احترامی برای جان انسان‌ها قائل نیستند، چه در خیابانهای شهرهای ایران بعد از انتخابات بحث انگیز ژوئن ۲۰۰۹ و چه پشت دیوار زندانهای این کشور». وی افزود: «بر طبق روند جاری مقامات ایران به سادگی بیش از ۱۰۰۰ زندانی را قبل از اتمام سال ۲۰۱۱ به قتل خواهند رساند».
با توجه به این نگرانی اساسی که قوه قضاییه ایران توانایی لازم برای برگزاری دادگاه‌های منصفانه، مخصوصا برای متهمانی که به اعدام محکوم می‌‌شوند را ندارد، سازمان دیده بان حقوق بشر مجددا از دولت ایران خواست تا هر چه سریعتر به اجرای احکام اعدام پایان دهد.
سازمان دیده بان حقوق بشر معتقد است که بازداشت و آزار وکلای مدافع در سال ۲۰۱۰ با هدف مرعوب و محدود ساختن آنها در دفاع از زندانیان سیاسی صورت گرفته است. نسرین ستوده، وکیل مدافع تعداد قابل توجهی که به جرایم سنگین در ارتباط با امنیت ملی متهم شده بودند، در تاریخ ۹ ژانویه ۲۰۱۱ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت، ممنوعیت خروج از کشور و همچنین ممنوعیت هر نوع مصاحبه با جراید محکوم شده بود. خانم ستوده متهم به «اقدام علیه امنیت ملی», «تبلیغ علیه نظام» و عدم رعایت حجاب اسلامی در طی یک مصاحبه تلویزیونی با کمیته بین‌المللی حقوق بشر در سال ۲۰۰۸ شده بود. کمیته مذکور که یک سازمان غیر انتفاعی ایتالیایی است جایزه حقوق بشر خود را به نسرین ستوده اعطا کرده بود. از زمان دستگیری وی در سپتامبر ۲۰۱۰، مقامات زندان او را ماه‌ها و به صورت ممتد در سلول انفرادی نگاه داشته اند.
مقامات عالی رتبه ایرانی منکر این ادعا شده اند که نسرین ستوده به خاطر فعالیت‌های خود به عنوان یک وکیل دستگیر و زندانی شده است. محمد جواد لاریجانی، رئیس کمیته حقوق بشر قوه قضاییه ایران، اخیرا گفت که نسرین ستوده «در یک کمپین بسیار زننده» علیه دولت ایران مشارکت داشته است و به مصاحبههای ستوده با خبرگزاری‌های خارجی فارسی زبان در دفاع از موکلانش اشاره کرد. در تاریخ ۲۰ ژانویه، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه مجددا این هشدار دولت را تکرار کرد که وکلا حق دادن مصاحبههایی که به وجهه نظام ضربه بزند را ندارند.
در اواسط ژانویه، مقامات دولتی رضا خندان، همسر ستوده را به خاطر گزارش دادن او از وضعیت همسرش از ابتدای دستگیری وی در ماه سپتامبر به گروه‌های فعال حقوق بشری و رسانه‌ها بازداشت کردند.
مقامات ایرانی همچنین به آزار، احضار، بازداشت و محکوم کردن وکلای معتبر و خانواده‌های آنان در سال ۲۰۱۰ پرداخته اند. محمد مصطفایی پس از اینکه مقامات امنیتی بارها وی را احضار و بازجویی کردند، مجبور به خروج از ایران شد. دولت ایران به این علت که قادر به پیدا کردن مصطفایی نبود، همسر، پدر همسر و برادر همسر وی را بازداشت و زندانی کرد. مصطفایی وکیل مدافع پرونده‌های حساسی مانند پرونده سکینه آشتیانی، زنی که به اعدام به شیوه سنگسار محکوم شده بود، و تعدادی از کودکان محکوم به اعدام بود. یکی دیگر از وکلای سکینه آشتیانی به نام هوتن کیان نیز هم اکنون در زندان است. در ماه اکتبر، دادگاه انقلاب، محمد سیفزاده، همکار شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و بنیانگذار مرکز مدافعین حقوق بشر را به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم کرد.
ویتسون اظهار داشت: «با وجود خطر‌های شخصی و حرفه‌ای که برای وکلا در ایران وجود دارد، آنها به دفاع از حقوق موکلانشان ادامه می‌‌دهند و مشکلات اساسی قوه قضاییه ایران در فراهم کردن سیر دادرسی سالم را یاد آور می‌‌شوند». وی افزود: «جامعه جهانی، به خصوص کشورهایی که با ایران رابطه نزدیک دارند، باید از ایران بخواهند که از هدف قرار دادن فعالین حقوق مدنی و حقوق بشر دست بر دارد.
